شهدت أجهزة الدفع الإلكتروني في إيران، اليوم السبت 19 يوليو (تموز)، خللًا واسع النطاق. وأعلن البنك المركزي، في بيان، أن هذا الخلل استمر لمدة 35 دقيقة، بينما أكد مواطنون أن شبكة الدفع كانت معطلة لعدة ساعات، ولم يتضح بعد سبب هذا الخلل.
وبحسب البيان الرسمي للبنك المركزي، فإن أجهزة الدفع الإلكتروني في المحلات واجهت "اختلالات لحظية بين الساعة 11:16 والساعة 11:51" بتوقيت طهران، إلا أنها أصبحت الآن مستقرة وجميع الأجهزة تعمل بشكل كامل.
ومع ذلك، فإن الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" من قبل مواطنين إيرانيين، أفادت بأن الخلل استمر لعدة ساعات في مناطق مثل أصفهان، وكرج، ومشهد، وأن المواطنين لم يكونوا قادرين على تحويل الأموال أو سحب النقود من الصرافات الآلية.
وفي هذا السياق، أفاد موقع "ديجياتو" بأن الخلل كان متعلقًا بشبكة الدفع الإلكتروني التي تُعرف اختصارًا بـ "شابرك".
وهي شركة أُسست في عام 2011 لتنظيم نظام الدفع الإلكتروني، وتتبع البنك المركزي الإيراني، وتُجرى من خلالها جميع عمليات الدفع بين البنوك أو من وإلى أي بنك.
ومنذ 22 يونيو (حزيران) الماضي، وفي خضم الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تعرضت الشبكة المصرفية في إيران لاضطرابات واسعة. وخرجت خدمات "الإنترنت البنكي" و"الخدمات المصرفية عبر الهاتف" لبنك "سبه" عن الخدمة، وهو البنك الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن دفع رواتب موظفي القطاعات العسكرية.
وأعلن فريق قرصنة يُدعى "العصفور المفترس" عن تنفيذه هجومًا سيبرانيًا على بنك "سبه".
وفي الوقت نفسه، نُشرت تقارير عن خلل في بنك "باساركاد"، المنسوب إلى "الهيئة التنفيذية لأوامر المرشد الإيراني". كما نُشرت تقارير عن اضطرابات واسعة في بنك "ملي"، غير أن وسائل الإعلام الرسمية نفت ذلك.
وفي 24 يونيو الماضي، أعلن الفريق السيبراني "تبندكان" اختراق بنك "ملت"، وقام بنشر معلومات أكثر من 32 مليون حساب بنكي من هذا البنك.
وأضاف الفريق: "نحن لا نمس الأموال، ونشر هذه المعلومات مجرد جرس إنذار".
ومع تصاعد النقاش حول الإنترنت الطبقي، طرح بعض الخبراء، إلى جانب افتراضية الهجوم السيبراني والاختراق، احتمال إجراء اختبار على شبكة المعلومات الوطنية، أو ما يُعرف بـ "الإنترانت الوطني"، كسبب محتمل لاختلال شبكة "شابرك".
تشهد بعض المناطق في إيران، خاصة العاصمة طهران، انقطاعًا واسعًا للمياه وتوزيعًا جزئيًا. وعلى الرغم من التقارير الميدانية العديدة وتأكيدات وسائل الإعلام الرسمية داخل البلاد، فإن السلطات المسؤولة ترفض الاعتراف بالانقطاعات، وتتحدث فقط عن تقليل ضغط المياه.
ومنذ الثلاثاء 15 يوليو (تموز) الجاري، بدأت التقارير الميدانية تتحدث عن انقطاعات المياه، خاصة في طهران.
واستمر هذا الوضع يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ونشرت صحيفة "هم میهن"، تقريرًا عن "التوزيع الجزئي الصامت للمياه" في العاصمة طهران.
وكتبت "هم میهن": "تنفي شركة المياه والصرف الصحي انقطاع المياه وتشير فقط إلى انخفاض الضغط. ومع ذلك، أعلن المدير العام لشركة المياه والصرف الصحي في محافظة طهران أن على المواطنين التفكير في شراء الخزانات".
وعلى الرغم من أن العديد من سكان طهران عانوا بسبب انقطاع المياه، منذ الثلاثاء الماضي، فإن المدير العام لشركة المياه والصرف الصحي في محافظة طهران، محسن أردكاني، نفى يوم الأربعاء الماضي، انقطاع المياه في العاصمة، قائلاً: "إذا تم توفير 20 في المائة من استهلاك المياه، فلن نشهد انقطاعات، وإلا فسننتقل إلى مرحلة انقطاع المياه".
وفي السنوات الماضية، وضعت شركة المياه والصرف الصحي في طهران مسؤولية توفير المياه بجودة وضغط مناسبين على عاتق المواطنين.
وفي مارس (آذار) الماضي، وتزامنًا مع تقارير عن انخفاض شديد في ضغط المياه في طهران، أعلن نائب مدير العمليات وتطوير المياه في شركة مياه طهران، حسام خسروی، أن الشركة مسؤولة فقط عن توفير ضغط المياه حتى الطابق الثاني من المباني، ويجب على سكان الطوابق العليا تعزيز الضغط بأنفسهم من خلال تركيب مضخات وخزانات.
والآن، تؤكد شركة مياه طهران أن المياه في طهران لم تُقطع، بل هناك انخفاض في الضغط.
انقطاعات متكررة للمياه في جنوب طهران
أظهرت التقارير أن المناطق الجنوبية في طهران تعاني انقطاعات متكررة للمياه. فهناك مناطق مثل صالحية، وبريشوا، وبعض قرى كهریزك وباقرشهر، واجهت انقطاعات للمياه خلال الأسابيع الأخيرة، وفي بعض هذه المناطق، يتم قطع المياه بشكل مبرمج وليلي.
وخلال انقطاعات الكهرباء المتكررة في طهران، تبين أن الكهرباء في الأحياء الشمالية والمركزية تُقطع بشكل أقل مقارنة بالمناطق الجنوبية والهامشية، حيث أرجع مسؤولو شركة الكهرباء السبب إلى "التبعات الأمنية وأهمية تجنب استياء السكان" في المناطق الغنية والمركزية.
وتؤكد التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" انخفاض جودة المياه، والانقطاعات المتكررة، وانخفاض الضغط في مناطق من أذربيجان الغربية، وخراسان رضوي، وخوزستان، وطهران.
أعلنت عائلة السجينين السياسيين، فاطمة ومحمد حسين سبهري، في بيان، أن النظام الإيراني، بعد الضربات التي تلقاها خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، وما ترتب عليها من "غضب وإذلال"، لجأ في أحدث إجراءاته إلى إذلال عائلات السجناء السياسيين والتحرش بهم.
وبحسب هذا البيان، الذي نُشر يوم السبت 19 يوليو (تموز)، فقد تعرضت ابنة فاطمة سبهري، أثناء زيارتها إلى سجن وكيل آباد بمدينة "مشهد" للقاء والدتها، في الثامن من الشهر الجاري، لـ "تفتيش جسدي مهين وتحرّش جنسي واضح"، من قبل إحدى مفتشات السجن، وتُدعى "رهنما".
وأكدت عائلة سبهري أن هذا التصرف "الإجرامي وغير الأخلاقي" تسبّب في "اضطراب نفسي شديد" لابنتهم، كما أدى إلى "أذى نفسي بالغ" للسجينة نفسها بعد معرفتها بما جرى.
أما محمد حسين سبهري، وهو السجين الآخر من هذه العائلة، فقد نُقل إلى زنزانة انفرادية، بعد احتجاجه على هذا التصرف، وتم قطع الاتصالات الهاتفية عنه لمدة شهر وإلغاء زيارتين حضوريّتين له.
ووفق البيان، فقد حاول سبهري، في 10 يوليو الجاري، لقاء مسؤولي السجن، ومنهم رئيس حماية سجون محافظة خراسان رضوي، وحيد بور حاجبي، مسؤول الحماية الداخلية في سجن وكيل آباد، علي خاني، لكن لم يوافق أي منهم على مقابلته أو الرد عليه.
وقد لجأت إدارة السجن، بدلاً من ذلك، إلى معاقبته تأديبيًا كنوع من الرد على احتجاجه.
واعتبرت عائلة سبهري هذه الإجراءات مثالًا واضحًا على "عقوبات انتقامية وقمع وانتقام منظم ضد المعترضين داخل السجن"، وأضافت: "نحن كعائلة سبهري، وصوت آلاف السجناء السياسيين وعائلاتهم، نعتبر هذا السلوك مثالاً واضحًا على التحرش الجنسي، واستغلال السلطة، والتعذيب النفسي، والانتهاك الصارخ للكرامة الإنسانية، وندينه بشدة".
وتجدر الإشارة إلى أن فاطمة سبهري تقضي حكمها في سجن وكيل آباد منذ أغسطس (آب) 2022، في حين يقضي محمد حسين سبهري محكوميته هناك منذ سبتمبر (أيلول) 2023.
ويُذكر أن تاريخ الإهانات من قِبل عناصر السجون تجاه عائلات السجناء السياسيين في إيران ليس بجديد، وقد تكررت مثل هذه التصرفات تحت مسمى "التفتيش" في السابق.
وفي أحدث الأمثلة على هذا السلوك، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال"، في 17 يوليو الجاري، بأن عائلات السجناء السياسيين في سجن طهران الكبير تعرضت خلال الزيارة لمعاملة مهينة و"تفتيش بدني غير معتاد".
وبحسب التقرير، فقد قام عناصر السجن في بعض الحالات بتجريد أفراد عائلات السجناء السياسيين بشكل كامل من ملابسهم خلال زياراتهم.
وقال المعتقل السياسي، محمد نوریزاد، المحبوس في ذلك السجن، إن عددًا من السجناء السياسيين أعلنوا الإضراب؛ احتجاجًا على تجريد النساء من ملابسهنّ أثناء "تفتيشات مخزية"، ووصف ما حدث بأنه "عمل جماعي" وقال: "الجميع غاضب من هذا السلوك الفاضح الذي يُعدّ اعتداءً جنسيًا".
وفي سبتمبر 2024، وجّهت 22 سجينة سياسية رسالة من داخل سجن "إيفين" بطهران، طالبن فيها بوقف ومحاسبة مرتكبي "التحرشات الجنسية"، التي تعرض لها عدد من السجينات خلال عمليات التفتيش الجسدي.
وفي يونيو (حزيران) 2024، تعرّضت زوجة أحد السجناء السياسيين في سجن قزل حصار بمدينة كرج، لما وُصف بأنه اعتداء جنسي مهين وغير مسبوق على يد عناصر نسائية في السجن، بذريعة "التفتيش".
وفي يونيو 2023، كشفت مجموعة من النساء الناشطات السياسيات والمدنيات في شهادات عن فترة اعتقالهن، كيف أُجبرن على التجرد من كامل ملابسهنّ أمام عناصر الأمن أو أمام الكاميرات.
وفي الوقت ذاته، أقرّت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في ردّها على هذه الشهادات التي فضحت "عمليات التفتيش الجسدي العاري" والتصوير أثناءها، بأن هذا النوع من التفتيش يحدث، لكنها زعمت أن "أيّ صور لا تُسجّل ولا يُحتفَظ بها".
نشرت وكالة أنباء "صدا وسيما" الإيرانية خبرًا مبهمًا أفادت فيه بمقتل ثلاثة مواطنين، عقب إطلاق النار عليهم من قِبل عناصر أمنية تابعة للنظام، بالقرب من أحد المراكز العسكرية بمدينة "خُمين"، في محافظة مركزي، وسط إيران.
وجاء في تقرير الوكالة أنه "عقب إطلاق نار بالقرب من أحد المراكز العسكرية، استُشهد ثلاثة مواطنين". ولم تتضح بعد أبعاد هذه الواقعة. وقبل نحو أسبوعين، قُتل أيضًا شابان من هواة الطبيعة في "همدان" على يد عناصر أمنية.
وبحسب التقرير، فإنه في مساء الخميس 17 يوليو (تموز)، اشتبه أشخاص وصفتهم "صدا وسيما" بأنهم "قوات حماية أحد المراكز العسكرية" بمدينة خُمين، في محافظة مركزي، وسط إيران، في سيارتين مارتين، فأطلقوا النار، ما أدى إلى "استشهاد ثلاثة من المواطنين".
وفي السياق نفسه، أكد المدعي العام لمدينة خُمين صحة هذا الخبر، وقال: "تم فتح ملف قضائي بهذا الخصوص، ويجري حاليًا التحقيق في أبعاد الحادث".
وأكدت وكالة "صدا وسيمـا" أن "مرتكبي هذا الحادث" قد تم توقيفهم.
ويُذكر أن عبارة "استشهاد المواطنين" في أدبيات وسائل الإعلام الإيرانية تُستخدم غالبًا للإشارة إلى الضحايا المدنيين. ونظرًا لأن هذا الاشتباك وقع بين "قوات حماية مركز عسكري" وسيارات مارة، فثمة احتمال كبير أن يكون القتلى من المواطنين المدنيين، لأن وسائل الإعلام الرسمية تطلق صراحةً، أو باستخدام تعبيرات مثل "شهداء الأمن"، على قتلى القوات العسكرية.
ويُعد إطلاق النار من قِبل عناصر أمنية تابعة للنظام الإيراني على المواطنين ذا تاريخ طويل. ففي أغسطس (آب) 2024، أُصيبت آرزو بدري، وهي امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا، بجروح بالغة، برصاص الشرطة بسبب عدم ارتدائها الحجاب الإجباري داخل سيارتها الخاصة.
وفي مايو (أيار) 2022، أطلق عناصر دورية الإرشاد النار على الملاكم السابق للمنتخب الإيراني، رضا مرادخاني، وزوجته ماريا عارفي.
وبعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تغيّر نوع الهجمات، التي تنفذها القوات الأمنية التابعة للنظام الإيراني ضد المواطنين المدنيين. ففي 1 يوليو (تموز) الجاري، نشرت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، تقريرًا يؤكد مقتل شابين برصاص القوات الأمنية في همدان، مشيرة إلى أن الحادث كان نتيجة إطلاق "القوات الأمنية" النار على سيارة كان على متنها ثلاثة ركاب.
والشابان هما مهدي عبائي وعلي رضا كرباسي، وكانا قد ذهبا إلى ضواحي همدان للتخييم في أحضان الطبيعة. وخلال مراسم دفنهما، هتف المواطنون: "سأقتل.. سأقتل من قتل أخي".
وتكررت تصريحات مسؤولي النظام الإيراني بشأن "اتخاذ إجراءات بحق المتسببين" في مثل هذه الحوادث، غير أنه في الحوادث السابقة لم يُنشر أي تقرير للرأي العام حول طبيعة هذه الإجراءات، أو مجريات التحقيق، أو معاقبة العناصر المخالفة التي تنتمي للأجهزة الحكومية.
أصدر 17 من أبرز المدنيين والحقوقيين في إيران بيانًا، حذّروا فيه من أن البلاد تمر بأخطر مرحلة في تاريخها المعاصر، مؤكدين أن السبيل الوحيد لإنقاذها هو إعادة حق تقرير المصير للشعب، عبر استفتاء حر بإشراف المؤسسات الدولية.
وقد نُشر هذا البيان، الذي جاء بعنوان "نحن قلقون على مصير إيران"، يوم الجمعة 18 يوليو (تموز) في مجلة "دير شبيغل" الألمانية، وأكد الموقعون أن إيران "تقف اليوم عند مفترق طرق في لحظة هي الأخطر في تاريخها الحديث"، مشيرين إلى التوتر الداخلي وظلال التهديدات الخارجية.
وشدّد البيان على أن طريق إنقاذ البلاد لا يمر عبر التفاهم مع الحُكّام المحليين أو دعم الاستبداد، ولا عبر الحرب والارتهان للقوى الأجنبية، بل عبر "الطريق الثالث" وهو "طريق الشعب"، من خلال استعادة الفاعلية المجتمعية للشعب الإيراني، والتضامن لتحقيق أهداف مشتركة تُمكّنه من التصدي للقمع الداخلي والاستبداد، وكذلك للحرب والعدوان الخارجي.
وقد حذّر الموقعون من التداعيات الكارثية للحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، معتبرين أن السياسات المكلفة للنظام الإيراني دفعت البلاد نحو الاضطراب والقمع والدمار.
وأضاف البيان أن إبقاء البلاد في أجواء الحرب، واستمرار السياسات العدائية والمغامرات النووية، لا يشكّل فقط تهديدًا لحياة المواطنين اليومية، بل يشكّل خطرًا وجوديًا على بقاء إيران نفسها.
كما أشار النشطاء الحقوقيون إلى أن الإصرار على عسكرة المجتمع، وقمع الأقليات والنساء والنشطاء المدنيين والنقابيين، واستمرار اعتقال السجناء السياسيين وأصحاب الرأي، وعمليات الاعتقال الواسعة، وازدياد الإعدامات، وحرمان الشعب من أبسط حقوقه كحرية التعبير وحق الاحتجاج، يدفع البلاد نحو مستقبل مظلم.
إنقاذ المعتقلين والتصدي لموجة القمع بعد الحرب
كان مير حسين موسوي، أحد زعماء "الحركة الخضراء"، قد أصدر بيانًا من مقر إقامته الجبرية، في 10 يوليو الجاري، أشاد فيه بـ "صمود" الشعب خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، ودعا إلى إجراء استفتاء في البلاد، مؤكدًا حق المواطنين في تقرير مصيرهم.
وفي أعقاب ذلك، أعلن أكثر من 800 ناشط سياسي ومدني داخل إيران وخارجها دعمهم لمبادرة موسوي السياسية بشأن الاستفتاء.
ووصف موسوي حرب الـ 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، بأنها نتيجة لـ "أخطاء جسيمة"، وطالب بإجراء استفتاء وطني.
كارثة إنسانية تلوح في الأفق
وجاء في جزء آخر من بيان النشطاء الـ 17 أن استمرار هذا المسار سيعرّض الشعب الإيراني لخطر كارثة إنسانية ستلقي بظلالها ليس فقط على الحاضر، بل على الأجيال القادمة أيضًا.
ووصف الموقعون الحالة الراهنة بأنها نتيجة "لسياسات النظام الإيراني الخاطئة والمُهدِّدة للوطن"، محذرين من أن تلك السياسات تدفع المجتمع الإيراني إلى مخاطر جدّية، وتحرمه بشكل متزايد من أبسط حقوقه، ومنها "الحق في حياة طبيعية" و"الحق في تقرير المصير".
استفتاء حرّ ومجلس تأسيسي
طالب الموقعون على البيان بإجراء استفتاء حر وشفاف بإشراف مؤسسات دولية بهدف استعادة حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره، وتهيئة الأرضية لانتقال ديمقراطي إلى نظام وطني، ديمقراطي، وشامل، عبر تشكيل مجلس تأسيسي.
كما وجّه النشطاء الـ 17 دعوة إلى جميع التشكيلات والنشطاء السياسيين والمدنيين والثقافيين المستقلين للمساهمة في تمهيد طريق تحقيق هذا المطلب الوطني، عبر إعطاء الأولوية للنضال السلمي، والعصيان المدني، والجهود الجماعية.
دعوة لتحويل العمل من أجل التغيير إلى أولوية فورية
وفي ختام البيان، وبالتركيز على المسؤولية التاريخية للمجتمع المدني، دعا الموقعون جميع القوى والتيارات والنشطاء السياسيين والمدنيين والثقافيين إلى جعل العمل من أجل تغيير الوضع الراهن في البلاد "أولوية فورية" لأنشطتهم.
وأكدوا ضرورة استثمار كل إمكانات النضال المدني السلمي، بما في ذلك إصدار البيانات المشتركة، وإلقاء الخُطب، وتشكيل غرف التفكير والنقاشات الشعبية، واستعمال أدوات العصيان المدني والعمل الجماعي.
والموقعون على البيان هم: أبو الفضل قدیاني، برستو فروهر، حاتم قادری، حسین رزاق، سعید مدنی، صدیقه وسمقی، عباس صادقی، عبدالفتاح سلطانی، عبدالله مومنی، عطاء الله شیرازی، فریبا هشترودی، محمد سیف زاده، محمد رضا فقیهی، منظر ضرابی، مهدی محمودیان، نرجس محمدی، ونسرین ستوده.
حذّر الناشط المدني والسجين السياسي، مهدي محموديان، في رسالة من سجن طهران الكبير (فشافويه)، من الوضع المتدهور وغير الإنساني لهذا السجن، واصفًا إياه بانه تحوّل إلى "مذبح صامت لآلاف البشر"، مؤكدًا أن النظام الإيراني يستخدم نزلاءه كحقول تجارب لممارسة "الوحشية ونزع الإنسانية".
وفي الوقت ذاته انتقد محموديان صمت النشطاء السياسيين والمجتمع المدني حيال الظلم، الذي تعرض له معتقلو هذا السجن على مدى السنوات الماضية.
وفي رسالة نُشرت على حسابه في "إنستغرام"، يوم الخميس 17 يوليو (تموز)، كتب محموديان: "أحد مديري منظمة السجون جاء إلى فشافويه. وجهه كان جديًا، قلقًا، ومعه نبرة اعتذار. جاء ليقول: لقد فوجئنا، عليكم أن تتحملوا قليلاً حتى يتم توفير الإمكانات. قالوا إنهم نقلونا دون سابق إنذار، السجن لم يكن جاهزًا، ووعدوا بتحسين الوضع".
وفي رسالته المعنونة: "لا هذا السجن جديد، ولا هذا الظلم؛ بل نحن من جئنا متأخرين"، أضاف هذا السجين السياسي أن سجن "طهران الكبير" يضم منذ سنوات آلاف السجناء في ظروف غير إنسانية، خلافًا لما يدّعيه المسؤولون بأنه لم يكن مهيّأ لاستقبال السجناء السياسيين.
وأشار إلى عملية نقله مع سجناء سياسيين آخرين، وكتب: "لم ينقلونا إلى سجن جديد التأسيس، بل إلى مكان عاش فيه الناس لسنوات، من جميع الطبقات، وبمختلف الجرائم والخلفيات، في هذه الظروف ذاتها؛ بلا إمكانات، بلا صوت، وبلا قدرة على الاعتراض".
ووصف محموديان سجن "طهران الكبير" بالقول: "هذا ليس سجنًا غير مجهز، بل هو سجن مهيأ منذ سنوات لممارسة الظلم. مهيأ لتحطيم الإنسان بأقل الإمكانات الممكنة".
وأشار إلى وضع السجناء الآخرين، الذين كانوا في السجن قبل وصول السجناء السياسيين، وكتب: "لعدة سنوات، عاش آلاف السجناء، بغض النظر عن جرائمهم، في زنازين رطبة، دون أسرّة، دون مياه شرب، دون طبيب، مع سوء معاملة من قِبل الحراس، وفي ظروف غير إنسانية".
وأوضح هذا السجين السياسي أن كثيرًا من هؤلاء لم يكن لديهم حتى القدرة على الصراخ ولم يُسمع صوتهم. مؤكدًا انهم لم يُحرَموا فقط من "الحياة"، بل لم تكن لهم أولوية في الدفاع عن أنفسهم؛ لأنهم لم يكونوا سجناء سياسيين، فظلّوا في طي النسيان، يتعرضون للإذلال والسحق لسنوات.
وقال: "نحن الذين نعتبر أنفسنا محبين لهذا الشعب، غالبًا ما التزمنا الصمت أمام إذلال السجناء العاديين".
وعبر محموديان في رسالته عن التجارب المريرة لآلاف السجناء الذين وُصفوا بـ"الأوباش"، و"المهربين"، و"اللصوص"، والذين عاشوا لسنوات في هذا السجن من دون حقوق أو إمكانات إنسانية، وتعرضوا للإذلال في صمت ونُسوا تمامًا.
وأكد هذا الناشط المدني أن النظام الإيراني استخدم هؤلاء السجناء كحقول تجارب لممارسة "الوحشية ونزع الإنسانية"، والآن وصل الدور للسجناء السياسيين ليتجرعوا مرارة الظلم نفسه.
ووصف هيكلية السجون في إيران بأنها "منظومة منظمة لتحطيم كرامة الإنسان"، وكتب: "التعذيب، والحبس الانفرادي، والإهانات، والحرمان من النوم، وقطع الاتصال بالعائلة ليست استثناءً، بل هي القاعدة في هذا النظام".
وفي ختام رسالته، كتب محموديان أن هدفه من هذه الرسالة ليس سرد ألم شخصي، بل هو تذكير بالمسؤولية الجماعية في الدفاع عن كرامة الإنسان، مؤكدًا: "هذا ليس سجنًا جديدًا؛ بل هو مذبح صامت لآلاف البشر. وإن لم نكن صوتهم في السابق، فواجبنا الآن مضاعف لأن نكون كذلك".
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 12 يوليو الجاري، بأن رئيس منظمة سجون محافظة طهران، حشمت الله حيات الغيب، زار هذا السجن مع فريق من القوى الأمنية والمسؤولين القضائيين بهدف تصوير تقرير إعلامي.
وجاء في التقرير أن السجناء، عندما أدركوا أن الوفد جاء لتصوير تقرير يظهر "اهتمام ومتابعة رئيس منظمة السجون"، احتجوا على الزيارة ورددوا شعار "الموت للديكتاتور".
وفي 10 يوليو الجاري أيضًا، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن السجناء السياسيين الذين نُقلوا إلى سجني "طهران الكبير" و"قرجك ورامين"، يعيشون في ظروف غير إنسانية ولا تُطاق.