نشرت مجموعة "صوت حرية نشطاء جيلان المستقل" بيانًا حذرت فيه من محاولات النظام الإيراني قمع حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، ووصفت النفي المحتمل للسجين السياسي في سجن قزل حصار بمدينة كرج، سعيد ماسوري، بأنه ضربة خطيرة لواحدة من أبرز الحركات المناهضة للإعدام في إيران.
وأكدت المجموعة، في بيانها، أن حملة "ثلاثاء لا للإعدام" انطلقت من داخل سجن قزل حصار، ومنذ أكثر من عام ونصف العام أصبحت واحدة من أوسع وأقوى الحركات الاحتجاجية ضد الإعدام في السجون الإيرانية.
وجاء في البيان، الذي نُشر يوم السبت 19 يوليو (تموز)، على حساب المجموعة في "إنستغرام": "من قلب أحلك الظروف، أطلق السجناء حركة ملهمة وإنسانية في مواجهة الإعدام؛ حملة تواجه في الأسابيع الأخيرة تهديدات جدية".
وأشار البيان إلى أن الرسائل الأولى المتعلقة بالحملة أوضحت أن أيام الأربعاء هي أيام تنفيذ أحكام الإعدام، حيث يُنقل المحكومون إلى الزنازين الانفرادية من اليوم السابق.
وأضاف: "كان السجناء العاديون والسياسيون يرون بأعينهم كيف يُؤخذ أولئك الذين كانوا حتى الأمس يتحدثون ويأكلون معهم، جماعات جماعات، وأحيانًا عشرات الأشخاص، ثم يُفصلون عنهم، ولا يعودون بعدها. لقد أُعدموا".
وبدأ إضراب السجناء المشاركين في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" عن الطعام في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وفي 15 يوليو الجاري، ومع دخول الحملة أسبوعها السابع والسبعين، أعلن سجناء في 48 سجنًا بجميع أنحاء إيران الإضراب عن الطعام.
وأكد البيان أن سعيد ماسوري يُعد من أبرز المشاركين في هذه الحملة، وأضاف: "الشهادات تتحدث عن شرفه. عدد سنوات سجنه، وأخلاقه، وصدقه، واستمراريته.. وربما أيضًا كونه طبيبًا، كل ذلك يمنح وجوده في السجن قيمة لا يمكن إنكارها".
وكتب الموقعون على البيان، محذرين من تبعات نفي ماسوري المحتمل: "هذا النفي قد يكون بداية كارثة، إذ سيؤدي إلى اتساع دائرة الإعدامات، وزيادة إصدار أحكام الإعدام، وكسر أهم وأرقى حملة إنسانية ضد الإعدام. في هذه المعركة بين الحياة والإعدام، فإن الاعتراض العلني والواسع والعام على نفي سعيد ماسوري، ليس فقط ضروريًا، بل هو أمر حيوي".
ويُعد سعيد ماسوري من أقدم السجناء السياسيين في إيران، حيث قضى 25 عامًا في السجن، دون يوم واحد من الإجازة.
وقد اعتُقل في 8 يناير 2001 على يد عناصر وزارة الاستخبارات في مدينة دزفول، بعد عودته من النرويج، التي كان يدرس فيها.
وفي عام 2002، حكمت عليه محكمة الثورة في طهران بالإعدام بتهمة "المحاربة"، لكن هذا الحكم خُفّض لاحقًا إلى السجن المؤبد.
نقل سعيد ماسوري إلى مكان مجهول بعد اقتحام عناصر الأمن جناح السجناء السياسيين
وفي جزء آخر من بيانها، وصفت مجموعة "صوت حرية نشطاء جيلان المستقل" تهديد نفي ماسوري بأنه أحدث وسيلة يستخدمها جهاز القمع في إيران لمواجهة الحركة المناهضة للإعدام، معتبرة ذلك تعذيبًا إضافيًا له ولأسرته ورفاقه في الزنزانة.
وكتبت المجموعة: "إنه الأمل الوحيد لأم مسنّة لا تملك سوى لقائها الأسبوعي به لتتمسك بالحياة".
وحذرت المجموعة من أن هذه الضغوط لا تشكل فقط تهديدًا لحياة سجين سياسي، بل هي خطر حقيقي على استمرارية أهم حملة ضد الإعدام في إيران.
ودعا النشطاء إلى احتجاج علني واسع، وجماعي ضد نفي ماسوري المحتمل، ووصفوا ذلك بأنه ضرورة لمواجهة آلة الموت التابعة للنظام الإيراني.
