الشركة مالكة موقع انفجار بندر عباس: نعمل بكامل طاقتنا في 6 موانئ إيرانية أخرى

وقال قاليباف، اليوم الثلاثاء 13 مايو (أيار)، خلال جلسة علنية بالبرلمان، ورداً على تنبيه أحد النواب: "لقد شاهدت مقطع فيديو السيد ميرسليم، وهو بالتأكيد يثير اضطراب الرأي العام ويشكل اتهاماً للبرلمان".

وأضاف: "يجب على النائب العام أن يتدخل كمدع عام، ونحن كنواب وهيئة رئاسة البرلمان لدينا هذه الشكوى لتوضيح الأمر حتى لا يتسبب في تضليل الرأي العام".

وميرسليم، الذي شغل منصب أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية ووزير الثقافة في تسعينيات القرن الماضي، كان نائباً في البرلمان بين عامي 2020 و2024.

وكان ميرسليم قد أشار في وقت سابق خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية تُدعى "اقتصاد 120" إلى فساد نواب البرلمان وتلقيهم رِشاوى.

وقال في المقابلة: "الوزراء يأتون إلى البرلمان بحقائب مليئة من أجل الاستجواب، وعندما يغادرون تكون حقائبهم فارغة. رواتب النواب خلال أربع سنوات تبلغ مليار تومان، فكيف ينفقون 10 مليارات على حملاتهم الانتخابية؟ إنهم يكسبون أكثر من ذلك".

وفي رد آخر على تصريحات ميرسليم، قال مهرداد غودرزوند جكيني، نائب في البرلمان، الثلاثاء 13 مايو (أيار): "ميرسليم، الذي تولى مسؤوليات في مختلف مؤسسات النظام لأكثر من أربعة عقود، يمكنه تقديم أي وثائق لديه إلى الجهاز القضائي".

وأضاف غودرزوند أنه إذا لم يتمكن ميرسليم من تقديم وثائق تثبت فساد النواب، فيجب على "الجهاز القضائي ورئيس السلطة القضائية والنائب العام والمدعي العام" التعامل مع هذا الأمر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها نواب البرلمان بتلقي رِشاوى والسعي وراء المصالح الشخصية.

وفي مايو (أيار) 2023، كُشف عن تخصيص سيارات بامتيازات خاصة للنواب خلال استجواب وزير الصناعة والتعدين والتجارة السابق.

في ذلك الوقت، وصف النواب الأخبار المتعلقة بتخصيص السيارات خارج الدور بأنها "تضليل إعلامي غير نزيه ضد البرلمان".

ومع ذلك، أكد أبو الفضل أبو ترابي، ممثل مدينة نجف آباد في البرلمان، أنه في بداية الدورة البرلمانية "تم تخصيص سيارات دنا بلاس، وقد حصلت على واحدة، وبعدها حصل 57 نائباً آخرين على سيارات دفع رباعي إضافة إلى دنا بلاس".

إلى جانب قاليباف وغودرزوند، أكد عدد آخر من النواب في حوارات مع صحيفة "اعتماد"، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة تقديم الوثائق، وتجنب التعميم، والدفاع عن الدور الرقابي للبرلمان" رداً على تصريحات ميرسليم.

وكتبت "اعتماد" أن تصريحات ميرسليم، بغض النظر عن صحتها من عدمه، تُشكل اختباراً كبيراً لـ"الشفافية السياسية" في إيران.

وكانت منظمة الشفافية الدولية قد نشرت في وقت سابق تصنيف مؤشر الفساد للدول لعام 2024، حيث احتلت إيران المرتبة 151 من بين 180 دولة.

كما كانت دول مثل باكستان والعراق في مراتب أفضل من إيران في هذا التصنيف.

وتُعد هذه هي المرتبة الأسوأ لإيران من حيث مؤشر الفساد خلال عقد من الزمان.

وفي عام 2022، وضعت منظمة الشفافية الدولية إيران إلى جانب غينيا وبنغلاديش في مراتب متدنية في جدول مؤشر مواجهة الفساد.

في الوقت ذاته، صدّقت محكمة الاستئناف في محافظة أذربيجان الغربية بشكل كامل على الحكم بالسجن لمدة 15 عامًا الصادر بحق رزكار بيك ‌زاده باباميري، أحد معتقلي احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وبحسب تقرير نشره موقع حقوق الإنسان "هرانا"، يوم الاثنين 12 مايو (أيار)، فقد رفضت المحكمة العليا طلب الإعادة الثاني الذي تقدّم به محامي أوزدمیر.

كانت المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في إيران، قد صادقت على حكم الإعدام الصادر بحق أوزدمير في سبتمبر (أيلول) 2024، ورفضت طلب الإعادة الأول في 13 مارس (آذار) الماضي.

واعتُقل أوزدمیر في صيف عام 2019 على يد قوات الأمن في مدينة ماكو، وبعد شهرين نُقل إلى العنبر السياسي في سجن أرومية.

وفي 17 سبتمبر (أيلول) من نفس العام، تم نقله إلى معتقل استخبارات أرومية، ثم أعيد إلى السجن المركزي في المدينة.

وفي أواخر شتاء عام 2021، أصدرت الشعبة الأولى من محكمة الثورة في مدينة خوي حكمًا بالإعدام بحق أوزدمیر بتهمة "البغي".

وبعد اعتراض أوزدمیر على الحكم، ألغى فرع من المحكمة العليا الحكم، وأُحيلت قضيته إلى فرع مماثل لإعادة النظر.

وبحسب موقع "هرانا"، وبعد إعادة المحاكمة وعقد جلسة جديدة في مايو (أيار) 2024، أصدر الفرع الثالث لمحكمة الثورة في أرومية، برئاسة القاضي نجف‌ زاده، حكمًا جديدًا بالإعدام ضده، هذه المرة بتهمة "الحرابة".

تأييد حكم السجن على رزكار بيك‌ زاده بابامیری

وفي سياق متصل، صدّقت محكمة الاستئناف على حكم السجن لمدة 15 عامًا بحق رزكار بيك ‌زاده باباميري، أحد معتقلي احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وكتبت جينو بيك ‌زاده باباميري، ابنة المعتقل، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الحكم قد أُبلغ لوالدها مؤخرًا داخل سجن أرومية من قبل شعبة تنفيذ الأحكام القضائية.

وأضافت: "من المحتمل أيضًا صدور حكم في قضية أخرى لوالدي لدى محكمة الثورة، بتهمة "البغي".

وأكدت أن والدها اعتُقل فقط بسبب "مساعداته الإنسانية في تضميد جراح مصابي احتجاجات حركة المرأة، الحياة، الحرية"، مشيرة إلى أنه تعرّض لـ"أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي"، ولم تُراعَ في قضيته حتى الحدود الدنيا لحقوق المتهمين بحسب قوانين النظام الإيراني نفسه.

شرح التعذيب وخطر الحكم بالإعدام

في رسالة كتبها من داخل سجن أرومية بتاريخ 25 أبريل (نيسان) الماضي، كشف باباميري عن تفاصيل تعذيبه في معتقلي الاستخبارات في بوكان وأرومية، مؤكدًا أن "جريمته الوحيدة كانت مساعدة الآخرين خلال انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية".

وكتب أنه تعرّض خلال 130 يومًا من الاعتقال والاستجواب لتعذيب "متخصص"، شمل: الإيهام بالغرق (استخدام الأكياس والماء لخنقه)، والإعدام الوهمي (تعليق على المشنقة أو تمثيل إطلاق نار)، والصعق الكهربائي في مناطق حساسة من الجسم، والحرمان المتواصل من النوم.

وكان باباميري قد اعتُقل في 17 أبريل (نيسان) 2023 بسبب مشاركته في احتجاجات بوكان وتوفيره الأدوية والمستلزمات الطبية للمصابين جرّاء قمع المحتجين في المدينة.

باباميري، مزارع يبلغ من العمر 47 عامًا، يعيش في قرية قرب تيكان‌ تبه بمدينة بوكان، وهو أب لثلاثة أطفال، أصغرهم كان عمره عامين فقط وقت اعتقاله.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن الفرع العاشر لنيابة أرومية، يُحاكم بيك‌ زاده باباميري في قضية تضم 13 متهمًا آخرين، بتهم تشمل: الحرابة، والبغي، والتجمهر والتواطؤ ضد الأمن القومي، وتمويل الإرهاب، والدعاية ضد النظام، والتجسس والتعاون مع دول معادية.

وهذه التهم، التي تنظر فيها محكمة الثورة في أرومية، قد تؤدي إلى إصدار حكم بالإعدام بحقه.

وبحسب المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضايي، نقلًا عن وكالة "تسنيم"، فقد تطرق حاجي زاده إلى أوضاع الأمن الإقليمي والأنشطة العدائية، مشددًا على تنامي قدرات إيران في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقال إن البلاد رفعت بشكل كبير من قدرتها على الردع وجاهزيتها العملياتية في السنوات الأخيرة.

واعتبر حاجي زاده أن عملية "الوعد الصادق-2" ضد إسرائيل كانت "أكبر ضربة صاروخية في العالم حتى الآن"، زاعمًا أن أكثر من 75 في المائة من الصواريخ أصابت أهدافها المحددة، مشيرًا إلى أن هذه الضربة وجّهت "رسالة واضحة" للخصوم، وخصوصًا لإسرائيل.

ورغم أن هجمات أكتوبر (تشرين الأول) نجحت أكثر من هجمات أبريل (نيسان) في تشويش أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، فإنها لم تُلحق أضرارًا كبيرة. وأكدت إسرائيل أنها أسقطت غالبية الصواريخ، دون أن تلحق أي ضرر بسلاحها الجوي.

وردًا على تقارير إعلامية غربية وإسرائيلية تحدّثت عن تراجع في قدرات إيران الدفاعية، فقد قال حاجي زاده إنها جزء من حملة دعائية تهدف إلى تقويض صورة إيران. وأشار إلى تقرير نشرته قناة "فوكس نيوز" العام الماضي، زعمت فيه أن إسرائيل دمّرت أربع منظومات دفاع جوي من طراز "S-300" كانت بحوزة إيران- واحدة في أبريل وثلاثة في أكتوبر 2024- تمثل مجمل مخزون إيران من هذا النظام الروسي، وهو ما نفاه حاجي زاده ضمنيًا.

وأضاف أن القدرات الهجومية لإيران توسّعت بشكل كبير، وأن خصومها باتوا أكثر عرضة للرد الإيراني من أي وقت مضى.

وفي تصريح لوكالة “مهر”، أوصى مرادي المواطنين باستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة، نظرًا لارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت قبل أيام عن ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية الناتجة عن فيروسَي كورونا والإنفلونزا من 2% إلى 4%.

وأشار مرادي إلى عدم توفر إحصاءات دقيقة بشأن عدد المصابين الجدد، لكنه أكد أن تزايد عدد المراجعين والمصابين الذين يحتاجون إلى التنويم يدل على عودة تفشي كورونا من جديد، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يوجد حالياً ما يدعو للقلق بشأن حالة طوارئ صحية.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن المرض الحالي يترافق مع أعراض تشمل الحمى، وآلامًا عضلية شديدة، وانخفاض ضغط الدم، والسعال، وضيق التنفس، ويستغرق التعافي منه وقتًا أطول من المعتاد، فيما أصاب عددًا كبيرًا من المواطنين.

وقد اعتُقل فريدي في 18 يونيو (حزيران) 2024، أثناء مراجعته للدائرة الخامسة عشرة بتحقيق النيابة العامة بمحكمة الثورة في تبريز، وهي الدائرة المختصة بالنظر في الجرائم الأمنية، ثم نُقل إلى سجن المدينة.

وكان فريدي طالبًا في كلية الهندسة الإنتاجية بجامعة تبريز، ويبلغ من العمر 22 عامًا، وقت اعتقاله.

وأصدر رئيس محكمة الثورة الثالثة في تبريز، علي شيخلو، حكم الإعدام ضد فريدي في فبراير (شباط) الماضي، استنادًا إلى تقرير جهاز الاستخبارات التابع للشرطة وطلب النيابة، دون الأخذ بعين الاعتبار دفاع فريدي ومحاميه، حسن فرهودي نيا.

وما زال ملف قضية فريدي موجودًا حاليًا لدى محكمة التمييز (النقض) للاستئناف، والتي لم تصدر قرارها بعد.

وتصاعد عدد عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، خلال الأشهر الأخيرة، وكذلك إصدار وتأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، مما أدى إلى موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ذكرت مصادر حقوق الإنسان أن نحو 60 شخصًا في سجون إيران متورطون باتهامات سياسية أو أمنية يواجهون أحكامًا بالإعدام.

وأشارت المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن فريدي اعتقل لأول مرة في 8 مارس (آذار) 2024 على يد جهاز الاستخبارات، وبعد احتجازه لمدة تقارب شهر في مركز التوقيف الخاص بهذا الجهاز، أُطلق سراحه بكفالة، ووجه القضاء اتهامًا إليه بـ "الدعاية المعادية للنظام"، وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر.

وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إنه بالنظر إلى عدم وجود أدلة واضحة وقوية في ملف فريدي، بالإضافة إلى سابقة محكمة النقض في إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الثورة في تبريز، فإن عائلة فريدي ومحاميه يأملان في أن تلغي محكمة التمييز هذا الحكم.

وأشار المصدر المطلع إلى أن من بين النقاط اللافتة في ملف فريدي هو صدور لائحة الاتهام من قِبل علي موسوي أقدم، المحقق السابق في دائرة التحقيق رقم 15 في النيابة العامة بـ "تبريز".

وأضاف المصدر أن موسوي أقدم "تم اعتقاله من قِبل إدارة الرقابة القضائية في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أي بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من إصدراه لائحة الاتهام بحق إحسان فريدي، وذلك بتهمة تشكيل شبكة فساد في القضاء، وتلقي رشوة، وتزوير الوثائق، وفبركة القضايا، وبعدها تم الحكم عليه وفصله من العمل القضائي".

وقد سبق أن ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 230 شخصًا، بينهم 222 رجلاً و8 نساء، أُعدموا في سجون إيران خلال الربع الأول من العام 2025، وهو رقم يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.