مصير مجهول للسجناء المتحولين جنسيًا في سجن "إيفين" بطهران بعد الهجوم الإسرائيلي

وفي حين صرّح محمدي، يوم الخميس 17 يوليو (تموز)، بأن هناك 150 حادث حريق يوميًا يتم تسجيلها في نظام الإطفاء بطهران، معتبرًا أن هذه الحوادث طبيعية ضمنيًا، أعرب المدير العام لحماية البيئة في محافظة طهران، حسن عباس ‌نجاد، عن قلقه إزاء هذه الحرائق، وقال: "للأسف، في بعض مناطق المحافظة، استغل المعاندون والانتهازيون ظروف ما بعد الحرب لإحراق النفايات، وهذا لم يتسبب فقط في تلوث هواء حاد وانبعاث الدخان في المنطقة، بل أثار أيضًا قلق المواطنين".

وجاء ذلك بعد أن أبلغ مواطنون عن مشاهدتهم سحب دخان كثيفة في منطقة خلف مستشفى "بركت" في جيتكر، جنوب غرب طهران، صباح أمس الخميس.

ويُشار إلى أن منطقة كوهك تقع غرب طريق "آزادگان" السريع، ومن الشمال تصل إلى شارع "هوانیروز" في مدينة "راهن"، وفي الجنوب يفصلها طريق "طهران-ك رج" السريع عن المنطقة 21 من طهران، أما من الغرب، فهي تصل إلى منتزه وبحيرة جيتكر.

وأفادت تقارير سابقة، نُشرت خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، بوقوع انفجارات في محيط تلك المنطقة. ومع مرور نحو شهر على نهاية الحرب، تبيّن أن طهران استخدمت أماكن مدنية ظاهريًا لإخفاء أو إسكان شخصيات رئيسة تابعة لها.

والمكان الذي زعمت منظمة البيئة وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن "معاندين" أضرموا فيه النار لحرق النفايات، هو مركز إدارة النفايات المتكامل في كوهك، الذي تم افتتاحه رسميًا في سبتمبر (أيلول) 2023 كموقع حديث لفرز النفايات في المنطقة.

ومع ذلك، أكدت هيئة الإطفاء ووسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن الحريق الذي وقع يوم أمس الخميس يعود إلى موقع لتجميع النفايات. كما عزت منظمة البيئة الحريق إلى عمل "عناصر معادية".

لكن موقع دپوی كوهك لتجميع النفايات، الذي تم إعداد تقرير عنه من قِبل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، هو موقع رسمي، تم افتتاحه رسميًا في سبتمبر 2023 في شارع "نسيم جهارم" بهذه المنطقة. ولا يبدو أن هذا الموقع الرسمي يُدار من قِبل "عناصر معادية".

ومنذ 23 يونيو (حزيران) الماضي، تعيش إيران وإسرائيل في حالة هدنة هشة. وينتقد التيار المعروف باسم "الأصوليين" الحكومة الإيرانية لقبولها الهدنة، لكن علي خامنئي، في أول خطاب علني له يوم 15 يوليو (تموز) الجاري، وجه رسالة ضمنية لهذا التيار بعدم الاعتراض على الحكومة.

ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من تصريح رئيس إدارة الإطفاء بأن هذه الحرائق كانت تحدث دومًا، فإنه لم يسبق أن سُجلت حرائق بهذا العدد والحجم خلال فصل الصيف في السنوات الماضية، سواء بسبب تسرب غاز، أو إحراق الأعشاب المحيطة بالمطارات، أو، كما في الحالة الأخيرة، حرق مواقع تجميع النفايات.

في حادث حريق وقع في أحد أبراج مدينة جيتكر، يوم الخميس 10 يوليو الجاري، أعلنت إدارة الإطفاء رسميًا أن الانفجار نتج عن تسرب للغاز.

لكن عدم وجود تمديدات غاز في برج بامجال 9 من جهة، ومن جهة أخرى الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية لوحدة سكنية جديدة خالية من الأثاث كموقع للانفجار، زادت من الشكوك حول الرواية الرسمية.

وبعد يوم واحد من هذا الانفجار، أفادت وسائل الإعلام بوفاة علي طائب، شقيق حسين (حسن) طائب، القائد السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري، والممثل السابق لـ "الولي الفقيه" في مقر قمع "ثارالله"، وذلك يوم الجمعة 11 يوليو.

وقد أُعلن عن هذا الخبر في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير عن وجود عناصر يرتدون زيًا مدنيًا يشبه لباس القوات الأمنية في موقع الحريق ببرج بامجال.

ونشر الحساب الرسمي لإسرائيل بالفارسية، بعد ذلك الانفجار الذي نسبته الجمهورية الإسلامية إلى تسرب الغاز، صورة من الحادث، وأرفقها بتعليق ساخر: "ألم يتم القبض على سلطان الغاز بعد؟".

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 20 انفجارًا مشبوهًا في أنحاء إيران، وقد نفت السلطات الحكومية أن يكون أي منها نتيجة عمل تخريبي، وأرجعت جميعها لأسباب طبيعية.

مع ذلك، يشكك المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في روايات النظام من خلال الربط بين هذه الحوادث وإعلان وفاة شخصيات عسكرية وأمنية بارزة.

هذا المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، صرّح يوم الخميس 18 يوليو/تمو بأن أي مفاوضات محتملة يجب أن تنسجم مع الوقائع الأمنية الراهنة في المنطقة وأن تُصمَّم بناءً عليها.

وأضاف أن طهران غير مستعدة للدخول في مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة ما لم يكن الإطار العام وجدول أعمالها مختلفَين بالكامل عن المفاوضات السابقة.

وقال المسؤول: «معطياتنا تشير إلى أن واشنطن تسعى إلى مفاوضات هدفها التهيئة للحرب، لا تحقيق السلام. وإذا كان الأمر كذلك، فلا نرى أي داعٍ لإضاعة الوقت ونفضّل تركيز جهودنا على الاستعداد للمواجهة.»

وشدد على أن أي جولة تفاوضية جديدة يجب أن تتضمّن «ضمانات جدية وعملية»، محذّرًا من أن غياب هذه الضمانات قد يجعل من المفاوضات مجرد غطاء لخداع أمني أميركي.

وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد صرّح يوم الاثنين الماضي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أنه لم يُحدد بعد «تاريخ، زمان أو مكان» للقاء بين وزير الخارجية عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكاف.

وقال بقائي: «ما لم نحصل على يقين بشأن جدوى الدبلوماسية ومسار التفاوض، فلن نشارك في هذا المسار.»

وأوضح المسؤول الإيراني في حديثه لـ”برس تي‌في” أن طهران وضعت شروطًا واضحة لأي مفاوضات جديدة، من بينها ضرورة التركيز الجاد على البرنامج النووي الإسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها هذا الكيان.

وأضاف: «لن يقبل أحد في المنطقة أن يقتصر مسار نزع السلاح على إيران أو دول المنطقة فقط، بينما كيانٌ مثل إسرائيل، المعروف بنهجه الدموي، يواصل امتلاك المزيد من الأسلحة كل يوم.»

كما اعتبر أن من الشروط الأساسية الأخرى لطهران، ضرورة معاقبة إسرائيل وتعويض إيران، محذّرًا من أن غياب هذه الشروط قد يجعل من أي مفاوضات مقدّمة لحرب جديدة.

وقال: «هذه معضلة تواجه الولايات المتحدة، ولا نعلم بعد كيف ينوون التعامل معها.»

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أفادت، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأن من المتوقع استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران قريبًا بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ترامب تعتقد أن إيران، رغم الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، لا تزال راغبة في التوصّل إلى تسوية دبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

من جهته، صرّح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في 10 تموز، أن «لا اتفاق مع الولايات المتحدة دون الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم».
وفي ختام تصريحاته، قال المسؤول الإيراني لـ”برس تي‌في”: «علينا أن نحصل على ضمانات واضحة بأن ويتكاف يعمل كوسيط للوصول إلى حل، وليس لتأجيج مواجهة جديدة ضد إيران. تقديم مثل هذه الضمانات أمر بالغ الصعوبة، ومع ذلك نحن مستعدون لمنح فرصة أخرى، والاستماع إلى ما يقوله الطرف الأميركي، وتقييم أفعاله على هذا الصعيد.»

ووفقًا للتقارير التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، اليوم الخميس 17 يوليو (تموز)، قام عناصر الأمن في بعض الحالات بتجريد أفراد من عائلات السجناء السياسيين الذين جاءوا لزيارة أقاربهم في سجن طهران الكبير من ملابسهم بالكامل.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" أن الزيارة كانت مصحوبة بتعامل عنيف وتفتيشات جسدية واسعة، الأمر الذي أثار احتجاجًا شديدًا من جانب العائلات.

وقالت عائلة أحد السجناء السياسيين الذين ذهبوا لزيارته إن هذه الزيارة جاءت بعد مرور ثلاثة أسابيع على نقل السجناء من سجن إيفين إلى سجن طهران الكبير، وإن عناصر الأمن في نقاط التفتيش أجبروهم على خلع ملابسهم بالكامل.

وشدد المصدر على أن عناصر الأمن قاموا بعمليات التفتيش يدويًا ودون استخدام أجهزة الكشف، وأضاف أن السجناء السياسيين وعائلاتهم أعربوا بشدة عن اعتراضهم على طريقة التفتيش خلال الزيارة المباشرة.

من جهة أخرى، تفيد بعض التقارير بأن بعض العائلات قاومت التفتيشات المهينة التي قام بها عناصر الأمن، وبعد أن علم السجناء السياسيون في أقسامهم بما جرى، عبّروا عن غضبهم واشمئزازهم من هذا السلوك غير القانوني والمهين.

وبحسب المعلومات التي وردت، قام السجناء السياسيون في قاعات مختلفة من سجن طهران الكبير بترديد شعارات احتجاجية مثل: "لا للتهديد، لا للإيذاء، لا للإهانة، لم تعد تؤثر"، "يجب إطلاق سراح السجين السياسي"، "الموت للديكتاتور"

كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 13 يوليو، بأن زيارة حشمت‌ الله حيات‌ الغيب، المدير العام لمصلحة السجون في محافظة طهران، إلى سجن طهران الكبير، قد فشلت بسبب احتجاجات السجناء الذين هتفوا "الموت للديكتاتور".

وهذه هي المرة الأولى التي يُعامل فيها عناصر السجون في إيران عائلات السجناء السياسيين بهذا الشكل المهين تحت ذريعة التفتيش.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجهت 22 امرأة من السجينات السياسيات والعقائديات في رسالة من سجن إيفين، دعوة لوقف ومحاسبة المتورطين في "التحرشات والاعتداءات الجنسية" التي تعرض لها بعض السجناء أثناء التفتيش الجسدي.

وفي يونيو (حزيران) 2024، تعرضت زوجة أحد السجناء السياسيين في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، بذريعة التفتيش، لاعتداء جنسي وسلوك مهين غير مسبوق من قِبل عناصر الأمن النساء في السجن.

وفي يونيو 2023، سرد عدد من الناشطات السياسيات والمدنيات في إيران تجاربهن في فترة الاعتقال أو السجن، موضحات كيف أجبرتهن قوات الأمن على خلع ملابسهن بالكامل أمام أعين العناصر الأمنية أو أمام الكاميرات.

وفي ذات الفترة، أقرّت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، بصحة التقارير التي تحدثت عن "التفتيشات العارية" وتصويرها خلال التفتيش، لكنها زعمت أنه "لم يتم تسجيل أو حفظ أي صور".

وأفادت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، بأن وزارة الاتصالات في إيران أرسلت الشكوى في رسالة بتاريخ 23 يونيو (حزيران) إلى لجنة لوائح الراديو التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات.

وتضمنت التقارير نسخة من الرسالة التي زُعم فيها أن "ستارلينك" تعمل في إيران دون الحصول على الترخيص المطلوب.

تأتي هذه الشكوى بعد تفعيل خدمة "ستارلينك" في إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل الشهر الماضي، وهي الفترة التي فرضت خلالها السلطات الإيرانية انقطاعاً واسعاً لشبكة الإنترنت.

وفي 14 يونيو، أكّد مؤسس "ستارلينك" إيلون ماسك عبر منصة "X" أن "الأشعة مفعّلة"، مشيراً إلى أن خدمة الأقمار الصناعية كانت نشطة داخل إيران.

وقد تزايد دور "ستارلينك" في إيران بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدد مستخدميها الآن 100 ألف مستخدم، وفقاً لما ذكره بويا بير حسين ‌لو، رئيس لجنة الإنترنت والبنية التحتية في جمعية التجارة الإلكترونية الإيرانية.

وقال بير حسين‌ لو لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية في وقت سابق من هذا العام: "أكثر من 30 ألف مستخدم جدد يستخدمون الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ما يشير إلى أن العدد الإجمالي لمستخدمي الإنترنت الفضائي يتجاوز 100 ألف".

ورغم أن الخدمة محظورة رسمياً في إيران، إلا أن جاذبيتها تكمن في توفيرها إنترنت غير خاضع للرقابة وسريع، وهو بديل للإنترنت المحلي الخاضع لرقابة شديدة وحجب واسع، حيث تصنّف إيران بين أدنى الدول في حرية الإنترنت، بحسب منظمة "فريدوم هاوس".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، إن السلطات ستتخذ إجراءات قانونية ضد الأفراد والجهات التي تستخدم "ستارلينك".

وبحسب مشروع قانون جديد مقترح يتعلق بالتجسس، فإن استخدام أو توزيع معدات اتصالات غير مصرح بها، بما في ذلك خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل "ستارلينك"، قد يُعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى عشر سنوات، وذلك حسب نطاق الاستخدام والنية.

وأضاف المسؤول في مكتب بزشكيان أن الرئيس الإيراني اضطر إلى مواصلة طريقه بسيارة أجرة حتى تبريز.

وكان مولوي قد كشف أول من أمس الثلاثاء من مبنى محافظة قزوين عن المخالفة التي ارتكبتها إحدى محطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة في المحافظة، وقال إن خزانات ثلاث سيارات مرافقة للرئيس تم ملؤها ببنزين مخلوط بالماء.

وقال: "قبل يوم تاسوعاء، غادر رئيس الجمهورية برفقة حراسه برًّا بثلاث سيارات نحو تبريز. وقبل الوصول إلى مخرج طريق رشت السريع، تزودوا بالوقود في إحدى المحطات، لكن بعد ملء الخزانات تعطلت السيارات الثلاث قبل الوصول إلى تاكستان. وبعد المتابعة، اكتشفنا أن هذه المحطة تبيع بنزينًا رديئًا مخلوطًا بالماء، ولديها سوابق في هذا النوع من المخالفات."

ووفقًا لمولوي، لم يتواصل مسعود بزشکیان بعد الحادثة مع المحافظة، ولم يتخذ أي إجراء رسمي، بل استقل سيارة أجرة خاصة وتوجه بها إلى تبريز.

وأضاف مولوي أن التواصل مع الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية أكد وجود سوابق للمخالفة من قبل المحطة المذكورة.

وقال: "هذه المحطة سبق أن جاءت منها شكاوى مماثلة في الماضي."

لكن المفتش الخاص لرئيس الحكومة لم يوضح لماذا تواصل المحطة عملها رغم وجود سوابق لمخالفات مثبتة، ورغم علم الجهات المعنية بذلك.

من "الماء في البنزين" إلى "الاحتيال المنهجي": قصة مكررة في محطات الوقود الإيرانية
قضية بيع البنزين الملوث أو الاحتيال في تعبئة الوقود لها تاريخ طويل في إيران، إذ نُشرت تقارير عديدة تفيد بإضافة الماء أو حتى الهواء إلى البنزين. واشتكى كثير من السائقين الإيرانيين من تدني جودة الوقود، وانخفاض الكمية الظاهرة بعد التعبئة، وفساد واسع النطاق في هذا القطاع.

وفي بعض الحالات، انتشرت مقاطع فيديو تُظهر الفارق الكبير بين الكمية الفعلية للبنزين المعبأ والرقم الظاهر على شاشة المضخة. في أحد هذه الفيديوهات، تُملأ زجاجة سعتها 1.5 لتر، بينما تعرض شاشة المضخة رقم 3 لترات.

ورغم نفي المسؤولين لهذه الادعاءات مرارًا، قالت فاطمة كاهي، المتحدثة باسم شركة توزيع المشتقات النفطية، مؤخرًا إن "خلط الماء بالبنزين غير ممكن علميًا" بسبب اختلاف الكثافة، ووجود أنظمة ضخ قياسية في خزانات المحطات.

لكن الأدلة الميدانية والاحتجاجات الشعبية تُظهر أن المشكلة أوسع من أن تُحل بتفسيرات تقنية فقط.

وأشارت تقارير إلى مخالفات منهجية من قبل أصحاب المحطات، تشمل خلط الديزل مع البنزين، أو الاحتيال في الكميات، أو حتى ضخ الهواء في خزانات السيارات.

ومن جهته، نفى ناصر رئیسي ‌فر، رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود، هذه الاتهامات، وقال إنه في حال حدوث خلل في النظام، يتم فحصه وتصحيحه من قبل شركة التكرير والتوزيع.

لكنه أقرّ في الوقت نفسه بأنه "في السنوات الأخيرة زادت كمية الغاز المصاحب للبنزين، مما يؤدي إلى تبخر جزء من الحجم الكلي للبنزين"، وهي مشكلة تُلحق الضرر بالمستهلكين وأصحاب المحطات على حدّ سواء.

وفي وقت سابق، صرح وزير النفط الإيراني السابق، بيجن زنغنه، بأن السلطات القضائية تعاقب سنويًا ما بين 300 إلى 400 محطة وقود بسبب الاحتيال، مثل خلط المنتجات أو الاحتيال في الكمية.

وفي الوقت الذي تصر فيه وزارة النفط على وجود رقابة كمية ونوعية أسبوعية، تثير تصريحات المفتش الرئاسي بشأن بيع البنزين المخلوط بالماء – حتى لسيارات رئيس الحكومة – شكوكًا كبيرة حول فاعلية تلك الرقابة.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذه المخالفات لا يهدد فقط ثقة المجتمع، بل يشكل خطرًا مباشرًا على حياة السائقين.