تنفيذ حكم الجلد بحق سجين سياسي إيراني من ذوي الإعاقة ومصاب بالصرع

ومونا مهرجويي، ابنة داريوش مهرجويي ووجيهة محمدي ‌فر، نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" إعلانًا بشأن صدور الأحكام النهائية في القضية، وقالت: "في ما يتعلق بقتل والدَيّ، صدر الحكم بحق القاتلين، وأحدهم حُكم عليه بالإعدام؛ لكنني أنا وعائلتي لا نطالب بإعدامه". وختمت منشورها باستخدام الوسم "#لا_للإعدام".

وقال حسين فاضلي هريكندي، رئيس السلطة القضائية في محافظة ألبرز، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، إن القضاء في محافظة ألبرز، ومنذ وقوع الجريمة في مدينة فرديس خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قام بخطوات عاجلة لتحديد هوية المتهمين واعتقالهم، وقد تم ذلك خلال أقل من 5 أيام.

وأضاف أنه في غضون أقل من شهرين من وقوع الجريمة، اكتملت التحقيقات، وتم إصدار لائحة اتهام بحق 4 متهمين، وأُحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية الأولى في محافظة ألبرز.

وبحسب رئيس السلطة القضائية في ألبرز، بدأت جلسات المحاكمة في الفرع الأول من المحكمة الجنائية الأولى، وعُقدت الجلسات صباحًا ومساءً في 17 و18 يناير (كانون الأول) 2024، بحضور محامي المتهمين وأولياء الدم.

ونشرت صحيفة "اعتماد" في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد نحو شهر من الجريمة، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن اثنين من المتهمين في هذه القضية أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عامًا.

وعلى الرغم من أن بستاني منزل مهرجويي وُصف بأنه "المنفذ الرئيسي للجريمة"، فإن كثيرين يعتقدون أن المتهمين الرئيسيين في القضية قد تم استئجارهم من قِبل طرف أو أطراف أخرى. وشبّه البعض الحادثة بسلسلة الاغتيالات السياسية التي وقعت في إيران خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأوضح فاضلي هريكندي أن المتهم الأول، ويدعى كريم، حُكم عليه بالإعدام مرتين لارتكابه جريمتي قتل عمد، إضافة إلى نحو 27 عامًا من السجن بتهم أخرى مثل السرقة. أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فقد حُكم عليهم بالسجن لمدد إجمالية تصل إلى 77 عامًا، بتهم الشروع في القتل، والمساعدة في القتل، والضرب والجرح العمدي، والسرقة.

وقد صدر الحكم الابتدائي في 5 فبراير (شباط) 2024، لكن بعد اعتراض المتهمين، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا. وطلبت المحكمة العليا إجراء تحقيقات إضافية، فعادت القضية إلى المحكمة.

وفي مارس (آذار) الماضي صدر الحكم مجددًا بنفس المضمون، وتم تأييده لاحقًا من المحكمة العليا، التي ثبتت حكم الإعدام مرتين بحق المتهم الأول، وأحكام السجن والجلد بحق المتهمين الآخرين.

وفي تقرير لها في مارس (آذار) الماضي، ذكرت صحيفة "اعتماد" أن جميع أطراف القضية اعترضوا على الحكم الصادر بالإعدام، مشيرة إلى أن محامي أولياء الدم أثار احتمال وجود "آمر" دفع المتهمين لتنفيذ الجريمة. لكن القضاء أعلن أنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود آمر، وأن المتهمين ارتكبوا الجريمة بدوافع شخصية.

بناء على ذلك، ألغت المحكمة العليا الحكم وأمرت بإعادة النظر في القضية. وبعد التحقيق مجددًا دون التوصل إلى أدلة تشير إلى وجود آمر، عُقدت الجلسات مجددًا واستُمع إلى دفوع المتهمين.

وبموجب الحكم النهائي، حُكم على "كريم"، المتهم الأول، بالإعدام مرتين. أما "ميروَيس"، أحد المتهمين الآخرين، فحُكم عليه بالسجن 34 عامًا و74 جلدة، بتهم الشروع في القتل، والسرقة المسلحة، والدخول والإقامة غير القانونيين. بينما حُكم على "إسكندر" بالسجن 33 عامًا والجلد، وعلى "داوود" بالسجن 8 سنوات.

كانت المحامية "مانوش منوجهري"، وكيلة أسرة مهرجويي، قد صرّحت لصحيفة "اعتماد" في 8 مارس (آذار) الماضي أن العديد من المكالمات والبيانات تم حذفها من هواتف المتهمين والضحايا، ما يثير شكوكًا حول احتمال وجود جهة آمرت الجريمة.

وأكد رئيس السلطة القضائية في ألبرز أن الأحكام باتت نهائية، وقد أُرسلت القضية إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابة العامة بمدينة فرديس، وبدأت إجراءات تنفيذ الحكم.

وقال محسن دهنوي، المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار) عبر منصة "إكس"، إن المجلس "وافق على انضمام إيران إلى اتفاقية "باليرمو" بشكل مشروط، بعد ثلاث جلسات عامة في المجلس وخمس جلسات في اللجنة المشتركة".

وأشار دهنوي إلى أن مجلس صيانة الدستور كان قد صادق سابقًا على هذه الاتفاقية، مضيفًا: "إيران قبلت هذه الاتفاقية في إطار الدستور والقوانين الداخلية".

وفيما يتعلق باتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، أوضح دهنوي أن موضوع الانضمام إليها لا يزال مطروحًا للنقاش ضمن جلسات المجمع المقبلة.

وسبق ذلك في 17 مارس (آذار) الماضي، أن صرح صادق آملي لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، بأن "موضوع الإنضمام إلى "FATF" غير مطروح في المجمع حاليًا، والمناقشة تقتصر على اتفاقيتي باليرمو وCFT"، وأضاف: "البرلمان صوّت على هذين المشروعين بتحفّظ، ونحن نستطيع قبولهما بشروط".

وفي الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مشروع قانون انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) سيُطرح مجددًا للنقاش داخل مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وكان عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد والمالية السابق، قد صرّح قبل ساعات من كلام بزشكيان أن المرشد علي خامنئي وافق على إعادة طرح اتفاقيتي "باليرمو" و"CFT" داخل المجلس.

وكانت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنها ستُبقي اسم إيران على قائمتها السوداء للعام الخامس على التوالي.

والتواجد في قائمة "FATF" السوداء يعني أن الدول تُواجه قيودًا شديدة في تنفيذ المعاملات المالية الدولية. وتضم القائمة السوداء حاليًا ثلاث دول فقط: إيران، ميانمار، وكوريا الشمالية.

وتُعدّ المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها إيران إلى وكلائها في المنطقة، ضمن ما يُسمّى بـ"محور المقاومة"، من الأسباب الرئيسية التي تجعل طهران غير راغبة أو غير قادرة على الانضمام إلى هذه الاتفاقيات.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصف أبو الفضل أبو ترابي، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، اتفاقية "FATF" بأنها "أداة حرب بيد العدو" للضغط على النظام الإيراني.

وقال: "ما دام البرلمان لم يُصوّت على باليرمو، فإن الانضمام إلى FATF غير ممكن، ومن المستحيل أن يُلحق البرلمان هذا العار بنفسه ويصوّت لصالح الانضمام إلى باليرمو".

وقد أثيرت قضية إدراج إيران في القائمة السوداء مرارًا في وسائل الإعلام خلال الأيام التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكانت إحدى نقاط الجدل الساخنة بين المرشحين.

ونقل موقع "جام جم أونلاين"، الثلاثاء 13 مايو (أيار)، عن حاجي أسفندياري أن قضاة الفرع الخامس في المحكمة الجنائية الأولى بمحافظة طهران، وبعد محاكمة المتهمين، أصدروا حكم الإعدام بحق المتهم الأول بتهمة "القتل"، وحكمًا بالسجن 25 عامًا على المتهم الثاني بتهمة "المشاركة في القتل والسرقة بالإكراه".

وأوضح حاجي أسفندياري أن القضية أُحيلت إلى المحكمة العليا بعد اعتراض المتهمين ومحاميهم، وأكّد أن قضاة الفرع 17 في المحكمة العليا أقرّوا الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الأولى.

فشل النظام

وفي وقت سابق، حذر بعض النشطاء المدنيين في إيران من إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين في هذه القضية، معتبرين أن النظام يسعى من خلال إصدار مثل هذه الأحكام إلى التغطية على فشله في توفير الأمن للطلاب، ومحاولة لإزالة جوهر المشكلة.

من بين هؤلاء، مطهره غونه‌ إي، السجينة السياسية السابقة، التي وصفت في رسالة لها عقوبة الإعدام بأنها قضية سياسية كبرى، وكتبت: "لا يمكن المطالبة بالعدالة على جريمة من خلال اللجوء إلى سلطة مجرمة".

وأعربت غونه‌ إي في رسالتها عن أسفها تجاه مواقف بعض الأكاديميين إزاء ما أدى إلى مقتل خالقي، وكتبت أن هؤلاء بدلاً من تبني مقاربة سوسيولوجية وسياسية شاملة ورفع شعار "لا للإعدام" بشكل حاسم، طالبوا بقتل إنسان آخر، الأمر الذي "يؤدي فقط إلى طمس معالم المشكلة التي صنعتها سنوات من السياسات الخاطئة والحكم الاستبدادي في إيران".

وشدّدت على أن "أصبع الاتهام في هذا الحدث يجب أن يُوجَّه إلى المتهم والعامل الرئيسي في إعادة إنتاج العنف، أي النظام الإيراني"، مضيفة: "الهدف من تنفيذ كل حكم إعدام من قبل النظام هو إعطاء شرعية لأحكام الإعدام الأخرى، وخاصة بحق النشطاء السياسيين والمدنيين، ومحاولة لإظهار قوة مفقودة بهدف تخويف الناس ومنعهم من أي احتجاج مستقبلي".

جريمة قتل في ظل الفقر وانعدام الأمن حول الجامعة

كان أمير محمد خالقي ‌درميان، طالب مرحلة البكالوريوس في إدارة الأعمال بجامعة طهران، قد قُتل مساء 12 فبراير (شباط) الماضي، قرب الحي الجامعي التابع لجامعة طهران، بعد تعرضه لهجوم بالسلاح الأبيض من قبل لصوص.

وقد أعلنت السلطات القضائية والأمنية في طهران، يوم الثلاثاء 18 فبراير، عن اعتقال المتهمين في حادثة قتل هذا الطالب.

وفي مارس (آذار)، عُقدت جلسات محاكمة المتهمين في القضية في الفرع الخامس من المحكمة الجنائية الأولى لمحافظة طهران.

ووفق ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية آنذاك، فقد اعترف المتهم الأول أثناء جلسة المحاكمة بتهمة القتل، وذكر أن دافعه كان الفقر والخوف أثناء السرقة. فيما صرّح المتهم الثاني بأنه أقدم على السرقة بسبب ديونه المالية.

ويعاني العديد من الجامعات الإيرانية، بما في ذلك جامعة طهران، وشريف، وأمير كبير، من ضعف في البنية التحتية الأمنية، رغم أنها تقع في مناطق حضرية مزدحمة.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير بتاريخ 23 أبريل (نيسان) الماضي أن سلسلة السرقات بالإكراه ضد الطلاب لا تزال مستمرة، رغم التحذيرات، دون اتخاذ إجراءات عملية لحماية أمنهم، مشيرة إلى أن اثنين من طلاب جامعة "خواجه نصير" تعرضا للسرقة بالإكراه في طهران.

وقبل ذلك بيومين، وتحديدًا في 20 أبريل (نيسان)، تعرضت إحدى طالبات جامعة بهشتي في منطقة ولنجك لهجوم من قبل لصوص، أدى إلى كسر أسنانها بعد تعرضها للضرب، وسُرق هاتفها المحمول.

وقد شهدت الأشهر الأخيرة عدة احتجاجات من طلاب جامعة طهران وعدد من الجامعات الأخرى، تنديدًا بمقتل خالقي، وللمطالبة بتحسين الوضع الأمني في محيط الجامعات بطهران.

الشركة، التابعة لـ"مؤسسة المستضعفين"، أكدت استمرار أنشطتها في أقسام أخرى من ميناء رجائي و6 موانئ رئيسية في إيران "بكامل الطاقة".

ونشرت بورصة الأوراق المالية، اليوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، رسالة من شركة "تطوير الخدمات البحرية والمينائية سينا"، مالكة ساحة "سينا" في ميناء رجائي، جاء فيها أن الشركة تعمل في 4 مجالات تشغيلية في ميناء رجائي، وأن الساحة التي تضم الحاويات التي تعرضت للانفجار تمثل "جزءاً صغيراً" فقط من أنشطة الشركة في الميناء.

وأوضحت الرسالة أن شركة "سينا" تنشط في شمال إيران في موانئ أمير آباد ونوشهر وكاسبين، وفي الجنوب في موانئ رجائي وتشابهار وبوشهر والإمام الخميني.

ويُعد نشر مثل هذه الرسائل، المعروفة باسم "التوضيح"، ممارسة شائعة للشركات المدرجة في البورصة لتزويد المساهمين بمعلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية.

وكررت الشركة تأكيدها أن الأداء الكلي لساحة "سينا" في ميناء رجائي يمثل 4 في المائة فقط من إيرادات المبيعات، وأقل من 1 في المائة من أرباح الشركة.

وفي بيان سابق أصدرته الشركة في 7 مايو (أيار)، أعلنت أن إجمالي مبيعات ساحة "سينا" بلغ حوالي 242 مليار تومان سنوياً.

على الرغم من الغموض الكبير بشأن طبيعة الشحنة التي كانت مخزنة في ساحة "سينا" بميناء رجائي، لم يُنشر أي خبر حتى الآن بشأن تحقيقات أو ملاحقات قضائية بحق مسؤولي الشركة.

وكانت البورصة قد علقت رمز التداول الخاص بالشركة، المعروف بـ"حسينا"، حتى 14 مايو (أيار)، لكن يبدو أن نشر هذه الرسالة سيسمح باستئناف أنشطتها بشكل طبيعي.

ووفقاً لآخر إعلان من الشركة في أبريل (نيسان)، بلغت إيرادات "سينا" من المنطقة الجنوبية الشرقية (تشمل موانئ رجائي وتشابهار) حوالي 354 مليار تومان، ومن المنطقة الجنوبية الغربية (تشمل موانئ بوشهر والإمام الخميني) حوالي 187 مليار تومان، ومن المنطقة الشمالية (تشمل موانئ أمير آباد ونوشهر وكاسبين) حوالي 9.5 مليار تومان.

وتُظهر أحدث البيانات المالية للشركة، التي تغطي الفترة الستة أشهر المنتهية في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن إجمالي أصول الشركة يبلغ حوالي 4,557 مليار تومان، منها 1,814 مليار تومان مخصصة للأصول الثابتة.

وتشير ملاحظات البيانات المالية إلى أن الشركة، خلال هذه الفترة، شيدت مستودعاً بمساحة 5,000 متر مربع في ساحة سينا بميناء رجائي.

حجم الدمار

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" آثار الانفجار في ساحة تبلغ مساحتها 50 هكتاراً في ميناء رجائي. جزء من الصورة غير واضح بسبب الدخان الناتج عن الانفجار.

وسبق أن ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن شركة "سينا" تنقل منذ سنوات مواد خطرة تُستخدم في صناعة الصواريخ تحت غطاء مواد غذائية.

ووفقاً للتقرير، حصلت الشركة على امتياز إدارة 57 في المائة من عمليات الحاويات في إيران مقابل هذا النشاط.

وقال قاليباف، اليوم الثلاثاء 13 مايو (أيار)، خلال جلسة علنية بالبرلمان، ورداً على تنبيه أحد النواب: "لقد شاهدت مقطع فيديو السيد ميرسليم، وهو بالتأكيد يثير اضطراب الرأي العام ويشكل اتهاماً للبرلمان".

وأضاف: "يجب على النائب العام أن يتدخل كمدع عام، ونحن كنواب وهيئة رئاسة البرلمان لدينا هذه الشكوى لتوضيح الأمر حتى لا يتسبب في تضليل الرأي العام".

وميرسليم، الذي شغل منصب أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية ووزير الثقافة في تسعينيات القرن الماضي، كان نائباً في البرلمان بين عامي 2020 و2024.

وكان ميرسليم قد أشار في وقت سابق خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية تُدعى "اقتصاد 120" إلى فساد نواب البرلمان وتلقيهم رِشاوى.

وقال في المقابلة: "الوزراء يأتون إلى البرلمان بحقائب مليئة من أجل الاستجواب، وعندما يغادرون تكون حقائبهم فارغة. رواتب النواب خلال أربع سنوات تبلغ مليار تومان، فكيف ينفقون 10 مليارات على حملاتهم الانتخابية؟ إنهم يكسبون أكثر من ذلك".

وفي رد آخر على تصريحات ميرسليم، قال مهرداد غودرزوند جكيني، نائب في البرلمان، الثلاثاء 13 مايو (أيار): "ميرسليم، الذي تولى مسؤوليات في مختلف مؤسسات النظام لأكثر من أربعة عقود، يمكنه تقديم أي وثائق لديه إلى الجهاز القضائي".

وأضاف غودرزوند أنه إذا لم يتمكن ميرسليم من تقديم وثائق تثبت فساد النواب، فيجب على "الجهاز القضائي ورئيس السلطة القضائية والنائب العام والمدعي العام" التعامل مع هذا الأمر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها نواب البرلمان بتلقي رِشاوى والسعي وراء المصالح الشخصية.

وفي مايو (أيار) 2023، كُشف عن تخصيص سيارات بامتيازات خاصة للنواب خلال استجواب وزير الصناعة والتعدين والتجارة السابق.

في ذلك الوقت، وصف النواب الأخبار المتعلقة بتخصيص السيارات خارج الدور بأنها "تضليل إعلامي غير نزيه ضد البرلمان".

ومع ذلك، أكد أبو الفضل أبو ترابي، ممثل مدينة نجف آباد في البرلمان، أنه في بداية الدورة البرلمانية "تم تخصيص سيارات دنا بلاس، وقد حصلت على واحدة، وبعدها حصل 57 نائباً آخرين على سيارات دفع رباعي إضافة إلى دنا بلاس".

إلى جانب قاليباف وغودرزوند، أكد عدد آخر من النواب في حوارات مع صحيفة "اعتماد"، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة تقديم الوثائق، وتجنب التعميم، والدفاع عن الدور الرقابي للبرلمان" رداً على تصريحات ميرسليم.

وكتبت "اعتماد" أن تصريحات ميرسليم، بغض النظر عن صحتها من عدمه، تُشكل اختباراً كبيراً لـ"الشفافية السياسية" في إيران.

وكانت منظمة الشفافية الدولية قد نشرت في وقت سابق تصنيف مؤشر الفساد للدول لعام 2024، حيث احتلت إيران المرتبة 151 من بين 180 دولة.

كما كانت دول مثل باكستان والعراق في مراتب أفضل من إيران في هذا التصنيف.

وتُعد هذه هي المرتبة الأسوأ لإيران من حيث مؤشر الفساد خلال عقد من الزمان.

وفي عام 2022، وضعت منظمة الشفافية الدولية إيران إلى جانب غينيا وبنغلاديش في مراتب متدنية في جدول مؤشر مواجهة الفساد.