البرلمان الإيراني: المواطنون يتحملون 70% من تكلفة العلاج.. والتأمين الصحي على حافة الإفلاس

وفي نص المرسوم، الذي نُشر في وسائل الإعلام الإيرانية يوم الخميس 7 أغسطس (آب)، أعلن خامنئي أنه نظرًا لتشكيل مجلس الدفاع والمصادقة عليه، يعيّن أحمديان وشمخاني ممثلين له في هذا المجلس.

كما أُبقي على سعيد جليلي في منصبه كممثّل للمرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في 3 أغسطس (آب)، أي بعد أقل من ستة أسابيع من سريان الهدنة في الحرب التي استمرت 12 يومًا، عن تأسيس هيئة جديدة تُدعى "مجلس الدفاع".

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية في اليوم ذاته فقد صادق المجلس الأعلى للأمن القومي، في إطار المادة 176 من الدستور، على تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والذي يُفترض به أن يناقش "الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة".

وأُضيف أن "رئاسة هذا المجلس ستكون بيد رئيس الجمهورية، ويتكون من رؤساء السلطات، وقادة القوات المسلحة، وبعض الوزارات ذات الصلة".

وقد أشار موقع "نور نيوز"، القريب من المجلس الأعلى للأمن القومي، لأول مرة في 30 يوليو (تموز)، إلى احتمال حدوث تغييرات في هيكل الهيئات العليا الأمنية في إيران.

وبعد يومين، أي في 1 أغسطس (آب)، أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، بأنه تم الانتهاء من التعديلات الهيكلية للمجلس الأعلى للأمن القومي وإنشاء هيئة جديدة باسم "مجلس الدفاع".

وأحمديان هو أحد القادة السابقين في الحرس الثوري، وقد ترأس "المركز الاستراتيجي للحرس" منذ عام 2007.

وفي 5 أغسطس (آب) الجاري، عُيّن بمرسوم من الرئيس مسعود بزشكیان كممثّل خاص لرئيس الجمهورية ورئيس لـ"مقرّ التقدّم للمشاريع الوطنية والاستراتيجية".

وقد كُلّف أحمديان بقيادة المشاريع الكبرى والاستراتيجية في إيران، واستخدام إمكانيات أجهزة الدولة و"المنظمات الشعبية المحرّكة"، وطُلب منه تمهيد الطريق لمشاركة النخب، والإيرانيين في الخارج، والمستثمرين المحليين والأجانب في تنفيذ هذه المشاريع.

وفي يونيو (حزيران) 2023، تولّى أحمديان منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي خلفًا لعلي شمخاني، وتم تعيين علي لاريجاني خلفًا له في المجلس يوم 5 أغسطس (آب) 2025.

وشمخاني هو مستشار سياسي لخامنئي، وأحد القادة البارزين في الحرس الثوري، وقد شغل مناصب عديدة منها: نائب القائد العام للحرس الثوري، قائد القوات البرية للحرس، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للشؤون الاستخباراتية والعملياتية، وزير الحرس الثوري.

كما كان شمخاني قائدًا للقوات البحرية، ووزير الدفاع في حكومتي خاتمي الأولى والثانية، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وممثّلًا للمرشد في هذا المجلس، وعضوًا دائمًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2020.

وقد أُعيد ذكر احتمال التعديلات في الهيئات العليا الأمنية من خلال موقع "نور نيوز" في 30 يوليو، وأكّدت وكالة "فارس" تلك التغييرات في 1 أغسطس، مشيرة إلى إنشاء مجلس الدفاع.

كما كتبت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، يوم 2 أغسطس، أن مجلس الدفاع كان قد أُنشئ سابقًا خلال الحرب العراقية الإيرانية.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن مدى تأثير تشكيل هذا المجلس الجديد على تعزيز القدرات العسكرية لإيران.

ويأتي الإعلان الرسمي عن تشكيل المجلس في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول احتمال نشوب مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وإيران.

وذكر هذا المعهد الأميركي، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، في تقريره أن منشأة "كلنغ غزلا" لم تكن من بين الأهداف التي استهدفتها الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، مشيرًا إلى رصد كتلتين من النفايات المتبقية من عمليات التعدين أو الأنشطة الصناعية شرق وغرب المنشأة.

وبحسب التقرير، فإن منشأة "كلنغ غزلا" قد تُستخدم لتخزين أجزاء ومكونات أجهزة الطرد المركزي، وربما أيضًا لإخفاء 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تابعة للنظام الإيراني.

وأضاف مركز الدراسات أن رغم غياب معلومات مؤكدة حول طبيعة الأنشطة الجارية داخل المنشأة، فإن صور الأقمار الصناعية تشير بوضوح إلى استمرار النظام الإيراني في عمليات البناء داخلها.

ووفقًا لبعض التقارير، تقع منشأة "كلنغ غزلا" على عمق يتجاوز مدى قنابل اختراق التحصينات الأميركية.

وفي وقت سابق، بتاريخ 25 يونيو (حزيران)، نشرت صحيفة "تلغراف" أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طلب من طهران تقديم توضيحات بشأن أنشطة موقع "كلنغ غزلا"، لكن النظام الإيراني امتنع عن الرد.

منشأة أخرى شمال شرق منشأة أصفهان

وفي جزء آخر من تقريره، ذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنه خلال الهجمات الأخيرة التي شنّتها أميركا وإسرائيل، تم استهداف أكثر من 24 مبنًى داخل مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان.

وبيّنت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 22 يوليو (تموز) أن الأنشطة داخل هذا المجمع قد تقلّصت بشكل كبير بعد الضربات.

ووفقًا للتقييمات، فإن الموقع تعرض لأضرار واسعة، وقد بدأ النظام الإيراني بأعمال تنظيف لممرات الدخول وتعزيز بعض المنشآت المتضررة.

وأشار التقرير إلى وجود منشأة تحت الأرض شمال شرق مركز أصفهان النووي يبدو أنها لم تُستهدف خلال الهجمات، إلا أن النظام الإيراني قام بإغلاق أحد مداخل هذه المنشأة تحت الأرض، على الأرجح كإجراء احترازي تحسّبًا لهجمات أميركية.

وكان غروسي قد صرّح في 19 يونيو (حزيران) أن النظام الإيراني يبني موقعًا ثالثًا لتخصيب اليورانيوم "في مكان قريب من أصفهان".

وبحسب التقرير، يرجّح أن تكون هذه المنشأة تحت الأرض شمال شرق أصفهان هي نفسها الموقع الثالث لتخصيب اليورانيوم الذي تحدث عنه غروسي.

وأورد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن مراجعة صور الأقمار الصناعية تكشف عن ثلاث نتائج رئيسية بخصوص تأثير الهجمات الأخيرة على البرنامج النووي للنظام الإيراني، وقدرته على إعادة بناء البنى التحتية المتضررة:

أولًا: تسببت هذه الهجمات في أضرار جسيمة لمنشآت فردو ونطنز وأصفهان، وأدت فعليًا إلى توقف أنشطتها. وفي حين يعمل النظام الإيراني على تثبيت وتعزيز المنشآت المتضررة في فردو وأصفهان، لا توجد مؤشرات على استئناف أنشطة التخصيب في المواقع الأساسية.

ثانيًا: لم تُؤدِّ هذه الهجمات إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، خاصة في مواقع مثل "كلنغ غزلا" حيث لا تزال الأنشطة مستمرة، وكذلك في المنشآت تحت الأرض قرب أصفهان.

ثالثًا، لا تزال هناك "شكوك جوهرية" تحيط بوضع البرنامج النووي الإيراني.

وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، قد صرّح في 24 يونيو (حزيران) أن النظام الإيراني لا يزال يحتفظ بمخزونه من اليورانيوم المخصب.

وذكر المركز الأميركي أن مكان تخزين هذا المخزون غير معروف حتى الآن، وقد يكون مخفيًا في منشآت تحت الأرض مثل موقع شمال شرق أصفهان أو "كلنغ غزلا" قرب "نطنز"، أو ربما موزعًا على عدة مواقع مختلفة.

وعلى أي حال، فإن وجود هذا المخزون يشكل تهديدًا خطيرًا على صعيد انتشار الأسلحة النووية.
وفي تصريح لافت، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في 2 أغسطس (آب) إنه لا يعلم أين يتم حاليًا تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة، مشيرًا إلى أن هذه الكمية كانت محفوظة سابقًا في منشآت تم استهدافها من قبل أميركا.

وكان سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قد أعلن في 7 يوليو أن موسكو مستعدة لاستلام اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، ومعالجته وخفض درجة تخصيبه، ثم إعادته إلى طهران، وذلك للمساعدة في حلّ الأزمة النووية الإيرانية.

وخلال ندوة نظّمت يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب) حول دور الصحافيين في تغطية الحرب، بحضور عدد من الإعلاميين وعلي ربيعي، المستشار الاجتماعي للرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، قال منتجبي: "هذه الحكومة مليئة بالشخصيات الإعلامية، لكنها لم تقدّم شيئًا يُذكر للصحافيين، وهذا أمر مخيب للآمال".

وأضاف منتجبي أن الحديث عن "التضامن الوطني" في ظل هذه الظروف غير واقعي، متسائلًا: "كيف يمكن الحديث عن التضامن ونحن نعاني من مشكلات في أبجديات العمل، مثل الحفاظ على الصحافيين وتأمين معيشتهم؟ لا يمكننا منافسة عمالقة الإعلام حتى في المنطقة بوجود ما يُشبه الوسائل الإعلامية كهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية. حتى القنوات الدولية التابعة لها لم تعد مرجعًا يُعتدّ به".

من جهته، تحدّث الرسام الصحافي هادي حیدري، الذي وُجهت إليه تهم قضائية يوم 29 يوليو (تموز) بعد نشره كاريكاتيرًا يظهر فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان راكبًا على حمار كُتب عليه "وفاق"، وقال: "عندما يُعامل الصحافيون لدينا بطريقة سيئة، فإننا نتجه نحو المزيد من الأزمات".

وأشار حیدري أيضًا إلى حالات قطع الإنترنت واعتقال الصحافيين المتكررة في إيران.

أما الصحافية غزل حضرتی من صحيفة "اعتماد"، فقد وصفت النظرة الأمنية تجاه الإعلام بأنها "مضرة"، قائلة: "خلال أحداث الحرب، تم التأكيد مرارًا على أن الإذاعة والتلفزيون الرسمية تملك حق التغطية، وهذا الاحتكار عمليًا يمنع باقي وسائل الإعلام من العمل بحرية".

وفي تقرير نشرته صحيفة "سازندكی" بتاريخ 2 أغسطس (آب) تحت عنوان "وسائل الإعلام على وشك الإغلاق"، حذّرت الصحيفة من أن الضغوط الاقتصادية على وسائل الإعلام في فترة ما بعد الحرب بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن أزمة الورق دفعت الصحف المطبوعة إلى حافة الإغلاق، إذ تضاعف سعر الورق بعد الحرب، في حين لم تتخذ حكومة بزشكیان أي خطوة عملية في ما يخص استيراد الورق أو تخصيص الدعم المالي اللازم.

وأضاف التقرير أن "نادي الصحافيين الإيرانيين" ونقابة الصحافيين في طهران أكدا طرد ما لا يقل عن 150 صحافيا خلال فترة قصيرة بعد الحرب، محذرَين من أن الرقم مرشّح للارتفاع إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

يُذكر أن النظام الإيراني، منذ نشأته، دأب على قمع الصحافيين والكتّاب والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين من خلال الاعتقال والتعذيب والسجن.

وفي 9 يوليو (تموز)، أعلنت منظمة "الدفاع عن حرية تداول المعلومات" في تقرير لها حول قمع حرية التعبير في إيران أن السلطات فتحت 46 قضية قضائية جديدة ضد صحافيين ووسائل إعلام خلال النصف الأول من عام 2025.

كما سبق وأعرب الاتحاد الدولي للصحافيين عن قلقه إزاء تزايد حالات الاستدعاء والاعتقال التي تطال الصحافيين في إيران منذ اندلاع الحرب بين النظام الإيراني وإسرائيل، وطالب بوقف الضغوط الممارسة عليهم.

وأضاف عراقجي: "نحن نلجأ إلى القتال أو التفاوض أو الدبلوماسية أو قوتنا الدفاعية وشعبنا، كلّما اقتضت الضرورة من أجل تأمين المصالح الوطنية."

وقبل تصريحات عراقجي الأخيرة، كتب يوسف بزشکیان، نجل مسعود بزشکیان، يوم الأربعاء تعليقًا على منشور لسعيد جليلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، بشأن المفاوضات النووية، قائلا: "القرار بشأن التفاوض له جهة مختصة، والمسؤولون سيتخذون القرار بإشراف القيادة، وسنقف جميعًا خلف هذا القرار."

وأضاف: "تشبيه التفاوض بعبادة العجل في غير محله؛ فعبادة العجل باطل مطلق، بينما التفاوض ليس له حكم كلي. الأساس هو مصلحة البلاد."

وكان جليلي قد كتب: "الله أرسل نبيًا لبني إسرائيل لينقذهم من ظلم فرعون، لكنهم بعد الانتصار، وبينما كان نبيهم على جبل الطور لمدة أربعين يومًا، عبدوا العجل. وبعض الناس اليوم، بعد أن هاجمنا العدو في قلب المفاوضات وانتصر الشعب الإيراني، عادوا لطرح فكرة التفاوض من جديد!"

وفيما يتعلق بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، قال وزير الخارجية إن هذه الزيارة جاءت ردًا على بعض طلبات الوكالة، وتم تنظيمها استنادًا إلى قانون البرلمان الإيراني.

وأوضح أنه تم توجيه دعوة لنائب المدير العام للوكالة للمجيء إلى طهران بهدف إجراء محادثات حول إطار التعاون المستقبلي.

وشدد عراقجي على أن هذا المسؤول من الوكالة "لن يأتي إلى إيران من أجل الفحص أو التقييم"، وأن إيران "لم تمنح مثل هذا الإذن ولن تمنحه".

وأشار إلى أن موعد الزيارة لم يُحدد بدقة بعد، لكن تم الاتفاق على إطارها الزمني.

وفي السياق، أعرب عباس عراقجي عن عدم معرفته بمكان تخزين احتياطات اليورانيوم المخصب الخاصة بإيران.

وكان إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، قد قال يوم 4 أغسطس (آب): "وفقًا للقوانين التي أقرها البرلمان، لا يُسمح بالوصول الميداني إلى المنشآت النووية، ولا يُسمح بأي نوع من التفتيش من قبل هذا الوفد أو أي جهة أجنبية."

من جانبه، صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أيضًا يوم 4 أغسطس، بأن أي خطة تضمن "حق التخصيب داخل إيران" ستكون قابلة للنقاش ضمن المفاوضات النووية.

وأضاف أن فكرة إنشاء "كونسورتيوم" ليست جديدة، وقد طُرحت منذ سنوات خلال المفاوضات كأحد الحلول المقترحة، لكن طهران لم تدخل أبدًا في تفاصيل تنفيذها.

وأكد عراقجي لاحقًا أن الآثار المترتبة على "آلية الزناد" قد تم تضخيمها، وتم تصويرها للرأي العام على أنها أخطر مما هي عليه في الواقع.

وكانت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قد أعلنت سابقًا أنها تدرس مشروع قانون للانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ردًا على احتمال تفعيل "آلية الزناد".

ويأتي هذا التهديد من قبل طهران بالانسحاب من المعاهدة في وقت كان فيه دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، قد حذر مؤخرًا من أن واشنطن ستقوم بتدمير البرنامج النووي الإيراني بسرعة، في حال قررت طهران استئنافه.

وأشار عراقجي إلى انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، مؤكدًا أن "البرنامج النووي الإيراني لم يتوقف بعد هذا الانسحاب، بل تقدم في كثير من الجوانب إلى ما هو أبعد مما كان عليه قبل الاتفاق النووي. لذلك، فإن ما يُطرح اليوم من تهديد بآلية الزناد، قد جرى تطبيقه فعليًا من قبل إيران، وكانت نتائجه واضحة."

وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا – الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي – أنه في حال لم تلتزم طهران بتعهداتها ضمن الاتفاق، فهي مستعدة لتفعيل "آلية الزناد" التي تؤدي تلقائيًا إلى إعادة فرض العقوبات على طهران.

وردًا على ذلك، وجّه عراقجي تهديدًا للدول الأوروبية، مؤكدًا أنه إذا لجأت هذه الدول إلى تفعيل "آلية الزناد"، فعليها أن تدرك أنها ستفقد دورها بالكامل في العملية التفاوضية النووية، وستدمر المسار الدبلوماسي بشكل جاد.

وكان يوهان وادفول، وزير خارجية ألمانيا، قد صرّح بأن برنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى الإيراني لا يهدد إسرائيل فحسب، بل أوروبا أيضًا، ويجب أن يكون جزءًا من المفاوضات مع إيران، مضيفًا في الوقت نفسه أنه لا يعوّل كثيرًا على نتائج هذه المفاوضات.

يشار إلى أنه في أعقاب الهجوم الجوي الإسرائيلي، الذي أسفر بحسب وسائل الإعلام الحكومية عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا، نُشرت تقارير عديدة تشير إلى أن السجناء السياسيين كانوا فعليًا في خطر مباشر.

ونشر مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين الإيرانيين، يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، قائمة بأسماء الدفعة الثانية عشرة من موقّعي هذه الحملة، وتضمنت أسماء 100 شخص، معلنًا أنه "سيواصل نشر أسماء 100 من الموقّعين الجدد يوميًا"، ومؤكدًا أنه "لا يزال بحاجة إلى الدعم وإعادة نشر رابط النداء على شبكات التواصل الاجتماعي من قِبل المواطنين الأعزاء".

وفي هذا النداء، طالب المجلس بالوقف الفوري لتغيير استخدام سجن إيفين، وتحسين أوضاع السجناء، وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، والإفراج عن السجناء السياسيين، والنقابيين، وأصحاب الحالات الطبية الخاصة.

وقد وصف النداء، استنادًا إلى تقارير ميدانية، الوضع في سجن إيفين بعد الهجمات الصاروخية بأنه "متأزم بشدة". فقد نُقل مئات السجناء، من بينهم نساء ونشطاء نقابيون وسياسيون ومدنيون، فضلًا عن مرضى يعانون من حالات خاصة، في ظروف مهينة وغير آمنة إلى سجون "فشافويه" (طهران الكبرى)، وقرجك، وشهر ري.

وتشير هذه التقارير إلى انقطاع الماء والكهرباء، وغياب الخدمات الطبية، والتعامل العنيف مع السجناء، وتقييدهم بالسلاسل، ونقلهم وسط الأنقاض والجثث. وقد اعتبر كاتبو النداء هذا الوضع مثالًا صارخًا على الانتهاك الشديد للكرامة الإنسانية.

كما شدد البيان على أن "العديد من سجون البلاد تعاني من أوضاع مشابهة، حيث يُحرم السجناء من الحد الأدنى من المعايير".

وتطرّق النداء كذلك إلى "تسريبات بشأن تغيير استخدام سجن إيفين إلى مراكز تجارية أو سكنية أو ترفيهية"، معتبرًا ذلك "محاولة خطيرة لمحو الذاكرة الجمعية، والقضاء على رمز لعقود من المقاومة والنضال المدني للشعب الإيراني".

وطالب الموقّعون بتحقيق عدد من المطالب العاجلة، من بينها وقف أي قرارات تتعلق بتغيير استخدام سجن إيفين، ونقل السجناء إلى أماكن آمنة وصحية ومناسبة لوضعهم الجسدي والقانوني، مع الالتزام بمبدأ فصل فئات السجناء وفقًا للائحة الداخلية لمنظمة السجون.

كما طالبوا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث يوم الهجوم وطريقة نقل السجناء.

وشدد الموقّعون على ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للسجناء في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك حقهم في العلاج، وتوكيل محامٍ، والاتصال بعائلاتهم.

كما دعوا إلى الإفراج عن السجناء الذين يعانون من أمراض خاصة أو تقدّم في السن، والذين ينبغي إطلاق سراحهم وفقًا للقانون وبالنظر إلى مبدأ "عدم القدرة على تحمّل العقوبة".

وفي النهاية، طالب البيان بالإفراج غير المشروط عن جميع السجناء النقابيين، والسياسيين، والمدنيين الذين اعتُقلوا دون ارتكابهم أي فعل إجرامي، بل فقط بسبب سعيهم لتحقيق العدالة، والحرية، والحياة الكريمة.

وقد أُصدر هذا النداء مع التأكيد على أهمية مشاركة الأفراد "من جميع التوجهات والانتماءات"، وتحول إلى رمز للتضامن المدني في الدفاع عن حقوق السجناء، بدعم واسع من مختلف شرائح المجتمع.

وأكد منظّمو هذه الحملة أن الدعم الشعبي وإعادة نشر النداء على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الضغط المدني من أجل وقف السياسات القمعية ضد السجناء.

ودعوا جميع المؤسسات، والمعلمين، والطلاب، والصحفيين، والنشطاء إلى المشاركة في هذا الحراك الجماعي للمطالبة بالحقوق.