أكدت المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، أن "الشرط المسبق لأي استفتاء في إيران هو نزع السلطة من النظام"، وذكرت أن "بنية هذا النظام تمنع أي انتقال حقيقي نحو الديمقراطية".
وجاء ذلك في مقال نشرته عبادي، عبّرت فيه عن موقفها من رسالة أحد زعماء "الحركة الخضراء"، مير حسين موسوي، والبيان الذي أصدره أكثر من 800 ناشط مدني وسياسي، دعمًا لفكرة إجراء استفتاء.
وكان رئيس وزراء إيران الأسبق، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ عام 2010، مير حسين موسوي، قد أصدر مؤخرًا بيانًا دعا فيه إلى إجراء استفتاء للخروج من الوضع الحالي في البلاد. وقد لاقى هذا المقترح دعمًا من 830 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا، مطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين، وإجراء استفتاء، وتشكيل مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد.
وأشارت شيرين عبادي، في مقالها، إلى القيود الواردة في المادة 177 من الدستور الإيراني، مؤكدة أن أي استفتاء ضمن هذا الإطار لا يمكن إجراؤه إلا بإذن من المرشد علي خامنئي، مما يجعل أي تغيير جوهري في بنية السلطة أمرًا مستحيلاً.
ولفتت إلى أن مبادئ مثل "إسلامية النظام"، و"ولاية الفقيه"، و"استناد القوانين إلى المعايير الدينية" هي مبادئ غير قابلة للتغيير ضمن هذا الدستور، ما يحول دون تأسيس نظام ديمقراطي وعلماني.
واعتبرت عبادي أن وجود ستة فقهاء يتم تعيينهم من قِبل المرشد في مجلس صيانة الدستور يمنح النظام صبغة "الاستبداد المطلق"، مشيرة إلى أن اقتراح إجراء استفتاء في ظل هذا النظام هو "خطأ قانوني وسياسي فادح". وأكدت أنه حتى لو تم إجراء مثل هذا الاستفتاء، فإن النظام قد يستغله لمنح نفسه الشرعية على المستوى الدولي.
وأضافت: "كل حكومة، من الناحية القانونية، تستند إلى دستورها، ولا يمكنها إجراء استفتاء ضد وجودها ذاته، لذا فإن طلب ذلك من النظام لا أساس له".
وأوضحت شيرين عبادي أن الحل الواقعي الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، يكون قادرًا على إدارة مرحلة انتقالية. كما أشارت إلى البيان، الذي أصدرته عام 2017 بمشاركة 14 ناشطًا سياسيًا، والذي دعا إلى التخلص الكامل من النظام الإيراني.
وختمت عبادي مقالها بالقول: "يبدو أن البيان الأخير، الذي وقّعه أكثر من 800 ناشط، نابع أكثر من الكاريزما السياسية لمير حسين موسوي، وليس نتيجة طرح عملي لحل الأزمة".
