أُلقت قوات الأمن الإيرانية القبض على مهران شاملوئي، المتهم بالردة واعتناق المسيحية، في مطار مشهد بعد ترحيله من تركيا، وتم نقله إلى أحد مراكز الاحتجاز الأمنية، بعد أن كان قد غادر إيران سابقًا هربًا من حكم بالسجن 10 سنوات بسبب معتقداته الدينية.
وكان شاملوئي، البالغ من العمر 37 عامًا، قد حُكم عليه سابقًا مع اثنين من "المرتدين" الآخرين، عباس سوري ونرجس نصري، بأحكام بلغ مجموعها أكثر من 40 عامًا من السجن، على خلفية نشاطاتهم الدينية السلمية.
وبحسب منظمة "المادة 18" المدافعة عن "حقوق المرتدين المسيحيين"، فإن مهران شاملوئي لم يتقدم بطلب لجوء في تركيا بعد خروجه من إيران، لأنه، وفقًا لما قاله، هناك عدد كبير من المرتدين الإيرانيين في تركيا يعانون من حالة عدم اليقين لسنوات، وغالبًا ما تُرفض طلبات لجوئهم في نهاية المطاف.
وكان "المرتد المسيحي" يعتزم مواصلة رحلته من تركيا إلى أوروبا، إلا أنه اعتُقل خلال هذه المحاولة، وتمت إعادته إلى إيران يوم الخميس. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم اعتقاله فور وصوله إلى مطار مشهد من قبل عناصر الأمن التابعين للنظام الإيراني، ونُقل إلى مكان مجهول.
وقد كثّفت الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة من قمعها للمجتمع المسيحي "المرتد"، حيث أصدرت أحكامًا قاسية بالسجن، والنفي، والحرمان من الحقوق الاجتماعية ضد العديد منهم، فقط بسبب اعتناقهم للمسيحية أو مشاركتهم في طقوس دينية.
أعلنت شهناز خسروي، والدة السجين السياسي بيجن كاظمي، أن ابنها نُقل إلى أحد المقرات المجهولة التابعة لوزارة الاستخبارات خارج طهران.
يشار إلى أن كاظمي معتقل منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وتعمل الأجهزة الأمنية على انتزاع اعترافات قسرية منه تفيد بأنه وفر السلاح المستخدم في اغتيال القاضيين علي رازيني ومحمد مقيسه.
وقد ذكرت خسروي أن ابنها اتصل بها هاتفيًا، وقالت: "بيجن اتصل وأبلغني أنه نُقل مع عدد من المعتقلين المؤقتين من سجن طهران إلى مكان مجهول خارج محافظة طهران."
وأضافت أن ابنها محتجز حاليًا مع عدد آخر من المعتقلين في مراكز تابعة لوزارة الاستخبارات، وموزعين على خلايا منفصلة بثلاثة إلى أربعة أشخاص، مؤكدة أن حياة بيجن وسائر السجناء السياسيين في خطر.
وتابعت في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني: "لنجعل من حرية السجناء السياسيين ليس فقط مطلبًا بل صرخة موحدة لشعب بأكمله، ومطلبًا وطنيًا من أجل الكرامة والعدالة والإنسانية."
وكان موقع "إيران إنترناشيونال" قد أفاد في وقت سابق بأن وزارة الاستخبارات أنشأت قسمًا أمنيًا خاصًا داخل سجن طهران، ونُقل إليه عدد من السجناء السياسيين من القسمين 209 و240 في سجن إيفين.
ووفقًا للتقرير، فإنه بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين، قامت الأجهزة الأمنية بنقل مئات المعتقلين الجدد والمحتجزين في مراكز التحقيق السرية في إيفين إلى "البيوت الآمنة" أو إلى القسم الأمني المُنشأ حديثًا في سجن طهران الكبرى.
يذكر أن بيجن كاظمي اعتُقل في يناير (كانون الثاني) 2025 بعد أن داهمت قوة من عناصر الأمن منزله في مدينة كوهدشت، حيث جرت مصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبأفراد عائلته، واقتيد إلى جهة غير معلومة.
وكان كاظمي قد اعتُقل سابقًا في 2020، وقضى سنتين في السجن. وفي اعتقاله الجديد، حُرم من حقوقه القانونية كمعتقل سياسي، وفقًا لما أكدته والدته.
وفي أبريل (نيسان) 2025، كتبت خسروي عبر منصة "إكس" أنها لا تعلم شيئًا عن مصير ابنها، ووصفت هذا "الإخفاء التام" بأنه جزء من مشروع لتلفيق تهم ضده.
اتهامات تتعلق باغتيال قاضيين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان
وفي تقرير خاص نُشر في فبراير (شباط) 2025، كشفت "إيران إنترناشيونال" أن كاظمي اعتُقل بتهمة الضلوع في مقتل القاضيين علي رازيني ومحمد مقيسه، اللذين قتلا في يناير 2025 في مقر عملهما بالمحكمة العليا بطهران بواسطة سلاح ناري حربي.
وتسعى الأجهزة الأمنية، بحسب التقرير، إلى انتزاع اعترافات قسرية من كاظمي بأنه هو من وفر السلاح الذي استُخدم في تنفيذ عملية الاغتيال.
ويأتي اعتقال كاظمي ونقله في وقتٍ تعيش فيه إيران ظروفًا أمنية شديدة الحساسية، حيث تتصاعد المخاوف من موجات جديدة من القمع والتصفية بحق المعارضين السياسيين، خاصةً بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع أمنية وسجونا مثل إيفين.
وتطالب منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن كاظمي وباقي المعتقلين السياسيين، ووضع حد لممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري المتصاعدة في البلاد.
في خطبة صلاة الجمعة، دعا عبد الحميد إسماعيل زهي، إمام جمعة أهل السنة في مدينة زاهدان، مسؤولي النظام الإيراني إلى إصدار عفو عام عن السجناء، وخاصة السياسيين منهم، في ضوء الظروف الجديدة التي فرضتها الحرب، وطالب أيضًا بوقف الإعدامات الجارية في البلاد.
وقال مولوي عبد الحميد خلال خطبة الجمعة أمس: "أقترح أن يتم، في ظل هذه الظروف، إصدار عفو عام عن جميع السجناء، لا سيما السجناء السياسيين، وأن يتم الإفراج عنهم".
وأكد على ضرورة الإفراج عن الرجال والنساء والعلماء المعتقلين، والاستماع إلى وجهات نظرهم، مضيفًا: "توصيتنا المخلصة هي أن يتم وقف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت، وألا تُنفذ إعدامات في هذه الفترة".
وأضاف: "المشاكل الأخرى التي تواجه البلاد يجب أيضًا التعامل معها بمنهج ورؤية جديدة، بالنظر إلى التغيرات التي أحدثتها الحرب".
وفي السياق ذاته، أصدر عدد من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء موجة جديدة من القمع والإعدامات في إيران، عقب اندلاع المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، وإعلان وقف إطلاق النار.
وحذروا من أن مرحلة ما بعد الحرب لا ينبغي أن تُستخدم ذريعةً لقمع المعارضين.
احتجاج على معاملة المهاجرين الأفغان
كما تطرّق مولوي عبد الحميد في خطبته إلى تصاعد حملات طرد المواطنين الأفغان من إيران، قائلًا: "أشقاؤنا الأفغان عاشوا في إيران لسنوات طويلة، ولدينا معهم العديد من الروابط؛ إلى جانب الأخوة الدينية والإنسانية، هناك قرابة ونسب، ولسنا منفصلين عن بعضنا".
وشدد على ضرورة احترام كرامة وحقوق الأفغان، مشيرًا إلى أن كثيرين منهم وُلدوا ونشأوا في إيران، ويمتلكون فيها أعمالًا وممتلكات، وينبغي منحهم الوقت الكافي لبيع أملاكهم أو سداد ديونهم أو تحصيل مستحقاتهم، ومغادرة البلاد بكرامة.
ودعا المسؤولين في إيران إلى معاملة اللاجئين الأفغان كأقارب، وعدم التعامل معهم بخشونة.
كما وجّه رسالة إلى المواطنين في زاهدان وباقي أنحاء إيران، قائلاً: "لا تفرضوا أجورًا زائدة على الأفغان في وسائل النقل. اشتروا ممتلكاتهم بأسعار عادلة. إذا كانوا قد استأجروا بيوتا أو محلات، أعيدوا لهم أموالهم".
وفي غضون ذلك، نشر موقع "حال وش" تقارير وصورًا تُظهر الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون الأفغان والمواطنون البلوش عديمو الهوية، في معسكري الغدير في زاهدان وميلك في مدينة هيرمند، حيث يُحتجز العشرات دون ماء صالح للشرب أو طعام أو أبسط مقومات الحياة، وسط حرارة الصيف القاسية.
وفي جزء آخر من خطبته، تحدث مولوي عبد الحميد عن الهجوم الذي شنّته القوات الأمنية على قرية كونيج في محافظة بلوشستان، والذي أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة عشر نساء أخريات.
وقال: "فيما يتعلق بحادثة كونيج خاش، طلبتُ من مجلس أمن المحافظة أن يتم التعامل مع الأمر بموضوعية، وأن تتم محاسبة من ارتكب أي مخالفة قانونية".
وكانت لالي بامري وخان بي بي بامري قد قُتلتا إثر إطلاق نار من قبل القوات العسكرية والأمنية الإيرانية تجاه سكان القرية المحتجين.
وقال عبد الحميد: "إدارة المحافظة وعدت بالتعامل مع الموضوع بحيادية، وأن تتم معاقبة المخالفين مهما كانت صفاتهم".
وأضاف محذرًا: "الجميع، بمن فيهم الأجهزة الأمنية والمؤسسات، يجب أن يدركوا أن البلاد تمرّ بظروف حساسة، ولا ينبغي التعامل مع الأمور بشكل عاطفي. بل يجب التعامل معها بحكمة، لأن خلق الفتن لن يكون في مصلحة أحد".
وفي الوقت نفسه، نشر موقع "حال وش"، أمس الجمعة، صورًا وفيديوهات لتظاهرات نساء بلوشيات أمام مبنى قائممقامية خاش، رفعن خلالها شعارات احتجاجية، منها: "الموت للنظام قاتل الأطفال"، و"لالي قُتلت".
وطالبت النساء المحتجات بـالكشف عن هوية المتورطين في الهجوم على منزل في قرية كونيج ومحاسبتهم قضائيًا.
حذّرت الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، من تصاعد القمع في إيران بعد الحرب مع إسرائيل، وقالت إن النظام الإيراني يستغلّ أجواء ما بعد الصراع لزيادة الضغوط على النشطاء المدنيين والمعارضين والمعتقلين السياسيين.
وأوضحت محمدي، التي بعثت برسالتها من منزلها في طهران إلى شبكة "ABC News" الأميركية، أن موجة الاعتقالات الواسعة وتزايد الإعدامات بعد الحرب تؤكّد أن النظام الإيراني يُصعّد القمع بهدف "نشر الرعب والخوف" داخل المجتمع.
وأضافت: "نشهد اليوم تصعيدًا للحرب بين النظام الإيراني وشعب إيران؛ حربٌ مستمرّة منذ 46 عامًا". وردًا على ادّعاء مسؤولي النظام الإيراني بـ "الانتصار" في الحرب الأخيرة، قالت: "أنا لا أُصدّق ذلك ببساطة. الحرب تُضعف أدوات الوصول إلى حقوق الإنسان والديمقراطية، مثل المجتمع المدني".
وجدير بالذكر أن نرجس محمدي، التي تقضي حكمًا بالسجن مدّته 13 عامًا و9 أشهر في سجن "إيفين" بطهران، تقيم حاليًا في إجازة طبية ضرورية بمنزلها، لكنها ترفض العودة إلى السجن، رغم صدور أمر بإعادتها.
وكان تقرير قد ذكر أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على سجن "إيفين" بطهران، والذي وقع في 23 يونيو (حزيران) الماضي، وخلّف بحسب المتحدث باسم السلطة القضائية للنظام الإيراني 71 قتيلاً، أثار مخاوف واسعة بشأن مصير السجناء السياسيين، من بينهم كتّاب وناشطون في مجال حقوق الإنسان.
وأعلنت إسرائيل أن مراكز القمع التابعة للنظام، ومنها سجن "إيفين"، كانت من بين أهداف الضربة. وقالت محمدي، التي كانت في إجازة طبية عند وقوع الهجوم، لـ"ABC News": "بعد هذا الهجوم، أصبح الوضع داخل السجن أمنيًا للغاية، ونُقلت السجينات بحضور قوات مسلحة وقناصة، وبأصفاد وسلاسل للأقدام".
كما كشفت عن عمليات نقل واسعة للسجناء إلى سجون أخرى، ووصفت الوضع في سجنَي "قرشك" و"طهران الكبرى" بأنه "مقلق للغاية". وقالت إن هؤلاء المعتقلين، الذين يُشار إليهم بـ "الموقوفين المتأثرين بالحرب"، يواجهون الآن "قمعًا شديدًا".
ونقلت مصادر مقربة من عائلات السجناء السياسيين للشبكة الأميركية أن الوضع في سجن "قرشك"، جنوب طهران، "يشبه التعذيب"، وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب، واكتظاظ حاد، وانعدام الرعاية الصحية، وغياب تام للخدمات الأساسية.
وكانت السجينات الثلاث: كلرخ إيرائي، ريحانة أنصاري، ووريشه مرادي، قد أصدرن بيانًا من داخل سجن "قرشك" قلن فيه: "معاناتنا اليوم لا تقلّ عن المعاناة التي فرضَت على شعب إيران".
وخلال حديثها لـ "ABC News"، دعت نرجس محمدي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل إزاء موجة القمع الجديدة في إيران. وأكدت أن "الوضع أصبح أخطر مما كان عليه قبل الحرب. ينبغي توسيع الأنشطة الحقوقية"، معربة عن أملها "أن تولي الهيئات الدولية اهتمامًا خاصًا لحالات الاعتقال، والتعذيب، والاعترافات القسرية، والإعدامات".
وحذّرت محمدي من أن "الأدلة الواضحة والتقارير المتعددة" تشير إلى أن قمع المجتمع المدني، خصوصًا ضد الشباب والنشطاء، سيتصاعد خلال الأيام المقبلة.
وفي ختام رسالتها، وصفت نرجس محمدي النظام الإيراني بأنه "نظام قمعي، ديني، غير قابل للإصلاح، وعاجز"، وجددت رفضها لأي حرب، قائلة: "أُريد نهاية النظام الإيراني، لكنني أرفض الحرب، لأنها تُضعف الشعب الإيراني والمجتمع المدني والنشطاء الديمقراطيين".
وأضافت: "لقد ناضلنا لعقود من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة. وبرغم القمع والسجن والإعدام والتعذيب، لم نتراجع أبدًا. وسنواصل النضال حتى يتحقق الحلم بالديمقراطية".
وأوضح فريق الدعم التابع لـ "محمدي" أن عناصر استخبارات النظام تواصلوا معها مرارًا في الأيام الماضية، للضغط عليها من أجل العودة إلى السجن، كما جرى استدعاء وتهديد عائلتها وأصدقائها أيضًا.
وكشف الفريق أن السلطات المالية للنظام الإيراني أصدرت أمرًا رسميًا بمصادرة قيمة جائزة نوبل للسلام الخاصة بمحمدي، والتي تبلغ نحو 17 مليار تومان، أي نحو 400 ألف دولار؛ وهي خطوة سبق للنظام أن اتخذها عام 2009 بحق شيرين عبادي أيضًا.
كشفت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 612 شخصا في الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) وحتى 30 يونيو (حزيران) 2025، بنسبة ارتفاع 119 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، حيث سُجلت آنذاك 279 حالة إعدام.
وأشار التقرير إلى أنه من بين الإعدامات الـ612 فإن:
•293 شخصًا أُعدموا بتهم تتعلق بـ"المخدرات"
•268 شخصًا بتهمة "القتل العمد"
•33 شخصًا بتهم "المحاربة والإفساد في الأرض"
•19 شخصًا بتهمة "الاغتصاب"
كما شملت هذه الإعدامات: 17 امرأة، 40 مواطنًا أفغانيًا، مواطنًا عراقيًا واحدًا، شخصًا واحدًا أشار الإعلام الإيراني إليه بوصفه من "الرعايا الأجانب"، فيما سُجلت حالتا إعدام في العلن (الإعدام في الساحات العامة).
وأوضحت المنظمة أن وسائل الإعلام الرسمية أو مؤسسات النظام الإيراني لم تعلن سوى عن 47 حالة إعدام من أصل 612، فيما نُفذت باقي الإعدامات بشكل سري.
وفي ظل التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، بدأ نظام طهران تنفيذ أحكام إعدام بحق متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل حتى قبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا.
أسماء الأشخاص الذين تم إعدامهم بهذه التهمة:
•محسن لنكرنشين – في 29 أبريل (نيسان)
•بدرام مدني – في 28 مايو (أيار)
•إسماعيل فكري – في 15 يونيو (حزيران)
•مجيد مسيبي – في 22 يونيو
•محمد أمين مهدوي شايسته – في 23 يونيو
•إدريس عالي، آزاد شجاعي، رسول أحمد رسول – في 25 يونيو
ومن بين المُعدَمين بتهم سياسية وأمنية، تسعة أشخاص أُعدموا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، خمسة منهم بعد اندلاع الحرب مع إسرائيل.
ووفق تقارير، امتنعت السلطات عن تسليم جثة إسماعيل فكري لعائلته.
وبحسب التقرير، شهد شهر يونيو (حزيران) 2025 تنفيذ 98 حكم إعدام في إيران، منهم: امرأة واحدة، 8 مواطنين أفغان، 10 مواطنين من البلوش، 5 مواطنين أكراد، مواطن عربي واحد.
وتوزعت التهم كالتالي:
•46 شخصًا بتهم متعلقة بـ"المخدرات"
•32 شخصًا بتهمة "القتل العمد"
•17 شخصًا بتهم أمنية مثل "المحاربة، الإفساد في الأرض، والبغي"، من ضمنهم 6 متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل
الإعدامات أثناء الحرب وبعدها
وخلال الحرب بين إسرائيل وإيران، أُعدم في إيران 21 شخصًا. وبعد انتهاء الحرب، تم تسجيل 11 حالة إعدام إضافية حتى الآن.
حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أصدرت بيانها رقم 75 يوم الثلاثاء 1 يوليو (تموز)، حذّرت فيه من تصاعد القمع وتنفيذ الإعدامات في إيران.
وجاء في البيان أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإيراني لتوسيع نطاق الإعدام، لا سيما بحق المعارضين والسجناء السياسيين، يُظهر أن إيران تتجه نحو مجتمع قابل للانفجار تحكمه سلطة قمعية وغير شرعية، مستعدة للتضحية بـ"حق الحياة" من أجل البقاء في السلطة.
وفقًا لهذا القانون الجديد فإن "كل نشاط استخباراتي، أو تجسسي، أو تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي نظام أو جماعة معادية، أو أحد وكلائهم، بما يضر بالأمن القومي أو المصالح الوطنية لإيران، يُعتبر إفسادًا في الأرض ويُعاقب عليه بالإعدام".
قال مسؤول إيراني رفيع إن البلاد يجب أن تتجاوز مجرد حظر منصات التواصل الاجتماعي وتعمل على تنفيذ نظام "الإنترنت الوطني" بشكل كامل لحماية المواطنين مما وصفه بـ"التجسس الرقمي الأجنبي"، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس.
وقال مصطفى ميرسليم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والمرشح الرئاسي السابق، إن تطبيقات المراسلة الأجنبية هي "أدوات مراقبة صهيونية"، داعيًا المواطنين إلى التخلي عنها. وأضاف: "الحظر وحده لا يكفي. الهدف الرئيسي للحكومة هو إطلاق شبكة معلومات وطنية موثوقة، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا بمساعدة خبرائنا".
يأتي هذا الطرح في أعقاب اضطرابات واسعة في خدمة الإنترنت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، والتي أعادت إشعال الانتقادات الشعبية ضد الرقابة الحكومية وقطع الشبكة. ودافع المسؤولون عن هذا الانقطاع باعتباره ضرورة للأمن القومي، محذرين من أن شبكات الـVPN التي تُستخدم لتجاوز القيود قد تكون نفسها عرضة للاختراق من قبل أجهزة استخبارات أجنبية.
وقال ميرسليم: "ينبغي للناس أن يتوقفوا طوعًا عن استخدام هذه المنصات"، مضيفًا أن القيود الحكومية لن تكون ضرورية إذا تصرف المواطنون بـ"حكمة".
وتروج إيران منذ سنوات لفكرة "الإنترنت الوطني"، المعروف رسميًا باسم "شبكة المعلومات الوطنية"، وهو بنية تحتية تُدار داخليًا ويمكن أن تعمل بشكل مستقل عن الإنترنت العالمي. ويقول منتقدون إن هذه الشبكة ستتيح للسلطات قطع اتصال البلاد بالعالم الخارجي خلال الاحتجاجات أو النزاعات، مما يزيد من عزل المستخدمين عن المعلومات غير الخاضعة للرقابة.