نشر أوليفييه غراندو، المواطن الفرنسي وأحد الرهائن السابقين في سجون إيران، مقطع فيديو حذر فيه من احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق بدرام مدني، ودعا متابعيه إلى إعلان دعمهم لحملة "لا للإعدام" لهذا السجين وغيره من السجناء في إيران.
غراندو، الذي كان سابقًا في الزنزانة ذاتها مع مدني، طالب بوقف فوري لأحكام الإعدام في إيران، وقال: "لا يجب أن يكون هناك قتل قانوني في هذا العالم".
وكان غراندو، وهو رحالة وكاتب وبائع كتب فرنسي يبلغ من العمر 34 عامًا، قد اعتُقل يوم 12 أكتوبر 2022 بالتزامن مع انطلاق انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في فندق إقامته في مدينة شيراز، وجرى الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجسس والتآمر ضد الجمهورية الإسلامية".
وقد أُطلق سراحه أخيرًا في مارس الماضي بعد أن قضى 887 يومًا في السجن.
وأشار غراندو إلى مصير سجناء آخرين محكومين بالإعدام في إيران، داعيًا المجتمع الدولي إلى أن يكون صوتًا لهؤلاء السجناء وأن يسعى لإلغاء هذه الأحكام.
وكانت مصادر حقوقية قد أفادت سابقًا بأن مدني، السجين السياسي المحكوم بالإعدام، نُقل من سجن إيفين في طهران إلى سجن قزلحصار في مدينة كرج، وهو يواجه خطر الإعدام الوشيك.
وقال غراندو إنه خلال العامين ونصف العام اللذين قضاهما كرهينة في السجون الإيرانية، كان إلى جانب بدرام مدني.
وأضاف: "كنت أنا وبدرام في جناح الإرشاد رقم أربعة في سجن إيفين، وكنا نتناول البيتزا معًا أيام الجمعة. أنا أحبه كثيرًا".
وتابع هذا السجين السياسي السابق قائلاً: "في الأشهر الستة الماضية، بدرام هو الزميل العشرون لي في السجن الذي يواجه تهديدًا بالإعدام".
وكان مدني قد اعتُقل عام 2019 بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وصدر لاحقًا حكم بالإعدام بحقه.
وقد تم نقض حكم الإعدام الصادر بحق مدني ثلاث مرات من قبل المحكمة العليا، ولكن في كل مرة، وبعد إعادة النظر في محكمة موازية، أُعيد إصدار الحكم بالإعدام، وتشير الأنباء إلى أن السلطة القضائية عازمة هذه المرة على تنفيذ الحكم بسرعة.
وكان محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قد صرّح في وقت سابق بأن "أحكام الإعدام في إيران، خصوصًا في القضايا المتعلقة باتهامات مثل التجسس، تصدر وتُنفذ دون أي مراعاة لمبادئ المحاكمة العادلة. وهذه الإعدامات هي عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وعلى المجتمع الدولي أن لا يلتزم الصمت حيالها".
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 30 أبريل 2025، تم إعدام محسن لنكرنشين، السجين السياسي، في سجن قزلحصار بمدينة كرج، بعد توجيه تهمة مشابهة لتلك التي وُجهت لمدني.
وقد أثار تصاعد وتيرة الإعدامات السياسية في الأشهر الأخيرة موجة من الاحتجاجات على الصعيدين الداخلي والدولي، وطالبت منظمات حقوق الإنسان مرارًا بوقف هذه الإعدامات واحترام مبادئ المحاكمة العادلة.
وفي أحد هذه الاحتجاجات، تجمعت مجموعة من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في ساحة الحرية وسط طهران، يوم الثلاثاء 20 مايو 2025.
وفي السياق نفسه، صدر العدد الأول من النشرة الإلكترونية "بامداد بیدار"، التي تهدف إلى نشر الوعي حول السجناء الذين أُعدموا والسجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران.
وتأتي هذه النشرة كامتداد لحملة "ثلاثاء لا للإعدام"، وتُنشر وتُدار من قِبل مجموعة من السجناء السياسيين داخل إيران.
