هيئة الاختيار في إيران: فحص "إنستغرام" المرشحين للتوظيف لتقييم معتقداتهم الأيديولوجية

وأفادت بعض المصادر، يوم الاثنين أول سبتمبر (أيلول)، بأنه بعد النشر الأولي لهذا الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، تلقّى عدد من المستخدمين، الذين أعادوا نشره أو أدرجوه في منشوراتهم المؤقتة رسائل من حسابات مجهولة وواسعة المتابعة.

وقد وردت في هذه الرسائل عبارات من قبيل: "سيحين دورك أيضًا".

وتحدّث الناشط السياسي الإيراني، إيمان آقاياري، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، عن هذه التهديدات قائلاً: "حتى صور وجوه بعض الأشخاص طُبعت على ورق، وأُرسلت إليهم بهدف الترهيب".

وأضاف أنه تزامنًا مع هذه التهديدات، حاولت السلطات القضائية في إيران، عبر الإشارة إلى "إسناد الأمور إلى مقاولين"، أن تتنصل من دورها في هذه الحادثة وما شابها، وتلقي بالمسؤولية بعيدًا عنها.

وبحسب قول آقاياري، فإن هذا الوضع يكشف أن آليات السلطة في النظام الإيراني تتيح المجال أمام جماعات تستغلها وتعمل خارج الأطر القانونية.

وقد أثار نشر فيديو الاعتداء العنيف على الباعة الجائلين في "قزوين" ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلن قائد شرطة قزوين، عقب تصاعد الانتقادات، اعتقال ستة من موظفي البلدية على صلة بالحادثة.

بيان اتحاد العمال الأحرار في إيران

انتقد اتحاد العمال الأحرار في إيران موقف النيابة العامة في قزوين من العنف ضد الباعة الجائلين، واصفًا إياه بأنه معكوس وغير عادل.

وجاء في البيان: "ما حدث ورآه الملايين ليس مشاجرة أو نزاعًا بين طرفين، بل هو اعتداء وضرب وحشي للغاية بحق بائعين متجولين على يد عناصر جهاز حكومي يُسمى البلدية، وهو جهاز قمعي اشتهر لدى العامة والخاصة بسلوكه الوحشي مع الباعة الجائلين".

ووصف الاتحاد قمع الباعة الجائلين بأنه "جريمة تُرتكب من قِبل عناصر مؤسسة تابعة للحكومة".

وفي أعقاب نشر الفيديو، الذي أظهر الاعتداء العنيف لموظفي بلدية قزوين على الباعة الجائلين، أعلنت السلطة القضائية في قزوين أن إجراء البلدية جاء "في إطار القانون" وبهدف "حماية حقوق المواطنين".

ولكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن المواجهة التي وقعت كانت "خارج الضوابط"، ولذلك تم فتح ملف قضائي على وجه السرعة للتحقيق في الحادث.

ويُشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، أدّى الفقر البنيوي وتفاقم الضغوط المعيشية في إيران إلى توسّع سوق العمل غير الرسمي.

وفي ظل هذه الأوضاع، اضطر جزء كبير من القوى العاملة، نتيجة غياب فرص العمل المستقرة، إلى اللجوء إلى البيع المتجول والأعمال الهامشية، وهو مسار يعكس استفحال الأزمة الاقتصادية في إيران.

وقال عارف، يوم الأحد 31 أغسطس (آب): "نحن لا نسعى طوعًا للعقوبات، لكن تجربة العقود الأربعة الماضية أثبتت أن الشعب الإيراني أكبر من أن يستسلم للعقوبات".

وبدأت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بصفتها الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، في 28 أغسطس الماضي، إعطاء مهلة مدتها 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، المعروفة باسم "آلية الزناد"، بسبب برنامج طهران النووي.

وأكد عارف، على غرار مسؤولين آخرين في النظام الإيراني، أن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الصلاحية لتفعيل هذه الآلية، مضيفًا: "في حال تنفيذ آلية الزناد، ستتخذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب مع هذا الإجراء".

ومن جانبها، رفضت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم السبت 30 أغسطس الماضي، تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول عدم أهلية فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتفعيل "آلية الزناد" التي تقضي بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، مؤكدة أن إيران لم تلتزم منذ فترة طويلة بالشروط الواردة في نص الاتفاق النووي.

وفي المقابل، أصرّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ بدء عملها، على مطلبها بضرورة توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم.

وفي هذا السياق، كشف مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإيرانية، خلال اجتماعات خاصة، أن الإدارة الأميركية تتجاهل رسائل طهران الداعية لاستئناف المفاوضات. وهذا في الوقت الذي بدأ فيه العدّ التنازلي لعودة العقوبات ضد إيران مع "تفعيل آلية الزناد" من جانب الدول الأوروبية.

وبحسب معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، في اجتماع خاص، يوم السبت الماضي، مع مديري وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، إن البيت الأبيض تجاهل رسائل طهران لإعادة إطلاق المفاوضات.

كما نقلت القناة أن مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، قال في اجتماع مشابه الأسبوع الماضي إن طهران "أرسلت 15 رسالة بطرق مختلفة إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات، لكنها لم تتلق أي رد من المسؤولين الأميركيين".

ويُشار إلى أنه في جولة المفاوضات السابقة التي جرت بوساطة سلطنة عُمان، رفضت طهران القيود المطروحة على أنشطة التخصيب، ولم تقبل المقترحات الأميركية بعد عدة جولات من التفاوض.

وأشارت "صنداي تايمز" إلى أن السلطات الإيرانية تشن حملة انتقامية ضد السجناء، خصوصًا النساء.

وقالت الصحيفة إن مطهره غونه‌اي، طالبة طب أسنان تبلغ 28 عامًا، كانت قد اعتُقلت قبل عشرة أيام من الهجوم بسبب انتقادها للنظام الإيراني، وأثناء القصف الإسرائيلي على سجن إيفين كانت محتجزة في عنبر أمني تابع لوزارة الاستخبارات. وفي مقابلة هاتفية من طهران روت أنها أثناء القصف فكرت أنها "ستموت وتُدفن هناك". وأوضحت أن عناصر الأمن نقلوا السجينات بداية إلى سجن قرتشك ثم إلى "منزل آمن" تابع لوزارة الاستخبارات، حيث لا تُسجل أسماؤهن رسميًا ولا يخضعن لأي إطار قانوني، مضيفة أن أحد المحققين هددها بالاغتصاب والقتل.

وأشارت الصحيفة إلى أنها تأكدت بشكل مستقل من أن حراسًا في سجن إيفين تلقوا إنذارًا مبكرًا قبل الهجوم الإسرائيلي، وغادر بعضهم المكان من دون أن يتم إخلاء السجناء. وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، قد أعلن في 29 يونيو مقتل 71 شخصًا بينهم موظفون وسجناء وأفراد من عائلاتهم إضافة إلى سكان مجاورين للسجن.

وبحسب "صنداي تايمز"، فإن النظام الإيراني يستغل الهجوم على السجن كذريعة لتشديد القمع ضد المعتقلين، مع مخاوف من إعدام جماعي قد يتجاوز 100 شخص. ونقلت الصحيفة عن محامٍ من طهران قوله إن "روح الانتقام تهيمن على القضاء"، مؤكداً أن بعض القضاة يعتبرون أن على إيران الانتقام لمقتل قادتها، فيما تُصادق السلطة القضائية بسرعة غير معهودة على أحكام الإعدام من دون اتباع الإجراءات القانونية. وأضاف أن بعض المتهمين بالتجسس لإسرائيل كانوا معتقلين أصلًا بسبب مشاركتهم في احتجاجات، لكنهم يُدانوا اليوم بملفات "مفبركة" واعترافات منتزعة تحت التعذيب.

ورأت الصحيفة أن سجن إيفين يُعرف دوليًا كرمز لظلم النظام الإيراني ومركز للاعتقال والتعذيب، وقد سُجنت فيه شخصيات بارزة مثل نازنين زاغري-راتكليف ونرجس محمدي. في المقابل، يعتبره المعارضون بمثابة "جامعة إيفين" حيث يُواصل المعتقلون نشاطهم السياسي والفكري.

وبعد الهجوم، نُقلت 61 سجينة سياسية إلى سجن قرتشك سيئ السمعة، حيث تفتقر الزنزانات إلى مياه نظيفة ومرافق صحية ورعاية طبية، ويُحتجز نحو 65 امرأة في خمس غرف صغيرة مخصصة أصلًا للاستقبال المؤقت. وأكدت إحدى السجينات أنهن فقدن حق العمل في ورش السجن لتأمين احتياجاتهن، وأصبحن مضطرات للاعتماد فقط على طعام السجن المقتصر غالبًا على الأرز الأبيض.

ويرى محامون حقوقيون أن النظام يستخدم تهمة "التجسس لإسرائيل" كأداة للانتقام من أبرياء أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب. وكان المتحدث باسم القضاء قد أعلن في 9 أغسطس اعتقال 20 شخصًا بعد الحرب، واصفًا إياهم بأنهم "عناصر تجسس وداعمين للموساد"، مؤكّدًا أن قضاياهم قيد النظر من دون تقديم تفاصيل عن هوياتهم أو أماكن احتجازهم.

وتشير الصحيفة إلى أنه في ظل هذه الظروف لا يوجد أي ضمان لإجراء محاكمات عادلة، خاصة في القضايا التي يتعرض فيها المتهمون لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج.

وأشارت تقارير إعلامية محلية، يوم السبت 30 أغسطس (آب)، إلى شكاوى الطلاب، موضحةً أن الرسوم الثابتة لبعض التخصصات التي كانت نحو مليوني تومان حتى الفصل الماضي، وصلت في فترة التسجيل الجديدة إلى ما يقارب 12 مليون تومان.

لكن المتحدث باسم الجامعة، محمد قرباني كلشن ‌آبادی، وصف هذه الأخبار بأنها "ادعاءات من جانب الطلاب"، نافيًا إياها، وأضاف أن "الرسوم الثابتة للطلاب القدامى ضمن فترة الدراسة المسموح بها لم تشهد أي زيادة".

إلا أن عددًا كبيرًا من طلاب الجامعة أكدوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مثل منصة "إكس"، أن الرسوم ارتفعت بالفعل، موضحين أن بعض التخصصات شهدت زيادات تراوحت بين 50 و100 في المائة.

وفي الوقت نفسه، أقرّ المتحدث باسم الجامعة بأن "الرسوم المتغيّرة" للطلاب القدامى ارتفعت بنحو 23 في المائة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة عمومًا تتراوح بين 24 و34 في المائة، تبعًا للفرع الجامعي والتخصص. وأوضح أن هذه الزيادة ستكون "أقل بالنسبة للطلاب القدامى، وأكثر قليلًا للطلاب الجدد".

احتجاجات الطلاب

في وقت سابق، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2024، أعلن طلاب التخصصات الطبية أن رسومهم ارتفعت حتى 200 في المائة. وقد نظّم الطلاب سلسلة احتجاجات خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أمام المقر الرئيس للجامعة، وأمام "المجلس الأعلى للثورة الثقافية"، إضافة إلى فروع أخرى للجامعة.

ورغم محاولات بعض المسؤولين إنكار الأمر، فإن وزير العلوم الإيراني حسين سيمائي صرّاف، أقرّ في نوفمبر الماضي، بارتفاع الرسوم ثلاثة أضعاف، واصفًا ذلك بأنه "صدمة" للعائلات. وقال: "رسوم الجامعة الحرة ارتفعت من 30 مليونًا إلى 100 مليون تومان، وهذا أمر مؤسف".

كما حذّر عضو لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، رمضان رحيمي دشت، ‌لويي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أن طلاب التخصصات الطبية باتوا عاجزين عن دفع الرسوم، ما جعلهم مديونين للجامعة.

إدارة الجامعة تبرر

من جانبه، دافع الرئيس السابق لجامعة "آزاد" الإسلامية، محمد مهدی طهرانجي، في نوفمبر الماضي، عن هذه الزيادات قائلاً: "رسوم التخصصات الطبية ارتفعت وفقًا لمبدأ العدالة". وكان قد صرّح بأن ارتفاع الرسوم أمر "طبيعي" نظرًا لكون الجامعة غير حكومية.

ويُذكر أن طهرانجي قُتل لاحقًا خلال "حرب الـ 12 يومًا" بعد أن استُهدف من قِبل إسرائيل.

وجدير بالذكر أن جامعة "آزاد الإسلامية" مؤسسة خاضعة مباشرة للسلطة، حيث يُعيّن المرشد الإيراني، علي خامنئي، رئيس مجلس أمنائها، كما يتولى "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" التابع له تحديد أعضاء المجلس ورئيس الجامعة.

ونقلت "تسنيم"، يوم السبت 30 أغسطس (آب)، أن باقري كني، الذي شغل منصب القائم بأعمال وزارة الخارجية سابقًا ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة رئيسي، عُيِّن مؤخرًا بقرار من لاريجاني نائبًا للشؤون الدولية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتولى فيها باقري كني منصبًا في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي. ففي عام 2007، خلال تولي سعيد جليلي أمانة المجلس، شغل باقري كني المنصب ذاته، وهو نائب الشؤون الدولية في الأمانة.

وخلال فترة تولي منصب وزير الخارجية السابق، حسين أمير عبد اللهيان، كان باقري كني يؤدي دورًا مشابهًا لدور عباس عراقجي في عهد وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف.

وفي انتخابات الرئاسة عام 2013، ترأس باقري كني الحملة الانتخابية لسعيد جليلي.

ويتمتع هذا السياسي البالغ من العمر 58 عامًا بعلاقات عائلية قوية نسبيًا مع بيت المرشد الإيراني، علي خامنئي؛ حيث إنه شقيق مصباح الهدى باقري كني، صهر خامنئي.

وبعد خسارة إبراهيم رئيسي في انتخابات 2017 وتعيينه رئيسًا للسلطة القضائية، عيّن رئيسي، في عام 2019، علي باقري كني نائبًا للشؤون الدولية ورئيسًا للجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية.

وعلى الرغم من أنه لم يكن الشخصية الرئيسة، فإن باقري كني كان دائمًا حاضرًا في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني؛ حيث شارك مباشرة في المفاوضات من 2007 إلى 2013 في عهد جليلي.

ولاحقًا، خلال فترة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، ترك علي باقري كني الجهاز الدبلوماسي، وأصبح منتقدًا شديدًا لاتفاق البرنامج النووي الشامل ضمن "لجنة الاتفاق النووي" إلى جانب سعيد جليلي في وسائل الإعلام.

وبعد تولي رئيسي الرئاسة، أصبح هذا المنتقد السابق للاتفاق النووي رئيسًا لفريق المفاوضات لإحياء الاتفاق، ووصف في سبتمبر (أيلول) 2023 منتقدي إحياء الاتفاق بأنهم "يريدون إفراغ يد النظام من أوراقه".

وكان هذا الموقف من باقري كني، المنتقد السابق للاتفاق النووي ورئيس حملة جليلي الانتخابية، مفاجئًا لدرجة أن موقع "خبر أونلاين"، القريب من لاريجاني، وصف في سبتمبر 2023 هذا التغيير بـ "ولادة باقري كني جديد".

وعلى الرغم من قربه السابق من جليلي، فقد أعرب باقري كني في يوليو (تموز)2024، أثناء قيامه بأعمال وزارة الخارجية، التي كان يقودها أمير عبد اللهيان سابقًا، في تصريح لمجلة "نيوزويك" عن ترحيب طهران بإحياء المفاوضات النووية مع واشنطن.

وكان باقري كني قد تحدث سابقًا عن مفاوضات سرية بين البلدين، لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي آنذاك نفى تصريحاته تلك في حديث مع "إيران إنترناشيونال".