ارتفاع إصابات كورونا في إيران؛ وزارة الصحة توصي بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة

وقد اعتُقل فريدي في 18 يونيو (حزيران) 2024، أثناء مراجعته للدائرة الخامسة عشرة بتحقيق النيابة العامة بمحكمة الثورة في تبريز، وهي الدائرة المختصة بالنظر في الجرائم الأمنية، ثم نُقل إلى سجن المدينة.

وكان فريدي طالبًا في كلية الهندسة الإنتاجية بجامعة تبريز، ويبلغ من العمر 22 عامًا، وقت اعتقاله.

وأصدر رئيس محكمة الثورة الثالثة في تبريز، علي شيخلو، حكم الإعدام ضد فريدي في فبراير (شباط) الماضي، استنادًا إلى تقرير جهاز الاستخبارات التابع للشرطة وطلب النيابة، دون الأخذ بعين الاعتبار دفاع فريدي ومحاميه، حسن فرهودي نيا.

وما زال ملف قضية فريدي موجودًا حاليًا لدى محكمة التمييز (النقض) للاستئناف، والتي لم تصدر قرارها بعد.

وتصاعد عدد عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، خلال الأشهر الأخيرة، وكذلك إصدار وتأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، مما أدى إلى موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ذكرت مصادر حقوق الإنسان أن نحو 60 شخصًا في سجون إيران متورطون باتهامات سياسية أو أمنية يواجهون أحكامًا بالإعدام.

وأشارت المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن فريدي اعتقل لأول مرة في 8 مارس (آذار) 2024 على يد جهاز الاستخبارات، وبعد احتجازه لمدة تقارب شهر في مركز التوقيف الخاص بهذا الجهاز، أُطلق سراحه بكفالة، ووجه القضاء اتهامًا إليه بـ "الدعاية المعادية للنظام"، وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر.

وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إنه بالنظر إلى عدم وجود أدلة واضحة وقوية في ملف فريدي، بالإضافة إلى سابقة محكمة النقض في إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الثورة في تبريز، فإن عائلة فريدي ومحاميه يأملان في أن تلغي محكمة التمييز هذا الحكم.

وأشار المصدر المطلع إلى أن من بين النقاط اللافتة في ملف فريدي هو صدور لائحة الاتهام من قِبل علي موسوي أقدم، المحقق السابق في دائرة التحقيق رقم 15 في النيابة العامة بـ "تبريز".

وأضاف المصدر أن موسوي أقدم "تم اعتقاله من قِبل إدارة الرقابة القضائية في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أي بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من إصدراه لائحة الاتهام بحق إحسان فريدي، وذلك بتهمة تشكيل شبكة فساد في القضاء، وتلقي رشوة، وتزوير الوثائق، وفبركة القضايا، وبعدها تم الحكم عليه وفصله من العمل القضائي".

وقد سبق أن ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 230 شخصًا، بينهم 222 رجلاً و8 نساء، أُعدموا في سجون إيران خلال الربع الأول من العام 2025، وهو رقم يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مضيفا أن السلطات المعنية لم تعلن حتى الآن أرقاما دقيقة ونهائية عن الضحايا والخسائر.

وقال مرادي، اليوم الأحد 11 مايو (أيار)، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، إن الحريق في ميناء رجائي "لم يُخمد بالكامل، بل تم فقط تقليل خطورته".

وأشار إلى سير عملية التعرف على ضحايا هذا الحادث المميت، مضيفًا: "لا تزال بعض الجثث مجهولة الهوية. وبعض الأجساد تحولت إلى رماد تام، ولا أثر لها".

وطالب مرادي بالكشف عن الجهة المسؤولة الرئيسية عن الانفجار في بندر عباس، مؤكدًا: "نطالب بمحاسبة المقصرين أياً كان مستواهم. لا تبحثوا عن كبش فداء من الصفوف الدنيا".

تأتي هذه التصريحات بينما أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية باختفاء عدد من موظفي ميناء رجائي بعد الانفجار.

وبحسب هذه التقارير، فقد أُبلغت بعض عائلات الضحايا في البداية أن ذويهم يتلقون العلاج في المستشفى، لكن لاحقًا تبيّن أن ما دُفن لم يكن سوى بقايا عظامهم.

مصير مجهول للعمال البلوش دون وثائق هوية في ميناء رجائي

وفي جانب آخر من تصريحاته، تطرق مرادي إلى تقارير تفيد بمصير مجهول لعمال من محافظة بلوشستان من القومية البلوشية، قائلاً: "بعض هؤلاء العمال لا يحملون وثائق هوية ويعيشون في قرى نائية، وأعتقد أن عائلاتهم ربما لم تعلم حتى الآن بوقوع الحادث أو بمصيرهم".

وأضاف: "كان هؤلاء العمال يعملون عادة لمدة شهرين أو ثلاثة ثم يرسلون الأموال إلى عائلاتهم".

وكان إسماعيل حاجي زاده، الأمين التنفيذي لبيت العمال في هرمزغان، قد صرح بأن 99 في المائة من ضحايا انفجار ميناء رجائي كانوا من العمال.

وطالب نائب بندر عباس باستقالة وزيرة الطرق والتنمية العمرانية نتيجة لهذا الحادث، وقال إن مثل هذه الحوادث على المستوى الدولي تؤدي عادة إلى "استقالة واحد أو اثنين على الأقل من المسؤولين الكبار في الدولة".

وبحسب مرادي، فإن التحقيقات حتى الآن تشير إلى أن الحاويات التي تسببت في الانفجار كانت تحتوي على "أسمدة كيميائية".

يُذكر أن مرادي كان يشغل سابقًا منصب المدير العام للشؤون الأمنية والشرطية في محافظة هرمزغان خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، وهو منصب يُعد أمنيًا بطبيعته.

وكان أستاذ في جامعة لندن قد وصف تخزين مواد وقود صواريخ في حاويات بميناء بندر عباس بأنه "صادم".

وقد نُشرت تقارير عديدة حتى الآن تشير إلى وجود مواد كيميائية تُستخدم في صناعة وقود الصواريخ في ميناء رجائي.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، يوم الجمعة 9 مايو (أيار)، نقلاً عن ثلاثة مصادر، بأن إيران تستعد لإرسال قاذفات صواريخ "فتح- 360" قصيرة المدى إلى روسيا. وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة قالت إن هذه الصواريخ أُرسلت إلى روسيا العام الماضي؛ لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

ونقلت "رويترز"، عن مصدرين أمنيين غربيين ومسؤول إقليمي، أن طهران تستعد لتسليم هذه القاذفات الصاروخية إلى موسكو.

وأضافت الوكالة أن تسليم هذه القاذفات، إذا تم، سيسهم في دعم الهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيكون أيضًا دليلاً إضافيًا على تعمّق العلاقات الأمنية المتنامية بين طهران وموسكو.

ووصف مكتب البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، يوم السبت 10 مايو الجاري، هذا التقرير بأنه "ادعاء في غاية السخافة"، مضيفًا أن "وكالة رويترز ما زالت تصر على نهجها في نشر اتهامات لا أساس لها ضد إيران".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، عن بعثة طهران لدى الأمم المتحدة أيضًا، قولها: "ما دام النزاع بين الطرفين قائمًا، فإن إيران ستمتنع عن تقديم أي دعم عسكري لأي من الطرفين".

وأكد محللون أن صاروخ "فتح- 360" الباليستي، الذي يبلغ مداه 120 كيلو مترًا، سيكون سلاحًا جديدًا في ترسانة روسيا، يمكن استخدامه لضرب القوات الأوكرانية في خطوط المواجهة، وكذلك لاستهداف منشآت عسكرية ومراكز سكانية قريبة من الحدود بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أن إيران أرسلت هذه الصواريخ إلى روسيا عبر تسع سفن ترفع العلم الروسي، لكن "رويترز" ذكرت في ذلك الوقت أن القاذفات لم تكن ضمن شحنات تلك السفن.

أما الآن، فقد نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمنيين غربيين ومسؤول إقليمي- لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم- أن تسليم قاذفات "فتح- 360" أصبح "وشيكًا".

وامتنع هؤلاء المسؤولون عن تقديم تفاصيل إضافية، بما في ذلك سبب عدم إرسال القاذفات مع الصواريخ حينها.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية، ومجلس الأمن القومي الأميركي، ووزارة الخارجية الأميركية، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) على طلبات "رويترز" للتعليق على الموضوع.

كما لم يصدر أي رد رسمي حتى الآن من المسؤولين الأميركيين بشأن هذا الخبر.

وكانت كل من طهران وموسكو قد أنكرتا، في وقت سابق، إرسال هذه الصواريخ أو أي أسلحة أخرى لدعم الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

ومع ذلك، كرّر مسؤولون أميركيون وأوروبيون وأوكرانيون مرارًا أن إيران زوّدت روسيا بآلاف الطائرات المُسيّرة، بالإضافة إلى شحنات من قذائف المدفعية.

وفي إشارة صريحة إلى صواريخ "فتح- 360"، صرح رئيس القيادة الأوروبية للقوات الأميركية، الجنرال كريستوفر كاولي، خلال الشهر الماضي، بأن إيران قدّمت حتى الآن أكثر من 400 صاروخ باليستي قصير المدى لروسيا.

وأشارت "رويترز" إلى أن استخدام روسيا لهذه الصواريخ قد يعقّد جهود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ملفي مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، وكذلك الاتفاق النووي مع إيران.

وقال مسؤول إقليمي للوكالة إن مفاوضات إيران النووية مع الولايات المتحدة كانت أحد "الأسباب العديدة" لتأخر تسليم القاذفات إلى روسيا.

ويُشار إلى أن إيران والولايات المتحدة قد عقدتا ثلاث جولات من المفاوضات النووية حتى الآن، وكان من المقرر عقد الجولة الرابعة، اليوم الأحد 11 مايو، في العاصمة العمانية مسقط.

وقال الباحث البارز بمعهد "روسي" في لندن، جاك واتلينغ، لـ "رويترز": "إن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون موضوع إرسال الأسلحة إلى روسيا منفصلاً عن المحادثات النووية، ولا يرون أن بينهما ارتباطًا".

ويؤكد محللون أن امتلاك روسيا لصواريخ "فتح- 360" سيمكّنها من زيادة الضغط على أوكرانيا.

وأضاف الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فابيان هاينز، لـ "رويترز"، أنه "سيكون من الأسهل بكثير على القوات الروسية تنفيذ ضربات سريعة ضد أهداف ذات قيمة عالية؛ فهذه الصواريخ لا تتطلب الكثير من التحضير قبل الإطلاق، ووقت طيرانها قصير للغاية".

وبحسب المحللين، فإن استخدام صواريخ "فتح- 360" سيتيح لروسيا الاحتفاظ بصواريخها الأكثر تقدمًا، مثل "إسكندر"؛ لاستخدامها في ضرب أهداف بعيدة المدى وبُنى تحتية حيوية في أوكرانيا، كشبكة الكهرباء، وسيزيد الضغط على منظومة الدفاع الصاروخي الأوكرانية.

وقال الأستاذ المشارك في أكاديمية الدفاع الهولندية، رالف ساولزبرغ، لـ "رويترز": "إن صاروخ فتح- 360 صُمم ليُستخدم من قِبل أفراد ذوي تدريب محدود نسبيًا".

وأضاف: "لماذا تشتري روسيا صواريخ إيرانية منخفضة الجودة؟ والسبب الوحيد الذي يتبادر إلى ذهني هو أن الروس غير قادرين على إنتاج عدد كافٍ من صواريخهم الخاصة. هذه الصواريخ ليست دقيقة جدًا، ولا تحمل الكثير من المواد المتفجرة، لكنها تزيد من متاعب أوكرانيا".

وتُظهر تحقيقات قناة "إيران إنترناشيونال" أن السلطة القضائية والأجهزة الأمنية الإيرانية منعت تسليم جثامين فرزاد كمانكر، وكل من: علي حيدريان، وشيرين علم ‌هولي، وفرهاد وكیلي، ومهدي إسلاميان، إلى عائلاتهم أو الإعلان عن مكان دفنهم.

وخلال أكثر من أربعة عقود، كرر النظام الإيراني انتهاكه الصريح لحقوق عائلات ضحايا الإعدام أو القتلى لأسباب سياسية، وذلك عبر رفض تسليم جثث الضحايا أو إخفاء أماكن دفنها.

ويُعد إخفاء الجثث، وعدم تسليمها للعائلات أو الكشف عن أماكن دفنها، أحد أشكال الإخفاء القسري، والذي يمثل انتهاكًا للمادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لكل إنسان الحق في أن يُعترف له بالشخصية القانونية في كل مكان".

وفي يوليو (تموز) 2024، أعلنت داية ‌سلطنة، والدة فرزاد كمانكر، برفقة عدد من أمهات الضحايا في كردستان، في بيان مشترك، أنهن لن يتوقفن عن المطالبة بالعدالة حتى محاكمة ومعاقبة الجناة والقتلة، الذين تسببوا في موت أبنائهن.

الاعتقال والإعدام

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية كمانكر وحيدريان، وعلم‌ هولي ووكیلي وإسلاميان خلال الفترة من أغسطس (آب) 2006 إلى مايو 2010، وتعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي لشهور، قبل أن تُصدر المحكمة الثورية ضدهم أحكام إعدام في ثلاث قضايا منفصلة.

وقد نُفذت أحكام الإعدام ضدهم يوم 9 مايو 2010 بشكل سري، دون محاكمة عادلة أو إعلام محاميهم وعائلاتهم، وتم تنفيذها في ساحة موقف السيارات داخل سجن إيفين.

وأثارت هذه الإعدامات ردود فعل غاضبة محليًا ودوليًا، واتهم محامي كمانكر النظام القضائي الإيراني بأنه مسيّس ويفتقر إلى الاستقلال، قائلاً: "المحكمة لم تستمع إلى أقوال موكلي، وموكلي بريء".

وأكدت المنظمات الحقوقية أن الإجراءات القانونية في هذه القضايا شابتها انتهاكات صارخة، ومنها: الاعتقال غير القانوني، والحبس الانفرادي الطويل، منع التواصل إلى المحامي، والتعذيب الجسدي والنفسي، وغياب شروط المحاكمة العادلة.

كما أُعلن في حينه أن كمانكر وكیلي وحيدريان أُدينوا في جلسة محاكمة استغرقت سبع دقائق فقط بتهمة "المحاربة"، وصدر بحقهم حكم بالإعدام.

يوم المعلم الحر

في الذكرى السنوية الأولى لإعدام هؤلاء السجناء السياسيين، أطلقت عدة نقابات للمعلمين على يوم 9 مايو تسمية "يوم المعلم الحر"، في إشارة إلى شخصية فرزاد كمانكر كمعلم ونقابي ومدافع عن حقوق الإنسان، خاصة أن إعدامه تزامن مع أسبوع المعلم في إيران.

وفي إحدى رسائله من السجن، عرّف كمانكر نفسه بأنه: "معلم في وزارة التربية في مدينة كامياران لمدة 12 عامًا، وعضو مجلس إدارة نقابة معلمي كامياران، وعضو هيئة تحرير مجلة (رويان) الثقافية التعليمية، وعضو مجلس إدارة جمعية البيئة في كامياران، وعضو في مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا).

وقد خلّد الإيرانيون هذا المقطع من رسالته المؤرخة في مارس (آذار) 2008 في ذاكرتهم الجماعية: "تذكروا ألا تخونوا الشعر والغناء، ولياليكم وأحلامكم. علّموا أبناءكم أن يكونوا، أبناءً من جنس الشعر والمطر، من أجل وطنهم".

وأوضح الوزير الإيراني، في تصريحاته يوم الجمعة 9 مايو (أيار)، أنه "رغم عملنا بمحطات ذات كفاءة تقل عن 30 في المائة، فقد استطعنا تجاوز الصيف الماضي بأقل التحديات، لكن الصيف المقبل سيكون أصعب".

وأضاف أن "زملائي في قطاع النفط رجال الأوقات الصعبة، كما أثبت زملاؤنا في وزارة الطاقة التزامهم في الأوقات الحرجة".

انقطاعات الكهرباء تبدأ مبكرًا

تأتي تصريحات الوزير وسط بدء انقطاعات الكهرباء في أنحاء مختلفة من البلاد في منتصف فصل الربيع الجاري، أي في وقت أبكر من الأعوام الماضية، في ظل ما تسميه السلطات الإيرانية "عدم توازن الطاقة".

ويُعزى هذا النقص الحاد إلى سلسلة مترابطة من الأزمات، أبرزها غياب الاستثمارات الكافية في قطاع الغاز، ما أدى إلى صعوبات في تزويد محطات الكهرباء بالوقود اللازم، ومِن ثمّ انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع.

وبحسب التقديرات، فإن إعادة قطاع الغاز إلى وضعه الطبيعي تتطلب ما بين 250 و280 مليار دولار من الاستثمارات.

كما أن الأزمة تتفاقم بفعل تناقص احتياطات المياه في السدود نتيجة الجفاف، مما يؤثر على الطاقة الكهرومائية.

وفي 27 أبريل (نيسان) الماضي، أي بعد نحو شهر من بداية العام الإيراني الحالي، أعلنت شركة "توانير" الحكومية أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء يُنذران باحتمال انقطاع التيار عن المشتركين.

ودعت الشركة المواطنين إلى مراجعة جداول الانقطاعات المتوقعة على مواقع شركات توزيع الكهرباء، رغم أن التقارير تؤكد أن مدة وتكرار الانقطاعات تتجاوز بكثير ما أُعلن رسميًا.

المواطن.. المتهم الدائم

وكان وزير الطاقة الإيراني، عباس علي ‌آبادي، قد أعلن يوم الأربعاء 7 مايو الجاري، أن أسعار الكهرباء سترتفع تدريجيًا وفق نظام الشرائح التصاعدية، بناءً على قرار من البرلمان، بهدف "تحفيز المشتركين على ترشيد الاستهلاك".

وفي سياق متصل، عاد وزير النفط، يوم الجمعة 9 مايو، للتأكيد على أن ما يُعرف بـ "نقص التوازن" في الطاقة لا يعود فقط لتقصير المسؤولين في السنوات الأخيرة، بل له جذور أعمق.

وأوضح أن الحل لا يكمن فقط في زيادة الإنتاج، بل في إدارة الاستهلاك وتغيير نمط استخدام الطاقة، مضيفًا: "حتى مع زيادة الإنتاج، فإن الطلب المتزايد بشكل جامح يحول دون حل الأزمة بشكل جذري".