إيران تهدد بخلق حالة من انعدام الأمن في المنطقة إذا تم تفعيل "آلية الزناد"

وقال موسوي، يوم الأحد 20 يوليو (تموز)، إن "أولى خطوات العدو" خلال حرب الـ 12 يومًا، كانت استهداف أنظمة الرادار والدفاع الجوي في البلاد، مضيفًا أن إسرائيل كانت تسعى للقضاء على القدرات الدفاعية الإيرانية، وقد أُصيبت بالفعل بعض المنظومات خلال المعارك.

ادعاءات باستبدال الأنظمة
أضاف نائب قائد العمليات في الجيش الإيراني: "استطعنا تغطية أجواء البلاد باستخدام منظومات الدفاع الجوي المتوفرة، واستبدلنا المنظومات المتضررة بأخرى جديدة، ما وفّر الأمن للمجال الجوي الإيراني".

وتابع: "لذلك، لم يتمكن العدو من تحقيق أهدافه رغم كل محاولاته".

لكن هذه التصريحات لم يتم تأكيدها من مصادر مستقلة.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فقد تمكّنت القوات الإسرائيلية خلال فترة قصيرة من فرض سيطرة جوية على أجزاء من الأجواء الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران.

وفي الأيام الأخيرة من الحرب، تركزت العمليات بشكل كامل على تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية.

وقد أتاحت المعلومات، التي حصل عليها "الموساد"، إلى جانب بيانات الجيش الإسرائيلي وفريق استخباراتي خاص في مجال الرصد الجوي، تحديد مواقع 84 منظومة دفاع جوي إيرانية، تم استهدافها وتدميرها على مدار عدة ليالٍ متتالية.

السيطرة على أجواء طهران
بعد تحقيق التفوّق الجوي، استطاعت إسرائيل للمرة الأولى تسيير مقاتلات مأهولة في أجواء طهران، وهو ما وصفته صحيفة "إسرائيل هيوم" بأنه غيّر المشهدين العسكري والنفسي على حد سواء.

عندها بدأت إسرائيل ما سمّته "عملية صيد منظومات الدفاع الجوي الإيرانية".

ومع القضاء على معظم التهديدات الدفاعية، بات بإمكان المقاتلات الإسرائيلية التحليق على ارتفاعات منخفضة، والطيران فوق أهدافها، وقصفها باستخدام قنابل ثقيلة ومنخفضة التكلفة.

كما نفّذت فرق ميدانية تابعة لـ "الموساد" عمليات تدمير لبعض المواقع الدفاعية الحساسة.

وبعد سريان وقف إطلاق النار، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالعمليات العسكرية داخل إيران، وأكّد أن على الجيش الإسرائيلي الحفاظ على جهوزيته لضمان استمرار التفوّق الجوي فوق طهران.

وأدى غياب السيطرة الجوية لدى النظام الإيراني إلى استمرار الارتباك بعد انتهاء الحرب، حيث بقيت المطارات الرئيسة في البلاد مغلقة لعدة أيام.

وبحسب ما كشفته قناة "إيران إنترناشيونال" سابقًا، فقد استهدفت إسرائيل خلال الحرب 80 منظومة دفاع جوي إيرانية، وأدى ذلك إلى مقتل عدد من أفراد القوات المكلّفة بتشغيلها.

انهيار خطير في الدفاع الجوي الإيراني
قال الخبير في الأكاديمية الملكية للخدمات العسكرية في بريطانيا، جاستن برانك، إن شبكة الدفاع الجوي الإيرانية "تعرّضت لضعف شديد"، إلى درجة أن القوات الجوية الإسرائيلية أصبحت قادرة على إدخال مقاتلات تكتيكية وحتى طائرات مُسيّرة متوسطة الارتفاع إلى الأجواء الإيرانية بشكل يومي.

وأضاف أن هذا الوضع "يُبقي كل من البرنامج الدفاعي والنووي في إيران عرضة للهجمات المستقبلية المحتملة من جانب إسرائيل".

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. ففي عام 2024، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن هجومًا إسرائيليًا استهدف القاعدة الجوية الثامنة في أصفهان، وأصاب منظومة "إس-300" الدفاعية، ما أدّى إلى تدميرها، أو إلحاق أضرار كبيرة بها، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن مصدر مطّلع، أنه "تم الاتفاق بشأن مبدأ المفاوضات خلال الأسبوع المقبل"، إلا أنها كانت قد ذكرت قبل ذلك أن المشاورات لا تزال جارية حول الزمان والمكان، ولم يُحسم بعد في أي دولة ستُعقد".

وكان مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، لورنس نورمان، قد نقل، في وقت سابق، عن مصادر مطّلعة أن الدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي ناقشت في مكالمة هاتفية، الخميس 17 يوليو (تموز) الجاري، مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، احتمالية عدم تفعيل "آلية الزناد" (snapback)، في حال اتخاذ طهران خطوات محددة.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، عن مصدر مطّلع، أنه من المتوقع أن يلتقي مسؤولون إيرانيون نظراءهم من الدول الأوروبية الثلاث الأسبوع المقبل "على الأرجح في فيينا أو جنيف"؛ لمناقشة اتفاق نووي محتمل. وتشير التقديرات إلى أن نائبي وزير الخارجية، مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، سيمثلان إيران في هذه المحادثات.

وتأتي هذه التطورات في وقت جدّد فيه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تأكيده أن استئناف المفاوضات مع أميركا "لن يكون ممكنًا، إلا إذا تخلّت واشنطن عن خياراتها العسكرية، وقامت بتعويض الأضرار التي لحقت بنا. حينها سنكون مستعدّين للمشاركة في المفاوضات".

نائب قائد العمليات في الجيش الإيراني: استبدال منظومات الدفاع الجوي
من ناحية أخرى قال نائب قائد العمليات في الجيش الإيراني، محمود موسوي، إن "جزءًا من منظومات الدفاع الجوي" تضرر خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، لكنه ادّعى أنه تم استبدالها بمنظومات جديدة، ما مكّنهم من "تأمين الأجواء والسيادة الجوية للبلاد".

وزعم موسوي، في تصريح لوكالة "دفاع ‌برس"، يوم الأحد 20 يوليو، أن "إسرائيل كانت تهدف إلى تدمير قدرات إيران الدفاعية الجوية"، لكنه أضاف أن "العدو، رغم كل محاولاته اليائسة، فشل في تحقيق هدفه"، بفضل استخدام المنظومات المتوفرة واستبدالها بأخرى جديدة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت كانت القوات الجوية الإسرائيلية، بعد ضرباتها الأولى لمنظومات الدفاع الجوي الإيرانية، تتمتع حرية عملياتية شبه كاملة من غرب إيران إلى عمقها، خلال حرب الـ 12 يومًا بين البلدين، بل وواصلت شن غارات بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقف إطلاق النار.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد نفذت قواته الجوية 1500 طلعة عملياتية خلال الأيام الـ 12 من الحرب مع إيران.

ويُذكر أن إيران كانت تمتلك قبل الحرب منظومة دفاع جوي بعيدة المدى من إنتاجها المحلي تُعرف باسم "باور 373"، كما كانت تستخدم منظومة "إس-300" الروسية. ولم يُشر نائب قائد العمليات في الجيش الإيراني إلى استيراد محتمل لأي منظومات دفاع جوي أجنبية.

وقد أثارت الجريمة موجة غضب واسعة على وسائل التواصل، بينما عبّرت كل من الناشطة الإيرانية، نرجس محمدي، وولي عهد إيران السابق، الأمير رضا بهلوي عن إدانتهما الشديدة للحادث.

وقد أعلنت السلطات الإيرانية، يوم السبت 19 يوليو (نموز)، أن "قوات الحماية التابعة لأحد المراكز العسكرية" في محافظة مركزي، اشتبهت مساء أمس الأول الخميس، بسيارتين عابرتين، فأطلقت النار عليهما، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين.

وبعد ساعات، أُعلن أن عدد القتلى ارتفع إلى أربع ضحايا، هم: محمد حسين شيخي، ومحبوبه شيخي، وابنتهما الطفلة رُها، وفرزانة حيدري، والتي يُعتقد أنها زوجة ابن العائلة.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الطفلة رُها كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وفي أعقاب انتشار الخبر، أعلن إبراهيم كميزي، المدعي العام والثوري في مدينة خمين، أنه تم فتح ملف قضائي، وأن "المتورطين في الحادث محتجزون حاليًا".

ولم تذكر السلطات الإيرانية اسم الجهاز، الذي ينتمي إليه هؤلاء العناصر، لكن عددًا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حساب "إنستغرام" يُنسب إلى أحد أفراد عائلة شيخي، أكدوا أن العناصر المنفذة من ميليشيا الباسيج، وأن إطلاق النار تم في نقطة تفتيش أمنية.

وأشار بعض المستخدمين إلى أن ابن فرزانة حيدري أيضًا يرقد في غيبوبة بسبب إصابات بالغة.

ردود الأفعال على مقتل الطفلة
انتشرت صور رُها على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر كثيرون أن مقتلها يعيد إلى الأذهان مقتل الطفل كيان بيرفلك خلال احتجاجات عام 2022.

وجدير بالذكر أن كيان بيرفلك، الطفل البالغ من العمر 9 سنوات من مدينة إيذه، قُتل مساء يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إثر إطلاق نار من قِبل قوات الأمن على السيارة التي كانت تقله مع أسرته.

وحاولت سلطات النظام الإيراني حينها تبرئة قواتها بتحميل مجاهد كوركور، أحد المعتقلين في انتفاضة "المرأة.. الحياة.. الحرية" مسؤولية مقتل الطفل كيان.

ونشرت والدة كيان، ماه ‌منير مولايي ‌راد، صورًا ومشاركات إلى جانب والدة كوركور، مؤكدة أن السلطات تسعى إلى التستر على دور قواتها في مقتل ابنها.

ورغم ذلك، أقدمت السلطات الإيرانية، في 10 يونيو (حزيران) الماضي، وهو يوم ميلاد كيان، على تنفيذ حكم الإعدام بحق مجاهد كوركور بتهم "المحاربة والإفساد في الأرض".

ووصف عشرات المستخدمين مقتل رُها بأنه "تكرار" لعملية قتل كيان بيد سلطات النظام الإيراني.

ومن جانبه كتب ولي عهد إيران السابق، الأمير رضا بهلوي، على منصة "إكس": "الأيدي القذرة لمرتزقة الحرس والباسيج التابعين لخامنئي، قتلت كيان بيرفلك بالأمس، واليوم قتلت رُها شيخي. جريمة خُمين ومجزرة عائلة شيخي تُظهر طبيعة هذا النظام الفاسد والعاجز، الذي لا يستطيع حتى حماية زعمائه المجرمين، لكنه يُفرغ انتقامه من الشعب وأطفاله العزل".

وكتبت أيضًا الناشطة الإيرانية، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي: "قُتلت هذه العائلة بأسلحة حربية. سُحق صوت الطفلة بين ذراعي والديها تحت وابل من الرصاص، ومزّق صدرها برصاص عناصر دوريات الأمن التابعة للنظام".

كما أشارت محمدي إلى حوادث مشابهة، مثل مقتل نساء من قرية كونيج في خاش، وعدة شباب في مدينة همدان على يد قوات الأمن في نقاط تفتيش، وكتبت: "بذريعة الأمن، سلبوا الأمان من الأبرياء.. لا توجد قنابل ولا صواريخ، لكن الرصاص ينهمر. لا حرب هناك، لكن النيران تتساقط".

ويُشار إلى أنه منذ بداية الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، لجأ النظام الإيراني إلى تعزيز القبضة الأمنية، وأقامت قواته نقاط تفتيش تابعة للحرس الثوري والباسيج في معظم المدن والطرق الرئيسة في إيران.

وبعد انتهاء الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تغير نمط اعتداءات القوات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام الإيراني على المدنيين.

وأقرت وكالة فارس للأنباء، التابعة للحرس الثوري، يوم 2 يوليو الجاري، بمقتل شابين على يد قوات النظام في همدان، مشيرة إلى أن الحادث وقع نتيجة إطلاق "قوات العمليات الأمنية" النار على سيارة تقل ثلاثة ركاب.

والشابان اللذان قُتلا في هذا الحادث، هما مهدي عبائي وعلي رضا كرباسي، وكانا في رحلة للتنزه في ضواحي همدان. وردد المشاركون في جنازتهما هتاف: "سأقتل من قتل أخي".

ورغم وعود مسؤولي النظام بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الحوادث، لم يُقدَّم أي تقرير للرأي العام بشأن معاقبة المتورطين أو تفاصيل التحقيق. وعلى العكس، أصبح الضغط على أهالي الضحايا لثنيهم عن المطالبة بالعدالة أو التحدث علنًا، نمطًا متكررًا لدى السلطات الإيرانية.

وأكدت المجموعة، في بيانها، أن حملة "ثلاثاء لا للإعدام" انطلقت من داخل سجن قزل ‌حصار، ومنذ أكثر من عام ونصف العام أصبحت واحدة من أوسع وأقوى الحركات الاحتجاجية ضد الإعدام في السجون الإيرانية.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم السبت 19 يوليو (تموز)، على حساب المجموعة في "إنستغرام": "من قلب أحلك الظروف، أطلق السجناء حركة ملهمة وإنسانية في مواجهة الإعدام؛ حملة تواجه في الأسابيع الأخيرة تهديدات جدية".

وأشار البيان إلى أن الرسائل الأولى المتعلقة بالحملة أوضحت أن أيام الأربعاء هي أيام تنفيذ أحكام الإعدام، حيث يُنقل المحكومون إلى الزنازين الانفرادية من اليوم السابق.

وأضاف: "كان السجناء العاديون والسياسيون يرون بأعينهم كيف يُؤخذ أولئك الذين كانوا حتى الأمس يتحدثون ويأكلون معهم، جماعات جماعات، وأحيانًا عشرات الأشخاص، ثم يُفصلون عنهم، ولا يعودون بعدها. لقد أُعدموا".

وبدأ إضراب السجناء المشاركين في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" عن الطعام في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وفي 15 يوليو الجاري، ومع دخول الحملة أسبوعها السابع والسبعين، أعلن سجناء في 48 سجنًا بجميع أنحاء إيران الإضراب عن الطعام.

وأكد البيان أن سعيد ماسوري يُعد من أبرز المشاركين في هذه الحملة، وأضاف: "الشهادات تتحدث عن شرفه. عدد سنوات سجنه، وأخلاقه، وصدقه، واستمراريته.. وربما أيضًا كونه طبيبًا، كل ذلك يمنح وجوده في السجن قيمة لا يمكن إنكارها".

وكتب الموقعون على البيان، محذرين من تبعات نفي ماسوري المحتمل: "هذا النفي قد يكون بداية كارثة، إذ سيؤدي إلى اتساع دائرة الإعدامات، وزيادة إصدار أحكام الإعدام، وكسر أهم وأرقى حملة إنسانية ضد الإعدام. في هذه المعركة بين الحياة والإعدام، فإن الاعتراض العلني والواسع والعام على نفي سعيد ماسوري، ليس فقط ضروريًا، بل هو أمر حيوي".

ويُعد سعيد ماسوري من أقدم السجناء السياسيين في إيران، حيث قضى 25 عامًا في السجن، دون يوم واحد من الإجازة.

وقد اعتُقل في 8 يناير 2001 على يد عناصر وزارة الاستخبارات في مدينة دزفول، بعد عودته من النرويج، التي كان يدرس فيها.

وفي عام 2002، حكمت عليه محكمة الثورة في طهران بالإعدام بتهمة "المحاربة"، لكن هذا الحكم خُفّض لاحقًا إلى السجن المؤبد.

نقل سعيد ماسوري إلى مكان مجهول بعد اقتحام عناصر الأمن جناح السجناء السياسيين
وفي جزء آخر من بيانها، وصفت مجموعة "صوت حرية نشطاء جيلان المستقل" تهديد نفي ماسوري بأنه أحدث وسيلة يستخدمها جهاز القمع في إيران لمواجهة الحركة المناهضة للإعدام، معتبرة ذلك تعذيبًا إضافيًا له ولأسرته ورفاقه في الزنزانة.

وكتبت المجموعة: "إنه الأمل الوحيد لأم مسنّة لا تملك سوى لقائها الأسبوعي به لتتمسك بالحياة".

وحذرت المجموعة من أن هذه الضغوط لا تشكل فقط تهديدًا لحياة سجين سياسي، بل هي خطر حقيقي على استمرارية أهم حملة ضد الإعدام في إيران.

ودعا النشطاء إلى احتجاج علني واسع، وجماعي ضد نفي ماسوري المحتمل، ووصفوا ذلك بأنه ضرورة لمواجهة آلة الموت التابعة للنظام الإيراني.

وجاء ذلك في مقال نشرته عبادي، عبّرت فيه عن موقفها من رسالة أحد زعماء "الحركة الخضراء"، مير حسين موسوي، والبيان الذي أصدره أكثر من 800 ناشط مدني وسياسي، دعمًا لفكرة إجراء استفتاء.

وكان رئيس وزراء إيران الأسبق، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ عام 2010، مير حسين موسوي، قد أصدر مؤخرًا بيانًا دعا فيه إلى إجراء استفتاء للخروج من الوضع الحالي في البلاد. وقد لاقى هذا المقترح دعمًا من 830 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا، مطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين، وإجراء استفتاء، وتشكيل مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد.

وأشارت شيرين عبادي، في مقالها، إلى القيود الواردة في المادة 177 من الدستور الإيراني، مؤكدة أن أي استفتاء ضمن هذا الإطار لا يمكن إجراؤه إلا بإذن من المرشد علي خامنئي، مما يجعل أي تغيير جوهري في بنية السلطة أمرًا مستحيلاً.

ولفتت إلى أن مبادئ مثل "إسلامية النظام"، و"ولاية الفقيه"، و"استناد القوانين إلى المعايير الدينية" هي مبادئ غير قابلة للتغيير ضمن هذا الدستور، ما يحول دون تأسيس نظام ديمقراطي وعلماني.

واعتبرت عبادي أن وجود ستة فقهاء يتم تعيينهم من قِبل المرشد في مجلس صيانة الدستور يمنح النظام صبغة "الاستبداد المطلق"، مشيرة إلى أن اقتراح إجراء استفتاء في ظل هذا النظام هو "خطأ قانوني وسياسي فادح". وأكدت أنه حتى لو تم إجراء مثل هذا الاستفتاء، فإن النظام قد يستغله لمنح نفسه الشرعية على المستوى الدولي.

وأضافت: "كل حكومة، من الناحية القانونية، تستند إلى دستورها، ولا يمكنها إجراء استفتاء ضد وجودها ذاته، لذا فإن طلب ذلك من النظام لا أساس له".

وأوضحت شيرين عبادي أن الحل الواقعي الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، يكون قادرًا على إدارة مرحلة انتقالية. كما أشارت إلى البيان، الذي أصدرته عام 2017 بمشاركة 14 ناشطًا سياسيًا، والذي دعا إلى التخلص الكامل من النظام الإيراني.

وختمت عبادي مقالها بالقول: "يبدو أن البيان الأخير، الذي وقّعه أكثر من 800 ناشط، نابع أكثر من الكاريزما السياسية لمير حسين موسوي، وليس نتيجة طرح عملي لحل الأزمة".