لتصعيد الضغوط على طهران.. إطلاق منصة للتواصل المباشر بين الإيرانيين المنفيين وإدارة ترامب

وجاء في بيان وزارة الخارجية الكندية، الذي أُرسل إلى "إيران إنترناشيونال" يوم الخميس 22 مايو (أيار): "ما دامت إيران تواصل سلوكها غير المقبول، ستستمر كندا في ممارسة الضغط على هذا النظام، وستتخذ إجراءات إضافية بحقه".

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تشمل:

• تصنيف إيران كـ "دولة راعية للإرهاب" بموجب قانون الحصانة السيادية.
• إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي الكندي.
• فرض عقوبات اقتصادية ضمن إطار قانون التدابير الاقتصادية الخاصة وقانون الأمم المتحدة، بهدف تقييد التعاملات المالية مع إيران وتجميد أصول النظام الإيراني في كندا.

وكانت الحكومة الكندية قد صنّفت رسميًا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في يونيو (حزيران) 2024.

كما أعلنت كندا في عام 2022 حظر دخول كبار مسؤولي النظام الإيراني إلى أراضيها، وقررت ترحيل من سبق أن دخلوا أراضيها.

وجاء هذا القرار ردًا على القمع العنيف لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بالإضافة إلى دعم إيران للفصائل المسلحة التابعة لها في المنطقة مثل حماس، وحزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن.

ومنذ تطبيق هذا القانون، تم التعرف على 20 مسؤولاً إيرانيًا مقيمين في كندا.

قلق كندي شديد من وضع حقوق الإنسان في إيران

وأكدت وزارة الخارجية الكندية، في بيانها، أن وضع حقوق الإنسان في إيران مقلق للغاية، مشيرة إلى انتهاك طهران لالتزاماتها الدولية في هذا المجال، ومحذّرة من "القوانين والسياسات القمعية والتمييزية" المطبقة بحق النساء والفتيات والأقليات.

وأضاف البيان أن كندا "تقف إلى جانب الشعب الإيراني وتدعم مطالبه لاحترام كامل لحقوقه وحرياته الأساسية".

كما أدانت كندا في البيان ما وصفته بـ "الأعمال المزعزعة للاستقرار"، التي تقوم بها طهران في الشرق الأوسط، معتبرة أن الدعم المالي والعسكري والتقني الإيراني لما يُعرف بـ "محور المقاومة"، وسعي طهران لتطوير برامج الأسلحة النووية والطائرات المُسيّرة والصواريخ الباليستية، تُعد تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن الإقليمي وتُقوّض جهود الاستقرار.

وطالبت أوتاوا الحكومة الإيرانية بـ "الالتزام الكامل بتعهداتها القانونية في إطار منع انتشار الأسلحة النووية، وبالتزاماتها السياسية المتعلقة ببرنامجها النووي، والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ويأتي تأكيد كندا على ضرورة تعاون إيران مع الوكالة الدولية في وقت تستعد فيه طهران وواشنطن لخوض الجولة الخامسة من المحادثات النووية، المقررة يوم الجمعة 23 مايو، في العاصمة الإيطالية روما.

وفي السياق نفسه، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم 20 مايو الجاري، بأن إسرائيل تتحضّر لتوجيه ضربة سريعة إلى المنشآت النووية الإيرانية، في حال فشل هذه الجولة من المفاوضات.

وذكرت المجلة الأميركية أنها تواصلت مع القيادة العسكرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (INDOPACOM) للحصول على تعليق رسمي.

وبحسب "نيوزويك"، فإن الصور الفضائية الجديدة تؤكد وجود مقاتلات "F-15" تابعة لسلاح الجو الأميركي في قاعدة دييغو غارسيا، إلى جانب زيادة عدد القاذفات الموجودة هناك، في القاعدة الواقعة بالمحيط الهندي.

وتوجد هذه القاعدة على بُعد نحو 2000 ميل من إيران، ويمكن استخدامها كمنصة للعمليات العسكرية الأميركية في حال فشل المسار الدبلوماسي وتصاعد التوترات بشكل أكبر.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت في وقت سابق، مطلع مايو (أيار) الجاري، قاذفات استراتيجية من طراز "B-52" في دييغو غارسيا، كما سبقتها "قاذفات شبح" من طراز "B-2" لا يقل عددها عن 6 طائرات.

وأشارت "نيوزويك" إلى أن الصور، التي أظهرت المقاتلات الأميركية في القاعدة، تم التقاطها بواسطة نظام "إيرسبيس" التابع لشركة "ميزر فيجن" الصينية، التي تُعرّف نفسها كمزود لاستخبارات تجارية جيو- مكانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقد نُشرت صورة مقاتلات F-15"" لأول مرة على حساب "GEOINT" في منصة إكس (تويتر سابقًا)، وهو حساب ينشط في مجال المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر.

وتأتي هذه التحركات في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن "الخيار العسكري مطروح على الطاولة"، إذا لم توافق إيران على اتفاق نووي جديد. وكان ترامب قد انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي لعام 2015 خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويُعد الخلاف حول مستوى تخصيب اليورانيوم أحد أبرز العقبات التي تعرقل تقدم المفاوضات بين الجانبين؛ فالولايات المتحدة تطالب بإنهاء كامل لأنشطة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، في حين تؤكد طهران أنها ستواصل التخصيب في كل الأحوال.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد قال: "لا يمكننا القبول بتخصيب اليورانيوم في إيران، حتى ولو بنسبة 1 في المائة. من وجهة نظرنا، يجب أن يتضمن أي اتفاق وقفًا تامًا للتخصيب".

بينما صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن "تخصيب اليورانيوم في إيران سيستمر، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا".

ومن المقرر أن تُعقد يوم الجمعة، 23 مايو، في روما، الجولة الخامسة من المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أصدرت بيانًا، في أبريل (نيسان) الماضي، جاء فيه: "إن الصين تثمّن التزام إيران بعدم إنتاج سلاح نووي، وتحترم حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتدعم جهود طهران للحوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، والدفاع عن حقوقها المشروعة عبر التفاوض".

واختتمت "نيوزويك" تقريرها بالإشارة إلى أن دقة الصور الفضائية الصينية التجارية وجودتها العالية تعكس- بحسب خبراء- تنامي قدرة بكين على مراقبة الأنشطة العسكرية الأميركية على المستوى العالمي، وفي الوقت الحقيقي تقريبًا، ما يُعد تطورًا مهمًا في سياق تقييم الصين لمستوى دعمها لبرنامج إيران النووي في مواجهة ضغوط الغرب.

وقال بزمان جوزي، رئيس جمعية صناعة البناء، اليوم الخميس 22 مايو (أيار)، تعليقًا على ارتفاع أسعار الإسمنت بسبب نقص الكهرباء والطاقة: "بالنسبة لعامة الناس، قد يكون خبر ارتفاع سعر الإسمنت مجرد خبر، لكن بالنسبة لمطوري الإسكان، فهو كارثة ذات عواقب وخيمة".

وانتقد استمرار انقطاع الكهرباء عن المصانع قائلًا: "مشكلة الإسكان في إيران تعود إلى سوء الإدارة الداخلية وليس العقوبات الخارجية. فإيقاف الكهرباء عن الصناعات الأساسية مثل الإسمنت يضرب قطاع الإسكان بشكل مباشر".

ورغم تعدد التقديرات حول حجم عجز الكهرباء في إيران، تشير الأدلة إلى أن أزمة الانقطاعات أصبحت هذا العام أكثر حدة مقارنة بالعام الماضي، رغم تبقّي شهر على بداية الصيف.

وأكد جوزي أن وزارة الطاقة مطالبة بتخصيص حصة عادلة من الكهرباء للصناعات، باعتبار أن تأمين الطاقة هو البنية التحتية الأساسية لأي نشاط إنتاجي.

توقف الإنتاج وارتفاع الأسعار وفوضى السوق

في الأسابيع الأخيرة، أدى انقطاع الكهرباء إلى إغلاق أو تقليص إنتاج مصانع الإسمنت في محافظات مثل أصفهان، إيلام، وكردستان.

وحذّرت الاتحادات الصناعية من أن تقليص حصة الكهرباء بنسبة 90% يعني فعليًا إغلاق المصانع.

وقال مهرداد قديمي، مستشار اتحاد تجار مواد البناء في كرج: "سعر كيس الإسمنت في بعض المناطق ارتفع خلال الشهرين الماضيين من نحو 53 ألف تومان إلى أكثر من 130 ألف تومان".

وأضاف: "لو زاد الإنتاج بنسبة 10 إلى 15% فقط، لما شعر أحد بهذا الارتفاع الكبير".

وبحسب الخبراء والقطاع الخاص، فإن هذه الأزمة لا تعود إلى العقوبات أو نقص الموارد، بل إلى سوء الإدارة وغياب التخطيط لضمان توفير الطاقة بشكل مستدام.

وكان المسؤولون الحكوميون قد حذروا منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي من احتمال حدوث أزمة كهرباء.

وفي ضوء هذه التحذيرات والانقطاعات الواسعة التي شهدتها مدن إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "قطع الكهرباء عن القطاعات الإنتاجية هو الخيار الأخير، وسنقوم بكل ما في وسعنا لتجنب ذلك".

تأثير مباشر على البورصة وربحية الشركات

وكان لانقطاع الكهرباء تأثير سلبي مباشر على بورصة السلع والأسواق المالية، حيث شهدت أسهم شركات الإسمنت والفولاذ تقلبات حادة.

وقال إحسان رضا بور، الخبير في سوق رأس المال: "الانقطاعات أدت إلى انخفاض أرباح الشركات، وارتفعت التكاليف التشغيلية بشكل كبير".

وأشار إلى أن: "رغم أن ارتفاع سعر الصرف قد يعوّض جزئيًا عن هذه الخسائر، إلا أن انقطاع الكهرباء يظل خطرًا هيكليًا على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة".

واختتم رئيس جمعية صناعة البناء بالتحذير من أن استمرار هذه الاضطرابات قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين والمنتجين، مما يعرّض أهداف تنمية الإسكان لخطر حقيقي.

جاءت تصريحات مورفي خلال اجتماع عُقد أمس الأربعاء، مع اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، حيث ناقش موضوع القمع العابر للحدود، وتحدث عن تعاون جهازه مع قناة "إيران إنترناشيونال" بشأن التهديدات الصادرة عن النظام الإيراني ضد العاملين في هذه القناة الإخبارية.

حضر هذا الاجتماع ممثلون عن الشرطة، وأجهزة الأمن البريطانية، ووزارة الداخلية.

وفي تقريره حول التهديدات التي تواجه "إيران إنترناشيونال"، قال مورفي: "بعض الأمثلة الأخيرة التي ظهرت في ملف قناة "إيران إنترناشيونال" أظهرت أننا تحركنا بشكل نشط وإيجابي للغاية، وقمنا بحماية الأفراد وسلامتهم الجسدية، حتى لا يتعرض أي شخص للأذى. وسنواصل اتباع هذا النهج".

وأكد هذا المسؤول الأمني أن دور الشرطة الأساسي هو الحفاظ على أمن المواطنين، قائلاً: "هذه هي وظيفتنا الأساسية، ويجب أن نمنع وقوع المواطنين ضحايا للجرائم. علينا أن نتأكد من أن حقوقهم تُحترم وفقًا للمعايير الحقوقية في هذا السياق. ولهذا، عندما نواجه حالات قمع عابر للحدود، يكون تركيزنا الرئيسي على كيفية إقناع المواطنين بأننا نحمي أمنهم بالفعل".

وأضاف: "نحن محظوظون هنا في لندن بوجود ضباط شرطة مكافحة الإرهاب الذين يمتلكون شبكة علاقات واسعة ضمن مجموعات مختلفة، لا سيما في الأماكن التي قد تشهد توترًا خاصًا بين الأقليات. وفي أحد تحقيقاتنا الأخيرة، ومن خلال هذه الشراكة، تمكّنا من تتبّع التهديدات التي طالت "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، ومن خلال التواصل معهم، تبين لنا كيف يمكن أن تؤثر هذه التهديدات على المجتمع البريطاني من أصول إيرانية بشكل عام".

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، قد وصفت في بيان رسمي في مجلس العموم بتاريخ 19 مايو، إيران بأنها "تهديد أمني"، وأعلنت عن اعتقال وتوجيه اتهامات لثلاثة مواطنين إيرانيين بموجب قانون الأمن الوطني لعام 2023.

ويُعد هؤلاء الأشخاص الثلاثة أول مواطنين إيرانيين تُوجّه إليهم اتهامات أمنية بموجب هذا القانون، وقد ذكرت كوبر في مجلس العموم أن "هؤلاء متهمون باتخاذ إجراءات يُحتمل أن تكون لصالح جهاز استخبارات أجنبي".

ومن بين هذه الإجراءات، كان الرصد والتعقّب بهدف تحديد مواقع صحافيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال".

وتشمل الاتهامات الأخرى الموجهة إليهم: التجسس، وتحديد أهداف محتملة، وإجراء تحقيقات علنية بنية تنفيذ أعمال عنف خطيرة داخل بريطانيا.

وقد تم اعتقال هؤلاء الثلاثة في أوائل شهر مايو، وبأمر من المحكمة، سيبقون قيد الاحتجاز المؤقت حتى موعد الجلسة التمهيدية لمحاكمتهم، والتي من المقرر أن تُعقد في 6 يونيو (حزيران) 2025 في محكمة "أولد بيلي" في لندن.

وأُعلنت أسماء المتهمين وهم: مصطفى سبهوند، وفرهاد جوادي‌ منش، وشابور نوري قلعه‌ علیخانی.

ووفقًا لما ذكرته وزيرة الداخلية البريطانية، فقد دخل هؤلاء الأشخاص المملكة المتحدة بين عامي 2016 و2022 عبر شاحنات وقوارب صغيرة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله إن إسرائيل "ألحقت أضرارًا بقدرات الدفاع الجوي الإيراني وبنيتها التحتية الحيوية الأخرى"، مضيفًا: "لكن أود أن أقول إن إيران لا تزال تشكل تهديدًا خطيرًا جدًا لإسرائيل".

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته ودولته منسجمتان بشكل كامل مع الولايات المتحدة، ويواصلان التشاور مع واشنطن بشكل مستمر، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإن إسرائيل تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد إيران. وقال: "إسرائيل تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد نظام يهددنا بالتدمير".

وذكرت شبكة "سي إن إن" مساء الثلاثاء 20 مايو (أيار)، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وبناءً على معلومات جديدة، أن إسرائيل تستعد لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية. وأوضح المسؤولون أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قادة إسرائيل قد اتخذوا قرارًا نهائيًا بهذا الشأن.

وأشاروا إلى وجود خلافات جدية داخل الحكومة الأميركية حول احتمال تحرك إسرائيل.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأميركية قوله: "ازداد احتمال شن إسرائيل هجومًا على المنشآت النووية الإيرانية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة".

وأضاف: "احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تحت قيادة دونالد ترامب، دون أن يوقف تخصيب اليورانيوم في إيران بشكل كامل، يزيد من احتمال وقوع هجوم".

وفي أعقاب تقارير عن استعداد إسرائيل لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، ومع القلق من أن صراعًا عسكريًا قد يعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط العالمية، حيث وصل سعر العقود الآجلة لخام برنت يوم الأربعاء 21 مايو (أيار) إلى 66.06 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 1.04 في المائة.

وفي ختام خطابه، أشار نتنياهو إلى الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد النفوذ الإقليمي لطهران، قائلاً: "على الرغم من أننا حققنا إنجازات كبيرة في مواجهة محور إيران، إلا أن العمل لم يكتمل بعد".