وزير الخارجية اللبناني لنظيره الإيراني: لا أموال لإعادة إعمار لبنان دون نزع سلاح حزب الله

ففي مساء يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، نشر ترامب منشورًا على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، انتقد فيه أداء جو بايدن، الرئيس الأميركي السابق، وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح، في أي اتفاق محتمل مع طهران، بأي نوع من تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

يأتي ذلك بينما كان موقع "أكسيوس" قد أفاد قبل ساعات من هذا المنشور بأن إدارة ترامب قدّمت عرضًا سريًا لإيران، يقضي بالسماح بتخصيب محدود لليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.

ووصف موقع "أكسيوس" هذا الإجراء بأنه يتعارض مع المواقف العلنية لمسؤولين مثل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، وماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين– لم يكشف عن اسميهما– أن إيران، بموجب هذا العرض، يُسمح لها بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3%، لكنها مطالبة بتعطيل منشآتها تحت الأرض لفترة زمنية محددة، ووقف تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

وذكر المطلعون لـ"أكسيوس" أن هذا العرض قد يفتح طريقًا جديدًا للتوصل إلى اتفاق، رغم ما قد يثيره من ردود فعل سلبية من حلفاء الولايات المتحدة، وخاصة إسرائيل وأعضاء الكونغرس الجمهوريين.

رفض طهران للاقتراح الأميركي

من جهة أخرى، صرّح مسؤول رفيع في النظام الإيراني لقناة "سي إن إن"، يوم الاثنين 2 يونيو، بأن الاقتراح الأميركي الجديد المتعلق بالاتفاق النووي "غير متسق ومفكك".

ولم تذكر "سي إن إن" اسم هذا المسؤول الإيراني، لكنها نقلت عنه أن الحكومة الإيرانية ترفض هذا الاقتراح الجديد.

وقال: "من النظرة الأولى، يبدو هذا العرض غير متسق ومفكك، وغير واقعي للغاية، ويتضمن مطالب مبالغ فيها".

وأضاف هذا المسؤول أن "أهم عائق أمام تقدم المفاوضات هو تغيّر مواقف أميركا المستمر".

وتابع: "إن واقع تغيّر الموقف الأميركي بشكل دائم كان حتى الآن العائق الرئيسي أمام نجاح المفاوضات، وقد جعل الأمور اليوم أصعب من أي وقت مضى".

وزعم أيضًا أن النص الجديد "يتناقض بشكل واضح مع الاتفاقات السابقة".

وقال لقناة "سي إن إن": "هذا النص يتعارض بوضوح مع ما تم الاتفاق عليه في الجولة الخامسة من المفاوضات. موقف إيران من مسألة التخصيب حاسم وغير قابل للتغيير".

كما نقلت القناة عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات أن زخم المفاوضات وسرعتها نحو التوصل إلى اتفاق جديد آخذة في الانهيار.

وأفادت "سي إن إن" أن هذا التشاؤم خلف الكواليس يتناقض تمامًا مع التصريحات العلنية المتفائلة التي أدلى بها دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، الذي قال الأسبوع الماضي إن إدارته "باتت قريبة جدًا من إيجاد حل".

ووفقًا لتقرير القناة، فإن أميركا غيّرت موقفها في العرض الجديد بشأن تخصيب اليورانيوم، حيث تقترح إمكانية الاستثمار في البرنامج النووي السلمي الإيراني، والمشاركة في كونسورتيوم دولي يضطلع بمهمة الإشراف على تخصيب اليورانيوم المنخفض التخصيب داخل الأراضي الإيرانية.

ويشمل هذا الكونسورتيوم المحتمل دولًا من الشرق الأوسط إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد تقرير "سي إن إن" أن مسؤولين أميركيين بارزين كانوا قد شددوا في وقت سابق على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي نوع من التخصيب داخل إيران، وطالبوا بأن يكون استيراد اليورانيوم المخصب هو الخيار الوحيد المتاح لطهران، وهو ما رفضته إيران بشكل قاطع.

وأضاف التقرير أن السماح بالتخصيب المنخفض داخل إيران، والذي يُذكر باتفاق 2015 المعروف باسم "الاتفاق النووي"، الذي انسحب منه ترامب لاحقًا، من المرجح أن يواجه معارضة شديدة من إسرائيل والجمهوريين في الولايات المتحدة.

وقد صرح مسؤولون في إيران أنهم لا يعارضون مبدأ الكونسورتيوم للإشرا

ف على التخصيب، لكن إيران يجب أن تحتفظ بالسيطرة الكاملة على قدراتها التخصيبية.
المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة اختُتمت في 24 مايو (أيار) بعد عقد الجولة الخامسة من المحادثات في روما.

وبعد ذلك، قال مسؤول رفيع في الحكومة الأميركية إن الطرفين اتفقا على عقد لقاء آخر قريبًا. إلا أن "سي إن إن"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أفادت بأن انعقاد الجولة التالية من المحادثات بات محل شك كبير، وربما لا يُعقد إطلاقًا.

"رويترز": طهران تحضّر ردها السلبي

كذلك، أفادت وكالة "رويترز" يوم الاثنين 2 يونيو، نقلًا عن دبلوماسي رفيع في إيران، بأن طهران على وشك رفض عرض أميركي جديد لحل النزاع النووي المستمر منذ عقود.

وقال هذا الدبلوماسي، الذي لم يُكشف عن اسمه، إن الخطة الأميركية "غير بديهية" ولا تأخذ في الحسبان مصالح إيران، ولا تُظهر أي مرونة في موقف واشنطن إزاء موضوع تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

وأضاف الدبلوماسي، الذي قالت "رويترز" إنه قريب من الفريق المفاوض الإيراني: "طهران تجهز ردًا سلبيًا على العرض الأميركي؛ ردًا قد يُفسّر على أنه رفض رسمي لهذا العرض".

وأكد أن تقييم لجنة المفاوضات النووية، التي تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي، هو أن "الاقتراح الأميركي أحادي الجانب تمامًا ولا يضمن مصالح طهران".

وتابع: "ترى طهران أن هذا العرض مجرد محاولة لفرض اتفاق سيئ على إيران من خلال مطالب متطرفة".

وقال: "في هذا العرض، لم يتغير موقف أميركا من تخصيب اليورانيوم داخل إيران، كما لم يُقدَّم أي توضيح بشأن رفع العقوبات".

وقد قُدّم العرض الأميركي الجديد بشأن الاتفاق النووي يوم السبت 31 مايو (أيار) من قبل بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، الذي يتولى الوساطة بين طهران وواشنطن، خلال زيارة قصيرة إلى طهران حيث سلمه إلى المسؤولين الإيرانيين.

وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قد صرّح سابقًا بأن الرد الرسمي للحكومة الإيرانية على العرض الأميركي سيُقدَّم قريبًا.

وبحسب التقرير، فإن هذا العرض قُدِّم لطهران يوم السبت من قبل ويتكوف، ويتيح لإيران مواصلة التخصيب منخفض المستوى لليورانيوم لفترة ستُحدَّد في المفاوضات المقبلة.

ونقل "أكسيوس" عن مصادر مطّلعة أن العرض يفتح مسارًا جديدًا نحو التوصل إلى اتفاق، رغم ما قد يسببه من ردود فعل سلبية من حلفاء أميركا، لا سيما إسرائيل وبعض الجمهوريين في الكونغرس.

وتنص المقترحات الأميركية، بحسب المصادر، على السماح لإيران بالتخصيب حتى نسبة 3 في المائة، مقابل تعطيل منشآتها النووية تحت الأرض لفترة زمنية معينة، ووقف تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

كما يشمل العرض تطبيق رقابة مشددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفيذ فوري للبروتوكول الإضافي، على أن يكون رفع العقوبات تدريجيًا ومشروطًا بتأكيد الوكالة وواشنطن التزام إيران ببنود الاتفاق.

وفي تصريحها لـ "أكسيوس"، لم تنفِ المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، تفاصيل العرض، وقالت: "الرئيس ترامب شدد على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا. المبعوث الخاص ويتكوف قدّم عرضًا دقيقًا للنظام الإيراني، ومن مصلحة طهران أن تقبله. ومع ذلك، وباحترام لمسار المفاوضات، لن ندلي بمزيد من التعليقات حاليًا".

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إيران لم تتلقَّ بعد ضمانات كافية بشأن توقيت وكيفية رفع العقوبات، مضيفًا أن العرض الأميركي لا يزال قيد الدراسة.
كما رفض تقييم البيت الأبيض بأن المقترح "مقبول" بالنسبة لطهران.

ويأتي هذا التطور في ظل معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأي اتفاق يسمح لإيران بالتخصيب، محذرًا مرارًا من إمكانية اتخاذ إجراء عسكري.

ووفقًا لتقرير "أكسيوس"، فقد حذر ترامب نتنياهو خلال مكالمتهما الأخيرة من القيام بخطوات قد تؤدي إلى إفشال المفاوضات، إلا أن مسؤولين أميركيين ما زالوا قلقين من احتمال أن تقوم إسرائيل بتحرك أحادي الجانب.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، أن السلطات الإيرانية تقف خلف هذه الحملة، مشيرًا إلى أن حجم وشدة التهديدات قد ازدادا خلال الأشهر الماضية.

وأكد البيان أن صحفيي "بي ‌بي‌ سي فارسي"، كغيرهم من الصحافيين الإيرانيين في بريطانيا ودول أخرى، يواجهون تهديدات عابرة للحدود من قبل طهران، وهي تهديدات تطال أفراد عائلاتهم داخل إيران منذ فترة طويلة.

كما أفادت "بي ‌بي ‌سي" بوجود ارتفاع غير مسبوق في حالات الاستدعاء للتحقيقات العشوائية، ومنع السفر، ومصادرة جوازات السفر، والتهديد بمصادرة ممتلكات عائلات العاملين لديها.

تصريحات رسمية بريطانية

كانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر قد وصفت إيران بأنها تمثل تهديدًا أمنيًا، وذلك في بيان رسمي أمام مجلس العموم البريطاني في 18 مايو (أيار) الماضي.

وأعلنت عن اعتقال ثلاثة مواطنين إيرانيين وتوجيه اتهامات لهم بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023.

ومن بين التهم الموجهة إليهم، مراقبة وتعقب صحافيين مرتبطين بقناة "إيران‌ إنترناشيونال".
وهؤلاء الأشخاص هم أول من يُوجه إليهم اتهام أمني من هذا النوع بموجب القانون المذكور، حيث صرّحت كوبر بأنهم متهمون بالقيام بأعمال "يُحتمل أن تكون لصالح جهاز استخبارات أجنبي"، إضافة إلى اتهامات بالتجسس، وتحديد أهداف، وإجراء تحريات علنية بهدف تنفيذ أعمال عنف جسيمة داخل المملكة المتحدة.

استخدام العائلات كوسيلة ترهيب

وفي البيان، قال تيم ديفي، المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، إن صحافيي "بي ‌بي‌ سي فارسي" يواجهون الآن، إضافة إلى التهديدات الأمنية المباشرة من قبل عملاء الدولة الإيرانية خارج حدود إيران، تصعيدًا مقلقًا في مضايقة عائلاتهم داخل البلاد.

وأضاف: "هذه الأفعال تهدف بوضوح إلى استغلال الروابط الأسرية كأداة للضغط على الصحافيين، لإجبارهم على التخلي عن مهنتهم أو خداعهم للعودة إلى إيران".

وطالب ديفي السلطات الإيرانية بوقف هذه الحملة فورًا، والتوقف عن استخدام التهديد والعنف والحرب النفسية ضد الصحافيين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل "هجومًا مباشرًا على حرية الصحافة وحقوق الإنسان"، ويجب أن تنتهي دون تأخير.

شكوى جديدة إلى مجلس حقوق الإنسان

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي ‌بي ‌سي) أنها بصدد إعداد شكوى رسمية لتقديمها إلى المقرّرين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وستطالبهم بممارسة الضغوط على سلطات طهران لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها صحافيو "بي ‌بي‌ سي" وعائلاتهم.

يُذكر أن "بي ‌بي ‌سي فارسي"، التي تبث من لندن، كانت هدفًا متكررًا في السنوات الأخيرة لحملات منظمة من قبل النظام الإيراني، شملت تلفيق ملفات أمنية، وتجميد أموال، وتهديدات بحق موظفيها داخل إيران وخارجها.

من جهة أخرى، أصدر خمسة من المقرّرين الخاصين للأمم المتحدة في الأول من يونيو (حزيران) بيانًا أدانوا فيه أعمال العنف والتهديد والترهيب التي تمارسها طهران ضد قناة "إيران إنترناشيونال" وصحافييها وموظفيها.

وقد دعا هؤلاء الخبراء إلى إنهاء "الإجراءات الترهيبية التي تنتهجها الحكومة الإيرانية"، مؤكدين أن هذه الأفعال تندرج ضمن نمط أوسع من القمع الذي يستهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج.

والمقرّرون الذين وقّعوا البيان هم:

-بن سائول، المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

-إيرينه خان، المقرّرة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير.

-جينا روميرو، المقرّرة الخاصة بحرية التجمع السلمي.

-موریس تیدبال-بینز، المقرّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.

-جاويد رحمان، المقرّر الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن التهديدات تصاعدت بعد انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.

وطرحت الافتتاحية سؤالًا في بدايتها: “ما هو الأمر الأكثر إثارة للقلق؟ ما نعرفه عن البرنامج النووي الإيراني أم ما نجهله عنه؟”

وشددت الصحيفة، التي نشرت خلال الأسابيع الأخيرة عدة مقالات عن مفاوضات طهران وواشنطن والبرنامج النووي الإيراني، على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة حازمة في تفكيك هذا البرنامج، ويفضل أن يتم ذلك عبر الوسائل الدبلوماسية.

وقالت هيئة التحرير إن الوكالة الدولية أعدت هذين التقريرين قبيل اجتماع مجلس المحافظين، مشيرة إلى أن إيران كانت عادةً تُبطئ وتيرة التخصيب قبيل اجتماعات الوكالة لتتفادى ردودًا قوية، لكنها “لم تلجأ حتى إلى هذا العرض هذه المرة”.

ووفقًا للتقرير، ضاعفت إيران منذ فبراير الماضي مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما يكفي لصنع نحو عشر قنابل نووية. وأضافت الصحيفة أن هذا المستوى من التخصيب لا مبرر له في الاستخدامات المدنية أو البحثية، ولا هدف منطقيًا له سوى تصنيع القنبلة الذرية.

التقرير الثاني للوكالة سلّط الضوء على عدم تعاون إيران في التحقيقات بشأن مواد نووية غير مصرح بها، ما يخالف التزاماتها بموجب اتفاقيات الضمانات المرتبطة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT). وذكرت الصحيفة أن طهران أخفت أنشطتها، وعرقلت عمل المفتشين، وفضلت على مدار ثماني سنوات تنظيف المواقع المشبوهة وتقديم روايات كاذبة بدلًا من الشفافية.

وتابعت الصحيفة أن الوكالة عاجزة عن تتبع جميع أنشطة إيران النووية السابقة، ولا تستطيع التأكد من أن طهران أوقفت سعيها للقيام ببرامج نووية سرية.

وقالت وول ستريت جورنال: “هذا سبب إضافي لعدم منح إيران أي قدرة على التخصيب أو الوصول إلى مواقع لا يمكن تفتيشها في الوقت الفعلي”. وأضافت أن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي ضعيف، فإن غياب المعرفة الكاملة ببرنامج إيران سيجعل من المستحيل مراقبة التزامها به.

ونقلت الصحيفة عن الخبير النووي المخضرم ديفيد ألبرایت قوله إن “تقارير الوكالة تُظهر نظامًا يواصل خرق التزاماته، ويكذب بشأن جهوده للحصول على سلاح نووي، بينما يراكم مواد انشطارية استعدادًا لإنتاج سريع لهذا السلاح”.

وترى الصحيفة أن هذين التقريرين يُعدّان تمهيدًا لاجتماع مجلس المحافظين في 9 يونيو، الذي قد يشهد إصدار قرار بإدانة إيران لعدم التزامها باتفاقية NPT. وخلصت الصحيفة إلى أن التقارير الجديدة تقدم أساسًا كافيًا لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بموجب اتفاق 2015 النووي المعروف بـ”الاتفاق النووي الإيراني”.

وفي الختام، حذّرت الصحيفة من أن “في الوقت الذي يروّج فيه دونالد ترامب لاحتمال التوصل إلى اتفاق جديد، تؤكد تقارير الوكالة أنه لا يجوز ترك أي ثغرة تسمح لطهران بمواصلة خداع المجتمع الدولي”.

وأضاف التقرير: "هذه المواقع الثلاثة ومواقع أخرى محتملة ذات صلة كانت جزءًا من برنامج نووي منظم وغير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد استُخدمت في بعض هذه الأنشطة مواد نووية غير معلنة".

ووفقًا للوكالة، فقد احتفظت إيران خلال الفترة من 2009 إلى 2018 بمواد نووية غير معروفة أو معدات ملوثة بشدة ناتجة عن برنامج نووي غير معلن في موقع "تورقوز آباد"، ثم نُقلت هذه المواد من ذلك الموقع.

وجاءت هذه التقييمات في إطار تقرير "شامل" طُلب من مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبناءً عليه، لم تقدم إيران إجابات تقنية موثوقة بشأن المواقع غير المعلنة.

ووفقًا للتقرير، فقد زادت مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب منذ التقرير السابق بأكثر من 953 كيلو غرامًا، لتصل إلى 9247.6 كيلو غرام.

كما زادت مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة في شكل "هكسافلوريد اليورانيوم" بمقدار 133.8 كيلو غرام، لتصل إلى 408.6 كيلوغرام.

إسرائيل: إيران تعتزم تصنيع أسلحة نووية وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك

في أعقاب نشر التقرير الشامل والسري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية غير المعلنة لإيران، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانًا رسميًا، يوم السبت 31 مايو (أيار)، وصف فيه التقرير بأنه "ثقيل وواضح"، مؤكدًا أن طهران، رغم التحذيرات الدولية، "تركز بشكل كامل على إتمام برنامجها لتصنيع الأسلحة النووية".

وتابع البيان: "يقدم هذا التقرير صورة تحذيرية وصريحة عن الوضع الراهن. على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، إيران مصممة على إكمال برنامجها لتصنيع الأسلحة النووية".

وأكد مكتب نتنياهو أن نتائج الوكالة تعزز موقف إسرائيل الطويل الأمد بأن "البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا".. مضيفًا: "يؤكد هذا التقرير ما حذرت منه إسرائيل منذ سنوات: الهدف من البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا، وهذا واضح تمامًا من النطاق المقلق لأنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية".

وأشار إلى أن "مثل هذا المستوى من التخصيب يُرى فقط في الدول، التي تسعى بنشاط لامتلاك أسلحة نووية، ولا يوجد أي مبرر مدني له".

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أيضًا أن إيران لا تزال غير ملتزمة بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).. موضحًا: "يظهر هذا التقرير بوضوح أن إيران لا تزال لا تلتزم بالتزاماتها الأساسية والمتطلبات بموجب معاهدة حظر الانتشار ولا تتعاون مع مفتشي الوكالة".

ودعت الحكومة الإسرائيلية، في ختام البيان، المجتمع الدولي إلى "التحرك الآن لوقف إيران".