رئيس البرلمان الإيراني يطالب بإجراءات تجعل "آلية الزناد" مكلفة على الترويكا الأوروبية

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الاثنين أول سبتمبر (أيلول)، على موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران: "إن الحق في الحياة حق عالمي، وإصدار هذه الأحكام يتعارض مع المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان".

وأشار الموقّعون إلى أن آثار الحكم الاستبدادي تتضح يوميًا، وأن الفشل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية أصبح أكثر وضوحًا.

وأكدوا معارضتهم القاطعة والصريحة لأحكام الإعدام الحالية والمستقبلية، وأعربوا عن احتجاجهم الشديد على حكم الإعدام الصادر بحق محمدي وعزيزي ومرادي.

ودعوا جميع الهيئات الدولية والضمائر الحية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذا المسار.

صدور الأحكام لتعزيز سلطة القمع

أكد السجناء السياسيون الموقّعون على البيان أن الحكومة، بدلاً من الاستجابة للأزمات المتعددة، ترى الحل في زيادة القمع وإصدار أحكام ذات طابع قمعي، بهدف زرع الخوف لمنع الاحتجاجات الشعبية وتعزيز ثقة جهاز القمع بالنظام.

وأضافوا أن "حقوق الإنسان حقوق عالمية تنطبق على جميع المجتمعات والدول. المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعترف بالحق في الحياة كأحد الحقوق غير القابلة للنزع، وسلب هذا الحق في معظم المجتمعات البشرية يعتبر أمرًا مدانًا وخاليًا من العقلانية والمدنية".

وكان مجلس مدينة فابريانو في إيطاليا قد منح الناشطات الإيرانيات الثلاث المحكوم عليهن بالإعدام الجنسية الفخرية.

الموقعون على البيان

وقّع على البيان العديد من السجناء السياسيين ومنهم: مطلب أحمديان، محمد حسن بوره، داوود رضوي، فؤاد فتحي، مهران رؤوف، محمد نجفي، مرتضى صيدي، سيامك أميني، سيامك إبراهيمي، سعيد أحمدي دَلجو، خشايار سيفيدي، محسن قشقائي، إسماعيل إسلامي، محمدعلي محمودي، رضا اهتمامي، مهدي فراهی شاندیز، سيد محمد رضا فقيهي، شهریار براتی، أصغر أميرلو، بهنام مهاجر، طاهر حاج قربان، محمد حسين سهرابي ‌فرد، وغيرهم.

كما وقّع على البيان: شاهين ذوقي ‌تبار، عبدالله أردشير عليجاني، بیام باستاني، يوسف سيغاري، مهران شاملو، حسين شهسواري، حسن عميدي، محمد مهدي محمدي رهبر، وحيد قدير زاده، مرسل كتابي، سجاد إيمان ‌نجاد، آزاد پيکری‌فر، ياسين ويسي، أمين سخنور، مهدي همتي، وحيد سرخكل، ميثم غلامي، فرهاد أحمدي ‌نجاد، مهدي زركر، امید بهرامي، فرزاد عزيزي، وأمل بيکري.

تفاصيل الأحكام الصادرة بحق الناشطات الثلاث

حُكم على محمدي بالإعدام من قِبل القاضي درويش ‌كفتار في الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، ومرادي من قِبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وعزيزي من قِبل إيمان أفشاري في محكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي".

وقد أثارت هذه الأحكام الصادرة في الأشهر الماضية احتجاجات واسعة داخليًا ودوليًا.

وجدير بالذكر أنه يوجد حاليًا نحو 70 معتقلاً سياسيًا في سجون إيران، من بينهم الناشطات الثلاث: محمدي وعزيزي ومرادي، يواجهون خطر تأكيد أحكام الإعدام أو تنفيذها بسبب تهم سياسية.

وقال جليلوَند في مقابلة مع هيئة إذاعة وتلفزيون إيران، نُشرت أجزاء منها، يوم الاثنين أول سبتمبر (أيلول)، إن التحقيقات المحلية في مجال اختيار الأفراد فقدت اليوم فاعليتها مقارنة بالماضي، لأنه في المجمعات السكنية، لا يعرف جار الشقة المقابلة "شخصية" الفرد المراد اختياره بدقة.

واستطرد بالقول: "الأشخاص الذين لديهم صفحات عامة بعدد كبير من المتابعين ينشرون صورة عن شخصيتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. طبيعة هذا السلوك كانت تُكتشف يومًا ما عبر التحقيقات المحلية، لكن اليوم يمكن مراقبتها في الفضاء الإلكتروني".

وأضاف جليلوَند: "بطبيعة الحال، لا يمكن السيطرة على المراسلات الشخصية على تلغرام وواتساب، لأننا لا نملك الأدوات ولا الصلاحية القانونية للسيطرة عليها. لكننا لا نستطيع ببساطة تجاهل الصورة التي يقدمها الأفراد عن شخصيتهم في الفضاء الإلكتروني".

وبحسب قول أمين سر هيئة الاختيار العليا في إيران، في حال عدم مراقبة الصفحات الإلكترونية للأفراد، هناك احتمال لحدوث ظاهرة "تزوير الاختيار".

ويقوم النظام الإيراني بتقييم المعتقدات الدينية للأفراد عند تعيينهم في العديد من الوظائف، خاصة في المؤسسات الحكومية والعامة، لخلق مساحة موحدة ومرغوبة له في المجتمع.

وإحدى أهم عمليات الاختيار في إيران، التي واجهت انتقادات واسعة على مدى السنوات الماضية، هي طريقة اختيار الطلاب المعلمين والمتقدمين للتوظيف في وزارة التربية والتعليم.

وفي السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن معاملات غير مهنية وغير لائقة للمتقدمين والطلاب المعلمين في جلسات مقابلة امتحان التوظيف.

ويستبعد النظام في إيران عددًا كبيرًا من المتقدمين للتوظيف بالاستناد إلى "الكود 19".

ويتعلق هذا الكود بالقضايا السياسية، وأسلوب اللباس، والحجاب الإجباري، وعدم المشاركة في الانتخابات، وحتى الإعجاب بمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن الأمين السابق للجمعية الإسلامية في جامعة رجائي لإعداد المعلمين، محمد حيدري ورجاني، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أنه تم إرسال قائمة تضم 30 طالبًا معلمًا تعرضوا لاختيار تعسفي إلى وزير التربية والتعليم.

وأضاف ورجاني، الذي كان يتابع لسنوات ملفات الطلاب المعلمين المستبعدين في عملية الاختيار، أن هذه العملية تشبه اختيارات العقد الأول من الألفية الثانية (العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) وأن شدتها ازدادت بعد عام 2021.

وأفاد مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين في يناير (كانون الثاني) 2024 بأنه أثناء امتحانات التوظيف بوزارة التربية والتعليم في إيران، تم استبعاد نحو ثلاثة إلى ستة آلاف متقدم لأسباب سياسية ودينية في عملية الاختيار.

وأفادت بعض المصادر، يوم الاثنين أول سبتمبر (أيلول)، بأنه بعد النشر الأولي لهذا الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، تلقّى عدد من المستخدمين، الذين أعادوا نشره أو أدرجوه في منشوراتهم المؤقتة رسائل من حسابات مجهولة وواسعة المتابعة.

وقد وردت في هذه الرسائل عبارات من قبيل: "سيحين دورك أيضًا".

وتحدّث الناشط السياسي الإيراني، إيمان آقاياري، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، عن هذه التهديدات قائلاً: "حتى صور وجوه بعض الأشخاص طُبعت على ورق، وأُرسلت إليهم بهدف الترهيب".

وأضاف أنه تزامنًا مع هذه التهديدات، حاولت السلطات القضائية في إيران، عبر الإشارة إلى "إسناد الأمور إلى مقاولين"، أن تتنصل من دورها في هذه الحادثة وما شابها، وتلقي بالمسؤولية بعيدًا عنها.

وبحسب قول آقاياري، فإن هذا الوضع يكشف أن آليات السلطة في النظام الإيراني تتيح المجال أمام جماعات تستغلها وتعمل خارج الأطر القانونية.

وقد أثار نشر فيديو الاعتداء العنيف على الباعة الجائلين في "قزوين" ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلن قائد شرطة قزوين، عقب تصاعد الانتقادات، اعتقال ستة من موظفي البلدية على صلة بالحادثة.

بيان اتحاد العمال الأحرار في إيران

انتقد اتحاد العمال الأحرار في إيران موقف النيابة العامة في قزوين من العنف ضد الباعة الجائلين، واصفًا إياه بأنه معكوس وغير عادل.

وجاء في البيان: "ما حدث ورآه الملايين ليس مشاجرة أو نزاعًا بين طرفين، بل هو اعتداء وضرب وحشي للغاية بحق بائعين متجولين على يد عناصر جهاز حكومي يُسمى البلدية، وهو جهاز قمعي اشتهر لدى العامة والخاصة بسلوكه الوحشي مع الباعة الجائلين".

ووصف الاتحاد قمع الباعة الجائلين بأنه "جريمة تُرتكب من قِبل عناصر مؤسسة تابعة للحكومة".

وفي أعقاب نشر الفيديو، الذي أظهر الاعتداء العنيف لموظفي بلدية قزوين على الباعة الجائلين، أعلنت السلطة القضائية في قزوين أن إجراء البلدية جاء "في إطار القانون" وبهدف "حماية حقوق المواطنين".

ولكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن المواجهة التي وقعت كانت "خارج الضوابط"، ولذلك تم فتح ملف قضائي على وجه السرعة للتحقيق في الحادث.

ويُشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، أدّى الفقر البنيوي وتفاقم الضغوط المعيشية في إيران إلى توسّع سوق العمل غير الرسمي.

وفي ظل هذه الأوضاع، اضطر جزء كبير من القوى العاملة، نتيجة غياب فرص العمل المستقرة، إلى اللجوء إلى البيع المتجول والأعمال الهامشية، وهو مسار يعكس استفحال الأزمة الاقتصادية في إيران.

وقال عارف، يوم الأحد 31 أغسطس (آب): "نحن لا نسعى طوعًا للعقوبات، لكن تجربة العقود الأربعة الماضية أثبتت أن الشعب الإيراني أكبر من أن يستسلم للعقوبات".

وبدأت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بصفتها الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، في 28 أغسطس الماضي، إعطاء مهلة مدتها 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، المعروفة باسم "آلية الزناد"، بسبب برنامج طهران النووي.

وأكد عارف، على غرار مسؤولين آخرين في النظام الإيراني، أن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الصلاحية لتفعيل هذه الآلية، مضيفًا: "في حال تنفيذ آلية الزناد، ستتخذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب مع هذا الإجراء".

ومن جانبها، رفضت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم السبت 30 أغسطس الماضي، تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول عدم أهلية فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتفعيل "آلية الزناد" التي تقضي بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، مؤكدة أن إيران لم تلتزم منذ فترة طويلة بالشروط الواردة في نص الاتفاق النووي.

وفي المقابل، أصرّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ بدء عملها، على مطلبها بضرورة توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم.

وفي هذا السياق، كشف مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإيرانية، خلال اجتماعات خاصة، أن الإدارة الأميركية تتجاهل رسائل طهران الداعية لاستئناف المفاوضات. وهذا في الوقت الذي بدأ فيه العدّ التنازلي لعودة العقوبات ضد إيران مع "تفعيل آلية الزناد" من جانب الدول الأوروبية.

وبحسب معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، في اجتماع خاص، يوم السبت الماضي، مع مديري وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، إن البيت الأبيض تجاهل رسائل طهران لإعادة إطلاق المفاوضات.

كما نقلت القناة أن مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، قال في اجتماع مشابه الأسبوع الماضي إن طهران "أرسلت 15 رسالة بطرق مختلفة إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات، لكنها لم تتلق أي رد من المسؤولين الأميركيين".

ويُشار إلى أنه في جولة المفاوضات السابقة التي جرت بوساطة سلطنة عُمان، رفضت طهران القيود المطروحة على أنشطة التخصيب، ولم تقبل المقترحات الأميركية بعد عدة جولات من التفاوض.

وأشارت "صنداي تايمز" إلى أن السلطات الإيرانية تشن حملة انتقامية ضد السجناء، خصوصًا النساء.

وقالت الصحيفة إن مطهره غونه‌اي، طالبة طب أسنان تبلغ 28 عامًا، كانت قد اعتُقلت قبل عشرة أيام من الهجوم بسبب انتقادها للنظام الإيراني، وأثناء القصف الإسرائيلي على سجن إيفين كانت محتجزة في عنبر أمني تابع لوزارة الاستخبارات. وفي مقابلة هاتفية من طهران روت أنها أثناء القصف فكرت أنها "ستموت وتُدفن هناك". وأوضحت أن عناصر الأمن نقلوا السجينات بداية إلى سجن قرتشك ثم إلى "منزل آمن" تابع لوزارة الاستخبارات، حيث لا تُسجل أسماؤهن رسميًا ولا يخضعن لأي إطار قانوني، مضيفة أن أحد المحققين هددها بالاغتصاب والقتل.

وأشارت الصحيفة إلى أنها تأكدت بشكل مستقل من أن حراسًا في سجن إيفين تلقوا إنذارًا مبكرًا قبل الهجوم الإسرائيلي، وغادر بعضهم المكان من دون أن يتم إخلاء السجناء. وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، قد أعلن في 29 يونيو مقتل 71 شخصًا بينهم موظفون وسجناء وأفراد من عائلاتهم إضافة إلى سكان مجاورين للسجن.

وبحسب "صنداي تايمز"، فإن النظام الإيراني يستغل الهجوم على السجن كذريعة لتشديد القمع ضد المعتقلين، مع مخاوف من إعدام جماعي قد يتجاوز 100 شخص. ونقلت الصحيفة عن محامٍ من طهران قوله إن "روح الانتقام تهيمن على القضاء"، مؤكداً أن بعض القضاة يعتبرون أن على إيران الانتقام لمقتل قادتها، فيما تُصادق السلطة القضائية بسرعة غير معهودة على أحكام الإعدام من دون اتباع الإجراءات القانونية. وأضاف أن بعض المتهمين بالتجسس لإسرائيل كانوا معتقلين أصلًا بسبب مشاركتهم في احتجاجات، لكنهم يُدانوا اليوم بملفات "مفبركة" واعترافات منتزعة تحت التعذيب.

ورأت الصحيفة أن سجن إيفين يُعرف دوليًا كرمز لظلم النظام الإيراني ومركز للاعتقال والتعذيب، وقد سُجنت فيه شخصيات بارزة مثل نازنين زاغري-راتكليف ونرجس محمدي. في المقابل، يعتبره المعارضون بمثابة "جامعة إيفين" حيث يُواصل المعتقلون نشاطهم السياسي والفكري.

وبعد الهجوم، نُقلت 61 سجينة سياسية إلى سجن قرتشك سيئ السمعة، حيث تفتقر الزنزانات إلى مياه نظيفة ومرافق صحية ورعاية طبية، ويُحتجز نحو 65 امرأة في خمس غرف صغيرة مخصصة أصلًا للاستقبال المؤقت. وأكدت إحدى السجينات أنهن فقدن حق العمل في ورش السجن لتأمين احتياجاتهن، وأصبحن مضطرات للاعتماد فقط على طعام السجن المقتصر غالبًا على الأرز الأبيض.

ويرى محامون حقوقيون أن النظام يستخدم تهمة "التجسس لإسرائيل" كأداة للانتقام من أبرياء أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب. وكان المتحدث باسم القضاء قد أعلن في 9 أغسطس اعتقال 20 شخصًا بعد الحرب، واصفًا إياهم بأنهم "عناصر تجسس وداعمين للموساد"، مؤكّدًا أن قضاياهم قيد النظر من دون تقديم تفاصيل عن هوياتهم أو أماكن احتجازهم.

وتشير الصحيفة إلى أنه في ظل هذه الظروف لا يوجد أي ضمان لإجراء محاكمات عادلة، خاصة في القضايا التي يتعرض فيها المتهمون لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج.