ترامب يحذر نتنياهو من أي "إجراءات قد تضر بالمفاوضات" مع إيران

وجاء في بيان "FBI"، الاثنين 26 مايو (أيار)، أن سيد يحيى حسيني، من مواليد 23 يناير (كانون الثاني) 1975، يشغل منصب نائب وزير الاستخبارات ومسؤول مكتب إسرائيل.

وذكر البيان أن "سيد يحيى حسيني مطلوب للاستجواب بسبب صلته بمؤامرات عالمية مميتة وأنشطة إرهابية، تشمل استخدام شبكات استخباراتية وعملياتية وإمكانات إلكترونية، في إطار تعاون مشترك بين وزارة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني".

كانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد كشفت لأول مرة هوية حسيني بنجكي بتاريخ 8 يوليو (تموز) 2024، وذكرت أنه العقل المدبر للعمليات التي نفذتها وزارة الاستخبارات لاغتيال معارضي النظام الإيراني في الخارج.

ونقلًا عن مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية، فإن حسيني بنجكي يُعد من الجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين الموثوقين لدى المرشد الإيراني علي خامنئي.

دور وزارة الاستخبارات في العمليات الخارجية

ولطالما كانت وزارة الاستخبارات، إلى جانب جهاز استخبارات الحرس الثوري، من أبرز المنفذين للعمليات التخريبية الخارجية للنظام الإيراني، لكن وفقًا لمصادر قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن وزارة الاستخبارات تتمتع ببنية تنظيمية أكثر تماسكًا من الحرس الثوري في هذا المجال.

وأكد "FBI" في بيانه أن نائب وزير الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات مسؤول عن إدارة شبكة الجريمة التي يقودها ناجي شريفي زيندشتي ومساعدوه، وهي شبكة استهدفت معارضين إيرانيين يقيمون في الولايات المتحدة على الأقل خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2020 حتى أبريل (نيسان) 2021.

وأشار البيان إلى أن "سيد يحيى حسيني هو رئيس رضا حميدي راوري، أحد عملاء الاستخبارات الإيرانية، والذي هو أيضًا مطلوب للاستجواب".

وطلب "FBI" من أي شخص يمتلك معلومات عن حسيني بنجكي أن يتواصل مع أقرب مكتب لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو أقرب سفارة أو قنصلية أميركية، أو أن يُرسل معلوماته عبر الموقع الإلكتروني "tips.fbi.gov".

من هو سيد يحيى حسيني بنجكي؟

وُلد سيد يحيى حسيني بنجكي في 23 يناير (كانون الثاني) 1975 في مدينة كرج الإيرانية، ويحمل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة آزاد الإسلامية في تبريز.

ونُشرت له مقالتان في مجلات علمية إيرانية، الأولى بعنوان: "دور الشائعات والتهديدات الهجينة في البيئة الأمنية" في مجلة الأمن القومي الصادرة عن وزارة الدفاع، والثانية بعنوان: "الإرهاب التكفيري في الفضاء السيبراني وسبل مواجهته" في فصلية دراسات الفضاء السيبراني التابعة لجامعة الدفاع الوطني العليا.

وقد فُرضت عليه عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بسبب ضلوعه في مؤامرة تفجير كانت تستهدف اجتماعًا لمنظمة مجاهدي خلق في باريس عام 2018. وقد أُحبطت المؤامرة قبل تنفيذها بفضل تحرك الشرطة.

دور حسيني في تأسيس "ستاد سليماني"

وأسس حسيني بنجكي في وزارة الاستخبارات "ستاد الشهيد سليماني"، وهو كيان يُنسق عمليات تخريبية حول العالم بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية الأخرى وقوات الحرس الثوري.

واسم هذا الكيان يشير إلى البرنامج الإيراني للانتقام لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب مصدر استخباراتي تحدث لـ"إيران إنترناشيونال"، فإن حسيني يتمتع بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري، وسافر مرارًا إلى سوريا ولبنان، حيث تعاون مع حزب الله وفيلق القدس في تبادل المعلومات والعمليات.

ورغم هذا التعاون، تؤكد المصادر أن بعض كبار مسؤولي الحرس الثوري لا يبدون ارتياحًا لطموحات هذا المسؤول البارز في وزارة الاستخبارات.

مسؤول عن الملف الإسرائيلي

بالإضافة إلى منصبه كنائب وزير الاستخبارات، يشغل سيد يحيى حسيني بنجكي منصب مسؤول "مكتب إسرائيل" داخل وزارة الاستخبارات.

ويؤكد مصدر استخباراتي أن توليه هذا المنصب المزدوج جاء بأمر مباشر من علي خامنئي، الذي يمنح الأولوية للأنشطة الهجومية ضد إسرائيل، مما أدى إلى تخصيص موارد مالية وبشرية إضافية لهذا القسم.

وقبل حسيني بنجكي، كان سعيد هاشمي مقدم يشغل منصب نائب وزير الأمن الداخلي، وهو شخصية أقدم سنًا (62 عامًا) من مسؤولي الوزارة، وقد أدرج أيضًا في قوائم العقوبات الأوروبية بعد الكشف عن ضلوعه في مؤامرة باريس.

ورغم بقاء منصب نائب الأمن الداخلي مدرجًا ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، إلا أن اسم سيد يحيى حسيني بنجكي نفسه لم يُدرج رسميًا بعد في تلك القوائم.

وأفاد تقرير القناة الرابعة السويدية، يوم الاثنين 26 مايو (أيار)، أن المحققين بيورن ريزه (محامٍ) وستيفان كارلسون (السفير السويدي السابق)، أجرا تحقيقا في قضية بارسي، حيث تمت مقابلة أكثر من 60 شخصًا، وتم فحص العديد من الوثائق، بما في ذلك وثائق سرية.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم العثور على أي دليل يثبت انضمام بارسي إلى حملة نفوذ موجهة من قِبل النظام الإيراني، أو على توظيفه أو تمويله من قِبل هذا النظام.

ومع ذلك، أصدر معهد الشؤون الدولية في السويد بيانًا قال فيه إن هذه الفترة كانت "صعبة ومرهقة للغاية" بالنسبة لبارسي، وقد اتفق الطرفان على أن برنامج الشرق الأوسط في المعهد بحاجة إلى "بداية جديدة".

وأكد التقرير وجود شبكة تُعرف باسم "مبادرة الخبراء الإيرانيين"، وأن بارسي كان مشاركًا فيها. لكنه واجه انتقادات من مراقبين بسبب عدم إبلاغه الصريح لجامعة لوند ومعهد الشؤون الدولية السويدي بدوره في هذه الشبكة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الغياب في الشفافية لا يتماشى مع المبادئ والمصالح المؤسسية لمعهد الشؤون الدولية في السويد.

أصابع الاتهام تتجه نحو بارسي

كانت القناة الرابعة للتلفزيون السويدي قد نشرت، في شتاء عام 2024، تقريرًا كشفت فيه أن روزبه بارسي، الباحث المعروف في الشأن الإيراني ومدير برنامج الشرق الأوسط، كان على صلة بشبكة تُدعى "مبادرة الخبراء الإيرانيين"، والتي يُقال إنها أنشئت بإشراف وزارة الخارجية الإيرانية وبتوجيه من محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الأسبق.

ويُذكر أن روزبه هو شقيق تريتا بارسي، الرئيس السابق لـ"المجلس الوطني الإيراني الأميركي" (ناياك)، والذي وُجهت له في شتاء العام نفسه اتهامات بممارسة "lobyying" لصالح النظام الإيراني.

وفي 2 فبراير (شباط) الماضي، كتبت صوفي لوفن‌ مارك في صحيفة إكسبريسن السويدية: "بارسي كان عضوًا في شبكة نفوذ تعمل لصالح دكتاتورية عنيفة تُعد تهديدًا للسويد، وللإيرانيين المقيمين فيها، وكذلك لليهود".

وعقب هذا التقرير، طالب النائب في البرلمان السويدي، نيماء غلام علي‌ بور، وهو من أصول إيرانية، بإقالة بارسي من معهد الشؤون الدولية، وأعلن أنه سيواصل الضغط في البرلمان حتى تتحقق هذه الإقالة.

ردّ الحكومة السويدية

وفي 7 فبراير (شباط)، صرّحت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمِر ستينر كارد، قائلة: "الادعاءات المثارة ضد بارسي خطيرة للغاية، ولهذا السبب تواصلنا مع معهد الشؤون الدولية السويدي للحصول على مزيد من المعلومات".

وفي ردّها على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة السويدية ستتخذ إجراءً في حال ثبوت تلك الاتهامات، قالت إن "الأمر غير قابل للتنبؤ في هذه المرحلة"، لكن الحكومة "فتحت باب الحوار" بشأنه.

وأضافت: "ما يمكنني قوله عمومًا هو أن إيران تقوم بأنشطة استخباراتية ضد السويد، ونحن نتعامل مع هذا الأمر بجدية بالغة".

وقد انطلقت هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" (UANI)، وتتمثل مهمتها الرئيسة في تعبئة المجتمع الإيراني في الخارج لدعم حقوق الإنسان، والحرية الدينية، وزيادة الضغط على النظام الحاكم في إيران.

وقال منظم مؤتمر "CPAC"، مات شلاب، في حديث لقناة "إيران إنترناشيونال": "نرغب في جمع كل هذه الأصوات المهمة من المجتمع الإيراني المنفي لتشكيل نقطة ضغط حقيقية على النظام الإيراني، يجب أن يتشكل تحالف واسع بين من يؤمنون بالحرية والتسامح وحقوق الإنسان حتى نتمكن من ممارسة ضغط فعّال على طهران".

وأضاف شلاب أن " "CPACعازم على إعادة إحياء نسخة جديدة من حملة "الضغط الأقصى"، التي تتبناها إدارة ترامب ضد النظام الإيراني.

تعاون الإيرانيين المنفيين مع إدارة ترامب

أصدرت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، التي كان لها دور محوري في إطلاق مشروع " CPACمن أجل الإيرانيين المنفيين"، بيانًا أكدت فيه أن البرنامج الجديد يوفر منصة للحوار المدني والمحترم بين طيف متنوع من الإيرانيين المهاجرين.

وجاء في البيان: "هذه المجموعة تتيح الوصول المباشر إلى صانعي السياسات، بمن فيهم كبار المسؤولين في إدارة ترامب، وستدعم أفراد الجالية الإيرانية في الخارج ممن يعارضون الأيديولوجيا الدينية الحاكمة، ويدعمون وحدة وسلامة أراضي إيران".

وصرّح مدير السياسات في المنظمة، جيسون برادسكي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "يوفر مشروع (CPAC) من أجل الإيرانيين المنفيين فرصة فريدة للجالية الإيرانية المهاجرة للتحدث مع كبار مسؤولي إدارة ترامب وصانعي السياسات في واشنطن، حول السياسات المتعلقة بإيران، ومستقبلها دون آيات الله".

وقال رئيس منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، مارك والاس: "لقد عانى الشعب الإيراني على مدى 46 عامًا من حكم هذا النظام، ولم يكن له منبر دائم لإسماع صوته. هذه المبادرة محاولة لتغيير هذا الواقع؛ إنها محاولة لجعل صوت الشعب لا يُسمع فقط، بل يُؤخذ به في عمليات اتخاذ القرار أيضًا".

ووصف الموقع الرسمي للمبادرة الجديدة هذا المشروع بأنه "فرصة مصيرية للشعب الإيراني في نضاله الشجاع لإنهاء الحكم الاستبدادي للآيات وأعوانهم"، مضيفًا: "نحن جميعًا ملتزمون بأن نشهد نهاية الديكتاتورية الدينية الشمولية في إيران".

وقد أعلن القائمون على المشروع أن أول اجتماع رسمي لـ" CPACمن أجل الإيرانيين المنفيين" سيُعقد خلال العام الجاري في العاصمة واشنطن، بحضور كبار مسؤولي الحكومة الأميركية وصانعي السياسات.

وكان ترامب، خلال ولايته الأولى في عام 2018، قد انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي المعروف بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة"، الذي تم التوصل إليه في عهد سلفة، باراك أوباما عام 2015، وفرض عقوبات واسعة على إيران، أدت إلى خفض صادراتها النفطية إلى نحو 150 ألف برميل يوميًا.

لكن في عهد الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، عادت صادرات النفط الإيراني إلى مستوى يقارب 1.5 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، أعاد ترامب في فبراير (شباط) من هذا العام إطلاق حملة "الضغط الأقصى"؛ بهدف "تصفير" صادرات النفط الإيراني، وإغلاق كل الطرق المؤدية لحصول إيران على سلاح نووي، ومواجهة النفوذ التخريبي لطهران في المنطقة.

ومنذ بداية أبريل (نيسان) الماضي، عقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة، بوساطة سلطنة عُمان؛ لحل الخلافات النووية، وأعلن مسؤولون أميركيون جولة سادسة مرتقبة قريبًا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الكندية، الذي أُرسل إلى "إيران إنترناشيونال" يوم الخميس 22 مايو (أيار): "ما دامت إيران تواصل سلوكها غير المقبول، ستستمر كندا في ممارسة الضغط على هذا النظام، وستتخذ إجراءات إضافية بحقه".

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تشمل:

• تصنيف إيران كـ "دولة راعية للإرهاب" بموجب قانون الحصانة السيادية.
• إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي الكندي.
• فرض عقوبات اقتصادية ضمن إطار قانون التدابير الاقتصادية الخاصة وقانون الأمم المتحدة، بهدف تقييد التعاملات المالية مع إيران وتجميد أصول النظام الإيراني في كندا.

وكانت الحكومة الكندية قد صنّفت رسميًا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في يونيو (حزيران) 2024.

كما أعلنت كندا في عام 2022 حظر دخول كبار مسؤولي النظام الإيراني إلى أراضيها، وقررت ترحيل من سبق أن دخلوا أراضيها.

وجاء هذا القرار ردًا على القمع العنيف لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بالإضافة إلى دعم إيران للفصائل المسلحة التابعة لها في المنطقة مثل حماس، وحزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن.

ومنذ تطبيق هذا القانون، تم التعرف على 20 مسؤولاً إيرانيًا مقيمين في كندا.

قلق كندي شديد من وضع حقوق الإنسان في إيران

وأكدت وزارة الخارجية الكندية، في بيانها، أن وضع حقوق الإنسان في إيران مقلق للغاية، مشيرة إلى انتهاك طهران لالتزاماتها الدولية في هذا المجال، ومحذّرة من "القوانين والسياسات القمعية والتمييزية" المطبقة بحق النساء والفتيات والأقليات.

وأضاف البيان أن كندا "تقف إلى جانب الشعب الإيراني وتدعم مطالبه لاحترام كامل لحقوقه وحرياته الأساسية".

كما أدانت كندا في البيان ما وصفته بـ "الأعمال المزعزعة للاستقرار"، التي تقوم بها طهران في الشرق الأوسط، معتبرة أن الدعم المالي والعسكري والتقني الإيراني لما يُعرف بـ "محور المقاومة"، وسعي طهران لتطوير برامج الأسلحة النووية والطائرات المُسيّرة والصواريخ الباليستية، تُعد تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن الإقليمي وتُقوّض جهود الاستقرار.

وطالبت أوتاوا الحكومة الإيرانية بـ "الالتزام الكامل بتعهداتها القانونية في إطار منع انتشار الأسلحة النووية، وبالتزاماتها السياسية المتعلقة ببرنامجها النووي، والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ويأتي تأكيد كندا على ضرورة تعاون إيران مع الوكالة الدولية في وقت تستعد فيه طهران وواشنطن لخوض الجولة الخامسة من المحادثات النووية، المقررة يوم الجمعة 23 مايو، في العاصمة الإيطالية روما.

وفي السياق نفسه، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم 20 مايو الجاري، بأن إسرائيل تتحضّر لتوجيه ضربة سريعة إلى المنشآت النووية الإيرانية، في حال فشل هذه الجولة من المفاوضات.

وذكرت المجلة الأميركية أنها تواصلت مع القيادة العسكرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (INDOPACOM) للحصول على تعليق رسمي.

وبحسب "نيوزويك"، فإن الصور الفضائية الجديدة تؤكد وجود مقاتلات "F-15" تابعة لسلاح الجو الأميركي في قاعدة دييغو غارسيا، إلى جانب زيادة عدد القاذفات الموجودة هناك، في القاعدة الواقعة بالمحيط الهندي.

وتوجد هذه القاعدة على بُعد نحو 2000 ميل من إيران، ويمكن استخدامها كمنصة للعمليات العسكرية الأميركية في حال فشل المسار الدبلوماسي وتصاعد التوترات بشكل أكبر.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت في وقت سابق، مطلع مايو (أيار) الجاري، قاذفات استراتيجية من طراز "B-52" في دييغو غارسيا، كما سبقتها "قاذفات شبح" من طراز "B-2" لا يقل عددها عن 6 طائرات.

وأشارت "نيوزويك" إلى أن الصور، التي أظهرت المقاتلات الأميركية في القاعدة، تم التقاطها بواسطة نظام "إيرسبيس" التابع لشركة "ميزر فيجن" الصينية، التي تُعرّف نفسها كمزود لاستخبارات تجارية جيو- مكانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقد نُشرت صورة مقاتلات F-15"" لأول مرة على حساب "GEOINT" في منصة إكس (تويتر سابقًا)، وهو حساب ينشط في مجال المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر.

وتأتي هذه التحركات في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن "الخيار العسكري مطروح على الطاولة"، إذا لم توافق إيران على اتفاق نووي جديد. وكان ترامب قد انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي لعام 2015 خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويُعد الخلاف حول مستوى تخصيب اليورانيوم أحد أبرز العقبات التي تعرقل تقدم المفاوضات بين الجانبين؛ فالولايات المتحدة تطالب بإنهاء كامل لأنشطة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، في حين تؤكد طهران أنها ستواصل التخصيب في كل الأحوال.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد قال: "لا يمكننا القبول بتخصيب اليورانيوم في إيران، حتى ولو بنسبة 1 في المائة. من وجهة نظرنا، يجب أن يتضمن أي اتفاق وقفًا تامًا للتخصيب".

بينما صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن "تخصيب اليورانيوم في إيران سيستمر، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا".

ومن المقرر أن تُعقد يوم الجمعة، 23 مايو، في روما، الجولة الخامسة من المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أصدرت بيانًا، في أبريل (نيسان) الماضي، جاء فيه: "إن الصين تثمّن التزام إيران بعدم إنتاج سلاح نووي، وتحترم حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتدعم جهود طهران للحوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، والدفاع عن حقوقها المشروعة عبر التفاوض".

واختتمت "نيوزويك" تقريرها بالإشارة إلى أن دقة الصور الفضائية الصينية التجارية وجودتها العالية تعكس- بحسب خبراء- تنامي قدرة بكين على مراقبة الأنشطة العسكرية الأميركية على المستوى العالمي، وفي الوقت الحقيقي تقريبًا، ما يُعد تطورًا مهمًا في سياق تقييم الصين لمستوى دعمها لبرنامج إيران النووي في مواجهة ضغوط الغرب.