بعد تزايد الاعتقالات والإعدامات.. محمدي: نظام طهران يستغلّ الحرب مع إسرائيل لتصعيد القمع

وأشار التقرير إلى أنه من بين الإعدامات الـ612 فإن:
•293 شخصًا أُعدموا بتهم تتعلق بـ"المخدرات"

•268 شخصًا بتهمة "القتل العمد"

•33 شخصًا بتهم "المحاربة والإفساد في الأرض"

•19 شخصًا بتهمة "الاغتصاب"

كما شملت هذه الإعدامات: 17 امرأة، 40 مواطنًا أفغانيًا، مواطنًا عراقيًا واحدًا، شخصًا واحدًا أشار الإعلام الإيراني إليه بوصفه من "الرعايا الأجانب"، فيما سُجلت حالتا إعدام في العلن (الإعدام في الساحات العامة).

وأوضحت المنظمة أن وسائل الإعلام الرسمية أو مؤسسات النظام الإيراني لم تعلن سوى عن 47 حالة إعدام من أصل 612، فيما نُفذت باقي الإعدامات بشكل سري.

وفي ظل التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، بدأ نظام طهران تنفيذ أحكام إعدام بحق متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل حتى قبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا.

أسماء الأشخاص الذين تم إعدامهم بهذه التهمة:

•محسن لنكرنشين – في 29 أبريل (نيسان)

•بدرام مدني – في 28 مايو (أيار)

•إسماعيل فكري – في 15 يونيو (حزيران)

•مجيد مسيبي – في 22 يونيو

•محمد أمين مهدوي شايسته – في 23 يونيو

•إدريس عالي، آزاد شجاعي، رسول أحمد رسول – في 25 يونيو

ومن بين المُعدَمين بتهم سياسية وأمنية، تسعة أشخاص أُعدموا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، خمسة منهم بعد اندلاع الحرب مع إسرائيل.

ووفق تقارير، امتنعت السلطات عن تسليم جثة إسماعيل فكري لعائلته.

وبحسب التقرير، شهد شهر يونيو (حزيران) 2025 تنفيذ 98 حكم إعدام في إيران، منهم: امرأة واحدة، 8 مواطنين أفغان، 10 مواطنين من البلوش، 5 مواطنين أكراد، مواطن عربي واحد.
وتوزعت التهم كالتالي:

•46 شخصًا بتهم متعلقة بـ"المخدرات"

•32 شخصًا بتهمة "القتل العمد"

•17 شخصًا بتهم أمنية مثل "المحاربة، الإفساد في الأرض، والبغي"، من ضمنهم 6 متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل

الإعدامات أثناء الحرب وبعدها

وخلال الحرب بين إسرائيل وإيران، أُعدم في إيران 21 شخصًا. وبعد انتهاء الحرب، تم تسجيل 11 حالة إعدام إضافية حتى الآن.

حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أصدرت بيانها رقم 75 يوم الثلاثاء 1 يوليو (تموز)، حذّرت فيه من تصاعد القمع وتنفيذ الإعدامات في إيران.

وجاء في البيان أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإيراني لتوسيع نطاق الإعدام، لا سيما بحق المعارضين والسجناء السياسيين، يُظهر أن إيران تتجه نحو مجتمع قابل للانفجار تحكمه سلطة قمعية وغير شرعية، مستعدة للتضحية بـ"حق الحياة" من أجل البقاء في السلطة.

وفقًا لهذا القانون الجديد فإن "كل نشاط استخباراتي، أو تجسسي، أو تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي نظام أو جماعة معادية، أو أحد وكلائهم، بما يضر بالأمن القومي أو المصالح الوطنية لإيران، يُعتبر إفسادًا في الأرض ويُعاقب عليه بالإعدام".

وقال مصطفى ميرسليم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والمرشح الرئاسي السابق، إن تطبيقات المراسلة الأجنبية هي "أدوات مراقبة صهيونية"، داعيًا المواطنين إلى التخلي عنها. وأضاف: "الحظر وحده لا يكفي. الهدف الرئيسي للحكومة هو إطلاق شبكة معلومات وطنية موثوقة، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا بمساعدة خبرائنا".

يأتي هذا الطرح في أعقاب اضطرابات واسعة في خدمة الإنترنت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، والتي أعادت إشعال الانتقادات الشعبية ضد الرقابة الحكومية وقطع الشبكة. ودافع المسؤولون عن هذا الانقطاع باعتباره ضرورة للأمن القومي، محذرين من أن شبكات الـVPN التي تُستخدم لتجاوز القيود قد تكون نفسها عرضة للاختراق من قبل أجهزة استخبارات أجنبية.

وقال ميرسليم: "ينبغي للناس أن يتوقفوا طوعًا عن استخدام هذه المنصات"، مضيفًا أن القيود الحكومية لن تكون ضرورية إذا تصرف المواطنون بـ"حكمة".

وتروج إيران منذ سنوات لفكرة "الإنترنت الوطني"، المعروف رسميًا باسم "شبكة المعلومات الوطنية"، وهو بنية تحتية تُدار داخليًا ويمكن أن تعمل بشكل مستقل عن الإنترنت العالمي. ويقول منتقدون إن هذه الشبكة ستتيح للسلطات قطع اتصال البلاد بالعالم الخارجي خلال الاحتجاجات أو النزاعات، مما يزيد من عزل المستخدمين عن المعلومات غير الخاضعة للرقابة.

يأتي هذا في وقت كان نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد أعلن العام الماضي، بعد الهجمات الإسرائيلية على مواقع الحزب، أن النظام الإيراني منح كل أسرة متضررة ما بين 12 إلى 14 ألف دولار نقدًا.

وصرّح زاكاني بأن الحكومة اقترحت دفع 8 ملايين تومان (حوالي 88 دولارًا أميركيًا) لكل متر مربع لترميم المنازل التي تضررت في الحرب الأخيرة.

وأضاف أن أكثر من 200 عائلة تم إسكانها مؤقتًا في فنادق طهران، وأن البلدية والحكومة وسائر المؤسسات الرسمية يشاركون في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة.

كما أشار زاكاني إلى أن بناء وحدات سكنية جديدة سيستغرق نحو عامين، وخلال هذه الفترة، ستكون الحكومة مسؤولة عن توفير السكن المؤقت من خلال دفع وديعة الإيجار وتكاليف السكن.

ولم يشر زاكاني إلى تعويضات موجهة لمواطنين آخرين في مدن إيرانية أخرى. كما لم يوضح أي من مسؤولي النظام حتى الآن بشكل محدد ما هي الخطط الرسمية لتعويض المواطنين المتضررين في أنحاء مختلفة من إيران.

كان نعيم قاسم قد صرّح في العام الماضي، بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، أن ما وصفه بـ"الدعم السخي من الشعب الإيراني" شمل تقديم 300 إلى 400 دولار نقدًا لكل أسرة متضررة في لبنان.

وأضاف أن إيران منحت 14 ألف دولار للأسر التي دُمّرت منازلها بالكامل في جنوب بيروت لتغطية تكاليف الإيجار وتأثيث المساكن، كما منحت 12 ألف دولار لمتضررين في مناطق أخرى.

كما كشف قاسم أن النظام الإيراني قدم حوالي 50 مليون دولار كمساعدات لنحو 233,500 أسرة نازحة مسجلة، وأضاف أنه في حال تم توسيع هذه المساعدات لتشمل جميع النازحين، فستصل إلى 77 مليون دولار، وأوضح أن المدفوعات كانت ما بين 300 إلى 400 دولار لكل فرد.

وتأتي هذه الأرقام بالإضافة إلى المليارات التي قدمها نظام طهران لحزب الله على مدى أكثر من أربعة عقود.

كانت إيران قد تكفلت أيضًا بإعادة إعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل في لبنان خلال حرب عام 2006، وأنفقت مبالغ ضخمة على عملية إعادة البناء لصالح حزب الله.

يأتي ذلك بعد مرور ثمانية أيام على القصف الجوي الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على سجن إيفين، والذي تلاه نقل مجموعة من السجناء السياسيين إلى سجني طهران الكبير وقرتشك ورامين.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "إيران‌ إنترناشيونال"، فإن عددًا من السجناء السياسيين الذين نُقلوا من إيفين، محتجزون في قاعات مختلفة من القسم الثاني في سجن طهران الكبير، في أماكن تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير اللازمة لاحتجاز السجناء.
ووصف مصدر مقرّب من عائلات السجناء السياسيين أسلوب تعامل النظام الإيراني معهم بأنه شبيه بمعاملة "أسرى الحرب"، واعتبر مكان احتجازهم بمثابة "قعر الجحيم".

وأعربت زهرا رحيمي، زوجة السجين السياسي المسن (80 عامًا) أبو الفضل قدیاني، الذي تم نقله إلى سجن طهران الكبير، عن قلقها على صحة زوجها والظروف غير الإنسانية في السجن، مشيرةً إلى أن ماء الشرب مالح، وأن أنواعًا من الصراصير والبقّ قد سلبت السجناء راحتهم.

كما تحدثت عن سوء أوضاع الإقامة قائلةً إن عدة أسرّة وُضعت في مكان صغير، ويضطر أكثر من 10 سجناء للنوم على الأرض.

في الوقت نفسه، نشرت منظمة حقوق الإنسان في إيران مقطع فيديو يُظهر الظروف السيئة التي يعيشها السجناء في سجن طهران الكبير.

ومن جهة أخرى، نشر عدد من السجناء السياسيين بيانًا وصفوا فيه طريقة نقلهم بعد الهجوم الإسرائيلي، وأكدوا أن "الأوضاع المأساوية وغير الإنسانية التي يعيشها السجناء والسجينات المنقولون من إيفين إلى سجني قرتشك وطهران الكبير لم تتغير منذ اليوم الأول".

على النظام أن يضع حدًا للقمع الوحشي

في هذا البيان، الذي وقّعه عدد من السجناء السياسيين، من بينهم حسين شنبه‌ زاده، وأبو الفضل قدیاني، ومهدي محموديان ومطلب أحمديان، جاء أن على النظام أن يضع حدًا لـ"سياسة الترهيب، والقمع الوحشي، وفرض القيود، وحملات الاعتقال العشوائية في المجتمع".

وبالتزامن، أصدرت كل من غولرخ إيرائي، وريحانة أنصاري، ووريشه مرادي — وهنّ سجينات سياسيات نُقلن بعد الهجوم إلى سجن قرتشك ورامين — بيانًا مشتركًا، أكدن فيه: "لا نرى معاناتنا اليوم أشدّ مما فُرض على أبناء شعبنا".

وأضافت السيجينات السياسيات: "لأجل تحسين أوضاعنا — دون النظر إلى جرائمنا، ودون التمييز الجنسي — ابذلوا الجهد، واعلموا أن أولئك المفقودين تحت الأنقاض جراء الهجوم، وأولئك الذين لفظتهم دوّامة الحياة القاسية، أولى منا بالاهتمام".

شيرين عبادي تروي وقائع القمع العنيف للسجناء بعد قصف إيفين

وفي سياق متصل، حذر عدد من السجناء السياسيين في سجن طهران الكبير من أنهم سيلجأون إلى الإضراب عن الطعام والاعتصام إن استمرت الأوضاع الصحية السيئة وانعدام الإمكانات.

وفي منشور له على منصة "إكس"، شدّد الناشط السياسي حسين رزاق على الظروف اللاإنسانية في السجن، وحذّر من احتمال دخول السجناء السياسيين في إضراب عن الطعام.

أما الصحفي والناشط الحقوقي رضا أكوانیان، فقد صرّح لـ"إيران‌ إنترناشيونال" بأن تحذير السجناء السياسيين من الإضراب عن الطعام هو إنذار جادّ للسلطات، وأضاف: "الاعتصام والاحتجاج داخل السجن بسبب تردي الأوضاع ونقص الإمكانات هو وسيلة يملكونها، أما الإضراب عن الطعام فهو خيار خطير، لكنه الوسيلة الأخيرة لإيصال صوتهم".

وفي تقرير لها يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران)، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الهدوء الذي أعقب الهجمات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية استراتيجية، لم يبدد المخاوف من تجدد التصعيد، وسط تساؤلات جدية بشأن مدى صمود هذه الهدنة.

الضربة الأميركية على المواقع النووية الإيرانية

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا أن المواقع النووية الإيرانية الثلاثة دُمّرت بالكامل، وهو ما أكده أيضًا وزير دفاعه، بيت هيغسيث.

لكن تقريرًا أوليًا لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية (DIA) أشار إلى أن الضربات تسببت بأضرار جسيمة في منشآت "فردو" و"نطنز" و"أصفهان"، لكنها لم تدمّرها كليًا.

ومن جانبه، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي:
"إن المواقع الثلاثة التي كانت تُستخدم للمعالجة والتحويل وتخصيب اليورانيوم، تضررت بشكل كبير، لكنها ليست مدمرة تمامًا، ولا تزال أجزاء منها قائمة. وبما أن القدرات النووية لإيران لا تزال موجودة، فإنهم قادرون على استئناف العمل إن أرادوا".

علاقات واشنطن وطهران.. غموض وتوتر

بعد إعلان الهدنة، تحدث ترامب عن إمكانية تخفيف العقوبات، إلا أن موقفه تغيّر لاحقًا، خاصة بعد أن صرّح المرشد الإيراني، علي خامنئي، بأن إيران "وجّهت صفعة قوية لأميركا".

وردّ ترامب على ذلك مؤكدًا أن "المرشد الإيراني فشل بشدة"، وأعلن تراجعه عن تخفيف العقوبات بسبب تصريحات خامنئي "المتشددة".

ورغم أن مسؤولين في البيت الأبيض أشاروا إلى وجود محادثات أولية لاستئناف المفاوضات، إلا أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نفى أي تواصل مباشر في الوقت الراهن.

خامنئي.. الدور والظل والشكوك

تقدّم خامنئي في العمر وحالته الصحية الضعيفة في الأشهر الأخيرة أثارت تساؤلات حول دوره الفعلي في صنع القرار، خصوصًا فيما يتعلق بالرد على الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن خامنئي حكم إيران ثلاثة أضعاف مدة حكم سلفه الخميني، وقد رسّخ نظام حكم رجال الدين الشيعة، محاطًا بنفوذ شبه مطلق بين المتشددين في البلاد.

تهديدات انتقامية وتخوف من التصعيد الإلكتروني

في أعقاب ضربات واشنطن، أطلقت إيران صواريخ على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها "رمزية" لحفظ ماء الوجه داخليًا.

إلا أن التهديد الحقيقي، كما ترى واشنطن، لا يزال قائمًا على صعيد الهجمات السيبرانية، إذ سبق لمجموعة "هاكرز" تابعة للحرس الثوري الإيراني استهداف مؤسسات مالية وعسكرية أميركية، وإن لم تسفر عن أضرار جسيمة حتى الآن.

ودعت وزارة الأمن الداخلي الأميركي إلى رفع مستوى التأهب السيبراني في قطاعات حيوية، كالماء والكهرباء، تحسبًا لأي اختراقات إيرانية.

هل تصمد الهدنة؟

ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد الضربات بأن الولايات المتحدة لا تخطط لهجمات إضافية، في حين حذر نتنياهو من أن إسرائيل ستستأنف ضرباتها إذا عادت إيران للأنشطة النووية.

وعلى الرغم من أن طهران لم تقدّم أي تعهّد رسمي بوقف أنشطتها النووية، فإن ترامب يرى أن إيران حاليًا "لا تفكر في تخصيب اليورانيوم، فهذا آخر ما يشغلهم حاليًا".

وخلاصة الأمر أن الوضع بين إيران وإسرائيل دخل مرحلة هدنة هشة، لا تحمل ضمانات طويلة الأمد، وسط تصعيد سياسي وعسكري متواصل في الخطابات، وغموض متزايد في مواقف طهران وواشنطن على حدّ سواء.