أكدت هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال في مقال نشرته الأحد أن تقريري الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديدين يثبتان مجددًا أن النظام الإيراني لا يزال يسعى بلا توقف إلى امتلاك أسلحة نووية، ويواصل منذ سنوات التستر على أنشطته في هذا المجال.
وطرحت الافتتاحية سؤالًا في بدايتها: “ما هو الأمر الأكثر إثارة للقلق؟ ما نعرفه عن البرنامج النووي الإيراني أم ما نجهله عنه؟”
وشددت الصحيفة، التي نشرت خلال الأسابيع الأخيرة عدة مقالات عن مفاوضات طهران وواشنطن والبرنامج النووي الإيراني، على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة حازمة في تفكيك هذا البرنامج، ويفضل أن يتم ذلك عبر الوسائل الدبلوماسية.
وقالت هيئة التحرير إن الوكالة الدولية أعدت هذين التقريرين قبيل اجتماع مجلس المحافظين، مشيرة إلى أن إيران كانت عادةً تُبطئ وتيرة التخصيب قبيل اجتماعات الوكالة لتتفادى ردودًا قوية، لكنها “لم تلجأ حتى إلى هذا العرض هذه المرة”.
ووفقًا للتقرير، ضاعفت إيران منذ فبراير الماضي مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما يكفي لصنع نحو عشر قنابل نووية. وأضافت الصحيفة أن هذا المستوى من التخصيب لا مبرر له في الاستخدامات المدنية أو البحثية، ولا هدف منطقيًا له سوى تصنيع القنبلة الذرية.
التقرير الثاني للوكالة سلّط الضوء على عدم تعاون إيران في التحقيقات بشأن مواد نووية غير مصرح بها، ما يخالف التزاماتها بموجب اتفاقيات الضمانات المرتبطة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT). وذكرت الصحيفة أن طهران أخفت أنشطتها، وعرقلت عمل المفتشين، وفضلت على مدار ثماني سنوات تنظيف المواقع المشبوهة وتقديم روايات كاذبة بدلًا من الشفافية.
وتابعت الصحيفة أن الوكالة عاجزة عن تتبع جميع أنشطة إيران النووية السابقة، ولا تستطيع التأكد من أن طهران أوقفت سعيها للقيام ببرامج نووية سرية.
وقالت وول ستريت جورنال: “هذا سبب إضافي لعدم منح إيران أي قدرة على التخصيب أو الوصول إلى مواقع لا يمكن تفتيشها في الوقت الفعلي”. وأضافت أن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي ضعيف، فإن غياب المعرفة الكاملة ببرنامج إيران سيجعل من المستحيل مراقبة التزامها به.
ونقلت الصحيفة عن الخبير النووي المخضرم ديفيد ألبرایت قوله إن “تقارير الوكالة تُظهر نظامًا يواصل خرق التزاماته، ويكذب بشأن جهوده للحصول على سلاح نووي، بينما يراكم مواد انشطارية استعدادًا لإنتاج سريع لهذا السلاح”.
وترى الصحيفة أن هذين التقريرين يُعدّان تمهيدًا لاجتماع مجلس المحافظين في 9 يونيو، الذي قد يشهد إصدار قرار بإدانة إيران لعدم التزامها باتفاقية NPT. وخلصت الصحيفة إلى أن التقارير الجديدة تقدم أساسًا كافيًا لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بموجب اتفاق 2015 النووي المعروف بـ”الاتفاق النووي الإيراني”.
وفي الختام، حذّرت الصحيفة من أن “في الوقت الذي يروّج فيه دونالد ترامب لاحتمال التوصل إلى اتفاق جديد، تؤكد تقارير الوكالة أنه لا يجوز ترك أي ثغرة تسمح لطهران بمواصلة خداع المجتمع الدولي”.
