مجلس تشخيص مصلحة النظام يوافق على انضمام إيران المشروط إلى اتفاقية "باليرمو"

ونقل موقع "جام جم أونلاين"، الثلاثاء 13 مايو (أيار)، عن حاجي أسفندياري أن قضاة الفرع الخامس في المحكمة الجنائية الأولى بمحافظة طهران، وبعد محاكمة المتهمين، أصدروا حكم الإعدام بحق المتهم الأول بتهمة "القتل"، وحكمًا بالسجن 25 عامًا على المتهم الثاني بتهمة "المشاركة في القتل والسرقة بالإكراه".

وأوضح حاجي أسفندياري أن القضية أُحيلت إلى المحكمة العليا بعد اعتراض المتهمين ومحاميهم، وأكّد أن قضاة الفرع 17 في المحكمة العليا أقرّوا الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الأولى.

فشل النظام

وفي وقت سابق، حذر بعض النشطاء المدنيين في إيران من إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين في هذه القضية، معتبرين أن النظام يسعى من خلال إصدار مثل هذه الأحكام إلى التغطية على فشله في توفير الأمن للطلاب، ومحاولة لإزالة جوهر المشكلة.

من بين هؤلاء، مطهره غونه‌ إي، السجينة السياسية السابقة، التي وصفت في رسالة لها عقوبة الإعدام بأنها قضية سياسية كبرى، وكتبت: "لا يمكن المطالبة بالعدالة على جريمة من خلال اللجوء إلى سلطة مجرمة".

وأعربت غونه‌ إي في رسالتها عن أسفها تجاه مواقف بعض الأكاديميين إزاء ما أدى إلى مقتل خالقي، وكتبت أن هؤلاء بدلاً من تبني مقاربة سوسيولوجية وسياسية شاملة ورفع شعار "لا للإعدام" بشكل حاسم، طالبوا بقتل إنسان آخر، الأمر الذي "يؤدي فقط إلى طمس معالم المشكلة التي صنعتها سنوات من السياسات الخاطئة والحكم الاستبدادي في إيران".

وشدّدت على أن "أصبع الاتهام في هذا الحدث يجب أن يُوجَّه إلى المتهم والعامل الرئيسي في إعادة إنتاج العنف، أي النظام الإيراني"، مضيفة: "الهدف من تنفيذ كل حكم إعدام من قبل النظام هو إعطاء شرعية لأحكام الإعدام الأخرى، وخاصة بحق النشطاء السياسيين والمدنيين، ومحاولة لإظهار قوة مفقودة بهدف تخويف الناس ومنعهم من أي احتجاج مستقبلي".

جريمة قتل في ظل الفقر وانعدام الأمن حول الجامعة

كان أمير محمد خالقي ‌درميان، طالب مرحلة البكالوريوس في إدارة الأعمال بجامعة طهران، قد قُتل مساء 12 فبراير (شباط) الماضي، قرب الحي الجامعي التابع لجامعة طهران، بعد تعرضه لهجوم بالسلاح الأبيض من قبل لصوص.

وقد أعلنت السلطات القضائية والأمنية في طهران، يوم الثلاثاء 18 فبراير، عن اعتقال المتهمين في حادثة قتل هذا الطالب.

وفي مارس (آذار)، عُقدت جلسات محاكمة المتهمين في القضية في الفرع الخامس من المحكمة الجنائية الأولى لمحافظة طهران.

ووفق ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية آنذاك، فقد اعترف المتهم الأول أثناء جلسة المحاكمة بتهمة القتل، وذكر أن دافعه كان الفقر والخوف أثناء السرقة. فيما صرّح المتهم الثاني بأنه أقدم على السرقة بسبب ديونه المالية.

ويعاني العديد من الجامعات الإيرانية، بما في ذلك جامعة طهران، وشريف، وأمير كبير، من ضعف في البنية التحتية الأمنية، رغم أنها تقع في مناطق حضرية مزدحمة.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير بتاريخ 23 أبريل (نيسان) الماضي أن سلسلة السرقات بالإكراه ضد الطلاب لا تزال مستمرة، رغم التحذيرات، دون اتخاذ إجراءات عملية لحماية أمنهم، مشيرة إلى أن اثنين من طلاب جامعة "خواجه نصير" تعرضا للسرقة بالإكراه في طهران.

وقبل ذلك بيومين، وتحديدًا في 20 أبريل (نيسان)، تعرضت إحدى طالبات جامعة بهشتي في منطقة ولنجك لهجوم من قبل لصوص، أدى إلى كسر أسنانها بعد تعرضها للضرب، وسُرق هاتفها المحمول.

وقد شهدت الأشهر الأخيرة عدة احتجاجات من طلاب جامعة طهران وعدد من الجامعات الأخرى، تنديدًا بمقتل خالقي، وللمطالبة بتحسين الوضع الأمني في محيط الجامعات بطهران.

الشركة، التابعة لـ"مؤسسة المستضعفين"، أكدت استمرار أنشطتها في أقسام أخرى من ميناء رجائي و6 موانئ رئيسية في إيران "بكامل الطاقة".

ونشرت بورصة الأوراق المالية، اليوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، رسالة من شركة "تطوير الخدمات البحرية والمينائية سينا"، مالكة ساحة "سينا" في ميناء رجائي، جاء فيها أن الشركة تعمل في 4 مجالات تشغيلية في ميناء رجائي، وأن الساحة التي تضم الحاويات التي تعرضت للانفجار تمثل "جزءاً صغيراً" فقط من أنشطة الشركة في الميناء.

وأوضحت الرسالة أن شركة "سينا" تنشط في شمال إيران في موانئ أمير آباد ونوشهر وكاسبين، وفي الجنوب في موانئ رجائي وتشابهار وبوشهر والإمام الخميني.

ويُعد نشر مثل هذه الرسائل، المعروفة باسم "التوضيح"، ممارسة شائعة للشركات المدرجة في البورصة لتزويد المساهمين بمعلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية.

وكررت الشركة تأكيدها أن الأداء الكلي لساحة "سينا" في ميناء رجائي يمثل 4 في المائة فقط من إيرادات المبيعات، وأقل من 1 في المائة من أرباح الشركة.

وفي بيان سابق أصدرته الشركة في 7 مايو (أيار)، أعلنت أن إجمالي مبيعات ساحة "سينا" بلغ حوالي 242 مليار تومان سنوياً.

على الرغم من الغموض الكبير بشأن طبيعة الشحنة التي كانت مخزنة في ساحة "سينا" بميناء رجائي، لم يُنشر أي خبر حتى الآن بشأن تحقيقات أو ملاحقات قضائية بحق مسؤولي الشركة.

وكانت البورصة قد علقت رمز التداول الخاص بالشركة، المعروف بـ"حسينا"، حتى 14 مايو (أيار)، لكن يبدو أن نشر هذه الرسالة سيسمح باستئناف أنشطتها بشكل طبيعي.

ووفقاً لآخر إعلان من الشركة في أبريل (نيسان)، بلغت إيرادات "سينا" من المنطقة الجنوبية الشرقية (تشمل موانئ رجائي وتشابهار) حوالي 354 مليار تومان، ومن المنطقة الجنوبية الغربية (تشمل موانئ بوشهر والإمام الخميني) حوالي 187 مليار تومان، ومن المنطقة الشمالية (تشمل موانئ أمير آباد ونوشهر وكاسبين) حوالي 9.5 مليار تومان.

وتُظهر أحدث البيانات المالية للشركة، التي تغطي الفترة الستة أشهر المنتهية في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن إجمالي أصول الشركة يبلغ حوالي 4,557 مليار تومان، منها 1,814 مليار تومان مخصصة للأصول الثابتة.

وتشير ملاحظات البيانات المالية إلى أن الشركة، خلال هذه الفترة، شيدت مستودعاً بمساحة 5,000 متر مربع في ساحة سينا بميناء رجائي.

حجم الدمار

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" آثار الانفجار في ساحة تبلغ مساحتها 50 هكتاراً في ميناء رجائي. جزء من الصورة غير واضح بسبب الدخان الناتج عن الانفجار.

وسبق أن ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن شركة "سينا" تنقل منذ سنوات مواد خطرة تُستخدم في صناعة الصواريخ تحت غطاء مواد غذائية.

ووفقاً للتقرير، حصلت الشركة على امتياز إدارة 57 في المائة من عمليات الحاويات في إيران مقابل هذا النشاط.

وقال قاليباف، اليوم الثلاثاء 13 مايو (أيار)، خلال جلسة علنية بالبرلمان، ورداً على تنبيه أحد النواب: "لقد شاهدت مقطع فيديو السيد ميرسليم، وهو بالتأكيد يثير اضطراب الرأي العام ويشكل اتهاماً للبرلمان".

وأضاف: "يجب على النائب العام أن يتدخل كمدع عام، ونحن كنواب وهيئة رئاسة البرلمان لدينا هذه الشكوى لتوضيح الأمر حتى لا يتسبب في تضليل الرأي العام".

وميرسليم، الذي شغل منصب أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية ووزير الثقافة في تسعينيات القرن الماضي، كان نائباً في البرلمان بين عامي 2020 و2024.

وكان ميرسليم قد أشار في وقت سابق خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية تُدعى "اقتصاد 120" إلى فساد نواب البرلمان وتلقيهم رِشاوى.

وقال في المقابلة: "الوزراء يأتون إلى البرلمان بحقائب مليئة من أجل الاستجواب، وعندما يغادرون تكون حقائبهم فارغة. رواتب النواب خلال أربع سنوات تبلغ مليار تومان، فكيف ينفقون 10 مليارات على حملاتهم الانتخابية؟ إنهم يكسبون أكثر من ذلك".

وفي رد آخر على تصريحات ميرسليم، قال مهرداد غودرزوند جكيني، نائب في البرلمان، الثلاثاء 13 مايو (أيار): "ميرسليم، الذي تولى مسؤوليات في مختلف مؤسسات النظام لأكثر من أربعة عقود، يمكنه تقديم أي وثائق لديه إلى الجهاز القضائي".

وأضاف غودرزوند أنه إذا لم يتمكن ميرسليم من تقديم وثائق تثبت فساد النواب، فيجب على "الجهاز القضائي ورئيس السلطة القضائية والنائب العام والمدعي العام" التعامل مع هذا الأمر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها نواب البرلمان بتلقي رِشاوى والسعي وراء المصالح الشخصية.

وفي مايو (أيار) 2023، كُشف عن تخصيص سيارات بامتيازات خاصة للنواب خلال استجواب وزير الصناعة والتعدين والتجارة السابق.

في ذلك الوقت، وصف النواب الأخبار المتعلقة بتخصيص السيارات خارج الدور بأنها "تضليل إعلامي غير نزيه ضد البرلمان".

ومع ذلك، أكد أبو الفضل أبو ترابي، ممثل مدينة نجف آباد في البرلمان، أنه في بداية الدورة البرلمانية "تم تخصيص سيارات دنا بلاس، وقد حصلت على واحدة، وبعدها حصل 57 نائباً آخرين على سيارات دفع رباعي إضافة إلى دنا بلاس".

إلى جانب قاليباف وغودرزوند، أكد عدد آخر من النواب في حوارات مع صحيفة "اعتماد"، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة تقديم الوثائق، وتجنب التعميم، والدفاع عن الدور الرقابي للبرلمان" رداً على تصريحات ميرسليم.

وكتبت "اعتماد" أن تصريحات ميرسليم، بغض النظر عن صحتها من عدمه، تُشكل اختباراً كبيراً لـ"الشفافية السياسية" في إيران.

وكانت منظمة الشفافية الدولية قد نشرت في وقت سابق تصنيف مؤشر الفساد للدول لعام 2024، حيث احتلت إيران المرتبة 151 من بين 180 دولة.

كما كانت دول مثل باكستان والعراق في مراتب أفضل من إيران في هذا التصنيف.

وتُعد هذه هي المرتبة الأسوأ لإيران من حيث مؤشر الفساد خلال عقد من الزمان.

وفي عام 2022، وضعت منظمة الشفافية الدولية إيران إلى جانب غينيا وبنغلاديش في مراتب متدنية في جدول مؤشر مواجهة الفساد.

في الوقت ذاته، صدّقت محكمة الاستئناف في محافظة أذربيجان الغربية بشكل كامل على الحكم بالسجن لمدة 15 عامًا الصادر بحق رزكار بيك ‌زاده باباميري، أحد معتقلي احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وبحسب تقرير نشره موقع حقوق الإنسان "هرانا"، يوم الاثنين 12 مايو (أيار)، فقد رفضت المحكمة العليا طلب الإعادة الثاني الذي تقدّم به محامي أوزدمیر.

كانت المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في إيران، قد صادقت على حكم الإعدام الصادر بحق أوزدمير في سبتمبر (أيلول) 2024، ورفضت طلب الإعادة الأول في 13 مارس (آذار) الماضي.

واعتُقل أوزدمیر في صيف عام 2019 على يد قوات الأمن في مدينة ماكو، وبعد شهرين نُقل إلى العنبر السياسي في سجن أرومية.

وفي 17 سبتمبر (أيلول) من نفس العام، تم نقله إلى معتقل استخبارات أرومية، ثم أعيد إلى السجن المركزي في المدينة.

وفي أواخر شتاء عام 2021، أصدرت الشعبة الأولى من محكمة الثورة في مدينة خوي حكمًا بالإعدام بحق أوزدمیر بتهمة "البغي".

وبعد اعتراض أوزدمیر على الحكم، ألغى فرع من المحكمة العليا الحكم، وأُحيلت قضيته إلى فرع مماثل لإعادة النظر.

وبحسب موقع "هرانا"، وبعد إعادة المحاكمة وعقد جلسة جديدة في مايو (أيار) 2024، أصدر الفرع الثالث لمحكمة الثورة في أرومية، برئاسة القاضي نجف‌ زاده، حكمًا جديدًا بالإعدام ضده، هذه المرة بتهمة "الحرابة".

تأييد حكم السجن على رزكار بيك‌ زاده بابامیری

وفي سياق متصل، صدّقت محكمة الاستئناف على حكم السجن لمدة 15 عامًا بحق رزكار بيك ‌زاده باباميري، أحد معتقلي احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وكتبت جينو بيك ‌زاده باباميري، ابنة المعتقل، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الحكم قد أُبلغ لوالدها مؤخرًا داخل سجن أرومية من قبل شعبة تنفيذ الأحكام القضائية.

وأضافت: "من المحتمل أيضًا صدور حكم في قضية أخرى لوالدي لدى محكمة الثورة، بتهمة "البغي".

وأكدت أن والدها اعتُقل فقط بسبب "مساعداته الإنسانية في تضميد جراح مصابي احتجاجات حركة المرأة، الحياة، الحرية"، مشيرة إلى أنه تعرّض لـ"أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي"، ولم تُراعَ في قضيته حتى الحدود الدنيا لحقوق المتهمين بحسب قوانين النظام الإيراني نفسه.

شرح التعذيب وخطر الحكم بالإعدام

في رسالة كتبها من داخل سجن أرومية بتاريخ 25 أبريل (نيسان) الماضي، كشف باباميري عن تفاصيل تعذيبه في معتقلي الاستخبارات في بوكان وأرومية، مؤكدًا أن "جريمته الوحيدة كانت مساعدة الآخرين خلال انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية".

وكتب أنه تعرّض خلال 130 يومًا من الاعتقال والاستجواب لتعذيب "متخصص"، شمل: الإيهام بالغرق (استخدام الأكياس والماء لخنقه)، والإعدام الوهمي (تعليق على المشنقة أو تمثيل إطلاق نار)، والصعق الكهربائي في مناطق حساسة من الجسم، والحرمان المتواصل من النوم.

وكان باباميري قد اعتُقل في 17 أبريل (نيسان) 2023 بسبب مشاركته في احتجاجات بوكان وتوفيره الأدوية والمستلزمات الطبية للمصابين جرّاء قمع المحتجين في المدينة.

باباميري، مزارع يبلغ من العمر 47 عامًا، يعيش في قرية قرب تيكان‌ تبه بمدينة بوكان، وهو أب لثلاثة أطفال، أصغرهم كان عمره عامين فقط وقت اعتقاله.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن الفرع العاشر لنيابة أرومية، يُحاكم بيك‌ زاده باباميري في قضية تضم 13 متهمًا آخرين، بتهم تشمل: الحرابة، والبغي، والتجمهر والتواطؤ ضد الأمن القومي، وتمويل الإرهاب، والدعاية ضد النظام، والتجسس والتعاون مع دول معادية.

وهذه التهم، التي تنظر فيها محكمة الثورة في أرومية، قد تؤدي إلى إصدار حكم بالإعدام بحقه.

وبحسب المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضايي، نقلًا عن وكالة "تسنيم"، فقد تطرق حاجي زاده إلى أوضاع الأمن الإقليمي والأنشطة العدائية، مشددًا على تنامي قدرات إيران في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقال إن البلاد رفعت بشكل كبير من قدرتها على الردع وجاهزيتها العملياتية في السنوات الأخيرة.

واعتبر حاجي زاده أن عملية "الوعد الصادق-2" ضد إسرائيل كانت "أكبر ضربة صاروخية في العالم حتى الآن"، زاعمًا أن أكثر من 75 في المائة من الصواريخ أصابت أهدافها المحددة، مشيرًا إلى أن هذه الضربة وجّهت "رسالة واضحة" للخصوم، وخصوصًا لإسرائيل.

ورغم أن هجمات أكتوبر (تشرين الأول) نجحت أكثر من هجمات أبريل (نيسان) في تشويش أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، فإنها لم تُلحق أضرارًا كبيرة. وأكدت إسرائيل أنها أسقطت غالبية الصواريخ، دون أن تلحق أي ضرر بسلاحها الجوي.

وردًا على تقارير إعلامية غربية وإسرائيلية تحدّثت عن تراجع في قدرات إيران الدفاعية، فقد قال حاجي زاده إنها جزء من حملة دعائية تهدف إلى تقويض صورة إيران. وأشار إلى تقرير نشرته قناة "فوكس نيوز" العام الماضي، زعمت فيه أن إسرائيل دمّرت أربع منظومات دفاع جوي من طراز "S-300" كانت بحوزة إيران- واحدة في أبريل وثلاثة في أكتوبر 2024- تمثل مجمل مخزون إيران من هذا النظام الروسي، وهو ما نفاه حاجي زاده ضمنيًا.

وأضاف أن القدرات الهجومية لإيران توسّعت بشكل كبير، وأن خصومها باتوا أكثر عرضة للرد الإيراني من أي وقت مضى.