إعلام مقرب من النظام الإيراني: هناك احتمال بحدوث تغييرات في هيكل المؤسسات الأمنية

ذكر موقع "نورنيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، اليوم الأربعاء، أن هناك احتمالاً لحدوث تغييرات في هيكل بعض المؤسسات العليا الأمنية في البلاد.

ذكر موقع "نورنيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، اليوم الأربعاء، أن هناك احتمالاً لحدوث تغييرات في هيكل بعض المؤسسات العليا الأمنية في البلاد.
ونشر الموقع في رسالة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "تفيد الأنباء الواردة إلى (نورنيوز) بأنه بعد تهيئة الظروف اللازمة وإجراء إصلاحات هيكلية، ازداد احتمال إجراء تغييرات وشيكة على مستوى بعض المؤسسات العليا الأمنية".
وقد نُشرت هذه الرسالة من دون الإشارة إلى أي تفاصيل أو أسماء للمؤسسات المعنية.


وجّه أمير أوهانا، رئيس الكنيست الإسرائيلي، في كلمته خلال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات في جنيف، انتقادات شديدة لمحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني.
وقال أوهانا إن قاليباف قدّم في هذا الاجتماع صورة مزيفة، كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد اعتذرت عنها، وهي صورة لطفل في غزة قيل إنه يعاني من سوء تغذية، بينما كان وضعه الصحي في الحقيقة نتيجة إصابته بالشلل الدماغي.
وأضاف أوهانا: "قاليباف لا يفوّت فرصة لتكرار الافتراءات الدموية. من العار أن يكون مثل هذا الشخص رئيسًا لبرلمان".
كما عرض أوهانا مقطع فيديو من جلسة للبرلمان الإيراني يظهر فيه النواب وهم يرددون شعار "الموت لإسرائيل، الموت لأميركا".
وتابع بالقول: "البرلمان الإيراني، وهو عضو كامل في هذا التجمع، يدعو علنًا إلى تدمير دولتين مستقلتين. للأسف، كثيرون يلتزمون الصمت تجاه هذا الخطاب التهديدي؛ تمامًا كما حدث قبل 80 عامًا".

في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أكد ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي أن انهيار النظام الإيراني أمرٌ لا مفر منه، لكن تحقيقه يتطلب "شرارة"، وأن عاملاً خارجياً قد يلعب دوراً مُسرّعاً في هذه العملية.
وقال: "لنفترض أن آلية العقوبات أُعيد تطبيقها؛ إلى أي مدى يُمكن أن تحدّ من قدرات الحكومة؟ وأيضاً، إذا توفّر أقصى دعم حقيقي، وهو الدعم الذي لطالما دعوتُ إليه، إلى أي مدى يُمكن أن يؤثر هذا الدعم على قدرة الشعب على الدفاع عن نفسه؟".
وفيما يتعلق بمستقبل المرشد، قال رضا بهلوي: "بصراحة، لا يهمني إن مات خامنئي أم عاش. هذه الحكومة تنهار، والشعب الإيراني يرى في ذلك فرصةً لا ينبغي تفويتها".
وأضاف أن هيكل الخلافة في الحكومة غير مستقر للغاية، وأن غياب خامنئي قد يُفاقم عدم الاستقرار. وفي الوقت نفسه، حذر من أن الدول الغربية يجب ألا تسعى مرة أخرى إلى الحلول الدبلوماسية التي فشلت في الماضي.

مع الموافقة على المادة الخامسة من مشروع قانون "دعم الإيرانيين في الخارج"، طلب البرلمان الإيراني من الحكومة إنشاء قاعدة بيانات للمواطنين الإيرانيين المقيمين في الخارج.
وتنص هذه المادة أيضًا على وجوب تواصل الحكومة الإيرانية مع الإيرانيين في الخارج.
ويُلزم مشروع القانون، الذي يخضع حاليًا لمراجعة النواب وإقرارهم، الحكومة في أجزاء أخرى بإنشاء نظام يهدف إلى تلقي "طلبات العفو" من الإيرانيين الذين أصدرت السلطة القضائية أحكامًا بحقهم.
وينص جزء آخر منه أيضًا على أنه "تُسحب الجنسية الأجنبية من أي مواطن إيراني حصل على جنسية أجنبية دون مراعاة اللوائح القانونية ويُعتبر مواطنًا إيرانيًا".

أفادت وسائل إعلام إيرانية بإغلاق موقع "كرزار" الإلكتروني بسبب نشره عريضة تطالب بعزل الرئيس مسعود بزشكيان من منصبه.
في الوقت نفسه صرّحت المتحدثة باسم الحكومة بأن الرئيس، إيمانًا منه بالنقد، لم يقم بمقاضاة أي فرد أو وسيلة إعلامية أو منصة إعلامية.
ونقل موقع "رويداد 24" عن مصدر مطلع قوله: "تم إغلاق هذه المنصة بأمر من المدعي العام".
وأشار المصدر المطلع إلى أنه على الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن ذلك، "يبدو أن السبب الرئيسي هو نشر العريضة التي تطالب بعزل بزشكيان، والتي رفعتها ما يسمى بالحركات الثورية العظمى ونُشرت على الموقع كالمعتاد".
وينشر الموقع عرائض المواطنين لجمع التوقيعات وإطلاق حملات عامة.

قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، بشأن تشكيل ملفات ورفع دعاوى قضائية ضد منتقدين وفنانين بسبب نشر محتوى في وسائل الإعلام، إن الرئيس مسعود بزشكيان "يعترف بشرعية النقد".
وأضافت مهاجراني: "بحسب معرفتي بشخصيته، فهو في الأساس لا يؤيد التعامل القمعي مع المنتقدين، ولم يتقدم حتى الآن بأي شكوى ضد أي شخص أو منصة أو وسيلة إعلامية".
وأضافت: "من وجهة نظر رئيس الجمهورية، يجب على المجتمع الحيوي أن يستمع إلى الأصوات المختلفة حتى وإن لم تكن مريحة، وأن يتجه بدلاً من التعامل السلبي إلى الحوار والإقناع".
وكان أحد رسامي الكاريكاتير قد وُجهت إليه تهمة مؤخرًا بسبب رسمه كاريكاتيرًا يصوّر بزشكيان راكبًا حمارًا تحت عنوان "التوافق"، وهو شعار حكومة بزشكيان، وذلك بناءً على بلاغ من النيابة العامة.