حذّر النائب البرلماني عن بندر عباس أحمد مرادي، من محاولة تحميل مسؤولية انفجار ميناء رجائي لـ"شخص من المستوى الأدنى". مؤكدا أنه على الرغم من مرور 15 يومًا على انفجار الميناء فلم يتم إخماد الحريق بالكامل حتى الآن.
مضيفا أن السلطات المعنية لم تعلن حتى الآن أرقاما دقيقة ونهائية عن الضحايا والخسائر.
وقال مرادي، اليوم الأحد 11 مايو (أيار)، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، إن الحريق في ميناء رجائي "لم يُخمد بالكامل، بل تم فقط تقليل خطورته".
وأشار إلى سير عملية التعرف على ضحايا هذا الحادث المميت، مضيفًا: "لا تزال بعض الجثث مجهولة الهوية. وبعض الأجساد تحولت إلى رماد تام، ولا أثر لها".
وطالب مرادي بالكشف عن الجهة المسؤولة الرئيسية عن الانفجار في بندر عباس، مؤكدًا: "نطالب بمحاسبة المقصرين أياً كان مستواهم. لا تبحثوا عن كبش فداء من الصفوف الدنيا".
تأتي هذه التصريحات بينما أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية باختفاء عدد من موظفي ميناء رجائي بعد الانفجار.
وبحسب هذه التقارير، فقد أُبلغت بعض عائلات الضحايا في البداية أن ذويهم يتلقون العلاج في المستشفى، لكن لاحقًا تبيّن أن ما دُفن لم يكن سوى بقايا عظامهم.
مصير مجهول للعمال البلوش دون وثائق هوية في ميناء رجائي
وفي جانب آخر من تصريحاته، تطرق مرادي إلى تقارير تفيد بمصير مجهول لعمال من محافظة بلوشستان من القومية البلوشية، قائلاً: "بعض هؤلاء العمال لا يحملون وثائق هوية ويعيشون في قرى نائية، وأعتقد أن عائلاتهم ربما لم تعلم حتى الآن بوقوع الحادث أو بمصيرهم".
وأضاف: "كان هؤلاء العمال يعملون عادة لمدة شهرين أو ثلاثة ثم يرسلون الأموال إلى عائلاتهم".
وكان إسماعيل حاجي زاده، الأمين التنفيذي لبيت العمال في هرمزغان، قد صرح بأن 99 في المائة من ضحايا انفجار ميناء رجائي كانوا من العمال.
وطالب نائب بندر عباس باستقالة وزيرة الطرق والتنمية العمرانية نتيجة لهذا الحادث، وقال إن مثل هذه الحوادث على المستوى الدولي تؤدي عادة إلى "استقالة واحد أو اثنين على الأقل من المسؤولين الكبار في الدولة".
وبحسب مرادي، فإن التحقيقات حتى الآن تشير إلى أن الحاويات التي تسببت في الانفجار كانت تحتوي على "أسمدة كيميائية".
يُذكر أن مرادي كان يشغل سابقًا منصب المدير العام للشؤون الأمنية والشرطية في محافظة هرمزغان خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، وهو منصب يُعد أمنيًا بطبيعته.
وكان أستاذ في جامعة لندن قد وصف تخزين مواد وقود صواريخ في حاويات بميناء بندر عباس بأنه "صادم".
وقد نُشرت تقارير عديدة حتى الآن تشير إلى وجود مواد كيميائية تُستخدم في صناعة وقود الصواريخ في ميناء رجائي.
ووفقًا لما توصلت إليه القناة، فإن البائعين يعرضون علنًا عبر منصات إلكترونية– من بينها "تلغرام"– أسلحة تتنوع بين المسدسات وبنادق كلاشينكوف.
ووقع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء 6 مايو (أيار)، على تعديلات قانونية تنص على تشديد العقوبات لحيازة الأسلحة دون ترخيص، ويُجرّم استخدام المنصات الرقمية في الترويج أو بيع الأسلحة.
ومع ذلك، لا يزال "تلغرام" يعجّ بمنشورات تروّج لأسلحة بأسعار تتراوح بين 200 مليون و1.8 مليار ريال – أي ما يعادل نحو 240 إلى 2200 دولار، بحسب السعر الحالي للدولار (820 ألف ريال).
وفي إحدى القنوات التي تضم 17 ألف عضو، عرض أحد البائعين مسدس "غلوك 17" بسعر 280 مليون ريال (340 دولارًا)، ومسدس "ماكاروف" بـ240 مليون ريال (290 دولارًا)، و"كولت 45" تركي الصنع بـ360 مليون ريال (440 دولارًا).
أما الزبائن من الفئة العليا، فكان بإمكانهم شراء بندقية كلاشينكوف مقابل 1.7 مليار ريال (2070 دولارًا)، مرفقة بفيديو يظهر السلاح إلى جانب مشطين مملوءين.
وعند الاتصال بأحد البائعين عبر "تلغرام" بشكل مجهول، قال: "الدفع يتم عبر عملة مشفرة"، وأضاف: "بعد التأكيد، نرسل لك الموقع، وغالبًا ما يكون خزانة في مركز تسوق. لديك ساعتان لاستلامه".
وبعد أن تظاهرنا بأننا مشترون، تواصلنا مع خمسة بائعين في قنوات مختلفة. اشترط الجميع الدفع بالعملة المشفرة، ولم يقدّم أيٌّ منهم وسيلة للتحقق من المصداقية، في حين جاءت ردود اثنين منهم بنفس الصياغة وقائمة الأسعار، ما يثير الشكوك حول أصالة بعض هذه الإعلانات.
رغم ذلك، تؤكد مصادر مطلعة في طهران أن السوق ليست زائفة بالكامل. وقال أحدهم: "نعم، هناك عمليات احتيال، لكن هناك أيضًا الكثير من البائعين الحقيقيين. الناس يشاركون تجاربهم، وبعض هؤلاء البائعين يسلّمون الأسلحة لزبائنهم منذ سنوات".
وقد وسّع القانون الإيراني المعدَّل بشأن الأسلحة النارية نطاق الجرائم التي يعاقب عليها بشكل كبير. فبالإضافة إلى الحيازة غير القانونية، يستهدف القانون البائعين، والميكانيكيين، وأي شخص يروّج أو يعلن عن الأسلحة عبر الإنترنت.
وتتراوح العقوبات بين 3 إلى 15 سنة سجن حسب نوع السلاح، وتُفرض العقوبات الأشد على الأسلحة الأوتوماتيكية والأسلحة الثقيلة والذخيرة العسكرية.
كما يتيح أحد بنود القانون للسلطات مصادرة الممتلكات أو المركبات أو الأماكن التي تُستخدم في جرائم تتعلق بالسلاح.
وبحسب نص القانون، فإن أي إعلان، بيع أو تدريب رقمي على الأسلحة النارية يخضع للملاحقة القانونية.
كما شدّد القانون الرقابة على بنادق الهواء، حيث أُلزم من يملكون بنادق PCP بقوة تفوق 40 جول بتسليمها خلال 3 أشهر، وإلا فسيواجهون نفس العقوبات المقررة للصيد غير المشروع. أما من يملكون PCP تحت هذا الحد، فعليهم التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
لكن على "تلغرام"، يبدو أن تنفيذ القانون محدود. فالإعلانات عن الأسلحة تُنشر علنًا وتُستخدم فيها رموز تعبيرية لأسلحة وقنابل ونار لجذب الانتباه.
وتقول المصادر إن هذه الأسلحة تُهرّب غالبًا من تركيا أو العراق أو عبر المنطقة الخليجية، وقد تُباع وتُشترى عدة مرات عبر وسطاء محليين.
وقال مصدر في طهران: "الدلالون الذين يسلمون الأسلحة فعليًا لديهم شبكات ويستخدمون أشخاصًا موثوقين. بعضهم حتى يتمتع بحماية من الشرطة".
وتتجاوز السوق السوداء في إيران مجرد تجارة السلاح، إذ تُباع المشروبات الكحولية المحظورة، وتُعرض خدمات جنسية تحت غطاء جلسات التدليك، كما تنتشر المخدرات بأنواعها – من الكوكايين إلى الحبوب الاصطناعية – عبر نفس البنية الرقمية، التي تعتمد على التشفير، والهوية المجهولة، واللوجستيات السريعة.
ورغم تعهد المسؤولين بتطبيق صارم للقانون الجديد، فإن قنوات "تلغرام" لا تزال متاحة بسهولة وسريعة في تغيير علامتها.
وبالنسبة للزبائن، قد تكون هذه السوق مقامرة، لكنها – بحسب من يعرفون اقتصاد طهران غير القانوني – لا تزال تحوي ما يكفي من البائعين لإبقائها حية.
