نشرَت شبكة حقوق الإنسان السورية (SNHR)، يوم الجمعة 15 أغسطس (آب)، تقريرًا جديدًا كشفت فيه عن تفاصيل تداعيات الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل على سوريا، كما فضحت الدور المباشر لنظام طهران في الاستخدام العسكري لأراضي هذا البلد لمهاجمة إسرائيل.
ووضع هذا التقرير، الذي جاء بعنوان "حرب إيران وإسرائيل وتأثيرها على سوريا: دراسة انتهاك السيادة، الأضرار اللاحقة بالمدنيين، ومسؤوليات الدول وفقًا للقانون الدولي"، النظام الإيراني موضع مساءلة في إطار القانون الدولي، واعتبره انتهاكًا لسيادة سوريا وأمن المدنيين ومبادئ الحياد التي أعلنتها حكومة دمشق.
إيران.. العامل الأول في تحويل سوريا إلى ساحة حرب
وفقًا لوثائق هذا التقرير، فإن القوات التابعة للنظام الإيراني، منذ بدء المواجهة المباشرة مع إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، استخدمت أجواء وأراضي سوريا لإطلاق صواريخ وطائرات مُسيّرة نحو أهداف إسرائيلية. وقد جرى ذلك دون موافقة رسمية من الحكومة السورية، وبما يتعارض كليًا مع إعلان حياد دمشق في الحرب بين إيران وإسرائيل.
وبحسب المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو وقواعد القانون الدولي، فإن مثل هذا الاستخدام لأراضي دولة ثالثة دون موافقتها يُعد انتهاكًا واضحًا لسيادتها الإقليمية.
مقتل مدنيين جراء هجمات النظام الإيراني
في أحد الحوادث الموثقة، أدى سقوط طائرة مُسيّرة إيرانية في محافظة طرطوس إلى مقتل امرأة سورية مدنية. كما أن العمليات العسكرية في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق، وبالإضافة إلى بث حالة واسعة من الذعر، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين واعتقال أكثر من 13 آخرين خلال العمليات البرية الإسرائيلية في هذه المناطق؛ وهي عمليات نُفذت بهدف مواجهة تمركز القوات الموالية للنظام الإيراني.
تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية نتيجة الحرب بالوكالة
أكد التقرير أن تحويل سوريا إلى ساحة حرب بين إيران وإسرائيل فاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد. ووفقًا للنتائج، فقد أدت الهجمات والاشتباكات إلى نزوح عشرات العائلات في جنوب سوريا، وتدمير المحاصيل الزراعية، وتخريب البنية التحتية، وتعطيل عمل المدارس والمراكز الصحية، والانخفاض الحاد في الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.
وفي الوقت ذاته، فإن الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء والاعتماد المتزايد على المولدات العاملة بالديزل لتعويض الانقطاعات، دفعت بأزمة الطاقة في سوريا إلى مرحلة جديدة.
المسؤولية القانونية لإيران وصمت سوريا
جاء في التقرير أنه استنادًا إلى مبادئ مسؤولية الدول في القانون الدولي، فإن النظام الإيراني ملزم بالامتناع عن استخدام الأراضي السورية في عملياته العسكرية. ومع ذلك، فإن الضعف الشديد في القدرات الدفاعية وعدم سيطرة الحكومة السورية على حدودها وأجوائها جعلاها عاجزة عمليًا عن منع هذه الإجراءات.
ودعا تقرير شبكة حقوق الإنسان السورية إلى تسجيل احتجاجات دبلوماسية رسمية من جانب دمشق، وإلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد أطراف مثل النظام الإيراني وإسرائيل، اللذين انتهكا حياد سوريا وحوّلاها إلى ضحية صامتة لحرب إقليمية.
وأكد التقرير مجددًا الدور التخريبي للنظام الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة، واستغلاله الدول الأضعف لخدمة أهدافه العسكرية؛ وهو دور انعكست آثاره مباشرة على المدنيين السوريين ولم يغب عن أنظار الهيئات الحقوقية والمجتمع الدولي.
