كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، عن تفاصيل الاتفاق الأمني الأخير بين طهران وبغداد. وفي السياق ذاته التقى مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، القائم بأعمال السفير الأميركي في بغداد، وناقش معه هذا الاتفاق الأمني الحدودي، الذي واجه اعتراض واشنطن.
وقال لاريجاني، بشأن زيارته الأخيرة إلى العراق ولبنان: "بدلاً من السماح للآخرين بزعزعة استقرار المنطقة، يجب أن نحافظ على الاستقرار في هذا المسار. ولهذا وقّعنا اتفاقًا أمنيًا مهمًا مع العراق يهدف أساسًا إلى خلق فضاء أمني مشترك بين البلدين".
وأضاف أن الاتفاق يتضمن التزامًا متبادلاً بمنع أي خرق من قِبل أفراد أو جماعات أو دول ثالثة، لضمان ألا يتمكن أي طرف من استخدام أراضي الدولة الأخرى ضد الطرف المقابل أو التدخل في المسائل الأمنية.
وأشار لاريجاني إلى أن هذا البند كان محور اهتمام خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا؛ حيث "تم استخدام أجواء بعض الدول أثناء الحرب".
ووقّع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في 11 أغسطس (آب) الجاري، مذكرة التفاهم الأمنية بين النظام الإيراني والحكومة العراقية.
وفي الوقت نفسه، وصلت معلومات إلى "إيران إنترناشيونال" تشير إلى أن أحد الأهداف الرئيسة لهذه الزيارة كان تشجيع الفصائل الشيعية العراقية على متابعة "إقرار مشروع قانون الحشد الشعبي" في البرلمان العراقي.
ولم يُقرّ هذا المشروع بعد في البرلمان العراقي؛ بسبب معارضة بعض القوى السياسية والضغوط الخارجية، خاصة من أميركا، حيث يُتوقع أن إقرار هذا القانون سيزيد من النفوذ الإيراني في العراق.
وقال رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، في 29 يوليو (تموز) الماضي، إنه استخدم مزيجًا من الضغوط السياسية والعسكرية لمنع دخول المجموعات الموالية لطهران في الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.
وأضاف السوداني أن القوات الأمنية العراقية أحبطت 29 محاولة لهذه المجموعات لإطلاق صواريخ وطائرات مُسيّرة على إسرائيل وقواعد أميركية.
ووصف لاريجاني أساس الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد بأنه "مُحدّث ويقوم على التزام البلدين"، مضيفًا: "بالطبع هناك بعض الملاحظات، إذ قد لا تتمكن بعض الدول من الالتزام بكامل المتطلبات عمليًا".
وأوضح أنه بالإمكان تعديل هذه الأمور، وأن الطرفين يسعيان للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
تأكيد العراق على استقلاليته
في الوقت نفسه، أعلن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في بيان، أنه شرح خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، تفاصيل مذكرة التفاهم الأمنية الموقّعة مع طهران بشأن "مراقبة الحدود".
وقال الأعرجی إن هذا الاتفاق يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومنع التهريب والتسلل غير القانوني.
وترى أميركا أن هذا الاتفاق يضعف سيادة العراق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تيمي بروس، في 13 أغسطس الجاري، إن إدارة ترامب تعارض أي قانون يتعارض مع أهداف التعاون الأمني الثنائي، وتعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق.
وأضافت أن أميركا تدعم "السيادة الفعلية" للعراق، وليس القوانين التي تحولها إلى دولة تابعة للنظام الإيراني.
ورد الأعرجي على القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة.. مؤكدًا أن العراق يعمل كدولة مستقلة ذات سيادة، ويسعى لإقامة علاقات متوازنة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وكانت سفارة العراق في واشنطن قد أصدرت بيانًا سابقًا أكدت فيه أن البلاد "مستقلة تمامًا".
كما أدانت السفارة الإيرانية في بغداد، عبر بيان، "التدخل الأميركي بشأن العلاقات الثنائية بين إيران والعراق"، مؤكدة أن تصريحات بروس تعكس "محاولة مستمرة لصانعي السياسة في أميركا لإثارة الفرقة بين شعوب الجوار والمسلمين".
وفي الوقت نفسه، قدّم عضوان في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يهدف إلى تقليل نفوذ النظام الإيراني في العراق.
