الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة سرية بمواد نووية غير معلنة في 3 مواقع

وقال توبي كريغ لصحيفة "ميرور" البريطانية، يوم الجمعة 30 مايو (أيار): "إن هذا اللقاء جرى يوم الثلاثاء الماضي".

وأضاف: "كتب كل أفراد العائلة رسائل لوالديّ. سلّمنا هذه الرسائل للمسؤولين، الذين كانوا من المقرر أن يزوروا والدتي، لكننا لا نعلم ما إذا كانت قد تسلمت الرسائل أم لا".

ووصف توبي كريغ، البالغ من العمر 19 عامًا، اعتقال والديه بأنه "صدمة كبيرة للعائلة بأكملها"، وقال: "والدتي تعمل أخصائية نفسية، ومن المحتمل أن تكون حالتها النفسية أفضل من والدي".

وكان الزوجان البريطانيان: كريغ وليندسي فورمن، في رحلة حول العالم على متن دراجة نارية، ودخلا إلى إيران عبر أرمينيا، في 30 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وبعد إقامتهما في تبريز وطهران وأصفهان، كانا يخططان للذهاب إلى "كرمان"، لكنهما اُعتقلا في الطريق إلى هذه المحافظة.

وقد أعلنت السلطة القضائية بمحافظة كرمان، في الأسبوع الثالث من فبراير (شباط) الماضي، عن لقاء بين السفير البريطاني والمواطنَين البريطانيَين المعتقلَين في المحافظة، مؤكدة أنهما متهمان بارتكاب "جرائم أمنية"، دون أن تشير حينها إلى هويتهما.

وبعد ثلاثة أيام من ذلك اللقاء، كشفت وسائل الإعلام البريطانية عن هويتهما. ثم أصدرت عائلتهما بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء وضعهما، وأكدت عزمها العمل من أجل إعادتهما.

وكانت ليندسي فورمن، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس، تنفذ مشروعًا بحثيًا خلال هذه الرحلة حول معنى الحياة والإنسانية. وكانت تجري مقابلات مع مواطنين في مختلف المدن والدول حول "ما يعنيه أن تكون إنسانًا" و"سبل العيش الجيد"، على أن تقدّم خلاصة استنتاجاتها في نهاية الرحلة.

وكان الزوجان يشاركان تجاربهما في السفر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقبيل دخولها إلى إيران، كتبت ليندسي في أحد منشوراتها: "نقترب من واحدة من أكثر مراحل رحلتنا إثارة للتحدي، ولأكون صريحة، إنها من أكثر المراحل رعبًا".

ورغم التحذيرات الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية بشأن السفر إلى إيران وباكستان، قال الزوجان إنهما يدركان المخاطر، لكن "المكافأة المتمثلة في رؤية الناس، وسماع قصصهم، ومشاهدة المناظر الخلابة، تفوق مخاوفنا".

وقبل اعتقالهما، عبّر كريغ وليندسي فورمن عن أملهما في تسليط الضوء على الجمال والضيافة والإنسانية "التي غالبًا ما تُغفل" في هذه المناطق.

الاحتجاز في إيران بغرض الابتزاز السياسي

ليست عائلة فورمن الوحيدة من بين العائلات الأوروبية، التي يقبع أفرادها في السجون الإيرانية. فحاليًا، يُحتجز في إيران على الأقل مواطنان فرنسيان بتهم تتعلق بالتجسس والمشاركة في الاحتجاجات.

ويعتبر المسؤولون الأوروبيون ونشطاء حقوق الإنسان اعتقال مواطني الدول الغربية من قِبل إيران مثالاً على "الاحتجاز الحكومي كرهينة"، ويعتقدون أن النظام الإيراني يستخدم هؤلاء المحتجزين كورقة ضغط على الغرب؛ بهدف الحصول على تنازلات.

وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا أدان فيه "سياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها إيران"، في حين دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في اعتقال المواطنين الأوروبيين.

ويُشار إلى أن سيسيل كوهلر، المعلمة البالغة من العمر 40 عامًا والعضو في اتحاد العمال الفرنسي، محتجزة مع شريكها جاك باريس في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد عرضت إيران اعترافات تلفزيونية لهما، زاعمة أنهما يعملان لصالح أجهزة الأمن الفرنسية، وتصر على أن اعتقالهما قانوني.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان- نويل بارو، في 16 مايو الجاري، أن بلاده قدمت شكوى ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ بسبب احتجاز هذين المواطنين.

وقد حثّ في وقت سابق جميع المواطنين الفرنسيين على عدم السفر إلى إيران، وطالب الموجودين هناك بالمغادرة فورًا.

وأشارت المجلة، يوم الجمعة 30 مايو (أيار)، إلى أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتجنّب اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران، طالما أن المفاوضات لا تزال جارية، وأضافت: "إن إسرائيل ستعتمد في قرارها بمهاجمة إيران من عدمه على تقييمها لمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران".

ونقلت "فوربس"، عن مصدر أميركي مطّلع، أن احتمال تنفيذ إسرائيل هجومًا على المنشآت النووية الإيرانية قد ارتفع بشكل ملحوظ، خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب التقرير، فقد ازدادت التكهنات حول إمكانية تنفيذ عمل عسكري إسرائيلي؛ حيث عزز مسؤولون في تل أبيب هذه الفرضيات من خلال رسائل واضحة وسرية.

ومن بين الأدلة، التي تدعم هذا الاحتمال، عمليات التنصت على الاتصالات الداخلية في إسرائيل، ومراقبة التحركات العسكرية فيها؛ حيث تشير إلى وجود نية للهجوم على مواقع داخل إيران.

واستنادًا إلى هذه المعلومات، فُسرت بعض التحركات الإسرائيلية الأخيرة، من بينها نقل أسلحة جوية، على أنها جزء من الاستعدادات لعملية عسكرية محتملة.

وأوردت التقارير الإعلامية، في الأيام القليلة الماضية، تصاعد استياء إسرائيل من مسار المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، إلى جانب تنامي الحديث عن احتمال شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يوم الجمعة 30 مايو الجاري، أن عدة وزارات إسرائيلية عقدت مؤخرًا اجتماعًا سريًا لمراجعة مدى الجاهزية للتعامل مع سيناريو الهجوم المحتمل على إيران، وكذلك ردة فعل طهران على هذا الهجوم.

دور المقاتلات الإسرائيلية في الهجوم المحتمل على إيران

نقلت "فوربس"، عن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران لن يكون محدودًا أو لحظيًا، بل سيكون جزءًا من حملة عسكرية قد تستمر على الأقل لمدة أسبوع.

ولا يزال غير واضح ما إذا كانت إسرائيل تسعى من خلال هذه العملية فقط إلى شن هجمات محدودة ومتكررة على منشأتي "نطنز" و"فوردو" النوويتين؛ لوقف نشاطاتهما مؤقتًا، أم أن هدفها أوسع من ذلك.

وتشير بعض السيناريوهات إلى أن إسرائيل قد تستخدم مقاتلاتها من طراز "F-35" لتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، تمهيدًا للطريق أمام هجمات واسعة النطاق تشنها مقاتلات"F-15"، و"F-16" .

وهناك احتمال أيضًا بأن تكون لدى إسرائيل خطة مختلفة تمامًا.

عملية "كوماندوز" إسرائيلية ضد إيران

وتناولت "فوربس" كذلك سيناريو تنفيذ عملية "كوماندوز" إسرائيلية محتملة داخل إيران، وذكرت أن الجيش الإسرائيلي سبق أن نفذ في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي عملية مشابهة تحت اسم "طرق متعددة".

وخلال هذه العملية، هاجمت القوات الخاصة الإسرائيلية منشأة تحت الأرض لإنتاج الصواريخ، تابعة للنظام الإيراني، بُنيت داخل جبل قرب مصياف، في شمال غرب سوريا.

ونُفّذت العملية بدعم من غارات جوية، ونُقلت قوات "الكوماندوز" بالمروحيات إلى الموقع. وقد تدخلت القوات بسرعة، ودمرت المنشأة، وزرعت متفجرات بداخلها، انفجرت بعد مغادرتهم للموقع بقليل.

ومع ذلك، شدّدت "فوربس" على أن العديد من الإشارات القادمة من إسرائيل، بما في ذلك التحركات العسكرية والرسائل العلنية والسرية، قد تكون في الواقع جزءًا من استراتيجية ضغط على إيران، لدفعها نحو التراجع عن أجزاء رئيسة من برنامجها النووي.

وتكشف هذه المعطيات أن معادلات اتخاذ القرار في الملف النووي الإيراني لا تزال معقدة وغير مستقرة، وأن البيت الأبيض يواجه وضعًا متغيرًا ومتقلبًا.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، بأن هذه المسودة تم إعدادها من قِبل الولايات المتحدة، بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وفي هذا القرار، ستُعتبر إيران في حالة "عدم امتثال"؛ بسبب انتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاق الضمانات مع الوكالة.

وكان مجلس محافظي الوكالة قد صادق، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على قرار ضد البرنامج النووي للنظام الإيراني، بناءً على اقتراح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وشدّد على ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة.

كما طالب القرار مدير عام الوكالة، رافائيل غروسي، بإعداد تقرير شامل حول سير البرنامج النووي للنظام الإيراني.

وذكرت "رويترز" أن هذا التقرير سيُنشر قبل الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، المقرر عقده في 9 يونيو (حزيران) المقبل، ويتوقع الدبلوماسيون أن تكون لهجة التقرير شديدة الانتقاد.

التقرير الشامل لـ"غروسي" حول البرنامج النووي الإيراني

قال ثلاثة دبلوماسيين في هذا السياق: "إن الولايات المتحدة ستُعدّ مسودة قرار بعد نشر تقرير غروسي الشامل، بهدف الإعلان الرسمي عن انتهاك النظام الإيراني لالتزاماته في اتفاق الضمانات".

وأكد دبلوماسي آخر أن القوى الغربية تعمل على صياغة هذه المسودة، رغم أنه لم تُقدَّم بعد تفاصيل عن محتواها.

ووفقًا لـ"رويترز"، فإن هذه الوثيقة ستُناقش خلال الأيام المقبلة مع الدول الأعضاء في المجلس.

وقال أحد المسؤولين الأوروبيين، في إشارة إلى التقرير المرتقب من المدير العام للوكالة حول البرنامج النووي الإيراني: "نتوقع أن يكون لهذا التقرير الشامل لهجة صارمة، لكن لم يكن هناك أي شك سابقًا بشأن عدم التزام إيران بتعهداتها".

ويرى المراقبون أن المصادقة على هذا القرار في مجلس المحافظين ستمهد الطريق لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران.

تعقيد أكبر في المفاوضات بين طهران وواشنطن

أوردت "رويترز"، في تقريرها، أن مسودة القرار، التي اقترحتها الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" ستُقابل بـ"غضب" من إيران، وستجعل المفاوضات النووية "أكثر تعقيدًا".

وكانت المرة الأخيرة، التي اتهم فيها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بانتهاك التزاماتها في اتفاق الضمانات في سبتمبر (أيلول) 2005؛ وهو اتهام جاء بعد اكتشاف أنشطة نووية سرية في إيران.

وبعد عدة أشهر، في فبراير (شباط) 2006، صادق مجلس المحافظين على قرار منفصل أحال فيه ملف عدم تعاون إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي بدوره فرض مجموعة من العقوبات على طهران.

وأضافت "رويترز"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أنه لا يزال من غير الواضح في أي مرحلة ستسعى القوى الغربية لإعادة إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن مجددًا.

وفي رد فعل على احتمال مصادقة مجلس المحافظين على قرار جديد ضد النظام الإيراني، هدد مسؤول رفيع في إيران بأن طهران "ستوسع أنشطتها النووية استنادًا إلى محتوى القرار".

ترامب: أعتقد أننا اقتربنا نسبيًا من اتفاق مع إيران

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 30 مايو الجاري، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وقال ترامب: "إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع إيران من دون إلقاء قنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فسيكون ذلك أمرًا جيدًا جدًا.. يجب ألا تمتلك طهران سلاحًا نوويًا. المسألة بسيطة جدًا. أعتقد أننا اقتربنا نسبيًا من اتفاق مع إيران".

وحتى الآن، أُجريت خمس جولات من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في مدينتي مسقط وروما. وذُكر أن النقطة الخلافية الرئيسة في هذه المحادثات تتعلق باستمرار تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.

ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، في 26 مايو (الجاري)، عن مصادر مطلعة، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا حذّرت إدارة ترامب من أن إيران تؤخر عمدًا مسار المفاوضات النووية، من أجل الحيلولة دون تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات التلقائية من قِبل الأمم المتحدة.

وبحسب تقرير نشره "راديو أوليس"، كانت روسيا والصين في السابق هما الدولتان الوحيدتان اللتان تُعتبران تهديدًا استخباراتيًا نشطًا ضد فنلندا، لكن "سوبو" أضافت الآن إيران إلى هذه القائمة، مؤكدة أنها تمارس أنشطة تجسس داخل البلاد.

وأكدت الهيئة أن "التجسس على اللاجئين" هو أحد الأساليب الشائعة التي تستخدمها الأنظمة الاستبدادية مثل إيران، لجمع المعلومات، موضحة أن أحد الأساليب الأساسية هو "التجسس البشري". كما أن أقارب هؤلاء الأشخاص، سواء في إيران أو في دول أخرى، قد يُستَغلّون للضغط والتهديد.

ووفقًا لـ"سوبو"، فإن الهدف الرئيسي من هذه الأعمال هو "إسكات أصوات المعارضين".

كما حذرت الهيئة من تهديدات أمنية أخرى محتملة مصدرها إيران، مشيرة إلى أن طهران قد تلجأ إلى استخدام جماعات إجرامية منظمة كقوى وكيلة لتنفيذ عمليات داخل فنلندا.

وجاء في بيان "سوبو": "الاعتماد على الجماعات الوكيلة، بما في ذلك جماعات إجرامية، هو جزء من نمط السلوك الإيراني، ولا يمكن استبعاد احتمال تنفيذ مثل هذه الأنشطة في فنلندا".

ولم تقدم الهيئة تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه العمليات، لكنها أشارت إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، تم الكشف عن عدة مخططات هجوم مرتبطة بإيران في بلدان أوروبية.

وأكدت "سوبو" أن التهديدات في دول الشمال الأوروبي، بما فيها فنلندا، آخذة في التزايد، ويعود جزء من ذلك إلى تصاعد التوتر بين طهران والدول الغربية.

وقد أعلنت السيناتورة الديمقراطية، جاكي روزن، يوم الخميس 29 مايو (أيار)، أنها وبالاشتراك مع عدد من زملائها، طرحت مشروع قانون ثنائي الحزب لتشديد الضغط على النظام الإيراني، مشيرة إلى أن "طهران باتت أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك سلاح نووي".

وقالت روزن: "نهدف من خلال تقديم هذا المشروع إلى مجلس الشيوخ إلى ممارسة مزيد من الضغط على النظام الإيراني".

وأضافت: "لقد لعبت العقوبات دورًا أساسيًا في محاسبة النظام الإيراني على أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعمه للجماعات الإرهابية الوكيلة".

ويهدف هذا المشروع، الذي قُدم حديثًا إلى مجلس الشيوخ الأميركي، إلى إضفاء صفة الديمومة على العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.

وكان مشروع القانون المعروف باسم "قانون تعزيز العقوبات على إيران" قد أُقرّ بأغلبية كبيرة في مجلس النواب الأميركي، في أوائل مايو الجاري، ويستند إلى "قانون العقوبات على إيران" الصادر عام 1996.

وينص مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب الأميركي على جعل العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والتسليح المفروضة على إيران دائمة، من خلال إلغاء بند انتهاء الصلاحية الوارد في قانون عام 1996، والذي ينص على انتهاء القانون تلقائيًا ما لم يتم تمديده.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد قام، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، بتمديد هذا القانون لمدة عشر سنوات.

تعزيز الأمن القومي الأميركي باستدامة العقوبات على طهران

ومن بين المؤيدين لهذا المشروع كل من: السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، تيم سكوت، والسيناتور الديمقراطية عن "نيوهامبشر"، ماجي حسن، والسيناتور الديمقراطي عن رود آيلاند، شيلدون وايتهاوس، والسيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي، بيل هاغرتي.

وقالت السيناتور ماجي حسن في هذا السياق: "علينا أن نمنع النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي، وأن نضع حدًا لدعمه للإرهاب".

وأضافت: "هذا المشروع الثنائي، من خلال جعله العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والتسلح دائمة، يعزز الأمن القومي للولايات المتحدة، ويوجه رسالة واضحة إلى النظام الإيراني بأن أميركا لن تتسامح مع سلوكياته العدائية".

دعم منظمة "أيباك" للمشروع الثنائي

أعربت اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية (أيباك) أيضًا عن دعمها لهذا المشروع، وقالت في بيان: "بينما تنخرط الولايات المتحدة في مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، فمن الضروري مواصلة الضغط الاقتصادي على نظامها لوقف سلوكه التخريبي".

وأشارت اللجنة إلى أن "قانون العقوبات على إيران" لعام 1996 يشكّل الركيزة الأساسية للإطار القانوني للعقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني، مؤكدة أن المشروع الجديد يُعدّ امتدادًا لهذا القانون.

وفي وقت تأمل فيه طهران أن تُفضي المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة إلى تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها، فإن إقرار هذا القانون الجديد من شأنه أن يجعل رفع العقوبات عن إيران أكثر صعوبة على الإدارة الأميركية.