نشر موقع "أكسيوس" تقريرًا حصريًا أفاد فيه بأن واشنطن قدّمت عرضًا سريًا لإيران، يسمح لها بتخصيب محدود لليورانيوم داخل أراضيها، وهو ما يتعارض مع المواقف العلنية السابقة لكبار مسؤولي إدارة ترامب، من بينهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، المبعوث ووزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو.
وبحسب التقرير، فإن هذا العرض قُدِّم لطهران يوم السبت من قبل ويتكوف، ويتيح لإيران مواصلة التخصيب منخفض المستوى لليورانيوم لفترة ستُحدَّد في المفاوضات المقبلة.
ونقل "أكسيوس" عن مصادر مطّلعة أن العرض يفتح مسارًا جديدًا نحو التوصل إلى اتفاق، رغم ما قد يسببه من ردود فعل سلبية من حلفاء أميركا، لا سيما إسرائيل وبعض الجمهوريين في الكونغرس.
وتنص المقترحات الأميركية، بحسب المصادر، على السماح لإيران بالتخصيب حتى نسبة 3 في المائة، مقابل تعطيل منشآتها النووية تحت الأرض لفترة زمنية معينة، ووقف تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
كما يشمل العرض تطبيق رقابة مشددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفيذ فوري للبروتوكول الإضافي، على أن يكون رفع العقوبات تدريجيًا ومشروطًا بتأكيد الوكالة وواشنطن التزام إيران ببنود الاتفاق.
وفي تصريحها لـ "أكسيوس"، لم تنفِ المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، تفاصيل العرض، وقالت: "الرئيس ترامب شدد على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا. المبعوث الخاص ويتكوف قدّم عرضًا دقيقًا للنظام الإيراني، ومن مصلحة طهران أن تقبله. ومع ذلك، وباحترام لمسار المفاوضات، لن ندلي بمزيد من التعليقات حاليًا".
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إيران لم تتلقَّ بعد ضمانات كافية بشأن توقيت وكيفية رفع العقوبات، مضيفًا أن العرض الأميركي لا يزال قيد الدراسة.
كما رفض تقييم البيت الأبيض بأن المقترح "مقبول" بالنسبة لطهران.
ويأتي هذا التطور في ظل معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأي اتفاق يسمح لإيران بالتخصيب، محذرًا مرارًا من إمكانية اتخاذ إجراء عسكري.
ووفقًا لتقرير "أكسيوس"، فقد حذر ترامب نتنياهو خلال مكالمتهما الأخيرة من القيام بخطوات قد تؤدي إلى إفشال المفاوضات، إلا أن مسؤولين أميركيين ما زالوا قلقين من احتمال أن تقوم إسرائيل بتحرك أحادي الجانب.
أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في بيان رسمي، أن حملة الضغط والتهديد التي تستهدف صحافيي القسم الفارسي في الشبكة وعائلاتهم داخل إيران قد تصاعدت بشكل مثير للقلق.
وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، أن السلطات الإيرانية تقف خلف هذه الحملة، مشيرًا إلى أن حجم وشدة التهديدات قد ازدادا خلال الأشهر الماضية.
وأكد البيان أن صحفيي "بي بي سي فارسي"، كغيرهم من الصحافيين الإيرانيين في بريطانيا ودول أخرى، يواجهون تهديدات عابرة للحدود من قبل طهران، وهي تهديدات تطال أفراد عائلاتهم داخل إيران منذ فترة طويلة.
كما أفادت "بي بي سي" بوجود ارتفاع غير مسبوق في حالات الاستدعاء للتحقيقات العشوائية، ومنع السفر، ومصادرة جوازات السفر، والتهديد بمصادرة ممتلكات عائلات العاملين لديها.
تصريحات رسمية بريطانية
كانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر قد وصفت إيران بأنها تمثل تهديدًا أمنيًا، وذلك في بيان رسمي أمام مجلس العموم البريطاني في 18 مايو (أيار) الماضي.
وأعلنت عن اعتقال ثلاثة مواطنين إيرانيين وتوجيه اتهامات لهم بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023.
ومن بين التهم الموجهة إليهم، مراقبة وتعقب صحافيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال".
وهؤلاء الأشخاص هم أول من يُوجه إليهم اتهام أمني من هذا النوع بموجب القانون المذكور، حيث صرّحت كوبر بأنهم متهمون بالقيام بأعمال "يُحتمل أن تكون لصالح جهاز استخبارات أجنبي"، إضافة إلى اتهامات بالتجسس، وتحديد أهداف، وإجراء تحريات علنية بهدف تنفيذ أعمال عنف جسيمة داخل المملكة المتحدة.
استخدام العائلات كوسيلة ترهيب
وفي البيان، قال تيم ديفي، المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، إن صحافيي "بي بي سي فارسي" يواجهون الآن، إضافة إلى التهديدات الأمنية المباشرة من قبل عملاء الدولة الإيرانية خارج حدود إيران، تصعيدًا مقلقًا في مضايقة عائلاتهم داخل البلاد.
وأضاف: "هذه الأفعال تهدف بوضوح إلى استغلال الروابط الأسرية كأداة للضغط على الصحافيين، لإجبارهم على التخلي عن مهنتهم أو خداعهم للعودة إلى إيران".
وطالب ديفي السلطات الإيرانية بوقف هذه الحملة فورًا، والتوقف عن استخدام التهديد والعنف والحرب النفسية ضد الصحافيين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل "هجومًا مباشرًا على حرية الصحافة وحقوق الإنسان"، ويجب أن تنتهي دون تأخير.
شكوى جديدة إلى مجلس حقوق الإنسان
وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنها بصدد إعداد شكوى رسمية لتقديمها إلى المقرّرين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وستطالبهم بممارسة الضغوط على سلطات طهران لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها صحافيو "بي بي سي" وعائلاتهم.
يُذكر أن "بي بي سي فارسي"، التي تبث من لندن، كانت هدفًا متكررًا في السنوات الأخيرة لحملات منظمة من قبل النظام الإيراني، شملت تلفيق ملفات أمنية، وتجميد أموال، وتهديدات بحق موظفيها داخل إيران وخارجها.
من جهة أخرى، أصدر خمسة من المقرّرين الخاصين للأمم المتحدة في الأول من يونيو (حزيران) بيانًا أدانوا فيه أعمال العنف والتهديد والترهيب التي تمارسها طهران ضد قناة "إيران إنترناشيونال" وصحافييها وموظفيها.
وقد دعا هؤلاء الخبراء إلى إنهاء "الإجراءات الترهيبية التي تنتهجها الحكومة الإيرانية"، مؤكدين أن هذه الأفعال تندرج ضمن نمط أوسع من القمع الذي يستهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج.
والمقرّرون الذين وقّعوا البيان هم:
-بن سائول، المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
-إيرينه خان، المقرّرة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير.
-جينا روميرو، المقرّرة الخاصة بحرية التجمع السلمي.
-موریس تیدبال-بینز، المقرّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.
-جاويد رحمان، المقرّر الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن التهديدات تصاعدت بعد انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.
أكدت هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال في مقال نشرته الأحد أن تقريري الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديدين يثبتان مجددًا أن النظام الإيراني لا يزال يسعى بلا توقف إلى امتلاك أسلحة نووية، ويواصل منذ سنوات التستر على أنشطته في هذا المجال.
وطرحت الافتتاحية سؤالًا في بدايتها: “ما هو الأمر الأكثر إثارة للقلق؟ ما نعرفه عن البرنامج النووي الإيراني أم ما نجهله عنه؟”
وشددت الصحيفة، التي نشرت خلال الأسابيع الأخيرة عدة مقالات عن مفاوضات طهران وواشنطن والبرنامج النووي الإيراني، على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة حازمة في تفكيك هذا البرنامج، ويفضل أن يتم ذلك عبر الوسائل الدبلوماسية.
وقالت هيئة التحرير إن الوكالة الدولية أعدت هذين التقريرين قبيل اجتماع مجلس المحافظين، مشيرة إلى أن إيران كانت عادةً تُبطئ وتيرة التخصيب قبيل اجتماعات الوكالة لتتفادى ردودًا قوية، لكنها “لم تلجأ حتى إلى هذا العرض هذه المرة”.
ووفقًا للتقرير، ضاعفت إيران منذ فبراير الماضي مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما يكفي لصنع نحو عشر قنابل نووية. وأضافت الصحيفة أن هذا المستوى من التخصيب لا مبرر له في الاستخدامات المدنية أو البحثية، ولا هدف منطقيًا له سوى تصنيع القنبلة الذرية.
التقرير الثاني للوكالة سلّط الضوء على عدم تعاون إيران في التحقيقات بشأن مواد نووية غير مصرح بها، ما يخالف التزاماتها بموجب اتفاقيات الضمانات المرتبطة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT). وذكرت الصحيفة أن طهران أخفت أنشطتها، وعرقلت عمل المفتشين، وفضلت على مدار ثماني سنوات تنظيف المواقع المشبوهة وتقديم روايات كاذبة بدلًا من الشفافية.
وتابعت الصحيفة أن الوكالة عاجزة عن تتبع جميع أنشطة إيران النووية السابقة، ولا تستطيع التأكد من أن طهران أوقفت سعيها للقيام ببرامج نووية سرية.
وقالت وول ستريت جورنال: “هذا سبب إضافي لعدم منح إيران أي قدرة على التخصيب أو الوصول إلى مواقع لا يمكن تفتيشها في الوقت الفعلي”. وأضافت أن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي ضعيف، فإن غياب المعرفة الكاملة ببرنامج إيران سيجعل من المستحيل مراقبة التزامها به.
ونقلت الصحيفة عن الخبير النووي المخضرم ديفيد ألبرایت قوله إن “تقارير الوكالة تُظهر نظامًا يواصل خرق التزاماته، ويكذب بشأن جهوده للحصول على سلاح نووي، بينما يراكم مواد انشطارية استعدادًا لإنتاج سريع لهذا السلاح”.
وترى الصحيفة أن هذين التقريرين يُعدّان تمهيدًا لاجتماع مجلس المحافظين في 9 يونيو، الذي قد يشهد إصدار قرار بإدانة إيران لعدم التزامها باتفاقية NPT. وخلصت الصحيفة إلى أن التقارير الجديدة تقدم أساسًا كافيًا لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بموجب اتفاق 2015 النووي المعروف بـ”الاتفاق النووي الإيراني”.
وفي الختام، حذّرت الصحيفة من أن “في الوقت الذي يروّج فيه دونالد ترامب لاحتمال التوصل إلى اتفاق جديد، تؤكد تقارير الوكالة أنه لا يجوز ترك أي ثغرة تسمح لطهران بمواصلة خداع المجتمع الدولي”.
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري أُرسل إلى الدول الأعضاء، وحصلت وكالة "رويترز" على نسخة منه، أن إيران قامت سابقًا بأنشطة نووية سرية باستخدام مواد نووية غير معلنة في 3 مواقع تخضع للتحقيق منذ فترة طويلة.
وأضاف التقرير: "هذه المواقع الثلاثة ومواقع أخرى محتملة ذات صلة كانت جزءًا من برنامج نووي منظم وغير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد استُخدمت في بعض هذه الأنشطة مواد نووية غير معلنة".
ووفقًا للوكالة، فقد احتفظت إيران خلال الفترة من 2009 إلى 2018 بمواد نووية غير معروفة أو معدات ملوثة بشدة ناتجة عن برنامج نووي غير معلن في موقع "تورقوز آباد"، ثم نُقلت هذه المواد من ذلك الموقع.
وجاءت هذه التقييمات في إطار تقرير "شامل" طُلب من مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبناءً عليه، لم تقدم إيران إجابات تقنية موثوقة بشأن المواقع غير المعلنة.
ووفقًا للتقرير، فقد زادت مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب منذ التقرير السابق بأكثر من 953 كيلو غرامًا، لتصل إلى 9247.6 كيلو غرام.
كما زادت مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة في شكل "هكسافلوريد اليورانيوم" بمقدار 133.8 كيلو غرام، لتصل إلى 408.6 كيلوغرام.
إسرائيل: إيران تعتزم تصنيع أسلحة نووية وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك
في أعقاب نشر التقرير الشامل والسري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية غير المعلنة لإيران، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانًا رسميًا، يوم السبت 31 مايو (أيار)، وصف فيه التقرير بأنه "ثقيل وواضح"، مؤكدًا أن طهران، رغم التحذيرات الدولية، "تركز بشكل كامل على إتمام برنامجها لتصنيع الأسلحة النووية".
وتابع البيان: "يقدم هذا التقرير صورة تحذيرية وصريحة عن الوضع الراهن. على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، إيران مصممة على إكمال برنامجها لتصنيع الأسلحة النووية".
وأكد مكتب نتنياهو أن نتائج الوكالة تعزز موقف إسرائيل الطويل الأمد بأن "البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا".. مضيفًا: "يؤكد هذا التقرير ما حذرت منه إسرائيل منذ سنوات: الهدف من البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا، وهذا واضح تمامًا من النطاق المقلق لأنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية".
وأشار إلى أن "مثل هذا المستوى من التخصيب يُرى فقط في الدول، التي تسعى بنشاط لامتلاك أسلحة نووية، ولا يوجد أي مبرر مدني له".
وجاء في بيان مكتب نتنياهو أيضًا أن إيران لا تزال غير ملتزمة بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).. موضحًا: "يظهر هذا التقرير بوضوح أن إيران لا تزال لا تلتزم بالتزاماتها الأساسية والمتطلبات بموجب معاهدة حظر الانتشار ولا تتعاون مع مفتشي الوكالة".
ودعت الحكومة الإسرائيلية، في ختام البيان، المجتمع الدولي إلى "التحرك الآن لوقف إيران".
أفاد نجل كريغ وليندسي فورمن، الزوجين البريطانيين المسجونين في إيران بتهمة التجسس لصالح دول معادية، بأن ممثلين من وزارة الخارجية البريطانية التقوا والدته في السجن، وقال إن السلطات الإيرانية تتهم والديه بأنهما دخلا البلاد "كسائحين" بهدف "جمع معلومات".
وقال توبي كريغ لصحيفة "ميرور" البريطانية، يوم الجمعة 30 مايو (أيار): "إن هذا اللقاء جرى يوم الثلاثاء الماضي".
وأضاف: "كتب كل أفراد العائلة رسائل لوالديّ. سلّمنا هذه الرسائل للمسؤولين، الذين كانوا من المقرر أن يزوروا والدتي، لكننا لا نعلم ما إذا كانت قد تسلمت الرسائل أم لا".
ووصف توبي كريغ، البالغ من العمر 19 عامًا، اعتقال والديه بأنه "صدمة كبيرة للعائلة بأكملها"، وقال: "والدتي تعمل أخصائية نفسية، ومن المحتمل أن تكون حالتها النفسية أفضل من والدي".
وكان الزوجان البريطانيان: كريغ وليندسي فورمن، في رحلة حول العالم على متن دراجة نارية، ودخلا إلى إيران عبر أرمينيا، في 30 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وبعد إقامتهما في تبريز وطهران وأصفهان، كانا يخططان للذهاب إلى "كرمان"، لكنهما اُعتقلا في الطريق إلى هذه المحافظة.
وقد أعلنت السلطة القضائية بمحافظة كرمان، في الأسبوع الثالث من فبراير (شباط) الماضي، عن لقاء بين السفير البريطاني والمواطنَين البريطانيَين المعتقلَين في المحافظة، مؤكدة أنهما متهمان بارتكاب "جرائم أمنية"، دون أن تشير حينها إلى هويتهما.
وبعد ثلاثة أيام من ذلك اللقاء، كشفت وسائل الإعلام البريطانية عن هويتهما. ثم أصدرت عائلتهما بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء وضعهما، وأكدت عزمها العمل من أجل إعادتهما.
وكانت ليندسي فورمن، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس، تنفذ مشروعًا بحثيًا خلال هذه الرحلة حول معنى الحياة والإنسانية. وكانت تجري مقابلات مع مواطنين في مختلف المدن والدول حول "ما يعنيه أن تكون إنسانًا" و"سبل العيش الجيد"، على أن تقدّم خلاصة استنتاجاتها في نهاية الرحلة.
وكان الزوجان يشاركان تجاربهما في السفر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقبيل دخولها إلى إيران، كتبت ليندسي في أحد منشوراتها: "نقترب من واحدة من أكثر مراحل رحلتنا إثارة للتحدي، ولأكون صريحة، إنها من أكثر المراحل رعبًا".
ورغم التحذيرات الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية بشأن السفر إلى إيران وباكستان، قال الزوجان إنهما يدركان المخاطر، لكن "المكافأة المتمثلة في رؤية الناس، وسماع قصصهم، ومشاهدة المناظر الخلابة، تفوق مخاوفنا".
وقبل اعتقالهما، عبّر كريغ وليندسي فورمن عن أملهما في تسليط الضوء على الجمال والضيافة والإنسانية "التي غالبًا ما تُغفل" في هذه المناطق.
الاحتجاز في إيران بغرض الابتزاز السياسي
ليست عائلة فورمن الوحيدة من بين العائلات الأوروبية، التي يقبع أفرادها في السجون الإيرانية. فحاليًا، يُحتجز في إيران على الأقل مواطنان فرنسيان بتهم تتعلق بالتجسس والمشاركة في الاحتجاجات.
ويعتبر المسؤولون الأوروبيون ونشطاء حقوق الإنسان اعتقال مواطني الدول الغربية من قِبل إيران مثالاً على "الاحتجاز الحكومي كرهينة"، ويعتقدون أن النظام الإيراني يستخدم هؤلاء المحتجزين كورقة ضغط على الغرب؛ بهدف الحصول على تنازلات.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا أدان فيه "سياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها إيران"، في حين دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في اعتقال المواطنين الأوروبيين.
ويُشار إلى أن سيسيل كوهلر، المعلمة البالغة من العمر 40 عامًا والعضو في اتحاد العمال الفرنسي، محتجزة مع شريكها جاك باريس في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد عرضت إيران اعترافات تلفزيونية لهما، زاعمة أنهما يعملان لصالح أجهزة الأمن الفرنسية، وتصر على أن اعتقالهما قانوني.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان- نويل بارو، في 16 مايو الجاري، أن بلاده قدمت شكوى ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ بسبب احتجاز هذين المواطنين.
وقد حثّ في وقت سابق جميع المواطنين الفرنسيين على عدم السفر إلى إيران، وطالب الموجودين هناك بالمغادرة فورًا.
أفادت مجلة "فوربس" بأن إسرائيل تستعد لشنّ هجمات بعيدة المدى على المنشآت النووية الإيرانية. وذكرت المجلة، بعد استعراضها للسيناريوهات والتفاصيل المختلفة، أن هذا الهجوم سيتم على الأرجح إما عبر غارات جوية باستخدام مقاتلات حربية، وإما في إطار عملية "كوماندوز".
وأشارت المجلة، يوم الجمعة 30 مايو (أيار)، إلى أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتجنّب اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران، طالما أن المفاوضات لا تزال جارية، وأضافت: "إن إسرائيل ستعتمد في قرارها بمهاجمة إيران من عدمه على تقييمها لمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران".
ونقلت "فوربس"، عن مصدر أميركي مطّلع، أن احتمال تنفيذ إسرائيل هجومًا على المنشآت النووية الإيرانية قد ارتفع بشكل ملحوظ، خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب التقرير، فقد ازدادت التكهنات حول إمكانية تنفيذ عمل عسكري إسرائيلي؛ حيث عزز مسؤولون في تل أبيب هذه الفرضيات من خلال رسائل واضحة وسرية.
ومن بين الأدلة، التي تدعم هذا الاحتمال، عمليات التنصت على الاتصالات الداخلية في إسرائيل، ومراقبة التحركات العسكرية فيها؛ حيث تشير إلى وجود نية للهجوم على مواقع داخل إيران.
واستنادًا إلى هذه المعلومات، فُسرت بعض التحركات الإسرائيلية الأخيرة، من بينها نقل أسلحة جوية، على أنها جزء من الاستعدادات لعملية عسكرية محتملة.
وأوردت التقارير الإعلامية، في الأيام القليلة الماضية، تصاعد استياء إسرائيل من مسار المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، إلى جانب تنامي الحديث عن احتمال شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يوم الجمعة 30 مايو الجاري، أن عدة وزارات إسرائيلية عقدت مؤخرًا اجتماعًا سريًا لمراجعة مدى الجاهزية للتعامل مع سيناريو الهجوم المحتمل على إيران، وكذلك ردة فعل طهران على هذا الهجوم.
دور المقاتلات الإسرائيلية في الهجوم المحتمل على إيران
نقلت "فوربس"، عن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران لن يكون محدودًا أو لحظيًا، بل سيكون جزءًا من حملة عسكرية قد تستمر على الأقل لمدة أسبوع.
ولا يزال غير واضح ما إذا كانت إسرائيل تسعى من خلال هذه العملية فقط إلى شن هجمات محدودة ومتكررة على منشأتي "نطنز" و"فوردو" النوويتين؛ لوقف نشاطاتهما مؤقتًا، أم أن هدفها أوسع من ذلك.
وتشير بعض السيناريوهات إلى أن إسرائيل قد تستخدم مقاتلاتها من طراز "F-35" لتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، تمهيدًا للطريق أمام هجمات واسعة النطاق تشنها مقاتلات"F-15"، و"F-16" .
وهناك احتمال أيضًا بأن تكون لدى إسرائيل خطة مختلفة تمامًا.
عملية "كوماندوز" إسرائيلية ضد إيران
وتناولت "فوربس" كذلك سيناريو تنفيذ عملية "كوماندوز" إسرائيلية محتملة داخل إيران، وذكرت أن الجيش الإسرائيلي سبق أن نفذ في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي عملية مشابهة تحت اسم "طرق متعددة".
وخلال هذه العملية، هاجمت القوات الخاصة الإسرائيلية منشأة تحت الأرض لإنتاج الصواريخ، تابعة للنظام الإيراني، بُنيت داخل جبل قرب مصياف، في شمال غرب سوريا.
ونُفّذت العملية بدعم من غارات جوية، ونُقلت قوات "الكوماندوز" بالمروحيات إلى الموقع. وقد تدخلت القوات بسرعة، ودمرت المنشأة، وزرعت متفجرات بداخلها، انفجرت بعد مغادرتهم للموقع بقليل.
ومع ذلك، شدّدت "فوربس" على أن العديد من الإشارات القادمة من إسرائيل، بما في ذلك التحركات العسكرية والرسائل العلنية والسرية، قد تكون في الواقع جزءًا من استراتيجية ضغط على إيران، لدفعها نحو التراجع عن أجزاء رئيسة من برنامجها النووي.
وتكشف هذه المعطيات أن معادلات اتخاذ القرار في الملف النووي الإيراني لا تزال معقدة وغير مستقرة، وأن البيت الأبيض يواجه وضعًا متغيرًا ومتقلبًا.