زعيم أهل السنة في إيران يطالب بوقف الإعدامات والعفو العام عن السجناء السياسيين

وأوضحت محمدي، التي بعثت برسالتها من منزلها في طهران إلى شبكة "ABC News" الأميركية، أن موجة الاعتقالات الواسعة وتزايد الإعدامات بعد الحرب تؤكّد أن النظام الإيراني يُصعّد القمع بهدف "نشر الرعب والخوف" داخل المجتمع.

وأضافت: "نشهد اليوم تصعيدًا للحرب بين النظام الإيراني وشعب إيران؛ حربٌ مستمرّة منذ 46 عامًا". وردًا على ادّعاء مسؤولي النظام الإيراني بـ "الانتصار" في الحرب الأخيرة، قالت: "أنا لا أُصدّق ذلك ببساطة. الحرب تُضعف أدوات الوصول إلى حقوق الإنسان والديمقراطية، مثل المجتمع المدني".

وجدير بالذكر أن نرجس محمدي، التي تقضي حكمًا بالسجن مدّته 13 عامًا و9 أشهر في سجن "إيفين" بطهران، تقيم حاليًا في إجازة طبية ضرورية بمنزلها، لكنها ترفض العودة إلى السجن، رغم صدور أمر بإعادتها.

وكان تقرير قد ذكر أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على سجن "إيفين" بطهران، والذي وقع في 23 يونيو (حزيران) الماضي، وخلّف بحسب المتحدث باسم السلطة القضائية للنظام الإيراني 71 قتيلاً، أثار مخاوف واسعة بشأن مصير السجناء السياسيين، من بينهم كتّاب وناشطون في مجال حقوق الإنسان.

وأعلنت إسرائيل أن مراكز القمع التابعة للنظام، ومنها سجن "إيفين"، كانت من بين أهداف الضربة. وقالت محمدي، التي كانت في إجازة طبية عند وقوع الهجوم، لـ"ABC News": "بعد هذا الهجوم، أصبح الوضع داخل السجن أمنيًا للغاية، ونُقلت السجينات بحضور قوات مسلحة وقناصة، وبأصفاد وسلاسل للأقدام".

كما كشفت عن عمليات نقل واسعة للسجناء إلى سجون أخرى، ووصفت الوضع في سجنَي "قرشك" و"طهران الكبرى" بأنه "مقلق للغاية". وقالت إن هؤلاء المعتقلين، الذين يُشار إليهم بـ "الموقوفين المتأثرين بالحرب"، يواجهون الآن "قمعًا شديدًا".

ونقلت مصادر مقربة من عائلات السجناء السياسيين للشبكة الأميركية أن الوضع في سجن "قرشك"، جنوب طهران، "يشبه التعذيب"، وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب، واكتظاظ حاد، وانعدام الرعاية الصحية، وغياب تام للخدمات الأساسية.

وكانت السجينات الثلاث: كلرخ إيرائي، ريحانة أنصاري، ووريشه مرادي، قد أصدرن بيانًا من داخل سجن "قرشك" قلن فيه: "معاناتنا اليوم لا تقلّ عن المعاناة التي فرضَت على شعب إيران".

وخلال حديثها لـ "ABC News"، دعت نرجس محمدي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل إزاء موجة القمع الجديدة في إيران. وأكدت أن "الوضع أصبح أخطر مما كان عليه قبل الحرب. ينبغي توسيع الأنشطة الحقوقية"، معربة عن أملها "أن تولي الهيئات الدولية اهتمامًا خاصًا لحالات الاعتقال، والتعذيب، والاعترافات القسرية، والإعدامات".

وحذّرت محمدي من أن "الأدلة الواضحة والتقارير المتعددة" تشير إلى أن قمع المجتمع المدني، خصوصًا ضد الشباب والنشطاء، سيتصاعد خلال الأيام المقبلة.

وفي ختام رسالتها، وصفت نرجس محمدي النظام الإيراني بأنه "نظام قمعي، ديني، غير قابل للإصلاح، وعاجز"، وجددت رفضها لأي حرب، قائلة: "أُريد نهاية النظام الإيراني، لكنني أرفض الحرب، لأنها تُضعف الشعب الإيراني والمجتمع المدني والنشطاء الديمقراطيين".

وأضافت: "لقد ناضلنا لعقود من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة. وبرغم القمع والسجن والإعدام والتعذيب، لم نتراجع أبدًا. وسنواصل النضال حتى يتحقق الحلم بالديمقراطية".

وأوضح فريق الدعم التابع لـ "محمدي" أن عناصر استخبارات النظام تواصلوا معها مرارًا في الأيام الماضية، للضغط عليها من أجل العودة إلى السجن، كما جرى استدعاء وتهديد عائلتها وأصدقائها أيضًا.

وكشف الفريق أن السلطات المالية للنظام الإيراني أصدرت أمرًا رسميًا بمصادرة قيمة جائزة نوبل للسلام الخاصة بمحمدي، والتي تبلغ نحو 17 مليار تومان، أي نحو 400 ألف دولار؛ وهي خطوة سبق للنظام أن اتخذها عام 2009 بحق شيرين عبادي أيضًا.

وأشار التقرير إلى أنه من بين الإعدامات الـ612 فإن:
•293 شخصًا أُعدموا بتهم تتعلق بـ"المخدرات"

•268 شخصًا بتهمة "القتل العمد"

•33 شخصًا بتهم "المحاربة والإفساد في الأرض"

•19 شخصًا بتهمة "الاغتصاب"

كما شملت هذه الإعدامات: 17 امرأة، 40 مواطنًا أفغانيًا، مواطنًا عراقيًا واحدًا، شخصًا واحدًا أشار الإعلام الإيراني إليه بوصفه من "الرعايا الأجانب"، فيما سُجلت حالتا إعدام في العلن (الإعدام في الساحات العامة).

وأوضحت المنظمة أن وسائل الإعلام الرسمية أو مؤسسات النظام الإيراني لم تعلن سوى عن 47 حالة إعدام من أصل 612، فيما نُفذت باقي الإعدامات بشكل سري.

وفي ظل التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، بدأ نظام طهران تنفيذ أحكام إعدام بحق متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل حتى قبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا.

أسماء الأشخاص الذين تم إعدامهم بهذه التهمة:

•محسن لنكرنشين – في 29 أبريل (نيسان)

•بدرام مدني – في 28 مايو (أيار)

•إسماعيل فكري – في 15 يونيو (حزيران)

•مجيد مسيبي – في 22 يونيو

•محمد أمين مهدوي شايسته – في 23 يونيو

•إدريس عالي، آزاد شجاعي، رسول أحمد رسول – في 25 يونيو

ومن بين المُعدَمين بتهم سياسية وأمنية، تسعة أشخاص أُعدموا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، خمسة منهم بعد اندلاع الحرب مع إسرائيل.

ووفق تقارير، امتنعت السلطات عن تسليم جثة إسماعيل فكري لعائلته.

وبحسب التقرير، شهد شهر يونيو (حزيران) 2025 تنفيذ 98 حكم إعدام في إيران، منهم: امرأة واحدة، 8 مواطنين أفغان، 10 مواطنين من البلوش، 5 مواطنين أكراد، مواطن عربي واحد.
وتوزعت التهم كالتالي:

•46 شخصًا بتهم متعلقة بـ"المخدرات"

•32 شخصًا بتهمة "القتل العمد"

•17 شخصًا بتهم أمنية مثل "المحاربة، الإفساد في الأرض، والبغي"، من ضمنهم 6 متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل

الإعدامات أثناء الحرب وبعدها

وخلال الحرب بين إسرائيل وإيران، أُعدم في إيران 21 شخصًا. وبعد انتهاء الحرب، تم تسجيل 11 حالة إعدام إضافية حتى الآن.

حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أصدرت بيانها رقم 75 يوم الثلاثاء 1 يوليو (تموز)، حذّرت فيه من تصاعد القمع وتنفيذ الإعدامات في إيران.

وجاء في البيان أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإيراني لتوسيع نطاق الإعدام، لا سيما بحق المعارضين والسجناء السياسيين، يُظهر أن إيران تتجه نحو مجتمع قابل للانفجار تحكمه سلطة قمعية وغير شرعية، مستعدة للتضحية بـ"حق الحياة" من أجل البقاء في السلطة.

وفقًا لهذا القانون الجديد فإن "كل نشاط استخباراتي، أو تجسسي، أو تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي نظام أو جماعة معادية، أو أحد وكلائهم، بما يضر بالأمن القومي أو المصالح الوطنية لإيران، يُعتبر إفسادًا في الأرض ويُعاقب عليه بالإعدام".

وقال مصطفى ميرسليم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والمرشح الرئاسي السابق، إن تطبيقات المراسلة الأجنبية هي "أدوات مراقبة صهيونية"، داعيًا المواطنين إلى التخلي عنها. وأضاف: "الحظر وحده لا يكفي. الهدف الرئيسي للحكومة هو إطلاق شبكة معلومات وطنية موثوقة، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا بمساعدة خبرائنا".

يأتي هذا الطرح في أعقاب اضطرابات واسعة في خدمة الإنترنت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، والتي أعادت إشعال الانتقادات الشعبية ضد الرقابة الحكومية وقطع الشبكة. ودافع المسؤولون عن هذا الانقطاع باعتباره ضرورة للأمن القومي، محذرين من أن شبكات الـVPN التي تُستخدم لتجاوز القيود قد تكون نفسها عرضة للاختراق من قبل أجهزة استخبارات أجنبية.

وقال ميرسليم: "ينبغي للناس أن يتوقفوا طوعًا عن استخدام هذه المنصات"، مضيفًا أن القيود الحكومية لن تكون ضرورية إذا تصرف المواطنون بـ"حكمة".

وتروج إيران منذ سنوات لفكرة "الإنترنت الوطني"، المعروف رسميًا باسم "شبكة المعلومات الوطنية"، وهو بنية تحتية تُدار داخليًا ويمكن أن تعمل بشكل مستقل عن الإنترنت العالمي. ويقول منتقدون إن هذه الشبكة ستتيح للسلطات قطع اتصال البلاد بالعالم الخارجي خلال الاحتجاجات أو النزاعات، مما يزيد من عزل المستخدمين عن المعلومات غير الخاضعة للرقابة.

يأتي هذا في وقت كان نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد أعلن العام الماضي، بعد الهجمات الإسرائيلية على مواقع الحزب، أن النظام الإيراني منح كل أسرة متضررة ما بين 12 إلى 14 ألف دولار نقدًا.

وصرّح زاكاني بأن الحكومة اقترحت دفع 8 ملايين تومان (حوالي 88 دولارًا أميركيًا) لكل متر مربع لترميم المنازل التي تضررت في الحرب الأخيرة.

وأضاف أن أكثر من 200 عائلة تم إسكانها مؤقتًا في فنادق طهران، وأن البلدية والحكومة وسائر المؤسسات الرسمية يشاركون في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة.

كما أشار زاكاني إلى أن بناء وحدات سكنية جديدة سيستغرق نحو عامين، وخلال هذه الفترة، ستكون الحكومة مسؤولة عن توفير السكن المؤقت من خلال دفع وديعة الإيجار وتكاليف السكن.

ولم يشر زاكاني إلى تعويضات موجهة لمواطنين آخرين في مدن إيرانية أخرى. كما لم يوضح أي من مسؤولي النظام حتى الآن بشكل محدد ما هي الخطط الرسمية لتعويض المواطنين المتضررين في أنحاء مختلفة من إيران.

كان نعيم قاسم قد صرّح في العام الماضي، بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، أن ما وصفه بـ"الدعم السخي من الشعب الإيراني" شمل تقديم 300 إلى 400 دولار نقدًا لكل أسرة متضررة في لبنان.

وأضاف أن إيران منحت 14 ألف دولار للأسر التي دُمّرت منازلها بالكامل في جنوب بيروت لتغطية تكاليف الإيجار وتأثيث المساكن، كما منحت 12 ألف دولار لمتضررين في مناطق أخرى.

كما كشف قاسم أن النظام الإيراني قدم حوالي 50 مليون دولار كمساعدات لنحو 233,500 أسرة نازحة مسجلة، وأضاف أنه في حال تم توسيع هذه المساعدات لتشمل جميع النازحين، فستصل إلى 77 مليون دولار، وأوضح أن المدفوعات كانت ما بين 300 إلى 400 دولار لكل فرد.

وتأتي هذه الأرقام بالإضافة إلى المليارات التي قدمها نظام طهران لحزب الله على مدى أكثر من أربعة عقود.

كانت إيران قد تكفلت أيضًا بإعادة إعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل في لبنان خلال حرب عام 2006، وأنفقت مبالغ ضخمة على عملية إعادة البناء لصالح حزب الله.

يأتي ذلك بعد مرور ثمانية أيام على القصف الجوي الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على سجن إيفين، والذي تلاه نقل مجموعة من السجناء السياسيين إلى سجني طهران الكبير وقرتشك ورامين.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "إيران‌ إنترناشيونال"، فإن عددًا من السجناء السياسيين الذين نُقلوا من إيفين، محتجزون في قاعات مختلفة من القسم الثاني في سجن طهران الكبير، في أماكن تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير اللازمة لاحتجاز السجناء.
ووصف مصدر مقرّب من عائلات السجناء السياسيين أسلوب تعامل النظام الإيراني معهم بأنه شبيه بمعاملة "أسرى الحرب"، واعتبر مكان احتجازهم بمثابة "قعر الجحيم".

وأعربت زهرا رحيمي، زوجة السجين السياسي المسن (80 عامًا) أبو الفضل قدیاني، الذي تم نقله إلى سجن طهران الكبير، عن قلقها على صحة زوجها والظروف غير الإنسانية في السجن، مشيرةً إلى أن ماء الشرب مالح، وأن أنواعًا من الصراصير والبقّ قد سلبت السجناء راحتهم.

كما تحدثت عن سوء أوضاع الإقامة قائلةً إن عدة أسرّة وُضعت في مكان صغير، ويضطر أكثر من 10 سجناء للنوم على الأرض.

في الوقت نفسه، نشرت منظمة حقوق الإنسان في إيران مقطع فيديو يُظهر الظروف السيئة التي يعيشها السجناء في سجن طهران الكبير.

ومن جهة أخرى، نشر عدد من السجناء السياسيين بيانًا وصفوا فيه طريقة نقلهم بعد الهجوم الإسرائيلي، وأكدوا أن "الأوضاع المأساوية وغير الإنسانية التي يعيشها السجناء والسجينات المنقولون من إيفين إلى سجني قرتشك وطهران الكبير لم تتغير منذ اليوم الأول".

على النظام أن يضع حدًا للقمع الوحشي

في هذا البيان، الذي وقّعه عدد من السجناء السياسيين، من بينهم حسين شنبه‌ زاده، وأبو الفضل قدیاني، ومهدي محموديان ومطلب أحمديان، جاء أن على النظام أن يضع حدًا لـ"سياسة الترهيب، والقمع الوحشي، وفرض القيود، وحملات الاعتقال العشوائية في المجتمع".

وبالتزامن، أصدرت كل من غولرخ إيرائي، وريحانة أنصاري، ووريشه مرادي — وهنّ سجينات سياسيات نُقلن بعد الهجوم إلى سجن قرتشك ورامين — بيانًا مشتركًا، أكدن فيه: "لا نرى معاناتنا اليوم أشدّ مما فُرض على أبناء شعبنا".

وأضافت السيجينات السياسيات: "لأجل تحسين أوضاعنا — دون النظر إلى جرائمنا، ودون التمييز الجنسي — ابذلوا الجهد، واعلموا أن أولئك المفقودين تحت الأنقاض جراء الهجوم، وأولئك الذين لفظتهم دوّامة الحياة القاسية، أولى منا بالاهتمام".

شيرين عبادي تروي وقائع القمع العنيف للسجناء بعد قصف إيفين

وفي سياق متصل، حذر عدد من السجناء السياسيين في سجن طهران الكبير من أنهم سيلجأون إلى الإضراب عن الطعام والاعتصام إن استمرت الأوضاع الصحية السيئة وانعدام الإمكانات.

وفي منشور له على منصة "إكس"، شدّد الناشط السياسي حسين رزاق على الظروف اللاإنسانية في السجن، وحذّر من احتمال دخول السجناء السياسيين في إضراب عن الطعام.

أما الصحفي والناشط الحقوقي رضا أكوانیان، فقد صرّح لـ"إيران‌ إنترناشيونال" بأن تحذير السجناء السياسيين من الإضراب عن الطعام هو إنذار جادّ للسلطات، وأضاف: "الاعتصام والاحتجاج داخل السجن بسبب تردي الأوضاع ونقص الإمكانات هو وسيلة يملكونها، أما الإضراب عن الطعام فهو خيار خطير، لكنه الوسيلة الأخيرة لإيصال صوتهم".