"FBI" يدرج نائب وزير الاستخبارات الإيراني في قائمة "المطلوبين للعدالة"

وأفاد تقرير القناة الرابعة السويدية، يوم الاثنين 26 مايو (أيار)، أن المحققين بيورن ريزه (محامٍ) وستيفان كارلسون (السفير السويدي السابق)، أجرا تحقيقا في قضية بارسي، حيث تمت مقابلة أكثر من 60 شخصًا، وتم فحص العديد من الوثائق، بما في ذلك وثائق سرية.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم العثور على أي دليل يثبت انضمام بارسي إلى حملة نفوذ موجهة من قِبل النظام الإيراني، أو على توظيفه أو تمويله من قِبل هذا النظام.

ومع ذلك، أصدر معهد الشؤون الدولية في السويد بيانًا قال فيه إن هذه الفترة كانت "صعبة ومرهقة للغاية" بالنسبة لبارسي، وقد اتفق الطرفان على أن برنامج الشرق الأوسط في المعهد بحاجة إلى "بداية جديدة".

وأكد التقرير وجود شبكة تُعرف باسم "مبادرة الخبراء الإيرانيين"، وأن بارسي كان مشاركًا فيها. لكنه واجه انتقادات من مراقبين بسبب عدم إبلاغه الصريح لجامعة لوند ومعهد الشؤون الدولية السويدي بدوره في هذه الشبكة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الغياب في الشفافية لا يتماشى مع المبادئ والمصالح المؤسسية لمعهد الشؤون الدولية في السويد.

أصابع الاتهام تتجه نحو بارسي

كانت القناة الرابعة للتلفزيون السويدي قد نشرت، في شتاء عام 2024، تقريرًا كشفت فيه أن روزبه بارسي، الباحث المعروف في الشأن الإيراني ومدير برنامج الشرق الأوسط، كان على صلة بشبكة تُدعى "مبادرة الخبراء الإيرانيين"، والتي يُقال إنها أنشئت بإشراف وزارة الخارجية الإيرانية وبتوجيه من محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الأسبق.

ويُذكر أن روزبه هو شقيق تريتا بارسي، الرئيس السابق لـ"المجلس الوطني الإيراني الأميركي" (ناياك)، والذي وُجهت له في شتاء العام نفسه اتهامات بممارسة "lobyying" لصالح النظام الإيراني.

وفي 2 فبراير (شباط) الماضي، كتبت صوفي لوفن‌ مارك في صحيفة إكسبريسن السويدية: "بارسي كان عضوًا في شبكة نفوذ تعمل لصالح دكتاتورية عنيفة تُعد تهديدًا للسويد، وللإيرانيين المقيمين فيها، وكذلك لليهود".

وعقب هذا التقرير، طالب النائب في البرلمان السويدي، نيماء غلام علي‌ بور، وهو من أصول إيرانية، بإقالة بارسي من معهد الشؤون الدولية، وأعلن أنه سيواصل الضغط في البرلمان حتى تتحقق هذه الإقالة.

ردّ الحكومة السويدية

وفي 7 فبراير (شباط)، صرّحت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمِر ستينر كارد، قائلة: "الادعاءات المثارة ضد بارسي خطيرة للغاية، ولهذا السبب تواصلنا مع معهد الشؤون الدولية السويدي للحصول على مزيد من المعلومات".

وفي ردّها على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة السويدية ستتخذ إجراءً في حال ثبوت تلك الاتهامات، قالت إن "الأمر غير قابل للتنبؤ في هذه المرحلة"، لكن الحكومة "فتحت باب الحوار" بشأنه.

وأضافت: "ما يمكنني قوله عمومًا هو أن إيران تقوم بأنشطة استخباراتية ضد السويد، ونحن نتعامل مع هذا الأمر بجدية بالغة".

وقد انطلقت هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" (UANI)، وتتمثل مهمتها الرئيسة في تعبئة المجتمع الإيراني في الخارج لدعم حقوق الإنسان، والحرية الدينية، وزيادة الضغط على النظام الحاكم في إيران.

وقال منظم مؤتمر "CPAC"، مات شلاب، في حديث لقناة "إيران إنترناشيونال": "نرغب في جمع كل هذه الأصوات المهمة من المجتمع الإيراني المنفي لتشكيل نقطة ضغط حقيقية على النظام الإيراني، يجب أن يتشكل تحالف واسع بين من يؤمنون بالحرية والتسامح وحقوق الإنسان حتى نتمكن من ممارسة ضغط فعّال على طهران".

وأضاف شلاب أن " "CPACعازم على إعادة إحياء نسخة جديدة من حملة "الضغط الأقصى"، التي تتبناها إدارة ترامب ضد النظام الإيراني.

تعاون الإيرانيين المنفيين مع إدارة ترامب

أصدرت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، التي كان لها دور محوري في إطلاق مشروع " CPACمن أجل الإيرانيين المنفيين"، بيانًا أكدت فيه أن البرنامج الجديد يوفر منصة للحوار المدني والمحترم بين طيف متنوع من الإيرانيين المهاجرين.

وجاء في البيان: "هذه المجموعة تتيح الوصول المباشر إلى صانعي السياسات، بمن فيهم كبار المسؤولين في إدارة ترامب، وستدعم أفراد الجالية الإيرانية في الخارج ممن يعارضون الأيديولوجيا الدينية الحاكمة، ويدعمون وحدة وسلامة أراضي إيران".

وصرّح مدير السياسات في المنظمة، جيسون برادسكي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "يوفر مشروع (CPAC) من أجل الإيرانيين المنفيين فرصة فريدة للجالية الإيرانية المهاجرة للتحدث مع كبار مسؤولي إدارة ترامب وصانعي السياسات في واشنطن، حول السياسات المتعلقة بإيران، ومستقبلها دون آيات الله".

وقال رئيس منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، مارك والاس: "لقد عانى الشعب الإيراني على مدى 46 عامًا من حكم هذا النظام، ولم يكن له منبر دائم لإسماع صوته. هذه المبادرة محاولة لتغيير هذا الواقع؛ إنها محاولة لجعل صوت الشعب لا يُسمع فقط، بل يُؤخذ به في عمليات اتخاذ القرار أيضًا".

ووصف الموقع الرسمي للمبادرة الجديدة هذا المشروع بأنه "فرصة مصيرية للشعب الإيراني في نضاله الشجاع لإنهاء الحكم الاستبدادي للآيات وأعوانهم"، مضيفًا: "نحن جميعًا ملتزمون بأن نشهد نهاية الديكتاتورية الدينية الشمولية في إيران".

وقد أعلن القائمون على المشروع أن أول اجتماع رسمي لـ" CPACمن أجل الإيرانيين المنفيين" سيُعقد خلال العام الجاري في العاصمة واشنطن، بحضور كبار مسؤولي الحكومة الأميركية وصانعي السياسات.

وكان ترامب، خلال ولايته الأولى في عام 2018، قد انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي المعروف بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة"، الذي تم التوصل إليه في عهد سلفة، باراك أوباما عام 2015، وفرض عقوبات واسعة على إيران، أدت إلى خفض صادراتها النفطية إلى نحو 150 ألف برميل يوميًا.

لكن في عهد الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، عادت صادرات النفط الإيراني إلى مستوى يقارب 1.5 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، أعاد ترامب في فبراير (شباط) من هذا العام إطلاق حملة "الضغط الأقصى"؛ بهدف "تصفير" صادرات النفط الإيراني، وإغلاق كل الطرق المؤدية لحصول إيران على سلاح نووي، ومواجهة النفوذ التخريبي لطهران في المنطقة.

ومنذ بداية أبريل (نيسان) الماضي، عقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة، بوساطة سلطنة عُمان؛ لحل الخلافات النووية، وأعلن مسؤولون أميركيون جولة سادسة مرتقبة قريبًا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الكندية، الذي أُرسل إلى "إيران إنترناشيونال" يوم الخميس 22 مايو (أيار): "ما دامت إيران تواصل سلوكها غير المقبول، ستستمر كندا في ممارسة الضغط على هذا النظام، وستتخذ إجراءات إضافية بحقه".

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تشمل:

• تصنيف إيران كـ "دولة راعية للإرهاب" بموجب قانون الحصانة السيادية.
• إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي الكندي.
• فرض عقوبات اقتصادية ضمن إطار قانون التدابير الاقتصادية الخاصة وقانون الأمم المتحدة، بهدف تقييد التعاملات المالية مع إيران وتجميد أصول النظام الإيراني في كندا.

وكانت الحكومة الكندية قد صنّفت رسميًا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في يونيو (حزيران) 2024.

كما أعلنت كندا في عام 2022 حظر دخول كبار مسؤولي النظام الإيراني إلى أراضيها، وقررت ترحيل من سبق أن دخلوا أراضيها.

وجاء هذا القرار ردًا على القمع العنيف لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بالإضافة إلى دعم إيران للفصائل المسلحة التابعة لها في المنطقة مثل حماس، وحزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن.

ومنذ تطبيق هذا القانون، تم التعرف على 20 مسؤولاً إيرانيًا مقيمين في كندا.

قلق كندي شديد من وضع حقوق الإنسان في إيران

وأكدت وزارة الخارجية الكندية، في بيانها، أن وضع حقوق الإنسان في إيران مقلق للغاية، مشيرة إلى انتهاك طهران لالتزاماتها الدولية في هذا المجال، ومحذّرة من "القوانين والسياسات القمعية والتمييزية" المطبقة بحق النساء والفتيات والأقليات.

وأضاف البيان أن كندا "تقف إلى جانب الشعب الإيراني وتدعم مطالبه لاحترام كامل لحقوقه وحرياته الأساسية".

كما أدانت كندا في البيان ما وصفته بـ "الأعمال المزعزعة للاستقرار"، التي تقوم بها طهران في الشرق الأوسط، معتبرة أن الدعم المالي والعسكري والتقني الإيراني لما يُعرف بـ "محور المقاومة"، وسعي طهران لتطوير برامج الأسلحة النووية والطائرات المُسيّرة والصواريخ الباليستية، تُعد تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن الإقليمي وتُقوّض جهود الاستقرار.

وطالبت أوتاوا الحكومة الإيرانية بـ "الالتزام الكامل بتعهداتها القانونية في إطار منع انتشار الأسلحة النووية، وبالتزاماتها السياسية المتعلقة ببرنامجها النووي، والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ويأتي تأكيد كندا على ضرورة تعاون إيران مع الوكالة الدولية في وقت تستعد فيه طهران وواشنطن لخوض الجولة الخامسة من المحادثات النووية، المقررة يوم الجمعة 23 مايو، في العاصمة الإيطالية روما.

وفي السياق نفسه، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم 20 مايو الجاري، بأن إسرائيل تتحضّر لتوجيه ضربة سريعة إلى المنشآت النووية الإيرانية، في حال فشل هذه الجولة من المفاوضات.

وذكرت المجلة الأميركية أنها تواصلت مع القيادة العسكرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (INDOPACOM) للحصول على تعليق رسمي.

وبحسب "نيوزويك"، فإن الصور الفضائية الجديدة تؤكد وجود مقاتلات "F-15" تابعة لسلاح الجو الأميركي في قاعدة دييغو غارسيا، إلى جانب زيادة عدد القاذفات الموجودة هناك، في القاعدة الواقعة بالمحيط الهندي.

وتوجد هذه القاعدة على بُعد نحو 2000 ميل من إيران، ويمكن استخدامها كمنصة للعمليات العسكرية الأميركية في حال فشل المسار الدبلوماسي وتصاعد التوترات بشكل أكبر.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت في وقت سابق، مطلع مايو (أيار) الجاري، قاذفات استراتيجية من طراز "B-52" في دييغو غارسيا، كما سبقتها "قاذفات شبح" من طراز "B-2" لا يقل عددها عن 6 طائرات.

وأشارت "نيوزويك" إلى أن الصور، التي أظهرت المقاتلات الأميركية في القاعدة، تم التقاطها بواسطة نظام "إيرسبيس" التابع لشركة "ميزر فيجن" الصينية، التي تُعرّف نفسها كمزود لاستخبارات تجارية جيو- مكانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقد نُشرت صورة مقاتلات F-15"" لأول مرة على حساب "GEOINT" في منصة إكس (تويتر سابقًا)، وهو حساب ينشط في مجال المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر.

وتأتي هذه التحركات في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن "الخيار العسكري مطروح على الطاولة"، إذا لم توافق إيران على اتفاق نووي جديد. وكان ترامب قد انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي لعام 2015 خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويُعد الخلاف حول مستوى تخصيب اليورانيوم أحد أبرز العقبات التي تعرقل تقدم المفاوضات بين الجانبين؛ فالولايات المتحدة تطالب بإنهاء كامل لأنشطة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، في حين تؤكد طهران أنها ستواصل التخصيب في كل الأحوال.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد قال: "لا يمكننا القبول بتخصيب اليورانيوم في إيران، حتى ولو بنسبة 1 في المائة. من وجهة نظرنا، يجب أن يتضمن أي اتفاق وقفًا تامًا للتخصيب".

بينما صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن "تخصيب اليورانيوم في إيران سيستمر، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا".

ومن المقرر أن تُعقد يوم الجمعة، 23 مايو، في روما، الجولة الخامسة من المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أصدرت بيانًا، في أبريل (نيسان) الماضي، جاء فيه: "إن الصين تثمّن التزام إيران بعدم إنتاج سلاح نووي، وتحترم حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتدعم جهود طهران للحوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، والدفاع عن حقوقها المشروعة عبر التفاوض".

واختتمت "نيوزويك" تقريرها بالإشارة إلى أن دقة الصور الفضائية الصينية التجارية وجودتها العالية تعكس- بحسب خبراء- تنامي قدرة بكين على مراقبة الأنشطة العسكرية الأميركية على المستوى العالمي، وفي الوقت الحقيقي تقريبًا، ما يُعد تطورًا مهمًا في سياق تقييم الصين لمستوى دعمها لبرنامج إيران النووي في مواجهة ضغوط الغرب.

وقال بزمان جوزي، رئيس جمعية صناعة البناء، اليوم الخميس 22 مايو (أيار)، تعليقًا على ارتفاع أسعار الإسمنت بسبب نقص الكهرباء والطاقة: "بالنسبة لعامة الناس، قد يكون خبر ارتفاع سعر الإسمنت مجرد خبر، لكن بالنسبة لمطوري الإسكان، فهو كارثة ذات عواقب وخيمة".

وانتقد استمرار انقطاع الكهرباء عن المصانع قائلًا: "مشكلة الإسكان في إيران تعود إلى سوء الإدارة الداخلية وليس العقوبات الخارجية. فإيقاف الكهرباء عن الصناعات الأساسية مثل الإسمنت يضرب قطاع الإسكان بشكل مباشر".

ورغم تعدد التقديرات حول حجم عجز الكهرباء في إيران، تشير الأدلة إلى أن أزمة الانقطاعات أصبحت هذا العام أكثر حدة مقارنة بالعام الماضي، رغم تبقّي شهر على بداية الصيف.

وأكد جوزي أن وزارة الطاقة مطالبة بتخصيص حصة عادلة من الكهرباء للصناعات، باعتبار أن تأمين الطاقة هو البنية التحتية الأساسية لأي نشاط إنتاجي.

توقف الإنتاج وارتفاع الأسعار وفوضى السوق

في الأسابيع الأخيرة، أدى انقطاع الكهرباء إلى إغلاق أو تقليص إنتاج مصانع الإسمنت في محافظات مثل أصفهان، إيلام، وكردستان.

وحذّرت الاتحادات الصناعية من أن تقليص حصة الكهرباء بنسبة 90% يعني فعليًا إغلاق المصانع.

وقال مهرداد قديمي، مستشار اتحاد تجار مواد البناء في كرج: "سعر كيس الإسمنت في بعض المناطق ارتفع خلال الشهرين الماضيين من نحو 53 ألف تومان إلى أكثر من 130 ألف تومان".

وأضاف: "لو زاد الإنتاج بنسبة 10 إلى 15% فقط، لما شعر أحد بهذا الارتفاع الكبير".

وبحسب الخبراء والقطاع الخاص، فإن هذه الأزمة لا تعود إلى العقوبات أو نقص الموارد، بل إلى سوء الإدارة وغياب التخطيط لضمان توفير الطاقة بشكل مستدام.

وكان المسؤولون الحكوميون قد حذروا منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي من احتمال حدوث أزمة كهرباء.

وفي ضوء هذه التحذيرات والانقطاعات الواسعة التي شهدتها مدن إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "قطع الكهرباء عن القطاعات الإنتاجية هو الخيار الأخير، وسنقوم بكل ما في وسعنا لتجنب ذلك".

تأثير مباشر على البورصة وربحية الشركات

وكان لانقطاع الكهرباء تأثير سلبي مباشر على بورصة السلع والأسواق المالية، حيث شهدت أسهم شركات الإسمنت والفولاذ تقلبات حادة.

وقال إحسان رضا بور، الخبير في سوق رأس المال: "الانقطاعات أدت إلى انخفاض أرباح الشركات، وارتفعت التكاليف التشغيلية بشكل كبير".

وأشار إلى أن: "رغم أن ارتفاع سعر الصرف قد يعوّض جزئيًا عن هذه الخسائر، إلا أن انقطاع الكهرباء يظل خطرًا هيكليًا على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة".

واختتم رئيس جمعية صناعة البناء بالتحذير من أن استمرار هذه الاضطرابات قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين والمنتجين، مما يعرّض أهداف تنمية الإسكان لخطر حقيقي.