"تلغراف": إيران تسعى لاعتقال عملاء وعناصر استخباراتية بريطانية للضغط في المفاوضات مع الغرب

وتحدث صفوي، يوم الأحد 17 أغسطس (آب)، حول الأوضاع الراهنة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، قائلاً: "نحن الآن لسنا في حالة وقف إطلاق نار، بل في مرحلة حرب، ولا يوجد أي بروتوكول أو لائحة أو اتفاقية مكتوبة بيننا وبين أميركا وإسرائيل".

وأضاف: "نحن العسكريين نقوم بوضع سيناريوهات، وننظر إلى أسوأ الاحتمالات، ونعدّ الخطط لها".

واعتبر صفوي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني والمستشار الحالي للمرشد، وقوع حرب أخرى أمرًا محسومًا، في حين أن وزير الخارجية، عباس عراقجي، كان قد صرّح يوم الخميس 14 أغسطس (آب) الجاري، بأنه بصفته خبيرًا في العلاقات الدولية ولديه خبرة 40 عامًا في هذا المجال، لا يعتقد أن الحرب وشيكة. لكنه أضاف أن المسؤولين عن الحرب المحتملة والقوات المسلحة والحكومة لا ينبغي أن يكتفوا بكلامه.

وأردف عراقجي: "يجب الحذر من تهيئة الأجواء للحرب. لا ينبغي أن نسمح بأن يبقى الرأي العام في حالة قلق واضطراب دائمين. أنا شخصيًا، قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا، وبسبب أوضاع المنطقة والأوضاع الدولية، كان لديّ هذا الإحساس بأن الحرب قد تكون وشيكة، لكنني الآن لا أشعر بذلك".

وتابع عراقجي: "يجب أن نقدّم إجابة صحيحة للشعب، بحيث لا يعيش حالة خوف وقلق، ولا يقع أيضًا في حالة لا مبالاة. احتمال وقوع الحرب موجود دائمًا بالنسبة لأي بلد".

ويشار إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل، المعروفة باسم حرب الـ 12 يومًا، بدأت بسلسلة من الهجمات المفاجئة من جانب الجيش الإسرائيلي على مواقع تابعة للنظام الإيراني يوم 13 يونيو (حزيران) الماضي.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار بين الطرفين، كثرت التكهنات في إيران وإسرائيل حول احتمال تجدد الحرب.

وفي أحدث التطورات، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تسريع تجارب وتطوير منظومتي الدفاع الصاروخي "حيتس 3" و"حيتس 4" لزيادة قدرته على اعتراض التهديدات البعيدة عن الحدود.

وقبل ذلك أيضًا، وصف الرئيس السابق لقسم إيران في استخبارات الجيش الإسرائيلي، دينيس سيتيرينوفيتش، الوضع الراهن لنظام طهران بأنه "مأزق استراتيجي"، وقال إن هذا الوضع يمكن أن يقود إلى مواجهة عسكرية جديدة. وأضاف: "نحن نتحدث عن حرب ستبدأ فورًا بمستوى عالٍ جدًا من الشدة".

تهديدات ضد إسرائيل والغرب

بالتزامن مع التهديدات ضد إسرائيل، وجّه مسؤولون إيرانيون تهديدات أيضًا ضد الدول الغربية.

وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أمير حيات مقدم، لموقع "ديده ‌بان إيران": "بإمكاننا استهداف أميركا من داخل البحر".

وأضاف: "الحرس الثوري يعمل منذ 20 عامًا على هذا الموضوع، ليتمكن بمساعدة السفن والبوارج الإيرانية من استهداف أميركا من البحر، وربما نكون قد وصلنا فعلًا إلى هذه التكنولوجيا".

وتابع عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: "أميركا تبعد عنا نحو 10 آلاف كيلو متر، ويمكننا أن نرسل سفننا إلى مسافة ألفي كيلومتر من هذا البلد، ومن هناك نستهدف واشنطن ونيويورك ومدنًا أخرى بالصواريخ".

وقال حيات مقدم: "حاليًا جميع الدول الأوروبية في مرمى صواريخنا، وبالصواريخ الموجودة يمكننا ضرب كل هذه الدول. صواريخنا تصل ليس فقط إلى فرنسا، بل إلى ألمانيا وبريطانيا ونقاط أخرى في أوروبا الغربية والشرقية".

ردود الفعل الدولية

وسرعان ما انعكست تصريحات حيات مقدم على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الدولية. من بينها، حساب "أوبن سورس إنتليجنس" على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، الذي يتابعه نحو 700 ألف شخص، الذي نشر هذه التهديدات كخبر عاجل.

وفي وقت لم يتبقّ سوى أسبوعين على انتهاء مهلة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) لاتخاذ قرار بشأن تفعيل "آلية الزناد"، قد تؤدي هذه التهديدات إلى تصعيد الأجواء المتوترة بين إيران وأوروبا.

ومثل هذه التصريحات يمكن أن تجعل مواقف فرنسا وألمانيا وبريطانيا أكثر تشددًا تجاه النظام الإيراني، وتدفعها نحو إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وقال لاريجاني، بشأن زيارته الأخيرة إلى العراق ولبنان: "بدلاً من السماح للآخرين بزعزعة استقرار المنطقة، يجب أن نحافظ على الاستقرار في هذا المسار. ولهذا وقّعنا اتفاقًا أمنيًا مهمًا مع العراق يهدف أساسًا إلى خلق فضاء أمني مشترك بين البلدين".

وأضاف أن الاتفاق يتضمن التزامًا متبادلاً بمنع أي خرق من قِبل أفراد أو جماعات أو دول ثالثة، لضمان ألا يتمكن أي طرف من استخدام أراضي الدولة الأخرى ضد الطرف المقابل أو التدخل في المسائل الأمنية.

وأشار لاريجاني إلى أن هذا البند كان محور اهتمام خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا؛ حيث "تم استخدام أجواء بعض الدول أثناء الحرب".

ووقّع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في 11 أغسطس (آب) الجاري، مذكرة التفاهم الأمنية بين النظام الإيراني والحكومة العراقية.

وفي الوقت نفسه، وصلت معلومات إلى "إيران إنترناشيونال" تشير إلى أن أحد الأهداف الرئيسة لهذه الزيارة كان تشجيع الفصائل الشيعية العراقية على متابعة "إقرار مشروع قانون الحشد الشعبي" في البرلمان العراقي.

ولم يُقرّ هذا المشروع بعد في البرلمان العراقي؛ بسبب معارضة بعض القوى السياسية والضغوط الخارجية، خاصة من أميركا، حيث يُتوقع أن إقرار هذا القانون سيزيد من النفوذ الإيراني في العراق.

وقال رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، في 29 يوليو (تموز) الماضي، إنه استخدم مزيجًا من الضغوط السياسية والعسكرية لمنع دخول المجموعات الموالية لطهران في الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.

وأضاف السوداني أن القوات الأمنية العراقية أحبطت 29 محاولة لهذه المجموعات لإطلاق صواريخ وطائرات مُسيّرة على إسرائيل وقواعد أميركية.

ووصف لاريجاني أساس الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد بأنه "مُحدّث ويقوم على التزام البلدين"، مضيفًا: "بالطبع هناك بعض الملاحظات، إذ قد لا تتمكن بعض الدول من الالتزام بكامل المتطلبات عمليًا".

وأوضح أنه بالإمكان تعديل هذه الأمور، وأن الطرفين يسعيان للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

تأكيد العراق على استقلاليته
في الوقت نفسه، أعلن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في بيان، أنه شرح خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، تفاصيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقّعة مع طهران بشأن "مراقبة الحدود".

وقال الأعرجی إن هذا الاتفاق يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومنع التهريب والتسلل غير القانوني.

وترى أميركا أن هذا الاتفاق يضعف سيادة العراق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تيمي بروس، في 13 أغسطس الجاري، إن إدارة ترامب تعارض أي قانون يتعارض مع أهداف التعاون الأمني الثنائي، وتعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق.

وأضافت أن أميركا تدعم "السيادة الفعلية" للعراق، وليس القوانين التي تحولها إلى دولة تابعة للنظام الإيراني.

ورد الأعرجي على القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة.. مؤكدًا أن العراق يعمل كدولة مستقلة ذات سيادة، ويسعى لإقامة علاقات متوازنة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وكانت سفارة العراق في واشنطن قد أصدرت بيانًا سابقًا أكدت فيه أن البلاد "مستقلة تمامًا".

كما أدانت السفارة الإيرانية في بغداد، عبر بيان، "التدخل الأميركي بشأن العلاقات الثنائية بين إيران والعراق"، مؤكدة أن تصريحات بروس تعكس "محاولة مستمرة لصانعي السياسة في أميركا لإثارة الفرقة بين شعوب الجوار والمسلمين".

وفي الوقت نفسه، قدّم عضوان في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يهدف إلى تقليل نفوذ النظام الإيراني في العراق.

ووضع هذا التقرير، الذي جاء بعنوان "حرب إيران وإسرائيل وتأثيرها على سوريا: دراسة انتهاك السيادة، الأضرار اللاحقة بالمدنيين، ومسؤوليات الدول وفقًا للقانون الدولي"، النظام الإيراني موضع مساءلة في إطار القانون الدولي، واعتبره انتهاكًا لسيادة سوريا وأمن المدنيين ومبادئ الحياد التي أعلنتها حكومة دمشق.

إيران.. العامل الأول في تحويل سوريا إلى ساحة حرب

وفقًا لوثائق هذا التقرير، فإن القوات التابعة للنظام الإيراني، منذ بدء المواجهة المباشرة مع إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، استخدمت أجواء وأراضي سوريا لإطلاق صواريخ وطائرات مُسيّرة نحو أهداف إسرائيلية. وقد جرى ذلك دون موافقة رسمية من الحكومة السورية، وبما يتعارض كليًا مع إعلان حياد دمشق في الحرب بين إيران وإسرائيل.

وبحسب المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو وقواعد القانون الدولي، فإن مثل هذا الاستخدام لأراضي دولة ثالثة دون موافقتها يُعد انتهاكًا واضحًا لسيادتها الإقليمية.

مقتل مدنيين جراء هجمات النظام الإيراني

في أحد الحوادث الموثقة، أدى سقوط طائرة مُسيّرة إيرانية في محافظة طرطوس إلى مقتل امرأة سورية مدنية. كما أن العمليات العسكرية في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق، وبالإضافة إلى بث حالة واسعة من الذعر، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين واعتقال أكثر من 13 آخرين خلال العمليات البرية الإسرائيلية في هذه المناطق؛ وهي عمليات نُفذت بهدف مواجهة تمركز القوات الموالية للنظام الإيراني.

تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية نتيجة الحرب بالوكالة

أكد التقرير أن تحويل سوريا إلى ساحة حرب بين إيران وإسرائيل فاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد. ووفقًا للنتائج، فقد أدت الهجمات والاشتباكات إلى نزوح عشرات العائلات في جنوب سوريا، وتدمير المحاصيل الزراعية، وتخريب البنية التحتية، وتعطيل عمل المدارس والمراكز الصحية، والانخفاض الحاد في الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.

وفي الوقت ذاته، فإن الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء والاعتماد المتزايد على المولدات العاملة بالديزل لتعويض الانقطاعات، دفعت بأزمة الطاقة في سوريا إلى مرحلة جديدة.

المسؤولية القانونية لإيران وصمت سوريا

جاء في التقرير أنه استنادًا إلى مبادئ مسؤولية الدول في القانون الدولي، فإن النظام الإيراني ملزم بالامتناع عن استخدام الأراضي السورية في عملياته العسكرية. ومع ذلك، فإن الضعف الشديد في القدرات الدفاعية وعدم سيطرة الحكومة السورية على حدودها وأجوائها جعلاها عاجزة عمليًا عن منع هذه الإجراءات.

ودعا تقرير شبكة حقوق الإنسان السورية إلى تسجيل احتجاجات دبلوماسية رسمية من جانب دمشق، وإلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد أطراف مثل النظام الإيراني وإسرائيل، اللذين انتهكا حياد سوريا وحوّلاها إلى ضحية صامتة لحرب إقليمية.

وأكد التقرير مجددًا الدور التخريبي للنظام الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة، واستغلاله الدول الأضعف لخدمة أهدافه العسكرية؛ وهو دور انعكست آثاره مباشرة على المدنيين السوريين ولم يغب عن أنظار الهيئات الحقوقية والمجتمع الدولي.

وجاءت تصريحاته يوم السبت 16 أغسطس (آب)، في وقت تكثّف فيه حكومات المنطقة جهودها للحد من نفوذ الميليشيات المسلحة الموالية لطهران.

وقال الحميداوي، في بيانه، إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، "من سقوط نظام بشار الأسد إلى الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران"، كلها تهدف إلى إضعاف "المقاومة".

ويُشار إلى أن مصطلح "محور المقاومة" يُستخدم في أدبيات النظام الإيراني للإشارة إلى الجماعات المسلحة المرتبطة به في المنطقة، مثل حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله والحشد الشعبي والحوثيين في اليمن.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعد الجدل حول مستقبل هذه الجماعات، لا سيما ملف نزع سلاح حزب الله في لبنان؛ حيث وصف أمينه العام، نعيم قاسم، يوم الجمعة 15 أغسطس، قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح الحزب بأنه "خطأ جسيم"، محذرًا من أن أي مواجهة مع الحزب قد تقود إلى "حرب أهلية".

ومن جانبها، اعتبرت شخصيات ومسؤولون لبنانيون أن طهران تقف وراء تهديدات حزب الله بجرّ البلاد إلى نزاع داخلي.

وفي العراق، دخلت جماعة أخرى موالية لإيران على خط الأزمة؛ إذ هدد أكرم الكعبي، الأمين العام لـ "حركة النجباء"، بالتصعيد، معتبرًا أن الاعتراضات على قانون "الحشد الشعبي" تمثل "جرس إنذار للحرب". واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بالتدخل في شؤون العراق، محذرًا من أن أي "عدوان واضح سيواجه برد قاسٍ وواسع ضد مصالحهم وقواتهم".

وتزامنًا مع هذه التوترات، زار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بغداد، يوم الثلاثاء 12 أغسطس الجاري؛ حيث كشفت مصادر لـ "إيران إنترناشيونال" أن أحد أهداف الزيارة كان حث القوى الشيعية العراقية على الدفع باتجاه إقرار قانون "الحشد الشعبي" في البرلمان.

ويهدف هذا القانون، الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى تثبيت موقع "الحشد الشعبي" ضمن البنية الأمنية الرسمية للدولة. لكنه لم يُقر حتى الآن بسبب معارضة بعض القوى السياسية وضغوط خارجية، خصوصًا من واشنطن.

ويرى منتقدون أن تمرير القانون سيعزز نفوذ طهران في العراق ويخلّ بتوازن القوى الداخلية لصالح الفصائل الموالية لها.

ويُذكر أن "الحشد الشعبي" تشكّل في يونيو (حزيران) 2014 لمواجهة تنظيم "داعش"، ويضم نحو 40 فصيلًا، معظمها شيعية. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، أقرّ البرلمان العراقي اعتباره قوة عسكرية رسمية مستقلة عن الجيش.

وفي خضم الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يومًا، كشف السوداني أن حكومته أحبطت 29 محاولة من الفصائل الموالية لإيران لإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل والقواعد الأميركية، مؤكدًا استخدام مزيج من الضغوط السياسية والعسكرية لاحتواء الموقف.

وتُظهر الوثائق، التي جرى فحصها، أن المسجد، الذي يُعد من أكبر مراكز الشيعة في الدنمارك، تلقّى ملايين الكرونات (العُملة الدنماركية) من مؤسسات ومتبرعين إيرانيين، ولعب دورًا بارزًا في الترويج للدعاية السياسية للنظام الإيراني.

ووفقًا للتقرير، فقد جرى في عام 2007 تحويل نحو 2.7 مليون كرونة عبر الحساب المصرفي لسفارة إيران في كوبنهاغن إلى الجمعية التي تُدير المسجد.

وجاء الجزء الأكبر من هذا المبلغ من مؤسستين خيريتين إيرانيتين، هما "أبرار طهران" و"إمام رضا أصفهان"، واُستخدم لشراء "فيلا" في الدنمارك.
وحسب ترخيص وزارة العدل الدنماركية، كان ينبغي أن يُخصّص هذا العقار حصرًا لسكن موظفي السفارة، لكنه على مدى سنوات كان منزلاً شخصيًا لإمام الجماعة ورئيس المسجد، محمد مهدي خادمي.

وأشارت الصحيفة الدنماركية إلى أنّ خادمي، الذي ينتمي إلى عائلة نافذة في إيران، تعاون رسميًا مع السفارة الإيرانية بين عامي 2001 و2015، وكان اسمه مسجلاً في القوائم الداخلية كأحد موظفيها.

كما أظهرت تقارير إعلامية دنماركية سابقة أنّ النظام الأساسي لمسجد الإمام علي ينصّ صراحة على أنه "خاضع لإشراف المرشد الإيراني"، وحتى في حالة حلّه، فإن ممتلكاته يجب أن تُحوّل إلى مسجد تابع لإيران في ألمانيا.

المراكز الدينية الإيرانية في أوروبا تحت الضغط

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الألمانية في أغسطس (آب) 2024 حظر نشاط المركز الإسلامي في هامبورغ، متهمة إياه بـ الترويج لأيديولوجية النظام الإيراني، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، شنّت الشرطة الألمانية حملة واسعة شملت مداهمة 54 مبنى تابعًا للمركز في سبع ولايات، منها هامبورغ، وبرلين، وبافاريا، وساكسونيا السفلى، وهيسن، وبادن فورتمبيرغ، وشمال الراين وستفاليا الأمر الذي مهّد الطريق لحظر رسمي لأنشطته ومؤسساته الفرعية.

وفي يوليو (تموز) الماضي، سلّمت السلطات الدنماركية إلى ألمانيا شخصًا من أصل أفغاني يُدعى "علي س."، كان قد اعتُقل في كوبنهاغن للاشتباه في تجسسه لصالح إيران. وتبيّن أنّه كان يجمع معلومات عن مواقع وأشخاص مرتبطين بالجالية اليهودية في برلين، وكان على صلة وثيقة بالمركز الإسلامي في هامبورغ، مع تردده المتكرر على مسجد الإمام علي "المعروف بالمسجد الأزرق" هناك.

وكشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أنّ رئيس المركز الإسلامي المغلق في هامبورغ كان يتلقى تعليماته مباشرة من المرشد علي خامنئي.

مسجد الإمام علي في كوبنهاغن: ذراع للنظام الإيراني

أكد الباحث في جامعة كوبنهاغن، راسموس إلينغ، الذي اطّلع على الوثائق، أنّه "لم يعد هناك أي مجال للشك في أنّ مسجد الإمام علي في كوبنهاغن مرتبط بالنظام الإيراني".

هذا التحقيق أثار موجة من ردود الفعل في الساحة السياسية الدنماركية؛ حيث وصف عدد من نواب البرلمان، من بينهم ستيفن لارسن وسورن إسبيرسن، المسجد بأنه "ذراع دعائية للنظام الإيراني في الدنمارك"، وطالبوا بإغلاقه فورًا.

وشدّد بعض السياسيين على أنّه إذا لم تسمح القوانين الحالية بإغلاق هذا المسجد، فلا بد من تعديل القوانين لضمان وقف نشاط مثل هذه المؤسسات المرتبطة بقوى أجنبية.

وفي الوقت الراهن، باتت قضية "الفيلا" وتمويل المسجد قيد تحقيق الأجهزة الأمنية والقضائية في الدنمارك.