إيران: مستوى التعامل مع الوكالة الذرية تغيّر بعد الأحداث الأخيرة وجولة محادثات جديدة قريبا

ونشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، يوم الاثنين 18 أغسطس (آب)، تقريرًا نقلت فيه عن مسؤول إيراني رفيع قوله: "إن أربعة من قادة الحرس الثوري سافروا الأسبوع الماضي إلى العاصمة الأفغانية كابل، دون علم حكومة مسعود بزشکیان، وأجروا محادثات مع قادة طالبان بشأن استخدام هذه القائمة".

وبحسب مصادر إيرانية وأفغانية، فإن هدف الحرس الثوري الإيراني هو اعتقال المشتبه بتجسسهم لصالح بريطانيا، واستخدامهم كورقة ضغط في المحادثات المقبلة مع الغرب حول البرنامج النووي الإيراني.

وكانت الصحيفة البريطانية قد نشرت تقريرًا، في 5 أغسطس الجاري، ذكرت فيه أن قادة الحرس الثوري طلبوا من "طالبان" تزويدهم بقائمة تضم 25 ألف مواطن أفغاني تعاونوا مع بريطانيا، من أجل التعرف على عملاء بريطانيا المحليين في إيران واعتقالهم.

ووفقًا للتقرير، فقد وعد هؤلاء القادة "طالبان" بممارسة الضغط على حكومة الإيرانية لتسريع عملية الاعتراف بحكم "طالبان" في أفغانستان.

وأضاف المسؤول الإيراني الرفيع: "سلّمت طالبان هذه القائمة لهم. إنهم يريدون العثور على الجواسيس البريطانيين قبل تفعيل آلية الزناد، ليكون لديهم ما يستخدمونه كورقة ضغط خلف الأبواب المغلقة ضد لندن".

وكانت إذاعة "إن بي آر" الأميركية (NPR) قد نشرت، في 29 يوليو (تموز) الماضي، تقريرًا استند إلى شهادات مهاجرين أفغان، ذكرت فيه أنه بالتزامن مع تشديد الأجواء الأمنية بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، يبرّر النظام الإيراني عمليات الترحيل القسري للأفغان باتهامهم بأنهم "جواسيس لإسرائيل"، في الوقت الذي ينتهك فيه حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والعمل والخدمات المصرفية.

محتوى القائمة السرية

تضم القائمة المقصودة أسماء آلاف الأفغان، الذين تقدموا بطلبات لجوء في بريطانيا؛ بينهم جنود متعاونون مع الجيش البريطاني، وقوات خاصة، وعملاء محليون مرتبطون بالاستخبارات البريطانية.

وذكرت "تلغراف" أن بعض هؤلاء لجأوا إلى إيران؛ هربًا من انتقام طالبان. كما تضم القائمة أسماء أكثر من 100 من عناصر القوات الخاصة البريطانية وعملاء جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، الذين دعموا طلبات الهجرة الخاصة بالأفغان.

ووفقًا للتقرير، فقد اعتقلت قوات حرس الحدود الإيرانية خلال الأيام الأخيرة عددًا من الأفراد الواردة أسماؤهم في القائمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "أُطلق سراح كثيرين لأنهم مجرد جنود أفغان سابقين، لكن بعضهم لا يزال محتجزًا لمزيد من التحقيق. وينصب التركيز الأساسي على ضباط الاستخبارات البريطانيين".

وتأتي هذه التطورات في وقت وجّهت فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحذيرًا إلى إيران بشأن تفعيل "آلية الزناد".

فقد ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في 13 أغسطس الجاري، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أرسلت رسالة رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أكدت فيها استعدادها لتفعيل "آلية الزناد"، إذا لم تعد إيران إلى المفاوضات؛ وهي خطوة ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن.

وقالت هذه الدول للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنها مستعدة لتفعيل الآلية وإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة، التي كانت مفروضة قبل اتفاق 2015، وهو الاتفاق الذي ينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

تغيير التوازن الإقليمي عبر قائمة للمساومة

قال أحد مسؤولي "طالبان" إن بعض قادة الحركة كانوا معارضين للتعاون مع إيران؛ بسبب سوء معاملة طهران للاجئين الأفغان، لكن وعد الاعتراف المحتمل بحكم الحركة في أفغانستان دفعهم للموافقة.

وأكد أن "طالبان" سلّمت الحرس الثوري الإيراني نسخة "معدّلة" من القائمة.

وكان مسؤول آخر في طالبان قد صرّح لـ "تلغراف" الشهر الماضي قائلاً: "بعد نشر تقارير حول هذه الوثائق في بريطانيا، أدركنا مدى أهمية هذا الكشف. التعليمات واضحة: علينا اعتقال أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأشخاص لاستخدامهم كأداة ضغط دبلوماسية ضد بريطانيا".

ورغم الخلافات التاريخية بين النظام الإيراني وحركة طالبان، فإن الطرفين وجدا مصلحة مشتركة في استغلال هذه القائمة: طهران للحصول على ورقة ضغط في المفاوضات النووية، و"طالبان" لنيل اعتراف دولي.

وقد كُشف عن هذه القائمة لأول مرة في فبراير (شباط) 2022 نتيجة خطأ ارتكبه أحد عناصر البحرية الملكية البريطانية.

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، أصدرت الحكومة البريطانية أمرًا قضائيًا سريًا لمنع نشرها علنًا، لكن هذا الأمر أُلغي الشهر الماضي. واعتبر الوزير البريطاني السابق لشؤون قدامى المحاربين، جوني مرسر، ما حدث "أمرًا مؤلمًا".

أما المتحدث باسم "طالبان"، حمدالله فطرت، فقال: "لسنا بحاجة إلى استخدام الوثائق التي كشفها البريطانيون. جميع المعلومات ذات الصلة موجودة لدينا في وزارات الدفاع والداخلية والاستخبارات".

وفي الأثناء، يحاول قادة النظام الإيراني بقيادة المرشد علي خامنئي، ومع اقتراب مفاوضات نووية حساسة، استخدام كل الوسائل الممكنة، بما فيها التعاون مع "طالبان" لضمان اليد العليا في المحادثات.

وكان الزوجان البريطانيان: لينزي وكريغ فورمن، اللذان اعتُقلا في إيران قد تمكّنا، في 6 أغسطس الجاري، وبعد أكثر من 200 يوم من الانقطاع، من الاتصال بعائلتهما لأول مرة. وقد اعتُقلا في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي بمدينة كرمان، ووجّهت إليهما السلطات الإيرانية تهمة التجسس، وهي تهمة وصفتها عائلتهما بأنها "عارية تمامًا من الصحة".

وشدّدت "تلغراف" في تقريرها على أن "طالبان" ترى في هذا التعاون فرصة لنيل الشرعية الدولية، وهي شرعية لم تحصل عليها حتى الآن إلا من روسيا.

وتحدث صفوي، يوم الأحد 17 أغسطس (آب)، حول الأوضاع الراهنة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، قائلاً: "نحن الآن لسنا في حالة وقف إطلاق نار، بل في مرحلة حرب، ولا يوجد أي بروتوكول أو لائحة أو اتفاقية مكتوبة بيننا وبين أميركا وإسرائيل".

وأضاف: "نحن العسكريين نقوم بوضع سيناريوهات، وننظر إلى أسوأ الاحتمالات، ونعدّ الخطط لها".

واعتبر صفوي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني والمستشار الحالي للمرشد، وقوع حرب أخرى أمرًا محسومًا، في حين أن وزير الخارجية، عباس عراقجي، كان قد صرّح يوم الخميس 14 أغسطس (آب) الجاري، بأنه بصفته خبيرًا في العلاقات الدولية ولديه خبرة 40 عامًا في هذا المجال، لا يعتقد أن الحرب وشيكة. لكنه أضاف أن المسؤولين عن الحرب المحتملة والقوات المسلحة والحكومة لا ينبغي أن يكتفوا بكلامه.

وأردف عراقجي: "يجب الحذر من تهيئة الأجواء للحرب. لا ينبغي أن نسمح بأن يبقى الرأي العام في حالة قلق واضطراب دائمين. أنا شخصيًا، قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا، وبسبب أوضاع المنطقة والأوضاع الدولية، كان لديّ هذا الإحساس بأن الحرب قد تكون وشيكة، لكنني الآن لا أشعر بذلك".

وتابع عراقجي: "يجب أن نقدّم إجابة صحيحة للشعب، بحيث لا يعيش حالة خوف وقلق، ولا يقع أيضًا في حالة لا مبالاة. احتمال وقوع الحرب موجود دائمًا بالنسبة لأي بلد".

ويشار إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل، المعروفة باسم حرب الـ 12 يومًا، بدأت بسلسلة من الهجمات المفاجئة من جانب الجيش الإسرائيلي على مواقع تابعة للنظام الإيراني يوم 13 يونيو (حزيران) الماضي.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار بين الطرفين، كثرت التكهنات في إيران وإسرائيل حول احتمال تجدد الحرب.

وفي أحدث التطورات، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تسريع تجارب وتطوير منظومتي الدفاع الصاروخي "حيتس 3" و"حيتس 4" لزيادة قدرته على اعتراض التهديدات البعيدة عن الحدود.

وقبل ذلك أيضًا، وصف الرئيس السابق لقسم إيران في استخبارات الجيش الإسرائيلي، دينيس سيتيرينوفيتش، الوضع الراهن لنظام طهران بأنه "مأزق استراتيجي"، وقال إن هذا الوضع يمكن أن يقود إلى مواجهة عسكرية جديدة. وأضاف: "نحن نتحدث عن حرب ستبدأ فورًا بمستوى عالٍ جدًا من الشدة".

تهديدات ضد إسرائيل والغرب

بالتزامن مع التهديدات ضد إسرائيل، وجّه مسؤولون إيرانيون تهديدات أيضًا ضد الدول الغربية.

وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أمير حيات مقدم، لموقع "ديده ‌بان إيران": "بإمكاننا استهداف أميركا من داخل البحر".

وأضاف: "الحرس الثوري يعمل منذ 20 عامًا على هذا الموضوع، ليتمكن بمساعدة السفن والبوارج الإيرانية من استهداف أميركا من البحر، وربما نكون قد وصلنا فعلًا إلى هذه التكنولوجيا".

وتابع عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: "أميركا تبعد عنا نحو 10 آلاف كيلو متر، ويمكننا أن نرسل سفننا إلى مسافة ألفي كيلومتر من هذا البلد، ومن هناك نستهدف واشنطن ونيويورك ومدنًا أخرى بالصواريخ".

وقال حيات مقدم: "حاليًا جميع الدول الأوروبية في مرمى صواريخنا، وبالصواريخ الموجودة يمكننا ضرب كل هذه الدول. صواريخنا تصل ليس فقط إلى فرنسا، بل إلى ألمانيا وبريطانيا ونقاط أخرى في أوروبا الغربية والشرقية".

ردود الفعل الدولية

وسرعان ما انعكست تصريحات حيات مقدم على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الدولية. من بينها، حساب "أوبن سورس إنتليجنس" على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، الذي يتابعه نحو 700 ألف شخص، الذي نشر هذه التهديدات كخبر عاجل.

وفي وقت لم يتبقّ سوى أسبوعين على انتهاء مهلة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) لاتخاذ قرار بشأن تفعيل "آلية الزناد"، قد تؤدي هذه التهديدات إلى تصعيد الأجواء المتوترة بين إيران وأوروبا.

ومثل هذه التصريحات يمكن أن تجعل مواقف فرنسا وألمانيا وبريطانيا أكثر تشددًا تجاه النظام الإيراني، وتدفعها نحو إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وقال لاريجاني، بشأن زيارته الأخيرة إلى العراق ولبنان: "بدلاً من السماح للآخرين بزعزعة استقرار المنطقة، يجب أن نحافظ على الاستقرار في هذا المسار. ولهذا وقّعنا اتفاقًا أمنيًا مهمًا مع العراق يهدف أساسًا إلى خلق فضاء أمني مشترك بين البلدين".

وأضاف أن الاتفاق يتضمن التزامًا متبادلاً بمنع أي خرق من قِبل أفراد أو جماعات أو دول ثالثة، لضمان ألا يتمكن أي طرف من استخدام أراضي الدولة الأخرى ضد الطرف المقابل أو التدخل في المسائل الأمنية.

وأشار لاريجاني إلى أن هذا البند كان محور اهتمام خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا؛ حيث "تم استخدام أجواء بعض الدول أثناء الحرب".

ووقّع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في 11 أغسطس (آب) الجاري، مذكرة التفاهم الأمنية بين النظام الإيراني والحكومة العراقية.

وفي الوقت نفسه، وصلت معلومات إلى "إيران إنترناشيونال" تشير إلى أن أحد الأهداف الرئيسة لهذه الزيارة كان تشجيع الفصائل الشيعية العراقية على متابعة "إقرار مشروع قانون الحشد الشعبي" في البرلمان العراقي.

ولم يُقرّ هذا المشروع بعد في البرلمان العراقي؛ بسبب معارضة بعض القوى السياسية والضغوط الخارجية، خاصة من أميركا، حيث يُتوقع أن إقرار هذا القانون سيزيد من النفوذ الإيراني في العراق.

وقال رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، في 29 يوليو (تموز) الماضي، إنه استخدم مزيجًا من الضغوط السياسية والعسكرية لمنع دخول المجموعات الموالية لطهران في الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.

وأضاف السوداني أن القوات الأمنية العراقية أحبطت 29 محاولة لهذه المجموعات لإطلاق صواريخ وطائرات مُسيّرة على إسرائيل وقواعد أميركية.

ووصف لاريجاني أساس الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد بأنه "مُحدّث ويقوم على التزام البلدين"، مضيفًا: "بالطبع هناك بعض الملاحظات، إذ قد لا تتمكن بعض الدول من الالتزام بكامل المتطلبات عمليًا".

وأوضح أنه بالإمكان تعديل هذه الأمور، وأن الطرفين يسعيان للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

تأكيد العراق على استقلاليته
في الوقت نفسه، أعلن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في بيان، أنه شرح خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، تفاصيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقّعة مع طهران بشأن "مراقبة الحدود".

وقال الأعرجی إن هذا الاتفاق يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومنع التهريب والتسلل غير القانوني.

وترى أميركا أن هذا الاتفاق يضعف سيادة العراق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تيمي بروس، في 13 أغسطس الجاري، إن إدارة ترامب تعارض أي قانون يتعارض مع أهداف التعاون الأمني الثنائي، وتعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق.

وأضافت أن أميركا تدعم "السيادة الفعلية" للعراق، وليس القوانين التي تحولها إلى دولة تابعة للنظام الإيراني.

ورد الأعرجي على القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة.. مؤكدًا أن العراق يعمل كدولة مستقلة ذات سيادة، ويسعى لإقامة علاقات متوازنة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وكانت سفارة العراق في واشنطن قد أصدرت بيانًا سابقًا أكدت فيه أن البلاد "مستقلة تمامًا".

كما أدانت السفارة الإيرانية في بغداد، عبر بيان، "التدخل الأميركي بشأن العلاقات الثنائية بين إيران والعراق"، مؤكدة أن تصريحات بروس تعكس "محاولة مستمرة لصانعي السياسة في أميركا لإثارة الفرقة بين شعوب الجوار والمسلمين".

وفي الوقت نفسه، قدّم عضوان في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يهدف إلى تقليل نفوذ النظام الإيراني في العراق.

ووضع هذا التقرير، الذي جاء بعنوان "حرب إيران وإسرائيل وتأثيرها على سوريا: دراسة انتهاك السيادة، الأضرار اللاحقة بالمدنيين، ومسؤوليات الدول وفقًا للقانون الدولي"، النظام الإيراني موضع مساءلة في إطار القانون الدولي، واعتبره انتهاكًا لسيادة سوريا وأمن المدنيين ومبادئ الحياد التي أعلنتها حكومة دمشق.

إيران.. العامل الأول في تحويل سوريا إلى ساحة حرب

وفقًا لوثائق هذا التقرير، فإن القوات التابعة للنظام الإيراني، منذ بدء المواجهة المباشرة مع إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، استخدمت أجواء وأراضي سوريا لإطلاق صواريخ وطائرات مُسيّرة نحو أهداف إسرائيلية. وقد جرى ذلك دون موافقة رسمية من الحكومة السورية، وبما يتعارض كليًا مع إعلان حياد دمشق في الحرب بين إيران وإسرائيل.

وبحسب المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو وقواعد القانون الدولي، فإن مثل هذا الاستخدام لأراضي دولة ثالثة دون موافقتها يُعد انتهاكًا واضحًا لسيادتها الإقليمية.

مقتل مدنيين جراء هجمات النظام الإيراني

في أحد الحوادث الموثقة، أدى سقوط طائرة مُسيّرة إيرانية في محافظة طرطوس إلى مقتل امرأة سورية مدنية. كما أن العمليات العسكرية في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق، وبالإضافة إلى بث حالة واسعة من الذعر، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين واعتقال أكثر من 13 آخرين خلال العمليات البرية الإسرائيلية في هذه المناطق؛ وهي عمليات نُفذت بهدف مواجهة تمركز القوات الموالية للنظام الإيراني.

تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية نتيجة الحرب بالوكالة

أكد التقرير أن تحويل سوريا إلى ساحة حرب بين إيران وإسرائيل فاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد. ووفقًا للنتائج، فقد أدت الهجمات والاشتباكات إلى نزوح عشرات العائلات في جنوب سوريا، وتدمير المحاصيل الزراعية، وتخريب البنية التحتية، وتعطيل عمل المدارس والمراكز الصحية، والانخفاض الحاد في الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.

وفي الوقت ذاته، فإن الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء والاعتماد المتزايد على المولدات العاملة بالديزل لتعويض الانقطاعات، دفعت بأزمة الطاقة في سوريا إلى مرحلة جديدة.

المسؤولية القانونية لإيران وصمت سوريا

جاء في التقرير أنه استنادًا إلى مبادئ مسؤولية الدول في القانون الدولي، فإن النظام الإيراني ملزم بالامتناع عن استخدام الأراضي السورية في عملياته العسكرية. ومع ذلك، فإن الضعف الشديد في القدرات الدفاعية وعدم سيطرة الحكومة السورية على حدودها وأجوائها جعلاها عاجزة عمليًا عن منع هذه الإجراءات.

ودعا تقرير شبكة حقوق الإنسان السورية إلى تسجيل احتجاجات دبلوماسية رسمية من جانب دمشق، وإلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد أطراف مثل النظام الإيراني وإسرائيل، اللذين انتهكا حياد سوريا وحوّلاها إلى ضحية صامتة لحرب إقليمية.

وأكد التقرير مجددًا الدور التخريبي للنظام الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة، واستغلاله الدول الأضعف لخدمة أهدافه العسكرية؛ وهو دور انعكست آثاره مباشرة على المدنيين السوريين ولم يغب عن أنظار الهيئات الحقوقية والمجتمع الدولي.

وجاءت تصريحاته يوم السبت 16 أغسطس (آب)، في وقت تكثّف فيه حكومات المنطقة جهودها للحد من نفوذ الميليشيات المسلحة الموالية لطهران.

وقال الحميداوي، في بيانه، إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، "من سقوط نظام بشار الأسد إلى الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران"، كلها تهدف إلى إضعاف "المقاومة".

ويُشار إلى أن مصطلح "محور المقاومة" يُستخدم في أدبيات النظام الإيراني للإشارة إلى الجماعات المسلحة المرتبطة به في المنطقة، مثل حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله والحشد الشعبي والحوثيين في اليمن.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعد الجدل حول مستقبل هذه الجماعات، لا سيما ملف نزع سلاح حزب الله في لبنان؛ حيث وصف أمينه العام، نعيم قاسم، يوم الجمعة 15 أغسطس، قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح الحزب بأنه "خطأ جسيم"، محذرًا من أن أي مواجهة مع الحزب قد تقود إلى "حرب أهلية".

ومن جانبها، اعتبرت شخصيات ومسؤولون لبنانيون أن طهران تقف وراء تهديدات حزب الله بجرّ البلاد إلى نزاع داخلي.

وفي العراق، دخلت جماعة أخرى موالية لإيران على خط الأزمة؛ إذ هدد أكرم الكعبي، الأمين العام لـ "حركة النجباء"، بالتصعيد، معتبرًا أن الاعتراضات على قانون "الحشد الشعبي" تمثل "جرس إنذار للحرب". واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بالتدخل في شؤون العراق، محذرًا من أن أي "عدوان واضح سيواجه برد قاسٍ وواسع ضد مصالحهم وقواتهم".

وتزامنًا مع هذه التوترات، زار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بغداد، يوم الثلاثاء 12 أغسطس الجاري؛ حيث كشفت مصادر لـ "إيران إنترناشيونال" أن أحد أهداف الزيارة كان حث القوى الشيعية العراقية على الدفع باتجاه إقرار قانون "الحشد الشعبي" في البرلمان.

ويهدف هذا القانون، الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى تثبيت موقع "الحشد الشعبي" ضمن البنية الأمنية الرسمية للدولة. لكنه لم يُقر حتى الآن بسبب معارضة بعض القوى السياسية وضغوط خارجية، خصوصًا من واشنطن.

ويرى منتقدون أن تمرير القانون سيعزز نفوذ طهران في العراق ويخلّ بتوازن القوى الداخلية لصالح الفصائل الموالية لها.

ويُذكر أن "الحشد الشعبي" تشكّل في يونيو (حزيران) 2014 لمواجهة تنظيم "داعش"، ويضم نحو 40 فصيلًا، معظمها شيعية. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، أقرّ البرلمان العراقي اعتباره قوة عسكرية رسمية مستقلة عن الجيش.

وفي خضم الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يومًا، كشف السوداني أن حكومته أحبطت 29 محاولة من الفصائل الموالية لإيران لإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل والقواعد الأميركية، مؤكدًا استخدام مزيج من الضغوط السياسية والعسكرية لاحتواء الموقف.