مسؤول إيراني: الحظر وحده لا يكفي.. ويجب تنفيذ "الإنترنت الوطني" بالكامل

يأتي هذا في وقت كان نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد أعلن العام الماضي، بعد الهجمات الإسرائيلية على مواقع الحزب، أن النظام الإيراني منح كل أسرة متضررة ما بين 12 إلى 14 ألف دولار نقدًا.

وصرّح زاكاني بأن الحكومة اقترحت دفع 8 ملايين تومان (حوالي 88 دولارًا أميركيًا) لكل متر مربع لترميم المنازل التي تضررت في الحرب الأخيرة.

وأضاف أن أكثر من 200 عائلة تم إسكانها مؤقتًا في فنادق طهران، وأن البلدية والحكومة وسائر المؤسسات الرسمية يشاركون في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة.

كما أشار زاكاني إلى أن بناء وحدات سكنية جديدة سيستغرق نحو عامين، وخلال هذه الفترة، ستكون الحكومة مسؤولة عن توفير السكن المؤقت من خلال دفع وديعة الإيجار وتكاليف السكن.

ولم يشر زاكاني إلى تعويضات موجهة لمواطنين آخرين في مدن إيرانية أخرى. كما لم يوضح أي من مسؤولي النظام حتى الآن بشكل محدد ما هي الخطط الرسمية لتعويض المواطنين المتضررين في أنحاء مختلفة من إيران.

كان نعيم قاسم قد صرّح في العام الماضي، بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، أن ما وصفه بـ"الدعم السخي من الشعب الإيراني" شمل تقديم 300 إلى 400 دولار نقدًا لكل أسرة متضررة في لبنان.

وأضاف أن إيران منحت 14 ألف دولار للأسر التي دُمّرت منازلها بالكامل في جنوب بيروت لتغطية تكاليف الإيجار وتأثيث المساكن، كما منحت 12 ألف دولار لمتضررين في مناطق أخرى.

كما كشف قاسم أن النظام الإيراني قدم حوالي 50 مليون دولار كمساعدات لنحو 233,500 أسرة نازحة مسجلة، وأضاف أنه في حال تم توسيع هذه المساعدات لتشمل جميع النازحين، فستصل إلى 77 مليون دولار، وأوضح أن المدفوعات كانت ما بين 300 إلى 400 دولار لكل فرد.

وتأتي هذه الأرقام بالإضافة إلى المليارات التي قدمها نظام طهران لحزب الله على مدى أكثر من أربعة عقود.

كانت إيران قد تكفلت أيضًا بإعادة إعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل في لبنان خلال حرب عام 2006، وأنفقت مبالغ ضخمة على عملية إعادة البناء لصالح حزب الله.

يأتي ذلك بعد مرور ثمانية أيام على القصف الجوي الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على سجن إيفين، والذي تلاه نقل مجموعة من السجناء السياسيين إلى سجني طهران الكبير وقرتشك ورامين.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "إيران‌ إنترناشيونال"، فإن عددًا من السجناء السياسيين الذين نُقلوا من إيفين، محتجزون في قاعات مختلفة من القسم الثاني في سجن طهران الكبير، في أماكن تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير اللازمة لاحتجاز السجناء.
ووصف مصدر مقرّب من عائلات السجناء السياسيين أسلوب تعامل النظام الإيراني معهم بأنه شبيه بمعاملة "أسرى الحرب"، واعتبر مكان احتجازهم بمثابة "قعر الجحيم".

وأعربت زهرا رحيمي، زوجة السجين السياسي المسن (80 عامًا) أبو الفضل قدیاني، الذي تم نقله إلى سجن طهران الكبير، عن قلقها على صحة زوجها والظروف غير الإنسانية في السجن، مشيرةً إلى أن ماء الشرب مالح، وأن أنواعًا من الصراصير والبقّ قد سلبت السجناء راحتهم.

كما تحدثت عن سوء أوضاع الإقامة قائلةً إن عدة أسرّة وُضعت في مكان صغير، ويضطر أكثر من 10 سجناء للنوم على الأرض.

في الوقت نفسه، نشرت منظمة حقوق الإنسان في إيران مقطع فيديو يُظهر الظروف السيئة التي يعيشها السجناء في سجن طهران الكبير.

ومن جهة أخرى، نشر عدد من السجناء السياسيين بيانًا وصفوا فيه طريقة نقلهم بعد الهجوم الإسرائيلي، وأكدوا أن "الأوضاع المأساوية وغير الإنسانية التي يعيشها السجناء والسجينات المنقولون من إيفين إلى سجني قرتشك وطهران الكبير لم تتغير منذ اليوم الأول".

على النظام أن يضع حدًا للقمع الوحشي

في هذا البيان، الذي وقّعه عدد من السجناء السياسيين، من بينهم حسين شنبه‌ زاده، وأبو الفضل قدیاني، ومهدي محموديان ومطلب أحمديان، جاء أن على النظام أن يضع حدًا لـ"سياسة الترهيب، والقمع الوحشي، وفرض القيود، وحملات الاعتقال العشوائية في المجتمع".

وبالتزامن، أصدرت كل من غولرخ إيرائي، وريحانة أنصاري، ووريشه مرادي — وهنّ سجينات سياسيات نُقلن بعد الهجوم إلى سجن قرتشك ورامين — بيانًا مشتركًا، أكدن فيه: "لا نرى معاناتنا اليوم أشدّ مما فُرض على أبناء شعبنا".

وأضافت السيجينات السياسيات: "لأجل تحسين أوضاعنا — دون النظر إلى جرائمنا، ودون التمييز الجنسي — ابذلوا الجهد، واعلموا أن أولئك المفقودين تحت الأنقاض جراء الهجوم، وأولئك الذين لفظتهم دوّامة الحياة القاسية، أولى منا بالاهتمام".

شيرين عبادي تروي وقائع القمع العنيف للسجناء بعد قصف إيفين

وفي سياق متصل، حذر عدد من السجناء السياسيين في سجن طهران الكبير من أنهم سيلجأون إلى الإضراب عن الطعام والاعتصام إن استمرت الأوضاع الصحية السيئة وانعدام الإمكانات.

وفي منشور له على منصة "إكس"، شدّد الناشط السياسي حسين رزاق على الظروف اللاإنسانية في السجن، وحذّر من احتمال دخول السجناء السياسيين في إضراب عن الطعام.

أما الصحفي والناشط الحقوقي رضا أكوانیان، فقد صرّح لـ"إيران‌ إنترناشيونال" بأن تحذير السجناء السياسيين من الإضراب عن الطعام هو إنذار جادّ للسلطات، وأضاف: "الاعتصام والاحتجاج داخل السجن بسبب تردي الأوضاع ونقص الإمكانات هو وسيلة يملكونها، أما الإضراب عن الطعام فهو خيار خطير، لكنه الوسيلة الأخيرة لإيصال صوتهم".

وفي تقرير لها يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران)، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الهدوء الذي أعقب الهجمات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية استراتيجية، لم يبدد المخاوف من تجدد التصعيد، وسط تساؤلات جدية بشأن مدى صمود هذه الهدنة.

الضربة الأميركية على المواقع النووية الإيرانية

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا أن المواقع النووية الإيرانية الثلاثة دُمّرت بالكامل، وهو ما أكده أيضًا وزير دفاعه، بيت هيغسيث.

لكن تقريرًا أوليًا لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية (DIA) أشار إلى أن الضربات تسببت بأضرار جسيمة في منشآت "فردو" و"نطنز" و"أصفهان"، لكنها لم تدمّرها كليًا.

ومن جانبه، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي:
"إن المواقع الثلاثة التي كانت تُستخدم للمعالجة والتحويل وتخصيب اليورانيوم، تضررت بشكل كبير، لكنها ليست مدمرة تمامًا، ولا تزال أجزاء منها قائمة. وبما أن القدرات النووية لإيران لا تزال موجودة، فإنهم قادرون على استئناف العمل إن أرادوا".

علاقات واشنطن وطهران.. غموض وتوتر

بعد إعلان الهدنة، تحدث ترامب عن إمكانية تخفيف العقوبات، إلا أن موقفه تغيّر لاحقًا، خاصة بعد أن صرّح المرشد الإيراني، علي خامنئي، بأن إيران "وجّهت صفعة قوية لأميركا".

وردّ ترامب على ذلك مؤكدًا أن "المرشد الإيراني فشل بشدة"، وأعلن تراجعه عن تخفيف العقوبات بسبب تصريحات خامنئي "المتشددة".

ورغم أن مسؤولين في البيت الأبيض أشاروا إلى وجود محادثات أولية لاستئناف المفاوضات، إلا أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نفى أي تواصل مباشر في الوقت الراهن.

خامنئي.. الدور والظل والشكوك

تقدّم خامنئي في العمر وحالته الصحية الضعيفة في الأشهر الأخيرة أثارت تساؤلات حول دوره الفعلي في صنع القرار، خصوصًا فيما يتعلق بالرد على الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن خامنئي حكم إيران ثلاثة أضعاف مدة حكم سلفه الخميني، وقد رسّخ نظام حكم رجال الدين الشيعة، محاطًا بنفوذ شبه مطلق بين المتشددين في البلاد.

تهديدات انتقامية وتخوف من التصعيد الإلكتروني

في أعقاب ضربات واشنطن، أطلقت إيران صواريخ على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها "رمزية" لحفظ ماء الوجه داخليًا.

إلا أن التهديد الحقيقي، كما ترى واشنطن، لا يزال قائمًا على صعيد الهجمات السيبرانية، إذ سبق لمجموعة "هاكرز" تابعة للحرس الثوري الإيراني استهداف مؤسسات مالية وعسكرية أميركية، وإن لم تسفر عن أضرار جسيمة حتى الآن.

ودعت وزارة الأمن الداخلي الأميركي إلى رفع مستوى التأهب السيبراني في قطاعات حيوية، كالماء والكهرباء، تحسبًا لأي اختراقات إيرانية.

هل تصمد الهدنة؟

ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد الضربات بأن الولايات المتحدة لا تخطط لهجمات إضافية، في حين حذر نتنياهو من أن إسرائيل ستستأنف ضرباتها إذا عادت إيران للأنشطة النووية.

وعلى الرغم من أن طهران لم تقدّم أي تعهّد رسمي بوقف أنشطتها النووية، فإن ترامب يرى أن إيران حاليًا "لا تفكر في تخصيب اليورانيوم، فهذا آخر ما يشغلهم حاليًا".

وخلاصة الأمر أن الوضع بين إيران وإسرائيل دخل مرحلة هدنة هشة، لا تحمل ضمانات طويلة الأمد، وسط تصعيد سياسي وعسكري متواصل في الخطابات، وغموض متزايد في مواقف طهران وواشنطن على حدّ سواء.

وذكرت، استنادًا إلى مصادر مطلعة وموثوقة، أن وحدات من القوات الخاصة الإيرانية كانت موجودة في محيط السجن، لمنع فرار المعتقلين.

وأضافت عبادي: "في يوم الهجوم الصاروخي على سجن إيفين، دخل المئات من عناصر الحرس الخاص المسلح إلى جناحي الرجال الرابع والثامن فقط، ووجّهوا أسلحتهم نحو السجناء".

وتابعت: "بينما كان السجناء في حالة صدمة من القصف، واجهوا في الوقت نفسه تعاملاً عنيفًا جدًا من قوات الحرس الخاص. طُلب منهم جمع أغراضهم، دون أي توضيح، وتحت تهديد السلاح، تمهيدًا لنقلهم إلى مكان آخر".

ووفقًا لتقرير عبادي، فقد قام عناصر الحرس الخاص بتكبيل أيدي وأرجل السجناء جماعيًا، وربطوا كل شخصين معًا بالأغلال والسلاسل.

وأضافت الناشطة الحقوقية: "بينما كانت أصوات الدفاعات الجوية والقصف مستمرة، أُخرج السجناء إلى ساحة السجن، وتم شحنهم في حافلات، وخلال عملية النقل، لم تُقابل احتجاجاتهم وتساؤلاتهم إلا بالشتائم والتهديد بالسلاح".

وأشارت إلى أنه في الليلة نفسها، التي شهدت فيها طهران أعنف الهجمات، جرى نقل السجناء وتركهم لساعات تحت القصف.

واختتمت عبادي بالقول: "إن مستوى الضغط والعنف أثناء النقل كان كبيرًا، لدرجة أن بعض السجناء قالوا: ليتنا متنا نتيجة القصف الصاروخي ولم نرَ هذا القدر من العنف".

وبموجب القانون الجديد، فإن أي نوع من "الأنشطة الاستخباراتية والتجسسية أو العمليات الميدانية" لصالح إسرائيل وأميركا، أو "سائر الأنظمة والجماعات المعادية، أو لأي من عملائهم التابعين لهم، بما يخالف أمن البلاد أو مصالحها الوطنية"، يُعدّ إفسادًا في الأرض ويُعاقب عليه بالإعدام.

كما يقضي القانون بإعدام كل شخص يقوم بـ "عمل أمني أو عسكري أو اقتصادي أو مالي أو تكنولوجي، أو أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة تُقدّم بعلم ووعي، وتؤدي إلى تأييد أو تقوية أو ترسيخ أو إضفاء الشرعية" على إسرائيل.

وتنص المادة الثالثة من القانون الجديد على مصاديق مختلفة لأي "تعاون أو مساعدة بعلم ووعي بقصد التعاون" مع إسرائيل وسائر الدول "المعادية"، وتكون عقوبتها الإعدام.

وتشمل هذه المصاديق: تصنيع، وتجميع، وتوفير، ونقل، وبيع، وحمل، وتخزين أو استيراد طائرات مُسيّرة إلى داخل إيران، إذا كانت لها "استخدامات عسكرية أو تجسسية أو تخريبية أو اغتيالية أو معطّلة للأنظمة الحيوية والبُنى التحتية للبلاد".

كما تنص هذه المادة على أن الهجمات السيبرانية، أو التخريب في شبكات الاتصال، أو الأنظمة المعلوماتية أو البنى التحتية الحيوية، أو التخريب في المنشآت أو الأماكن العامة أو الخاصة، أو "أي نوع من المساعدة في مثل هذه الأعمال"، يُعاقب عليه بالإعدام.

ومن بين المصاديق الأخرى، التي وردت في هذه المادة: "تلقي أي مبلغ مالي أو ممتلكات من جواسيس أو من المنتسبين إلى أجهزة استخباراتية، مع العلم بانتمائهم، سواء قام المُتلقي بعمل مؤثر أم لم يقم".

سجن طويل لممارسة النشاط عبر الإنترنت أو المشاركة في احتجاجات
تنص المادة الرابعة من القانون الجديد على أن أي عمل أو تعاون في "أنشطة سياسية أو ثقافية أو إعلامية أو دعائية، أو إحداث أضرار وهمية أو إعداد أو نشر أخبار كاذبة أو أي نوع من المحتوى، الذي يُسبب عادةً الرعب والخوف العام، أو يُثير الانقسام أو يُسيء إلى الأمن القومي"، يُعاقب عليه بالسجن من 10 إلى 15 عامًا.

وتنص المادة نفسها على أن إرسال صور أو فيديوهات إلى "القنوات المعادية أو الأجنبية" إذا أدى إلى "إضعاف الروح المعنوية العامة أو خلق انقسام أو الإضرار بالأمن القومي"، يُعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات.

كما ينص القانون على أن المشاركة في مظاهرات أو تجمعات "غير قانونية" في زمن الحرب، تُعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

السجن بسبب استخدام أو بيع "ستارلينك"
تنص المادة الخامسة من القانون على أن استخدام أو حمل أو شراء أو بيع أو استيراد أو توفير أدوات الاتصال الإلكتروني بالإنترنت غير المرخصة، مثل "ستارلينك"، يُعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين.

كما أن توفير أو إنتاج أو توزيع أو استيراد أكثر من عشرة أجهزة "ستارلينك"، أو ارتكاب مثل هذه الأفعال بـ "نية مواجهة النظام"، يُعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

وفي المادة التاسعة من القانون الجديد، ورد أن العقوبات المنصوص عليها تُطبّق أيضًا على الجرائم، التي ارتُكبت قبل إقرار هذا القانون.

وهذا البند يتعارض مع المادة 169 من الدستور الإيراني وقانون العقوبات بشأن عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي.

وفي القوانين السابقة للنظام الإيراني، كانت عقوبة "التجسس والتعاون مع حكومات أجنبية معادية ضد أمن ومصالح البلاد" تتراوح بين سنة وعشر سنوات سجنًا.

كما أن القوانين السابقة لم تكن تُجرّم رسميًا التعاون مع الحكومة الأميركية باعتبارها "دولة معادية".

ويُذكر أن مشروع قانون "تشديد عقوبة التعاون مع الدول الأجنبية"، الذي أقره البرلمان الإيراني، كان قد أُعلن عنه لأول مرة خلال جلسة عُقدت في مايو (أيار) 2021، لكنه لم يُطرح رسميًا إلا بعد وقوع الهجمات الإسرائيلية.

وجدير بالذكر أنه حتى قبل إقرار هذا القانون، حُكم بالإعدام على بعض السجناء السياسيين في إيران، مثل إسماعيل فكري، ومحسن لنكرنشين، وبدرام مدني، بتهمة التجسس.