وزير خارجية لبنان: حزب الله لا يمكنه تسليم سلاحه دون موافقة إيران

وفي يوم السبت 6 ديسمبر (كانون الأول)، نشر شريعتمداري مقالاً في صحيفة "كيهان" بعنوان "خطأ كبير للقراصنة"، تناول فيه البيان الأخير لمجلس التعاون الخليجي، الذي أعاد التأكيد على موضوع النزاع حول "سيادة الإمارات على الجزر الثلاث".

وكتب أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تطالب بالسيادة على الجزر الثلاث، كانت تُعرف بـ "ساحل القراصنة”.

كما هاجم شريعتمداري البحرين قائلاً: "اليوم، المطلب الرئيس لشعب البحرين هو عودة هذه المحافظة المنفصلة عن إيران إلى الوطن الأم، أي إيران الإسلامية، ومن البديهي أن هذا الحق المُسلّم به لإيران وشعب المحافظة المنفصلة لا يجب ولا يمكن تجاهله".

وأشار شريعتمداري، في مقاله، إلى أن البيان الأخير لمجلس التعاون الخليجي مرتبط بـ "هزيمة أميركا وإسرائيل في الحرب التي استمرت 12 يومًا".

وكان قد صرح سابقًا بأن "90 مليون إيراني يعلمون أن إسرائيل هُزمت في حرب الـ 12 يومًا، لكن هناك أصواتًا داخل وخارج البلاد تقول إن طهران هُزمت، وهذا بدون أي دليل".

وعلى الرغم من مقتل قادة الحرس الثوري وتدمير الكثير من المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، ادعى المرشد الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق "النصر" في هذه الحرب.

وحتى الآن، اكتفت إيران بالإشارة إلى أن مسألة السيادة على الجزر الثلاث حُسمت "نهائيًا ودائمًا" في عام 1971، وأعلنت استعدادها للتفاوض فقط "لتوضيح سوء الفهم".

ويتكون مجلس التعاون الخليجي من ست دول هي: قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، الكويت، وعمان.

وفي 3 ديسمبر الجاري، كررت هذه الدول الست، في البيان الختامي، لاجتماعها في البحرين موقفها السابق بشأن الجزر الثلاث: طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى، وأدانت ما وصفته بـ "استمرار احتلال" هذه الجزر من قِبل إيران.

وطالبت دول مجلس التعاون مرة أخرى طهران بالاستجابة لمطالب أبوظبي لحل النزاع حول ملكية هذه الجزر عبر المفاوضات المباشرة، أو إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية.

تهديد الجيران
كان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، يوم الجمعة 5 ديسمبر، ردًا على دعم مجلس التعاون الخليجي لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث قد هدد قائلاً: "صبر الشعب الإيراني ليس غير محدود”.

كما طلب علي شمخاني، ممثل المرشد الإيراني في مجلس الدفاع الوطني، الهيئة الجديدة التي تشكلت بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، من دول المنطقة عدم "اللعب" بـ "الخطوط الحمراء" لطهران.

وتُتهم إيران بمحاولة إثارة الشيعة في البحرين ضد حكومتهم، ما يفاقم عدم الاستقرار في المنطقة.

ووصف ولايتي، في تصريحات نشرتها وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة 5 ديسمبر (كانون الأول)، البيان الأخير لمجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث بأنه "ادعاءات فارغة ومتكررة حول الجزر الإيرانية"، متسائلاً ما إذا كانت هذه الادعاءات تأتي في إطار "التعاون مع الدول الاستعمارية".

كما هاجم الإمارات قائلاً: "يجب أن نسأل حكومة الإمارات: ماذا كنتم تفعلون في اليمن؟ وهل لديكم مطامع في السيطرة على مضيق باب المندب أيضًا؟ ولماذا احتلّلتم جزيرة سقطرى، وما صلة ذلك بالمطامع البحرية الأميركية؟ وهل الآن تدّعون ملكية هذه الجزيرة وحتى مضيق هرمز؟".

وأضاف، نقلاً عن "عدد من المحللين"، دون تسمية أحد، أن الإمارات تسعى إلى بناء "إمبراطورية خيالية عابرة للحدود".

وبحسب موقع "تابناك"، المقرّب من عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، قال ولايتي لأعضاء مجلس التعاون الخليجي إن تبنّي "الادعاءات الواهية" للإمارات "لن يسهم في أمن المنطقة، بل سيسبب الاستياء والتوتر بين الشعب الإيراني وهذا المجلس".

وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي قد جددوا، في بيان ختامي لاجتماعهم في البحرين، يوم الأربعاء 3 ديسمبر الجاري، موقفهم الداعم لسيادة الإمارات على جزر طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى، واعتبروا ما وصفوه بـ "استمرار احتلال" هذه الجزر من جانب إيران أمرًا مرفوضًا.

ودعا المجلس إيران إلى الاستجابة لمطالب الإمارات لحل النزاع عبر مفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

كما أعرب المجلس عن تقديره لمواقف الاتحاد الأوروبي الذي أكّد في بيانات سابقة أن الجزر الثلاث "تعود للإمارات".

وتضم دول مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعُمان.

وبعد البيان، علّق علي شمخاني، ممثل المرشد الإيراني في "مجلس الدفاع الوطني"، الهيئة الجديدة التي تشكلت بعد الحرب الأخيرة، محذّرًا الدول الخليجية من "اللعب بالخطوط الحمراء" لإيران. وكتب يوم الخميس الماضي على منصة "إكس" أن "ادعاءات المجلس" بشأن الجزر الثلاث "غير بنّاءة".

وفي أحد أحدث المواقف التصعيدية، قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري: "لا مجال للمجاملة في الأمن القومي"، محذّرًا من أن "أي اعتداء أو تهديد يمسّ وحدة الأراضي الإيرانية سيُواجَه بضربة حاسمة وردّ فوري".

وبحسب "تسنيم"، أعلن تنكسیري أيضًا أن "إيران اختبرت لأول مرة صاروخاً يتجاوز مداه المياه الخليجية بأكملها"، معتبراً ذلك خطوة تعزّز "القدرات العملياتية للقوات المسلحة في مواجهة التهديدات الإقليمية".

وتأتي هذه التصريحات النارية في وقت سبق فيه لمجلس التعاون الخليجي-على مستوى القمم الوزارية أو لقاءاته مع جهات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا- أن أعلن دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث.

أما إيران، فقد ردّت دائمًا برفض هذه المواقف، وكثيرًا ما استدعت سفراء أجانب في طهران للاحتجاج عليها.

وتؤكد الحكومة الإيرانية أن مسألة السيادة على الجزر الثلاث حُسمت "بشكل نهائي ودائم" عام 1971، مع إبداء استعدادها فقط لـ "محادثات تهدف إلى إزالة سوء الفهم".

وجاءت تصريحات باراك، يوم الجمعة 5 ديسمبر (كانون الأول)، في سياق حديثه عن الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل. وشدّد على أن إدارة ترامب لا تتبنى سياسة "تغيير النظام" في إيران، معتبرًا أن هذا الملف يجب أن يُعالج داخل دول المنطقة نفسها.

وأضاف: "إذا نظرتم إلى ما بعد عام 1946، ستجدون أن الولايات المتحدة نفّذت نحو 93 انقلابًا أو محاولة لتغيير الأنظمة، وجميعها فشلت". وأوضح أن قادة الإدارة الأميركية، ومنهم وزير الخارجية، ماركو روبيو، والرئيس دونالد ترامب "لا يدعمون تغيير النظام" في إيران، بل يؤمنون بحلّ إقليمي يُدار من داخل المنطقة، معتبرًا أن "هذه المسألة تعود إلى إسرائيل، لا إلى الولايات المتحدة".

ملف إيران بيد دول المنطقة

أكد باراك أن نسبة "تغيير النظام" إلى ترامب بعد انتهاء الحرب "غير منطقي"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة "جرّبت مرتين سابقًا" تغيير النظام في إيران ولم تحقق أي نتيجة دائمة. واعتبر أن تسليم هذا الملف لدول المنطقة هو "قرار حكيم".

وفي هذا السياق، ذكر موقع "جي فِيد" الإسرائيلي، في الأول من الشهر الجاري، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن تل أبيب تعتزم "إسقاط النظام الإيراني قبل انتهاء ولاية ترامب"، وتستعد لحرب "قد تتجاوز بكثير" الحرب التي استمرت 12 يومًا.

كما كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن "عدم الاستقرار في إيران بعد وفاة علي خامنئي قد يشكّل فرصة للولايات المتحدة وإسرائيل لإحداث تغيير في نظام الحكم".

الفصل الخامس.. وبقية القصة

شدّد باراك على أن التطورات الأخيرة "ليست نهاية القصة". وعندما سُئل عن سبب عدم "إنهاء إسرائيل للمهمة"، قال: "لا أعتقد أن القصة انتهت. نحن في الفصل الخامس. لا تزال هناك خمسة فصول أخرى".

ورغم تأكيده على أن إدارة ترامب ترفض سياسة تغيير النظام، إلا أنه اعتبر أن "رواية الحرب ومستقبل الصراع بين إسرائيل وإيران لا تزال تتشكّل"، وأن "النهاية لم تُكتب بعد".
واشنطن لن تعطي الضوء الأخضر قريبًا
تزامنت هذه التصريحات مع تقارير عن احتمال تجدّد الحرب بين إسرائيل وإيران. لكن دبلوماسيًا أوروبيًا رفيع المستوى في إسرائيل أكد يوم الاثنين 1 ديسمبر الجاري، أن الولايات المتحدة "لن تمنح إسرائيل في المستقبل القريب الضوء الأخضر لشنّ هجوم واسع على إيران"، مشيرًا إلى أن أي تصعيد كبير قد يهدّد خطط واشنطن لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال الدبلوماسي لموقع "واي. نت": "الولايات المتحدة لن توافق في الوقت الحالي على هجوم إسرائيلي كبير ضد إيران، لأنها تخشى أن يعرقل ذلك خطتها لإعادة بناء غزة". وأضاف: "لكن إذا سُئلت عمّا إذا كنت أعتقد أن إسرائيل قد تُقدم على عمل عسكري خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، فأنا شخصيًا أشعر بالقلق من هذا الاحتمال".

إسرائيل تراقب.. وتستعد

وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن تل أبيب "تراقب إنتاج إيران من الصواريخ"، وهو إنتاج يسمح- إذا تطوّر- بإطلاق أكثر من ألفي صاروخ في آنٍ واحد لتحدّي منظومات الدفاع الإسرائيلية.

وفي المقابل، تعمل إسرائيل على تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية والاستخباراتية، مع وضع أهداف إيرانية محتملة تشمل المنشآت النووية، وأنظمة الصواريخ، والقدرات المسيّرة، وقواعد بحرية في المياه الخليجية.

وفي تحليل سابق، كتبت مجلة "الإيكونوميست" في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن إسرائيل "قد تتخذ في الحرب المقبلة خطوات فعلية لتغيير النظام في إيران". ووصفت المجلة الهجمات، التي تعرضت طهران خلال الحرب الأخيرة بأنها "إشارة إلى انهيار إمبراطورية رجال الدين" في المنطقة، مشيرة إلى أن حروب الشرق الأوسط الأخيرة "تحوّلية.. لكنها لم تُختَم بعد".

وأشار تقرير مجلس العموم البريطاني، الذي نُشر يوم الجمعة 5 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لعب دورًا محوريًا في توسيع نفوذ طهران في الشرق الأوسط، كما نفذ أنشطة أوسع على المستوى العالمي".

وأوضح التقرير أن الأشخاص، الذين استهدفتهم إيران داخل بريطانيا يشملون المعارضين، والصحافيين، والمنتقدين للنظام، والإسرائيليين، واليهود، بالإضافة إلى قطاعات مثل المؤسسات الحكومية، وصناعة السفر والجامعات.

وأكد مجلس العموم البريطاني أن "أفعال عملاء النظام الإيراني تُعد جزءًا من نمط أوسع للقمع العابر للحدود، والذي يشمل عادةً المضايقة أو الترهيب خارج البلاد بهدف إسكات الأفراد، أو إجبارهم على الامتثال، أو الحصول على معلومات منهم".

وليست هذه المرة الأولى التي يحذر فيها البرلمان البريطاني من القمع العابر للحدود، الذي يمارسه النظام الإيراني.

وفي 30 يوليو (تموز) الماضي، طالبت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني، في تقرير لها، باتخاذ إجراءات أكثر جدية لمواجهة تصاعد القمع العابر للحدود من قبل حكومات أجنبية على أراضي المملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة "التلغراف" في 5 يوليو الماضي عن نتائج تقرير سري للجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، التي أكدت استمرار محاولات النظام الإيراني لاغتيال معارضيه على الأراضي البريطانية.

الإشارة إلى التهديدات ضد "إيران إنترناشيونال"

أشار التقرير إلى التهديد الذي تمثله إيران ضد وسائل الإعلام في بريطانيا، ومن بينها "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي"، مشددًا على أن هذه الوسائل الإعلامية كانت دائمًا هدفًا لتهديدات النظام الإيراني.
وجاء في تقرير المجلس: "تعد بي بي سي فارسي وإيران إنترناشيونال المقيمتان في بريطانيا من بين وسائل الإعلام التي طالما قدمت تقارير عن التهديدات التي يمارسها النظام الإيراني".

وفي أغسطس (آب) الماضي، تناولت مجلة "فوربس" موجة التهديدات والضغوط التي تعرض لها صحافيو شبكة "إيران إنترناشيونال"، واعتبرت هذه الإجراءات جزءًا من نمط القمع العابر للحدود الذي تمارسه طهران.

وتعد قناة "إيران إنترناشيونال"، التي بدأت نشاطها في لندن عام 2017، أحد المصادر الإخبارية الرئيسة، التي تغطي أحداث إيران والقضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ومنذ بدء نشاطها، كان صحافيو "إيران إنترناشيونال" مستهدفين بشكل مستمر من قبل النظام الإيراني، بما في ذلك التهديد بالاغتيال والاختطاف، والاعتداءات الجسدية، والتحرش الإلكتروني، والهجمات السيبرانية.

استخدام النظام الإيراني لمجموعات إجرامية

وأكد التقرير أن إيران، إلى جانب أجهزتها الرسمية، مثل الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات، تستخدم أيضًا مجموعات إجرامية لتنفيذ عمليات في بريطانيا وأماكن أخرى حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا تخطط لفرض مزيد من العقوبات على إيران، مع اتخاذ إجراءات إضافية مثل تدريب الشرطة على مواجهة التهديدات الصادرة عن دول، وتعزيز تطبيق قوانين الهجرة، وتأمين أماكن العبادة اليهودية.

ولم تكن بريطانيا الدولة الغربية الوحيدة، التي أعربت عن قلقها من تهديدات إيران للأمن القومي؛ فقد أدانت الولايات المتحدة و13 دولة حليفة، من بينها بريطانيا، في بيان مشترك، خلال شهر أغسطس الماضي، تصاعد تهديدات أجهزة الاستخبارات الإيرانية واعتبرتها "انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية". ووقّعت على البيان دول مثل: ألبانيا، النمسا، بلجيكا، كندا، التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا والسويد.

وتقدم الوثيقة، التي حملت عنوان "استراتيجية الأمن القومي 2025" ونُشرت مساء الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول)، تقييمًا جديدًا لطهران ولدور أمن الطاقة في الخليج ولمكانة الشرق الأوسط في السياسة الخارجية الأميركية.

وجاء في التقرير أن منع سيطرة "أعداء واشنطن" على الطاقة في الخليج وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز لا يزال من "المصالح الأساسية" للولايات المتحدة.

ورغم ذلك، تصف الوثيقة التهديد الإيراني بأنه أقل خطورة مما كان عليه، مشيرة إلى أن طهران "القوة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة" قد أصبحت ضعيفة بشكل كبير، بعد هجمات إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، و"عملية مطرقة منتصف الليل" في يونيو (حزيران) 2025، وأن قدراتها النووية تراجعت بصورة ملحوظة.

وعلى مدى سنوات، هدّد قادة النظام الإيراني بإغلاق مضيق هرمز في حال مواجهة مع الغرب، كما كثّف الحرس الثوري والجيش الإيراني مناوراتهما في الخليج. لكن الوثيقة الجديدة لا تقدم تفاصيل كافية حول قدرات أو نوايا طهران، ولا توضح مستوى التدخل الأميركي المحتمل في حالة وقوع أزمة.

الشرق الأوسط.. لم يعد محور السياسة الأميركية

في القسم المتعلق بالشرق الأوسط، تسعى استراتيجية الأمن القومي الأميركية 2025 إلى إظهار المنطقة كأولوية أقل أهمية مقارنة بالماضي، مشيرة إلى أن الركيزتين التقليديتين لسياسة واشنطن- الاعتماد على الطاقة والمنافسة بين القوى الكبرى- لم تعودا كما كانتا.

وذكرت الوثيقة: "الفكرة القائلة إن أزمات الشرق الأوسط على وشك الانفجار الدائم، وبخلاف ما تظهره العناوين الإخبارية، أصبحت أقل صحة مما كانت عليه".

وتعتبر أن ضعف إيران الحالي أحد أسباب تراجع مستوى عدم الاستقرار الإقليمي.

ومن النقاط اللافتة في الوثيقة رفض سياسة الضغط على الحكومات العربية غير الديمقراطية، إذ تصف المواجهة معها بأنها "اختبار فاشل"، وتدعو إلى التعامل مع هذه الأنظمة "كما هي" والتعاون معها وفق المصالح المشتركة.

وفي ختام الوثيقة، يؤكد البيت الأبيض أن الشرق الأوسط "لم يعد ذلك المصدر الدائم للقلق ولا برميل البارود القابل للانفجار"، وأن هذا التحول تحقق بفضل جهود ترامب لـ"توحيد العالم العربي".

وتضيف أن هذا التغيير في المقاربة سمح لواشنطن بـ "إعطاء الأولوية للمصالح الأميركية أولاً".