بعد حرب الـ 12 يومًا.. برلمان إيران يقرّ قانونًا يقضي بإعدام المتعاونين مع أميركا وإسرائيل

وذكرت منظمات دولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، أن عدد الأفغان الذين تم ترحيلهم من إيران خلال الأسبوع الماضي بلغ أكثر من 88 ألف شخص.

وقال النائب العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، يوم السبت 28 يونيو (حزيران): "يجب على المقيمين غير القانونيين في إيران، خاصة الأفغان، مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، لأننا سنتعامل مع الأجانب غير القانونيين وفقًا للقانون".

وأضاف: "على الأجانب الحاصلين على إقامة قانونية أن يكونوا حذرين؛ حتى لا يتم تشويه سمعتهم من قِبل الآخرين. إذا كان هناك أشخاص مخدوعون وقعوا في فخ الأعداء والصهيونية (التجسس لصالح إسرائيل)، فعليهم تقديم أنفسهم".

وبعد الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية وبدء الحرب التي استمرت 12 يومًا بين البلدين، انتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الإيرانية عن وجود "عناصر تابعين لجهاز الموساد الإسرائيلي يحملون الجنسية الأفغانية" في البلاد.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، يوم الجمعة 27 يونيوالجاري، على التلفزيون الرسمي: "إن بعض الأجانب الذين دخلوا البلاد، خاصة في العامين أو الثلاثة الماضية، جاءوا بغرض التخريب خلال هذه الحرب"، وذلك دون أن يقدم أي دليل على صحة مزاعمه.

ودعا مؤمني البرلمان الإيراني إلى "وضع كل أعماله جانبًا، والتصويت سريعًا على مشروع قانون تنظيم الهجرة وإدارة شؤون الأجانب".

وبعد هذه التصريحات، أصبح الخطاب الموجه ضد المهاجرين الأفغان أكثر عدائية، واشتدت القيود عليهم. حتى أن قائد حرس الحدود الإيراني، أحمد علي غودرزي، صرح قائلاً: "بموجب الأمر الصادر، أي عقد إيجار أو بيع ممتلكات للأفغان يُعتبر لاغيًا، ويتم ختم العقار المعني بالشمع الأحمر ومصادرته".

وأكد غودرزي أن "تنظيم أوضاع الأجانب غير القانونيين هو مطلب شعبي"، مدعيًا أن سياسة الترحيل القسري تتماشى مع رغبة العامة.

وتشير التقديرات إلى أن ملايين الأفغان يعيشون في إيران، كثيرون منهم دون تصاريح إقامة قانونية، ويعمل معظم هؤلاء اللاجئين في وظائف منخفضة الأجر، مثل مواقع البناء أو المتاجر الصغيرة.

وانتقد الصحافي الإيراني، أحمد زيد آبادي، سياسات بلاده الحالية ضد اللاجئين الأفغان، وكتب على قناته في "تليغرام": "على الحكومة أن تقدم سياسة واضحة ومنظمة لتنظيم أوضاع المهاجرين الأفغان، وتنفيذها، وفقًا للمعايير الإنسانية".

وأضاف: "من المخجل أن يستخدم البعض خطابًا عنصريًا ضد جيراننا التاريخيين في كل مرة تواجه البلاد أزمة".

وذكرت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية، يوم السبت 28 يونيو، أن ما يقرب من 100 ألف أفغاني اجتازوا الحدود من إيران إلى أفغانستان، عبر معبر "إسلام قلعة"، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وفي سياق متصل، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم أمس السبت، أن ما لا يقل عن 1.2 مليون أفغاني أُجبروا على العودة من إيران وباكستان إلى بلادهم هذا العام، محذرة من أن العودة الجماعية للاجئين قد تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في أفغانستان الهشة أصلاً.

ووفقًا للمفوضية، فإن أكثر من نصف هؤلاء تم ترحيلهم قسرًا من إيران بعد انتهاء المهلة، التي منحها النظام الإيراني في 20 مارس (آذار) الماضي، لمغادرة طوعية أو مواجهة الترحيل الإجباري.

كما أشارت المنظمة إلى أن إيران قامت بترحيل أكثر من 366 ألف أفغاني هذا العام، بمن في ذلك لاجئون وأشخاص في وضع مشابه.

وقد أدت الحرب بين إيران وإسرائيل إلى زيادة عمليات الترحيل؛ حيث سجلت أعلى معدل في 26 يونيو الجاري، عندما عبر 36 ألفًا و100 أفغاني الحدود، في يوم واحد.

وتركزت الضربات على وكالات الاستخبارات والأمن، والهيئات القضائية ومرافق الاحتجاز، والمسؤولين المشرفين على ضبط الأمن الداخلي.

وصوّرت إسرائيل هذه الهجمات على أنها تعبير عن التضامن مع المحتجّين الإيرانيين، ومحاولة لتعطيل قدرة النظام الإيراني على القمع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "شن هجمات غير مسبوقة على أهداف للنظام وأجهزة قمع حكومية في قلب طهران".

المؤسسات المستهدفة شملت ما يلي:

منظمة استخبارات الحرس الثوري

أُسّست عام 2009، وتعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الاستخبارات، وترفع تقاريرها مباشرة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وتُعرف هذه المنظمة بتشدّدها الأيديولوجي، وتضطلع بقمع المعارضة، خاصة من خلال مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. وهي تسيطر على العنبر 2 أ في سجن "إيفين" بطهران، بالإضافة إلى مواقع احتجاز سرية أخرى في أنحاء البلاد.

واستهدفت إسرائيل مقر منظمة استخبارات الحرس الثوري في طهران في 15 يونيو (حزيران) الجاري، وأسفر القصف عن مقتل: رئيس المنظمة، العميد محمد كاظمي، ونائبه حسن موحد (أو محقّق)، واللواء محسن باقري وهو ضابط رفيع المستوى بالمنظمة.

وسبقتها ضربة منفصلة في 13 يونيو أسفرت عن تدمير واسع في مبنى مكتب الأمن الداخلي بطهران، ولم يُعلَن عن عدد الضحايا.

مقر ثارالله

يُعتبر هذا المقر قاعدة رئيسة للحرس الثوري، ويشرف على الأمن في طهران وينسق انتشار قوات "الباسيج" خلال فترات الاضطراب.

وقصفت إسرائيل مقر ثارالله في 23 يونيو الجاري، أي قبل يوم من إعلان وقف إطلاق النار. وتفيد تقارير انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن المنشأة دُمّرت بالكامل.

ويُعتقد أن عددًا من الضباط والعناصر قُتلوا، لكن لم تُنشَر أسماؤهم.

مقر "الباسيج" في طهران

تعرض أحد مباني "الباسيج" المركزية في طهران لأضرار جسيمة نتيجة ضربة إسرائيلية في 13 يونيو الجاري.

كما استهدفت إسرائيل قواعد "الباسيج" في مدن: زرندیه، وبهبهان، وكرج.
ولم يُعلَن عدد الضحايا حتى الآن.

وزارة الاستخبارات

تُعرف بـ "واجا"، وهي تقود العمليات الاستخباراتية الداخلية والخارجية للنظام، وتشمل مهامها القمع السياسي. وتُشرف على العنبرين 209 و220 في سجن "إيفين".

وقصفت إسرائيل مبنى الوزارة في طهران بتاريخ 15 يونيو الجاري. ومن المرجّح سقوط ضحايا، لكن لم تُنشر أسماؤهم.

مكتب الأمن الداخلي لقوات الشرطة "فراجا"

هذه الوحدة تابعة لقوات الشرطة الوطنية، وتتولّى مهام الرقابة، ومكافحة الشغب، والاعتقالات، وقد تعرض مقرّها في طهران لقصف يومي 22 و23 يونيو.

وقُتل القائم بأعمال رئاسة المكتب، العميد علي رضا لطفی، في قصف يوم 22 يونيو.

هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

وصفتها إسرائيل بأنها "أداة دعائية أساسية" للنظام الإيراني، وتعرض مقرها في طهران لقصف في 16 يونيو، بعد نحو ساعة من صدور إنذارات إخلاء للمدنيين.

وسقط عدد من القتلى المؤكدين حتى الآن، وهم: نیما رجب‌ بور، ومعصومة عظیمی (من الكادر)، بالإضافة إلى أحد المدنيين العابرين.

سجن "إيفين" في طهران

يضمّ سجن "إيفين" في طهران معتقلين سياسيين، ومواطنين مزدوجي الجنسية، وأشخاصًا يعتبرهم النظام تهديدًا للأمن القومي، إضافة إلى آخرين محكومين بجرائم مالية.

واستُهدف السجن في 23 يونيو، ما تسبب في دمار واسع عند البوابة الرئيسة، والمكاتب الإدارية، والمكتبة، والعيادة، وعنبري 2 و4، وعنبر النساء.

وقد تأكد- حتى الآن- مقتل كل من: روح ‌الله تفضّلی ووحید حیدر بور (من موظفي السجن)، وعلی قناعتکار (مسؤول قضائي)، وعدد من الجنود، وطبيبين، وأخصائية اجتماعية، وطفلها البالغ من العمر 5 سنوات، وفرد زائر لأحد المعتقلين، ومدني عابر، وقد نُقل جميع السجناء إلى منشآت أخرى لاحقًا.

وقد حذّرت الباحثة الحقوقية البارزة، بكاه بني‌ هاشمي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، من أن النظام الإيراني يسعى، من خلال اتهام الأقليات الدينية بـ "التجسس"، وشنّ حملات اعتقال واسعة بحق مواطنين يهود وبهائيين، إلى تأجيج الصراعات الدينية داخل البلاد.

وأكدت بني ‌هاشمي أن هذه الاتهامات الأمنية "خالية من الحقيقة"، وتنتهك الدستور الإيراني، مشيرة إلى أن الأقليات الدينية "غالبًا لا تشارك في الاحتجاجات ضد النظام، ولا تلعب دورًا نشطًا، بل تحاول بحكم ظروفها أن تبقى بعيدة عن الضوضاء السياسية".

وشدّدت بني‌ هاشمي على أن محاولة النظام خلق فوارق وانقسامات اجتماعية بين الإيرانيين "لن تؤدي إلى نتيجة".

محاولة لإرضاء مؤيدي النظام بعد الحرب

من جانبه، وصف مدير "مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران"، شاهين ميلاني، الاعتقالات الواسعة، التي طالت المواطنين البهائيين وغيرهم بتهمة "التجسس"، بأنها "سخيفة ولا أساس لها"، مضيفًا أن النظام الإيراني "يبحث في المكان الخطأ لمواجهة الاختراقات الأمنية داخل بنيته".

وأضاف ميلاني: "المواطنون البهائيون تحت رقابة أمنية دائمة، لا ينشطون سياسيًا، ولا يقتربون من مؤسسات الدولة، ومِن ثمّ ليست لديهم أي إمكانية للوصول إلى معلومات سرية".

وتابع قائلاً: "اتهام البهائيين بالتجسس لصالح إسرائيل، يعكس عجز النظام عن كشف الجواسيس الحقيقيين".

وحذّر ميلاني من أن النظام الإيراني يستخدم هذه الاعتقالات والقمع بذريعة "التجسس" و"التعاون مع إسرائيل" من أجل "إبراز القوة" و"إرضاء مؤيديه" في الداخل.

أما الصحافي المستقل، راني عمراني، فقال في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "إن بعض المواطنين اليهود في إيران اعتُقلوا فقط بسبب علاقاتهم العائلية المحدودة مع أقاربهم في إسرائيل".

وأضاف عمراني: "اليهود في إيران كانوا دائمًا حريصين على عدم إقامة أي علاقة مع إسرائيل. وهم لا يتدخلون في السياسة الإيرانية. بعضهم فقط له صلات عائلية، لا أكثر.. والتعاليم الدينية اليهودية توصي اليهود بالوفاء للبلد الذي يعيشون فيه".

وأوضح أن الكثير من اليهود في الولايات المتحدة وحتى في إسرائيل يعارضون سياسات الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن "توجيه الاتهام لليهود في إيران فقط بسبب ديانتهم ليس له أي أساس قانوني أو أخلاقي".

وختم عمراني بالقول: "النظام الإيراني يسعى للانتقام من إسرائيل، لكنه عاجز عن الوصول إليها، ولهذا فإنه يصب غضبه على اليهود الأبرياء داخل البلاد".

ووفقًا لهذه المصادر، فإن القوات الأمنية، سواء بالزي الرسمي أو بملابس مدنية، تقوم بمصادرة هواتف الأفغان في الأماكن العامة وأماكن عملهم، كما تقتحم غرف سكنهم.

وبحسب ما أفاد به مهاجر من محافظة البرز لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 27 يونيو (حزيران)، فإن عمليات طرد المهاجرين الأفغان ازدادت في الأيام الأخيرة، إلى جانب مصادرة هواتفهم.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تصادر الهواتف البسيطة والذكية، سواء كانت بحوزة أفغان لديهم إقامة قانونية أو من دونها، وتعدهم بإعادة الهواتف بعد شهر من خلال مخافر الشرطة.

وأشار إلى أن الاقتحامات تستهدف فقط مساكن العمال، الذين يعيشون بصورة فردية، دون التعرض للعائلات حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران أن جميع المهاجرين غير النظاميين يجب أن يغادروا البلاد بموجب سياسات جديدة صادرة لقائد الشرطة الوطنية الإيرانية (فراجا).

وقال قائد شرطة الحدود في "فراجا"، أحمد علي كودرزي، يوم الجمعة 27 يونيو: "إن تنظيم أوضاع الأجانب غير النظاميين مطلب شعبي، ووفقًا للتعليمات، فإن أي منزل أو عقار يتم تأجيره للأفغان يُعد عقده باطلاً، ويُغلق العقار بالشمع الأحمر ويُصادر".

ومن جانبه، أعلن محافظ طهران، محمد صادق معتمديان، أن عمليات اعتقال وترحيل المهاجرين الأفغان تضاعفت ثلاث إلى أربع مرات مؤخرًا.

وأفادت السلطات المحلية التابعة لحركة "طالبان" الحاكمة في مدينة هرات الأفغانية بأن عشرات الآلاف من المهاجرين الأفغان عادوا من إيران، خلال الأيام الأخيرة.

وقال رئيس إدارة الإعلام والثقافة في بهرات، أحمد الله متقي، إن أكثر من 30 ألف مهاجر أفغاني عادوا من إيران إلى المدينة يوم الأربعاء 25 يونيو الجاري.

وحذّرت سلطات "طالبان" من خطر حدوث أزمة إنسانية في هرات، في حين دعا وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، السفير الإيراني في كابل، إلى ترحيل المهاجرين بشكل تدريجي.

يصادرون دون توضيح الأسباب

أشارت مصادر مطلعة داخل إيران إلى أن قوات الأمن الإيرانية لا توضح أسباب مصادرة الهواتف، لكن العديد من المهاجرين يعتقدون أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود لتعقب "جواسيس إسرائيل"، على حد تعبيره.

وأكد مصدر آخر لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 27 يونيو، أنه "بعد انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل، ازدادت نقاط التفتيش بشكل كبير في جميع المدن والمناطق".

وأضاف أن التوقيفات تطال فقط الأفغان، سواء كانوا يحملون وثائق إقامة أم لا، مما يعرقل ذهابهم إلى أماكن عملهم.

وتابع: "الأفغان ليسوا مسؤولين عن الوضع الحالي (هجوم إسرائيل)، لكن بسبب غياب المحاسبة، يتم تحميلهم تبعات هذه الأحداث بشكل ظالم".

يحصلون على إيصال بالمصادرة

صرّح مصدر مجهول الهوية، يوم الخميس 26 يونيو، بأن قوات الأمن في مترو طهران تصادر هواتف المهاجرين وتمنحهم إيصالاً بالمصادرة.

وأكد مواطن أفغاني آخر من طهران أن عناصر الأمن، سواء بزي رسمي أو مدني، يداهمون أماكن سكنهم ليلاً وأماكن عملهم نهارًا لمصادرة الهواتف.

وقال آخر إن طفلة وُلدت لعائلته ليلة أمس الخميس، لكنهم لم يستطيعوا نقل الأم إلى المستشفى خوفًا من الاعتقال، مضيفًا: "للأسف، لا يتمتع الأفغان حاليًا بأي حقوق في بلد جار يتحدث لغتهم ويشترك معهم في الدين، ولا يوجد من ينصفهم".

نشر الذعر بين الأفغان في إيران

أوضحت هذه المصادر أن الوضع الحالي أثار حالة من الرعب والهلع بين المهاجرين، نظرًا لانتهاك خصوصيتهم، وعدم وضوح ما إذا كان بإمكانهم استعادة أجهزتهم.

ومع تصاعد عمليات طرد الأفغان، فإن استعادة الهواتف تبدو أمرًا غير مرجّح في نظر الغالبية.

ويأتي تصعيد هذه الإجراءات في وقت تشن فيه قوات الأمن الإيرانية عمليات موسعة لـ "كشف جواسيس إسرائيل"، حيث تم حتى الآن اعتقال مئات الأشخاص.

وقد أصدر القضاء الإيراني أحكامًا بإعدام عدد من المعتقلين مؤخرًا من قِبل بتهم "التجسس لصالح إسرائيل".

في الوقت ذاته، ظهرت تقارير تفيد باعتقال عدد من المهاجرين الأفغان بتهمة "التعاون مع إسرائيل".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد بثت مؤخرًا تسجيلات تظهر أفرادًا يعترفون بالتعاون مع إسرائيل، بينهم اثنان من بدخشان في أفغانستان، دون أن يتضح ما إذا كانت هذه الاعترافات انتُزعت بالإكراه، وهو أمر له سابقة طويلة في سجل النظام الإيراني.

لكن تحقيقات فريق التحقق من صحة الأخبار، التابع لـ "إيران ‌إنترناشيونال"، كشفت أن هذا الفيديو مزيّف وأُنتجَ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونُشرت الصورة الأصلية، التي بُني عليها الفيديو، لأول مرة على الإنترنت الفارسي في 8 مارس (آذار) 2024.

وبحسب التحقيق، فإن عبارة "Camera 07" الظاهرة في الفيديو أُضيفت بشكل مصطنع، لإيهام المشاهدين بأن المقطع تم تسجيله بواسطة كاميرات المراقبة المحيطة ببوابة سجن إيفين.
ولكن وفقًا للفيديوهات، التي نشرتها مجموعة القرصنة "الإمام علي" في أغسطس (آب) 2021 من داخل سجن إيفين، فإن كاميرات المراقبة في السجن تسجّل بالألوان، وليس بالأبيض والأسود كما في الفيديو المزيّف.

وفي حال افترضنا أن مصدر الفيديو ليس من كاميرات المراقبة الخاصة بمنظمة السجون، بل من إحدى كاميرات المرور في المدينة، فإن تحليل زاوية الرؤية ومنظور الصورة يظهر أن الكاميرا يجب أن تكون مثبّتة على ارتفاع نحو 1.5 متر من سطح الأرض، وفي موقع أسفل الجسر القريب من قاعة "الشهيد مقدس".

إلا أن التحقيقات الميدانية لفريق "إيران ‌إنترناشيونال" أظهرت أنه لا يوجد أي كاميرا مراقبة في هذه المنطقة قادرة على تسجيل مثل هذه اللقطة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحليل الدقيق للحظة الانفجار في الفيديو يوضح أن بعض أجزاء البوابة المعدنية لسجن إيفين تسقط فوق الشجيرات الظاهرة في المشهد، ومع ذلك، تبقى هذه النباتات سليمة تمامًا دون أي أذى، وهو ما يُعد من العلامات الواضحة على التزييف.

ومن المؤشرات الأخرى على اصطناعية الفيديو، عدم تضرر نوافذ المبنى وكسوة الواجهة الخارجية للسجن، رغم شدة الانفجار المزعوم.

كذلك، فإن المشهد الذي يظهر انطلاق صفيحة بيضاء من الأرض إلى السماء ودورانها بشكل غير طبيعي في الهواء يُعد من الأخطاء الشائعة للذكاء الاصطناعي عند محاكاة التفاصيل البصرية.

لذلك، خلص فريق التحقق إلى أن الفيديو المنشور لا يُعد توثيقًا حقيقيًا للهجوم، بل هو نتاج معالجة مزيفة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تم تصميمه لخداع الرأي العام.