وذكرت الصفحة الفارسية لوزارة الخارجية الأميركية على منصة "إكس"، يوم الجمعة 5 ديسمبر (كانون الأول)، أن إيران، عبر قوة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري وميليشياتها الإقليمية، بما فيها حزب الله وحماس وبعض المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، تموّل وتوجّه العديد من الهجمات و"الأنشطة الإرهابية" حول العالم.
وأضافت أن "خطوة أستراليا بتصنيف الحرس الثوري تنظيمًا إرهابيًا ستساعد في قطع قدرة إيران ووكلائها على التخطيط للهجمات الإرهابية، وجمع الموارد المالية لعملياتهم المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك هجماتهم على المجتمعات اليهودية حول العالم".
وأكدت الخارجية الأميركية مواصلة سياسة "الضغط الأقصى"، التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب ضد إيران، بالتعاون مع شركاء الولايات المتحدة مثل أستراليا، داعية جميع الدول إلى "محاسبة النظام الإيراني ومنع نشاط عملائه، ومجنّدي العناصر، ومموّليه، ووكلائه داخل أراضيها".
وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت الحكومة الأسترالية إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب وفق "قانون تعديل القانون الجنائي (الدول الداعمة للإرهاب) لعام 2025".
وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها أستراليا إطارها القانوني الجديد لوصف "الإرهاب الحكومي" على منظمة أجنبية.
وجاء القرار بعد تقييم أجراه جهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي، تبيّن فيه أن الحرس الثوري كان يقف خلف هجوميْن استهدفا مراكز يهودية في سيدني وملبورن عام 2024. ووصف المسؤولون الأستراليون تلك الهجمات بأنها "جبانة"، "خطيرة"، ومحاولة لشقّ المجتمع المتعدد الثقافات في البلاد.
وفي 26 أغسطس (آب) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أنه بعد ثبوت دور إيران في هجومين معادين لليهود، قامت حكومته بطرد سفيرها، وتعليق عمل السفارة الأسترالية في طهران، والتوجّه نحو تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وبموجب القانون الجديد، يُعدّ أي تعاون أو عضوية أو تجنيد أو تدريب أو تقديم تمويل أو تلقي أموال لصالح دولة داعمة للإرهاب جريمة قد تصل عقوبتها إلى 25 عامًا من السجن.
ومن جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن قرار أستراليا "ينتهك القواعد الدولية واحترام سيادة الدول"، متهمة الساسة الأستراليين بأنهم "اتبعوا السياسات الخبيثة للنظام الإسرائيلي."
سوابق تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية في دول أخرى
تسارعت خلال السنوات الأخيرة وتيرة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، أو تقديم طلبات رسمية لإدراج هذه المؤسسة العسكرية على قائمة الجماعات الإرهابية.
وفي 19 يونيو (حزيران) 2023 أدرجت كندا أدرجت الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.
وفي مايو (أيار) الماضي، طالب أكثر من 500 نائب في البرلمان البريطاني وأعضاء مجلس اللوردات رئيسَ وزرائهم بإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.
وفي الشهر نفسه، صنّفت باراغواي الحرس الثوري "تنظيمًا إرهابيًا" بسبب "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وتهديد الأمن العالمي".
وفي 27 مايو الماضي أيضًا، ناقش البرلمان الدانماركي مشروع قرار لإضافة الحرس الثوري إلى قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، ودعا وزير الخارجية الدنماركي إلى ذلك رسميًا.
وصنّفت الإكوادور الحرس الثوري في سبتمبر (أيلول) الماضي "تهديدًا لأمنها"، وأدرجته في قائمتها الرسمية للمنظمات الإرهابية.
وأصدر البرلمان السويدي في مايو 2023، والبرلمان الأوروبي في يناير (كانون الثاني) 2023، قرارات تدعو إلى اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وفي 8 أبريل (نيسان) 2019، وضعت الولايات المتحدة الحرس الثوري رسميًا على قائمة التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك "قوة القدس" التي صنِّفت "منظمة إرهابية أجنبية".
