في ظل تزايد الضغوط.. 150 صحافيا في إيران فقدوا عملهم بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل

وأضاف عراقجي: "نحن نلجأ إلى القتال أو التفاوض أو الدبلوماسية أو قوتنا الدفاعية وشعبنا، كلّما اقتضت الضرورة من أجل تأمين المصالح الوطنية."

وقبل تصريحات عراقجي الأخيرة، كتب يوسف بزشکیان، نجل مسعود بزشکیان، يوم الأربعاء تعليقًا على منشور لسعيد جليلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، بشأن المفاوضات النووية، قائلا: "القرار بشأن التفاوض له جهة مختصة، والمسؤولون سيتخذون القرار بإشراف القيادة، وسنقف جميعًا خلف هذا القرار."

وأضاف: "تشبيه التفاوض بعبادة العجل في غير محله؛ فعبادة العجل باطل مطلق، بينما التفاوض ليس له حكم كلي. الأساس هو مصلحة البلاد."

وكان جليلي قد كتب: "الله أرسل نبيًا لبني إسرائيل لينقذهم من ظلم فرعون، لكنهم بعد الانتصار، وبينما كان نبيهم على جبل الطور لمدة أربعين يومًا، عبدوا العجل. وبعض الناس اليوم، بعد أن هاجمنا العدو في قلب المفاوضات وانتصر الشعب الإيراني، عادوا لطرح فكرة التفاوض من جديد!"

وفيما يتعلق بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، قال وزير الخارجية إن هذه الزيارة جاءت ردًا على بعض طلبات الوكالة، وتم تنظيمها استنادًا إلى قانون البرلمان الإيراني.

وأوضح أنه تم توجيه دعوة لنائب المدير العام للوكالة للمجيء إلى طهران بهدف إجراء محادثات حول إطار التعاون المستقبلي.

وشدد عراقجي على أن هذا المسؤول من الوكالة "لن يأتي إلى إيران من أجل الفحص أو التقييم"، وأن إيران "لم تمنح مثل هذا الإذن ولن تمنحه".

وأشار إلى أن موعد الزيارة لم يُحدد بدقة بعد، لكن تم الاتفاق على إطارها الزمني.

وفي السياق، أعرب عباس عراقجي عن عدم معرفته بمكان تخزين احتياطات اليورانيوم المخصب الخاصة بإيران.

وكان إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، قد قال يوم 4 أغسطس (آب): "وفقًا للقوانين التي أقرها البرلمان، لا يُسمح بالوصول الميداني إلى المنشآت النووية، ولا يُسمح بأي نوع من التفتيش من قبل هذا الوفد أو أي جهة أجنبية."

من جانبه، صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أيضًا يوم 4 أغسطس، بأن أي خطة تضمن "حق التخصيب داخل إيران" ستكون قابلة للنقاش ضمن المفاوضات النووية.

وأضاف أن فكرة إنشاء "كونسورتيوم" ليست جديدة، وقد طُرحت منذ سنوات خلال المفاوضات كأحد الحلول المقترحة، لكن طهران لم تدخل أبدًا في تفاصيل تنفيذها.

وأكد عراقجي لاحقًا أن الآثار المترتبة على "آلية الزناد" قد تم تضخيمها، وتم تصويرها للرأي العام على أنها أخطر مما هي عليه في الواقع.

وكانت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قد أعلنت سابقًا أنها تدرس مشروع قانون للانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ردًا على احتمال تفعيل "آلية الزناد".

ويأتي هذا التهديد من قبل طهران بالانسحاب من المعاهدة في وقت كان فيه دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، قد حذر مؤخرًا من أن واشنطن ستقوم بتدمير البرنامج النووي الإيراني بسرعة، في حال قررت طهران استئنافه.

وأشار عراقجي إلى انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، مؤكدًا أن "البرنامج النووي الإيراني لم يتوقف بعد هذا الانسحاب، بل تقدم في كثير من الجوانب إلى ما هو أبعد مما كان عليه قبل الاتفاق النووي. لذلك، فإن ما يُطرح اليوم من تهديد بآلية الزناد، قد جرى تطبيقه فعليًا من قبل إيران، وكانت نتائجه واضحة."

وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا – الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي – أنه في حال لم تلتزم طهران بتعهداتها ضمن الاتفاق، فهي مستعدة لتفعيل "آلية الزناد" التي تؤدي تلقائيًا إلى إعادة فرض العقوبات على طهران.

وردًا على ذلك، وجّه عراقجي تهديدًا للدول الأوروبية، مؤكدًا أنه إذا لجأت هذه الدول إلى تفعيل "آلية الزناد"، فعليها أن تدرك أنها ستفقد دورها بالكامل في العملية التفاوضية النووية، وستدمر المسار الدبلوماسي بشكل جاد.

وكان يوهان وادفول، وزير خارجية ألمانيا، قد صرّح بأن برنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى الإيراني لا يهدد إسرائيل فحسب، بل أوروبا أيضًا، ويجب أن يكون جزءًا من المفاوضات مع إيران، مضيفًا في الوقت نفسه أنه لا يعوّل كثيرًا على نتائج هذه المفاوضات.

يشار إلى أنه في أعقاب الهجوم الجوي الإسرائيلي، الذي أسفر بحسب وسائل الإعلام الحكومية عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا، نُشرت تقارير عديدة تشير إلى أن السجناء السياسيين كانوا فعليًا في خطر مباشر.

ونشر مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين الإيرانيين، يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، قائمة بأسماء الدفعة الثانية عشرة من موقّعي هذه الحملة، وتضمنت أسماء 100 شخص، معلنًا أنه "سيواصل نشر أسماء 100 من الموقّعين الجدد يوميًا"، ومؤكدًا أنه "لا يزال بحاجة إلى الدعم وإعادة نشر رابط النداء على شبكات التواصل الاجتماعي من قِبل المواطنين الأعزاء".

وفي هذا النداء، طالب المجلس بالوقف الفوري لتغيير استخدام سجن إيفين، وتحسين أوضاع السجناء، وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، والإفراج عن السجناء السياسيين، والنقابيين، وأصحاب الحالات الطبية الخاصة.

وقد وصف النداء، استنادًا إلى تقارير ميدانية، الوضع في سجن إيفين بعد الهجمات الصاروخية بأنه "متأزم بشدة". فقد نُقل مئات السجناء، من بينهم نساء ونشطاء نقابيون وسياسيون ومدنيون، فضلًا عن مرضى يعانون من حالات خاصة، في ظروف مهينة وغير آمنة إلى سجون "فشافويه" (طهران الكبرى)، وقرجك، وشهر ري.

وتشير هذه التقارير إلى انقطاع الماء والكهرباء، وغياب الخدمات الطبية، والتعامل العنيف مع السجناء، وتقييدهم بالسلاسل، ونقلهم وسط الأنقاض والجثث. وقد اعتبر كاتبو النداء هذا الوضع مثالًا صارخًا على الانتهاك الشديد للكرامة الإنسانية.

كما شدد البيان على أن "العديد من سجون البلاد تعاني من أوضاع مشابهة، حيث يُحرم السجناء من الحد الأدنى من المعايير".

وتطرّق النداء كذلك إلى "تسريبات بشأن تغيير استخدام سجن إيفين إلى مراكز تجارية أو سكنية أو ترفيهية"، معتبرًا ذلك "محاولة خطيرة لمحو الذاكرة الجمعية، والقضاء على رمز لعقود من المقاومة والنضال المدني للشعب الإيراني".

وطالب الموقّعون بتحقيق عدد من المطالب العاجلة، من بينها وقف أي قرارات تتعلق بتغيير استخدام سجن إيفين، ونقل السجناء إلى أماكن آمنة وصحية ومناسبة لوضعهم الجسدي والقانوني، مع الالتزام بمبدأ فصل فئات السجناء وفقًا للائحة الداخلية لمنظمة السجون.

كما طالبوا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث يوم الهجوم وطريقة نقل السجناء.

وشدد الموقّعون على ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للسجناء في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك حقهم في العلاج، وتوكيل محامٍ، والاتصال بعائلاتهم.

كما دعوا إلى الإفراج عن السجناء الذين يعانون من أمراض خاصة أو تقدّم في السن، والذين ينبغي إطلاق سراحهم وفقًا للقانون وبالنظر إلى مبدأ "عدم القدرة على تحمّل العقوبة".

وفي النهاية، طالب البيان بالإفراج غير المشروط عن جميع السجناء النقابيين، والسياسيين، والمدنيين الذين اعتُقلوا دون ارتكابهم أي فعل إجرامي، بل فقط بسبب سعيهم لتحقيق العدالة، والحرية، والحياة الكريمة.

وقد أُصدر هذا النداء مع التأكيد على أهمية مشاركة الأفراد "من جميع التوجهات والانتماءات"، وتحول إلى رمز للتضامن المدني في الدفاع عن حقوق السجناء، بدعم واسع من مختلف شرائح المجتمع.

وأكد منظّمو هذه الحملة أن الدعم الشعبي وإعادة نشر النداء على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الضغط المدني من أجل وقف السياسات القمعية ضد السجناء.

ودعوا جميع المؤسسات، والمعلمين، والطلاب، والصحفيين، والنشطاء إلى المشاركة في هذا الحراك الجماعي للمطالبة بالحقوق.

وكتبت "واشنطن بوست"، يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، أنه في ربيع هذا العام، عندما قررت منصة "ديوار" طرح أسهمها في بورصة طهران، تدخل الحرس الثوري ومنع هذا الإجراء.

ووفقًا لمصادر، كان سبب معارضة الحرس هو "المواقف الصريحة والمستقلة" لحسام آرماندهي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وانتقاداته للنظام. وتم الكشف عن هذا الأمر في رسالة داخلية نشرها آرماندهي الأسبوع الماضي.

كان آرماندهي قد صرح العام الماضي في مقابلة مع بودكاست "طبقة 16" قائلاً إنه في إيران، كلما جنيت المال، تظهر فجأة منظمة أو مؤسسة أو جهة شبه حكومية تلقي بنفسها في وسط اللعبة لتأخذ حصة من أموالك.

ووفقًا لمصدرين مطلعين من الشركة، تعرضت "ديوار" في الماضي لضغوط من السلطات الأمنية لتسليم بيانات المستخدمين الخاصة، لكنها قاومت هذه الطلبات قدر الإمكان.

كما أفاد مسؤولو الشركة أن "ديوار" قاومت خلال السنوات الأخيرة ضغوطًا لبيع أسهمها لشركات مرتبطة بمؤسسات حكومية.

وصرح مديرو شركات تكنولوجية أخرى في إيران سابقًا في مقابلات أن مثل هذه الطلبات شائعة، وشعر العديد من الشركات أنه ليس لديها خيار سوى الامتثال.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مديري القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين وسياسيين إيرانيين أن تدخل الحرس الثوري في كواليس الاقتصاد الإيراني أصبح سلوكًا شائعًا.

وعلى الرغم من أن الحرس الثوري يُعرف كلاعب مؤثر في الاقتصاد بفضل حيازته الكبيرة للأسهم في صناعات البناء والاتصالات والنفط وغيرها من القطاعات، فإن منعه طرح الأسهم الأولية لـ"ديوار" يظهر أن هذه المؤسسة تستخدم نفوذها وقوتها الاقتصادية حتى تجاه الشركات التي لا تملك فيها أي حصة.

في أواخر يوليو (تموز)، كشف آرماندهي عبر حسابه على "لينكد إن" عن رسالة من الحرس تتعلق برفض تأهيله، موضحًا أن هذه المؤسسة عارضت خطته لطرح الأسهم الأولية للشركة.

كانت الرسالة مؤرخة في 10 يونيو (حزيران)، وأُرسلت من مسؤول أمني إلى أحد مسؤولي بورصة طهران.

وكتب آرماندهي في منشور آخر: "حتى مع كل هذه الضغوط، لم أفقد الأمل ولا أنوي الهجرة أو ترك ديوار".

واحتج إحسان جيت‌ ساز، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الإيرانية, في 4 أغسطس (آب) عبر منشور على "إكس" باستخدام "هاشتاغ ديوار"، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن للمؤسس الحق بالبقاء في شركته، فلن يستثمر أي مستثمر في الاقتصاد الرقمي بثقة.

وتوفر "ديوار" منصة لشراء وبيع السلع المستعملة والبحث عن إيجار المنازل، ووفقًا لتقرير شركة استثمار سويدية في عام 2023 ومصادر مطلعة، لديها حوالي 38 مليون مستخدم نشط.

ونقلت "واشنطن بوست" عن أربعة مصادر مطلعة وصفت "ديوار" بأنها شركة "مربحة للغاية".

ووفقًا لمعلومات من موقع الشركة الأم لـ"ديوار"، تمتلك مجموعة من المستثمرين الأجانب، بما في ذلك شركات أوروبية، 15 بالمائة من أسهم الشركة.

وظهرت مؤشرات مشكلات "ديوار" مع بورصة طهران حتى قبل الكشف عن الرسالة الداخلية.

وقال حسين أفشين، نائب رئيس الشؤون العلمية والتكنولوجية في الحكومة ، في مايو (أيار) في مقابلة مع صحيفة "شرق" إن "ديوار" "لا تواجه أي مشكلة للقبول في البورصة"، لكنه أضاف أن "مؤسسة أمنية لديها بعض القلق المشروع".

وافترض أحد مديري الشركة الأم لـ"ديوار" في يونيو، وفي مقابلة مع "شرق"، أن "مؤسسة شبه حكومية أو تابعة لها" تسعى للسيطرة على الشركة.

وهذا التوجه للسيطرة على الشركات الرقمية ليس أمرًا جديدًا. فقبل حوالي عامين، طالب حسين شريعتمداري، مدير صحيفة "كيهان" وممثل علي خامنئي، في افتتاحية الصحيفة بأن تُوضع ملكية المنصات الإلكترونية "تحت سيطرة النظام الحاكم".

ووفقًا لـ"واشنطن بوست"، تنازلت عدة منصات خاصة كبيرة عن أسهمها لشركات مرتبطة بالنظام الإيراني، لكن "ديوار" وبعض الشركات الأخرى لا تزال مستقلة إلى حد ما.

وقال أمين سبتي، مدير معهد "إمباكت لاب" الرقمي الذي يدعم حرية الإنترنت في إيران: "في النهاية، يريد الحرس الثوري حصته".

وقارن هذا الأسلوب من الضغط بتكتيكات العصابات الإجرامية.

ووفقًا لقول الباحث في واشنطن علي الفونه: استخدم الحرس الثوري بعد نهاية الحرب الإيرانية-العراقية الاستخبارات المستقلة الخاصة به للقضاء على المنافسين التجاريين المحتملين.

وصدرت هذه الأحكام، التي أُبلغت مؤخرًا للمعلمين ومحاميهم، في 3 أغسطس (آب) من قبل الدائرة الأولى لمحكمة الثورة في كرمان برئاسة القاضي هادي آقائي‌ بور.

استندت المحكمة في إصدار هذه الأحكام إلى تقرير استخبارات الحرس الثوري، مستشهدة بأنشطتهم النقابية، والتجمعات الاحتجاجية، وانتقادات هؤلاء المعلمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشمل التهم الموجهة إليهم "إخلال أمن البلاد من خلال العضوية، وإدارة وتأسيس جماعات معادية"، و"الدعاية ضد النظام الإيراني"، و"إهانة علي خامنئي وروح الله خميني"، و"إهانة المسؤولين والموظفين".

وقد تمت إجراءات المحاكمة خلال جلسات قصيرة دون مراعاة الإجراءات القانونية.

ووفقًا للمعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، كان هؤلاء المعلمون ينشطون بشكل رئيسي في مجالات متعلقة بمتابعة المطالب المعيشية، ونظام تصنيف المعلمين، والاحتجاج على أوضاع التعليم العام في البلاد.

ووفقًا للأحكام الصادرة، فقد أُدين مجيد نادري، مدرس متقاعد، بتهم "تأسيس وإدارة وعضوية جماعة معادية، والدعاية ضد النظام، وإهانة المرشد" بالسجن التعزيري لمدة سنة و8 أشهر، منها 4 أشهر قابلة للتنفيذ.

وأُدين حسين رشيدي زرندي، مدرس متقاعد، بتهم مماثلة بالإضافة إلى "إهانة روح الله خميني" بالسجن التعزيري لمدة سنة و8 أشهر، منها 4أشهر قابلة للتنفيذ.

كما أُدين محمد رضا بهزادبور، مدرس في وزارة التربية والتعليم، بتهم "تأسيس وإدارة جماعة معادية والدعاية ضد النظام" بالسجن التعزيري لمدة سنة و4 أشهر، منها 4 أشهر قابلة للتنفيذ.

وتمت إدانة كل من فاطمة يزداني، وميترا نيك‌ بور، وزهرا عزيزي، وليلا أفشار، وشهناز رضائي شريف‌ آبادي، بتهم "عضوية جماعة معادية والدعاية ضد النظام"، وحُكم على كل منهن بالسجن التعزيري لمدة 10 أشهر، منها 4 أشهر قابلة للتنفيذ.

فيما يخضع المعلم محمد مستعلي ‌زاده يخضع للملاحقة القضائية بتهمة "عضوية نقابة غير مرخصة"، وأُعيد ملفه إلى النيابة لمواصلة التحقيقات.

كما أعلنت المحكمة أنه يجوز إعادة الأغراض المصادرة، بما في ذلك الحواسيب المحمولة والهواتف المحمولة ووثائق الهوية الخاصة بالمعلمين.

وأدان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المعلمين في كرمان، وأعلن أن هذه القضية شُكلت بناءً على شكوى من استخبارات الحرس الثوري في محافظة كرمان، وعلى خلفية تنظيم تجمعات نقابية سلمية.

وأكدت هذه الهيئة النقابية دفاعها عن الحقوق القانونية للمعلمين، محذرة من أن إصدار مثل هذه الأحكام غير العادلة لن يمنع المطالبات النقابية والمدنية للمعلمين ضمن إطار الأنشطة السلمية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عنهما من داخل سجن طهران الكبرى، احتجاجاً على رفض المحكمة العليا طلب إعادة محاكمة السجين السياسي بابك شهبازي المحكوم بالإعدام.

وكتب الاثنان في بيانهما المشترك، الذي نُشر الثلاثاء 5 أغسطس (آب) من سجن طهران الكبرى: "عندما يتغذى نظام بهذا القدر من الموت، فإن اسمه لا يعود جمهورية، ولا إسلامية؛ إنه آلة موت مقنعة بالدين".

وأكد قدياني ومحموديّان: "يجب إيقاف هذه الآلة القاتلة. يجب أن يُنزع حبل المشنقة عن عنق بلادنا. يجب أن يُبرهن أن هذه الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني اللاشرعي لم تعد مقبولة كما في السابق، بل علينا جميعاً أن نبذل جهدنا لجعل كلفة هذه الجرائم المنظمة على النظام باهظة".

وقد صدر هذا البيان احتجاجاً على الحكم بالإعدام الصادر بحق بابك شهبازي.

وبحسب المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد رفضت المحكمة العليا طلب إعادة المحاكمة الذي قدّمه السجين السياسي بابك شهبازي.

وقد اعتُقل شهبازي في يناير (كانون الثاني) 2024، وبعد أشهر من الحبس الانفرادي، أصدرت المحكمة الثورية برئاسة أبو القاسم صلواتي حكماً بإعدامه بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

ووفق المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد قُدّم طلب إعادة المحاكمة لهذا السجين السياسي المحتجز في سجن طهران الكبرى إلى المحكمة العليا بتاريخ 2 أغسطس (آب)، ورُفض بعد ثلاثة أيام فقط، في 5 أغسطس، من قبل قاسم مزيناني، رئيس الفرع التاسع للمحكمة العليا.

وزاد الرفض السريع لطلب إعادة المحاكمة- في ظل الغموض الجدي الذي يحيط بملف القضية وضغوط الأجهزة الأمنية وطبيعة الاتهامات- من القلق إزاء الاستخدام السياسي لتهمة التجسس وغياب العدالة القضائية في إيران.

وخضعت عائلة شهبازي، منذ اعتقاله، لضغوط شديدة، وأبلغتها أجهزة الأمن التابعة للنظام الإيراني أنه في حال كشفهم عن خبر اعتقاله، فإن تنفيذ حكم الإعدام بحقه سيُسرّع.

الاعتقال والحكم بالإعدام

وبابك شهبازي من مواليد عام 1981 في نهاوند، متزوج وأب لطفلين. وقد اعتُقل في يناير (كانون الثاني) 2024، وبحسب مصادر مطّلعة، أمضى عدة أشهر في زنازين انفرادية بسجن إيفين، وكذلك في "بيوت آمنة" تابعة للأجهزة الأمنية.

وفي مايو (أيار)، أُدين من قبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 من المحكمة الثورية بطهران، بتهمة "الإفساد في الأرض عبر التجسس لصالح إسرائيل"، وحُكم عليه بالإعدام. وقد تم تأييد هذا الحكم في يوليو (تموز) من قبل المحكمة العليا.

ويحتوي ملف شهبازي على نقاط وصفها محاموه وعائلته بأنها "غير موثقة" و"غير معقولة"؛ منها، على سبيل المثال، تفسير رسالته إلى فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، على أنها "رسالة إلى إسرائيل"، أو الادعاء بأنه تلقى تدريباً من إسرائيل على استخدام برنامج "Word".

إن الاعتقال، والحكم بالإعدام، وسير الإجراءات القضائية المبهمة، كلها تسببت في ضغوط نفسية شديدة على عائلة شهبازي، ويعيش أطفاله، ابنته البالغة 18 عاماً وابنه البالغ 12 عاماً، في حالة نفسية غير مستقرة منذ اعتقال والدهم.

وفي البيان الذي صدر بعد ساعات من رفض طلب إعادة المحاكمة، كتب أبو الفضل قدياني ومهدي محموديان: "ما يجري ليس محاكمة، بل تواطؤ من نظام خامنئي لقتل إنسان. عندما يكون حبل المشنقة معلقاً في هذا البلد، فإننا نموت ببطء ونحن نرى ذلك بأعيننا".

وجاء في البيان أيضاً: "خلال العقدين الماضيين، شهدنا الإعدام مراراً. لم يكن ذلك عبر التلفاز أو الأخبار، بل على بعد خطوات منّا. أشخاص ضحكنا معهم، تنفّسنا بجوارهم، وعشنا معهم أياماً أو شهوراً، اقتيدوا إلى أماكن لا عودة منها. الموت للمعدوم ينتهي في لحظات، لكن لنا نحن السجناء، يبدأ من تلك اللحظات".

وأضاف قدياني ومحموديّان: "بابك شهبازي اليوم على حافة تنفيذ حكم الإعدام، وتنفيذه وشيك؛ ليس لتحقيق العدالة، بل لتنفيذ قرار اتُّخذ منذ لحظة اعتقاله. لم تُتبع أية إجراءات قضائية حقيقية. إنها قضية أمنية أخرى، بسيناريو مكتوب مسبقاً، تحقيقات مليئة بالضغوط، والتهديدات، والحرمان من النوم، ومحكمة صورية بقضاة لا يعرفون شرفاً ولا إنسانية. وهذه المرة، تحفة جديدة من السلطة القضائية التابعة لعلي خامنئي المتسلط والمهووس بالسلطة: رفض طلب إعادة المحاكمة، بعد أقل من 24 ساعة من تقديم اللائحة من قبل المحامين إلى المحكمة العليا".

وقال السجينان السياسيان: "رفض إعادة المحاكمة خلال أقل من 24 ساعة ليس مجرد انتهاك للعدالة، بل سخرية منها. في ملف بابك شهبازي، لا يوجد لا تحقيق دقيق ولا بحث عن الحقيقة؛ فقط عجلة في القتل. المسألة ليست بابك فقط؛ المسألة هي ترسيخ ثقافة قتل إداريّ، منتظم، وممنهج. عمليات قتل لا تستند إلى إثبات الجُرم، بل تُصمّم وفقاً لحاجة نظام يبحث عن ضحية؛ وإذا لم يجد، فإنه يصنعها. بابك ربما كان فقط "في الوقت المناسب، الشخص المناسب ليُقتل".

وفي متابعة البيان، كتب قدياني ومحموديّان: "هذه ليست محاكمة، بل عملية قتل منظّمة.

مخططة، وموجّهة، ومختومة بالختم النهائي للنظام، وعلى رأسه شخص لم يعد يكلف نفسه حتى عناء التظاهر بالعدالة: علي خامنئي. كل شيء يتم تحت ظل إرادته. عندما يريد العفو، يتحوّل المتهم باختلاس مئات وآلاف المليارات إلى رئيس البرلمان الإيراني أو إمام جمعة، وعندما يريد الإعدام، يُجهز حبل المشنقة قبل صدور الحكم. إعدام بابك شهبازي ليس إعدام شخص، بل رسالة؛ علي خامنئي يقتل ليحكم. إنه يقول لنا: انسوا العدالة، لأن الشيء الوحيد المهم هنا هو بقائي أنا".

وختم البيان: "بابك لا يزال حياً، وهذا يُضاعف من مسؤوليتنا. بدلاً من الحزن في اليوم التالي لإعدامه، يجب أن ندرك جميعاً أن من بقي من الذين واجهوا أحكاما كهذه ولا يزالون أحياء، فليس ذلك بفضل النظام، بل بفضل الضغط، والاحتجاج، وصمود الشعب. وأما الذين قُتلوا، فهم عار أبدي على جبين علي خامنئي، لا كقائد، بل كزعيم لعصابة إجرامية".