مسيرة احتجاجية تطالب بإلغاء أحكام الطرد والنفي بحق معلمي كردستان إيران

وأضاف المكتب أنه وفقًا للتحقيقات، فإن هذا الخبر نُشر أولاً من قِبل "سائق شاحنة في فسا والفضاء الإلكتروني"، وسرعان ما انتشر.

وتأتي تصريحات مكتب المدعي العام في مشهد في وقت نشرت فيه العديد من وسائل الإعلام الرسمية في إيران خبر "اغتيال" سعيد طوسي.

وكانت بعض وسائل الإعلام في إيران، من بينها قناة "خبر" التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قد أفادت بأن سعيد طوسي، قارئ القرآن في مكتب علي خامنئي والمتهم بالتحرش الجنسي، تعرّض لإطلاق نار من قِبل مجهولين في مدينة مشهد.

كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حالة طوسي الصحية وُصفت بالحرجة.

تجدر الإشارة إلى أن طوسي كان قد اتُّهم في عام 2017 بارتكاب عدة حالات تحرش جنسي ضد مراهقين، إلا أن مسار القضية القضائي لم يصل إلى نتيجة بسبب ضغوط من جهات مرتبطة بقمة هرم السلطة في النظام الإيراني، وقد اعترض الشاكون مرارًا على هذا الأمر.

أحد الشاكين في قضية هذا القارئ المقرّب من بيت المرشد، أعلن في يونيو (حزيران) 2021 أنه خلافًا للتوصيات والطلبات، رفض إبراهيم رئيسي، الذي كان حينها رئيس السلطة القضائية، التعاون لإعادة النظر في اتهامات طوسي، ولم يُحِل قضيته إلى المحكمة العليا.

كما انتقد الشاكي التدخلات الواسعة لغلام حسين إسماعيلي، المتحدث السابق باسم السلطة القضائية، في هذه القضية، وقال إن الشاكين كانوا يتوقعون أن يتخذ رئيسي موقفًا ضد إسماعيلي.

وأضاف أن رئيسي لم يفعل "أي شيء من أجل تحقيق العدالة" في هذه القضية.

يُذكر أن إسماعيلي شغل منصب المتحدث باسم الجهاز القضائي بين عامي 2019 و2021، ثم أصبح من عام 2021 حتى 2024 رئيس مكتب رئيسي في مؤسسة الرئاسة. وهو يشغل حاليًا منصب مستشار في الغرفة الأولى للمحكمة العليا.

من جانبها، أقرت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني لشؤون المرأة والأسرة، في يونيو 2022 قائلة: "لم يسمحوا أصلًا بفتح موضوع سعيد طوسي أو طرح القضية بشكل جدي".

وأضافت أن التحرش الجنسي "موجود في كل الأوساط، حتى في الأوساط الدينية". لكنها لم تُحدّد من هم الأفراد أو الجهات التي منعت النظر العادل والمحايد في قضية طوسي.

وبحسب هذه المعلومات، فقد حضر عناصر استخبارات الحرس الثوري يوم أمس الخميس 28 أغسطس إلى مبنى غرفة التجارة، وقاموا باستجواب أعضاء الشؤون الدولية في هذه المؤسسة.

وكانت غرفة التجارة قد نشرت يوم الأربعاء 27 أغسطس تقريراً بعنوان: "الآثار الاقتصادية لعودة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اقتصاد إيران"، تناول آفاق الاقتصاد الإيراني حتى نهاية عام 2025، وقدّم ثلاثة سيناريوهات: متفائل، محتمل، متشائم.

وفي السيناريو المتشائم، يُتوقّع أن يقفز سعر الصرف بشكل حاد ليصل إلى165 ألف تومان، وأن يرتفع معدل التضخم إلى 90 في المائة. كما توقّع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي للبلاد سلبياً في جميع السيناريوهات.

صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، اتهمت غرفة التجارة يوم الخميس 28 أغسطس بـ"إثارة التوتر"، وكتبت أن مجرد نشر مثل هذه الأرقام يمكن أن يخلق توقعات تضخمية ويؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في السوق.

وفي النهاية، أعلن مركز البحوث في غرفة التجارة يوم الخميس 28 أغسطس أنه لا يؤيد تقرير هذه المؤسسة بشأن احتمال تدهور الوضع الاقتصادي بعد تفعيل آلية الزناد.

يأتي ذلك فيما شهدت الأيام الماضية ارتفاعاً متواصلاً في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الحرّة في إيران، حيث تجاوز سعر الدولار الأميركي 100 ألف تومان.

إصدار بيان نفي تحت ضغط الحرس الثوري

تشير المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن بيان النفي الصادر عن غرفة التجارة جاء تحت ضغط من استخبارات الحرس الثوري.

كما قيّدت غرفة التجارة تصريحات أعضاء هيئتها الرئاسية بشأن تداعيات تفعيل آلية الزناد.

يشار إلى أن كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا- وهي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي- قد أعلنت يوم الخميس 28 أغسطس، في رسالة إلى مجلس الأمن عن قرارها البدء في عملية تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني.

وفي أعقاب هذه الخطوة، أصدرت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي تعليمات سرّية موجّهة إلى مديري ورؤساء تحرير وسائل الإعلام في البلاد، طالبت فيها بفرض قيود صارمة على كيفية تغطية هذا الموضوع.

وبحسب هذه التعليمات، يتعيّن على وسائل الإعلام أن تعمل على "الحفاظ على الهدوء النفسي للمجتمع" وأن تمتنع عن نشر أي عنوان أو تحليل "انفعالي"، أو "استفزازي" في تغطية الأخبار المتعلقة بآلية الزناد، وأن تتجنب "إبراز وتسليط الضوء على المشكلات الاقتصادية".

تحذيرات وزارة الاستخبارات

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذّرت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في رسالة سرّية حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، وُجّهت إلى الوزارات والشركات الكبرى، من أن تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى:

• وقف مبيعات النفط الإيراني.

• وقوع أزمات اقتصادية وأمنية كبرى.

• ارتفاع معدلات البطالة.

• وتصاعد السخط الاجتماعي في البلاد.

وطلبت هذه المؤسسة الأمنية من المجموعات الاقتصادية "الحساسة" أن تكون في حالة استعداد كامل لمواجهة هذا السيناريو.

وفي ختام الرسالة، اقترحت وزارة الاستخبارات مجموعة من الإجراءات الوقائية، من بينها:
• المراجعة الفورية للعقود الدولية.

• تحديد نقاط الضعف لدى الشركات في مواجهة العقوبات.

• المراقبة النشطة للتهديدات السيبرانية.

• تصنيف الوثائق الحساسة.

• واستخدام أدوات للتحوط ضد مخاطر أسعار الصرف.

ووفقاً لوزارة الاستخبارات، فإن تنفيذ هذه الإجراءات من شأنه أن يزيد من "قدرة تحمّل" الشركات القابضة في إيران أمام سيناريو تفعيل آلية الزناد.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن صادقي، الذي بات مضطرًا لمغادرة الأراضي الأسترالية، قال للصحافيين: "إن إيران تضم مجتمعًا كبيرًا من اليهود، وهذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس". وأعرب عن محبته للشعب الأسترالي، مؤكدًا أنه "استمتع بفترة عمله الدبلوماسي في كانبرا".

كما وصف صادقي تقييم جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO)، الذي حمّل النظام الإيراني المسؤولية النهائية عن تلك الهجمات، بأنه ناجم عن "سوء تفاهم"، مضيفًا أن هذه الاتهامات "ربما جزء من مؤامرة للإضرار بالعلاقات الودية بين إيران وأستراليا".

وجاءت تصريحاته بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيسي، أن الحرس الثوري الإيراني كان وراء هجومين بإضرام النار بدافع معاداة السامية في العام الماضي: أحدهما استهدف مطعمًا في بونداي، والآخر كنيسًا في ملبورن. ورغم أنه لم يُصب أي شخص بأذى في تلك الحوادث، فإن الحكومة الفيدرالية قررت طرد صادقي- في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية- وتستعد حاليًا لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن كانبرا كانت قلقة من رد فعل انتقامي محتمل من طهران ضد الدبلوماسيين الأستراليين.

وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية أن لديها "معلومات موثوقة" تشير إلى أن الحرس الثوري هو من خطط وموّل هذه الهجمات عبر وسطاء، بينهم شبكات للجريمة المنظمة، ورجحت أن تكون هجمات مماثلة أخرى قد نُفذت على الأراضي الأسترالية بأوامر من النظام الإيراني.

وقد أثار طرد صادقي ردود فعل متباينة داخل الجالية الإيرانية في أستراليا. حيث صرّح نائب رئيس رابطة الإيرانيين في ولاية فيكتوريا، كامبيز رزم‌ آرا، بأن المجتمع الإيراني في المهجر كان يطالب منذ وقت طويل بطرد سفير طهران. وأوضح أن القمع الوحشي لاحتجاجات النساء في إيران عام 2022 كان من الأسباب الرئيسة وراء هذا المطلب.

وأضاف رزم ‌آرا: "من المهم أن يعرف الناس أننا نحن الإيرانيين المهاجرين نعارض ما يحدث في إيران. لقد جئنا إلى أستراليا من أجل الحرية والديمقراطية والتعايش، ونرفض بشدة أي محاولة لتشويه هذه القيم".

وذكرت العائلة أن لينزي وكريغ فورمن، اللذين اعتُقلا في يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتهما حول العالم على دراجة نارية، ثم وُجّهت إليهما لاحقًا تهمة التجسس- وهي تهمة ينكرانهاـ مثلا، يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) الجاري، أمام محكمة في العاصمة الإيرانية، وذلك بحضور محامٍ عيّنته طهران لم يتعرفا عليه إلا حديثًا.

وقال جو بنت، نجل الزوجين، معبّرًا عن قلقه العميق إزاء المسار القضائي: "لا يمكننا أن نعتبر أن ما يحدث يُشبه بأي حال من الأحوال محاكمة عادلة". وأوضحت العائلة أنها لم تكن على علم مسبق بانعقاد الجلسة، وأن انعدام الشفافية في هذا الإجراء زاد من مخاوفها.

وأضاف بنت: "كان من المقرر أن يلتقي السفير البريطاني بكريغ، لكن اللقاء لم يتم. لا نعلم ما إذا كان لم يحضر بسبب مثوله أمام المحكمة، أو أن السفير لم يُفلح في رؤيته. هذا الأمر مقلق للغاية، لأن كريغ لم يُشاهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وحتى في آخر مرة شوهد فيها كان قد فقد الكثير من وزنه".

ووفق تقرير "سكاي نيوز"، فإن كريغ فورمن محتجز حاليًا منذ 25 يومًا في سجن "إيفين" بطهران، من دون أي إمكانية للوصول إلى موارد مالية، في وقت يحتاج فيه السجناء في إيران إلى رصيد مالي لتأمين الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمستلزمات الطبية. وحتى الآن، لم يتمكّن مكتب الخارجية البريطانية (FCDO) من تحويل أي أموال إلى حسابه، وهو ما جعل ظروف حياته أصعب.

وفي المقابل، التقت لينزي فورمن، يوم الأربعاء الماضي، السفير البريطاني، هوغو شوتر، وتسلمت منه طردًا يحتوي على بعض المستلزمات الضرورية. وتقول العائلة إن هذا اللقاء على الأقل قد منحها قدرًا من الطمأنينة.

ومن جهته، قال مكتب الخارجية البريطانية: "نحن قلقون للغاية من التقارير التي تفيد بأن مواطنين بريطانيين اثنين قد وُجِّهت إليهما تهمة التجسس في إيران. لقد طرحنا هذه القضية بشكل مباشر مع السلطات الإيرانية، وما زلنا نوفر الخدمات القنصلية، ونبقى على تواصل وثيق مع عائلتهما".

كما حذّر مكتب الخارجية جميع المواطنين البريطانيين، وكذلك حاملي الجنسية المزدوجة البريطانية- الإيرانية، من السفر إلى إيران بسبب "خطر كبير يتمثل في الاعتقال أو الاستجواب أو الاحتجاز".

واعتبرت ذلك خطوة تهدف إلى حرمان جميع المواطنين من "الحق الأساسي في الدفاع". وأشارت خصوصًا إلى إبطال ترخيص المحامي المعتقل محمد نجفي.

وقالت محمدي، في هذه الرسالة التي نُشرت يوم الخميس 28 أغسطس (آب) على حسابها في "إنستغرام"، إن الممارسات غير القانونية والقمعية ضد محامي الدفاع قد تصاعدت بشكل ملحوظ، وأصبحت وسيلة لإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والعدالة.

وبحسب محمدي، فإن هذه السياسات تتضمن سلسلة من القيود الممنهجة، منها تطبيق الفقرة الملحقة بالمادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحصر حق المتهمين في القضايا الأمنية بمحامين معتمدين من رئيس السلطة القضائية، وكذلك حرمان المتهمين من حق الاستعانة بمحامٍ خلال مرحلة التحقيقات الأولية.

وأضافت أن منع بعض القضاة حضور المحامين المستقلين في المحاكم، والامتناع عن تبليغهم بالأحكام القضائية، فضلًا عن الاتصالات والاستدعاءات التهديدية من قبل الأجهزة الأمنية، تشكّل بدورها جزءًا من هذه السياسات القمعية.

خلال السنوات الأخيرة، واجه عشرات المحامين في إيران ضغوطًا أمنية وأحكامًا بالسجن لمدد طويلة، بل وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة، بسبب دفاعهم عن متهمين سياسيين أو عقائديين.

ويرى مراقبون حقوقيون أن السلطة القضائية في إيران تستهدف المحامين بشكل ممنهج كجزء من دائرة القمع، بهدف القضاء على أي إمكانية للدفاع المستقل عن السجناء السياسيين وأصحاب الرأي.

وأشارت محمدي في رسالتها إلى أحدث مثال على قمع المحامين في إيران، وقالت إنه في وقت لا يزال فيه عدد من المحامين يقضون أحكامًا طويلة في السجن أو يواجهون قضايا أمنية ملفقة، أصدرت الدائرة الأولى لمحكمة القضاة العليا قرارًا بإلغاء ترخيص المحامي الحقوقي والسجين السياسي محمد نجفي.

وبموجب هذا القرار، حُكم على نجفي بالحرمان الدائم من ممارسة مهنة المحاماة، وهو القرار الذي أُبلِغ به مؤخرًا في سجن إيفين.

وكان نجفي قد اعتُقل سابقًا بسبب متابعته قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها قضية وفاة وحيد حيدري في ظروف مشبوهة أثناء احتجازه في سجن أراك في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وحُكم عليه بالسجن لمدد طويلة.

ويواجه نجفي في عدة ملفات منفصلة 14 تهمة، وصدر بحقه مجموع أحكام بالسجن تزيد على 21 عامًا، وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي لم تُجمع هذه الأحكام بعد في حكم واحد.

واختتمت نرجس محمدي رسالتها بالتأكيد على أن: "قمع المحامين ووضعهم تحت الضغط لا يعني فقط استهدافهم، بل هو في جوهره قمع لحق الدفاع عن كل مواطن ومتهم وسجين".

وطالبت من المقرر الخاص للأمم المتحدة إدراج أوضاع المحامين المستقلين وظروف السجون والضغوط الأمنية التي يتعرضون لها ضمن أولوياته، والضغط على النظام الإيراني من أجل الإفراج عنهم وضمان استقلالية ومكانة مهنة المحاماة.

وتُظهر الدراسات أن النظام الإيراني منذ نشأته دأب على استهداف محامي الدفاع، خصوصًا أولئك الذين يتولّون قضايا المعتقلين السياسيين والنشطاء المدنيين، حيث اعتُقل كثيرون منهم وتعرضوا للتعذيب والسجن.

وفي السنوات الأربع الماضية تحوّل العنف ضد المحامين في إيران إلى أزمة غير مسبوقة، إذ تم استهداف ما لا يقل عن 41 محاميًا، قُتل ثمانية منهم في هجمات مباشرة.