وصفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تقرير وكالة "رويترز"، الذي زعم أن طهران تستعد لإرسال قاذفات صواريخ "فتح- 360" إلى روسيا في المستقبل القريب، بأنه "ادعاء في غاية السخافة".
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، يوم الجمعة 9 مايو (أيار)، نقلاً عن ثلاثة مصادر، بأن إيران تستعد لإرسال قاذفات صواريخ "فتح- 360" قصيرة المدى إلى روسيا. وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة قالت إن هذه الصواريخ أُرسلت إلى روسيا العام الماضي؛ لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
ونقلت "رويترز"، عن مصدرين أمنيين غربيين ومسؤول إقليمي، أن طهران تستعد لتسليم هذه القاذفات الصاروخية إلى موسكو.
وأضافت الوكالة أن تسليم هذه القاذفات، إذا تم، سيسهم في دعم الهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيكون أيضًا دليلاً إضافيًا على تعمّق العلاقات الأمنية المتنامية بين طهران وموسكو.
ووصف مكتب البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، يوم السبت 10 مايو الجاري، هذا التقرير بأنه "ادعاء في غاية السخافة"، مضيفًا أن "وكالة رويترز ما زالت تصر على نهجها في نشر اتهامات لا أساس لها ضد إيران".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، عن بعثة طهران لدى الأمم المتحدة أيضًا، قولها: "ما دام النزاع بين الطرفين قائمًا، فإن إيران ستمتنع عن تقديم أي دعم عسكري لأي من الطرفين".
وأكد محللون أن صاروخ "فتح- 360" الباليستي، الذي يبلغ مداه 120 كيلو مترًا، سيكون سلاحًا جديدًا في ترسانة روسيا، يمكن استخدامه لضرب القوات الأوكرانية في خطوط المواجهة، وكذلك لاستهداف منشآت عسكرية ومراكز سكانية قريبة من الحدود بين البلدين.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أن إيران أرسلت هذه الصواريخ إلى روسيا عبر تسع سفن ترفع العلم الروسي، لكن "رويترز" ذكرت في ذلك الوقت أن القاذفات لم تكن ضمن شحنات تلك السفن.
أما الآن، فقد نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمنيين غربيين ومسؤول إقليمي- لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم- أن تسليم قاذفات "فتح- 360" أصبح "وشيكًا".
وامتنع هؤلاء المسؤولون عن تقديم تفاصيل إضافية، بما في ذلك سبب عدم إرسال القاذفات مع الصواريخ حينها.
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية، ومجلس الأمن القومي الأميركي، ووزارة الخارجية الأميركية، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) على طلبات "رويترز" للتعليق على الموضوع.
كما لم يصدر أي رد رسمي حتى الآن من المسؤولين الأميركيين بشأن هذا الخبر.
وكانت كل من طهران وموسكو قد أنكرتا، في وقت سابق، إرسال هذه الصواريخ أو أي أسلحة أخرى لدعم الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
ومع ذلك، كرّر مسؤولون أميركيون وأوروبيون وأوكرانيون مرارًا أن إيران زوّدت روسيا بآلاف الطائرات المُسيّرة، بالإضافة إلى شحنات من قذائف المدفعية.
وفي إشارة صريحة إلى صواريخ "فتح- 360"، صرح رئيس القيادة الأوروبية للقوات الأميركية، الجنرال كريستوفر كاولي، خلال الشهر الماضي، بأن إيران قدّمت حتى الآن أكثر من 400 صاروخ باليستي قصير المدى لروسيا.
وأشارت "رويترز" إلى أن استخدام روسيا لهذه الصواريخ قد يعقّد جهود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ملفي مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، وكذلك الاتفاق النووي مع إيران.
وقال مسؤول إقليمي للوكالة إن مفاوضات إيران النووية مع الولايات المتحدة كانت أحد "الأسباب العديدة" لتأخر تسليم القاذفات إلى روسيا.
ويُشار إلى أن إيران والولايات المتحدة قد عقدتا ثلاث جولات من المفاوضات النووية حتى الآن، وكان من المقرر عقد الجولة الرابعة، اليوم الأحد 11 مايو، في العاصمة العمانية مسقط.
وقال الباحث البارز بمعهد "روسي" في لندن، جاك واتلينغ، لـ "رويترز": "إن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون موضوع إرسال الأسلحة إلى روسيا منفصلاً عن المحادثات النووية، ولا يرون أن بينهما ارتباطًا".
ويؤكد محللون أن امتلاك روسيا لصواريخ "فتح- 360" سيمكّنها من زيادة الضغط على أوكرانيا.
وأضاف الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فابيان هاينز، لـ "رويترز"، أنه "سيكون من الأسهل بكثير على القوات الروسية تنفيذ ضربات سريعة ضد أهداف ذات قيمة عالية؛ فهذه الصواريخ لا تتطلب الكثير من التحضير قبل الإطلاق، ووقت طيرانها قصير للغاية".
وبحسب المحللين، فإن استخدام صواريخ "فتح- 360" سيتيح لروسيا الاحتفاظ بصواريخها الأكثر تقدمًا، مثل "إسكندر"؛ لاستخدامها في ضرب أهداف بعيدة المدى وبُنى تحتية حيوية في أوكرانيا، كشبكة الكهرباء، وسيزيد الضغط على منظومة الدفاع الصاروخي الأوكرانية.
وقال الأستاذ المشارك في أكاديمية الدفاع الهولندية، رالف ساولزبرغ، لـ "رويترز": "إن صاروخ فتح- 360 صُمم ليُستخدم من قِبل أفراد ذوي تدريب محدود نسبيًا".
وأضاف: "لماذا تشتري روسيا صواريخ إيرانية منخفضة الجودة؟ والسبب الوحيد الذي يتبادر إلى ذهني هو أن الروس غير قادرين على إنتاج عدد كافٍ من صواريخهم الخاصة. هذه الصواريخ ليست دقيقة جدًا، ولا تحمل الكثير من المواد المتفجرة، لكنها تزيد من متاعب أوكرانيا".
ووفقًا لما توصلت إليه القناة، فإن البائعين يعرضون علنًا عبر منصات إلكترونية– من بينها "تلغرام"– أسلحة تتنوع بين المسدسات وبنادق كلاشينكوف.
ووقع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء 6 مايو (أيار)، على تعديلات قانونية تنص على تشديد العقوبات لحيازة الأسلحة دون ترخيص، ويُجرّم استخدام المنصات الرقمية في الترويج أو بيع الأسلحة.
ومع ذلك، لا يزال "تلغرام" يعجّ بمنشورات تروّج لأسلحة بأسعار تتراوح بين 200 مليون و1.8 مليار ريال – أي ما يعادل نحو 240 إلى 2200 دولار، بحسب السعر الحالي للدولار (820 ألف ريال).
وفي إحدى القنوات التي تضم 17 ألف عضو، عرض أحد البائعين مسدس "غلوك 17" بسعر 280 مليون ريال (340 دولارًا)، ومسدس "ماكاروف" بـ240 مليون ريال (290 دولارًا)، و"كولت 45" تركي الصنع بـ360 مليون ريال (440 دولارًا).
أما الزبائن من الفئة العليا، فكان بإمكانهم شراء بندقية كلاشينكوف مقابل 1.7 مليار ريال (2070 دولارًا)، مرفقة بفيديو يظهر السلاح إلى جانب مشطين مملوءين.
وعند الاتصال بأحد البائعين عبر "تلغرام" بشكل مجهول، قال: "الدفع يتم عبر عملة مشفرة"، وأضاف: "بعد التأكيد، نرسل لك الموقع، وغالبًا ما يكون خزانة في مركز تسوق. لديك ساعتان لاستلامه".
وبعد أن تظاهرنا بأننا مشترون، تواصلنا مع خمسة بائعين في قنوات مختلفة. اشترط الجميع الدفع بالعملة المشفرة، ولم يقدّم أيٌّ منهم وسيلة للتحقق من المصداقية، في حين جاءت ردود اثنين منهم بنفس الصياغة وقائمة الأسعار، ما يثير الشكوك حول أصالة بعض هذه الإعلانات.
رغم ذلك، تؤكد مصادر مطلعة في طهران أن السوق ليست زائفة بالكامل. وقال أحدهم: "نعم، هناك عمليات احتيال، لكن هناك أيضًا الكثير من البائعين الحقيقيين. الناس يشاركون تجاربهم، وبعض هؤلاء البائعين يسلّمون الأسلحة لزبائنهم منذ سنوات".
وقد وسّع القانون الإيراني المعدَّل بشأن الأسلحة النارية نطاق الجرائم التي يعاقب عليها بشكل كبير. فبالإضافة إلى الحيازة غير القانونية، يستهدف القانون البائعين، والميكانيكيين، وأي شخص يروّج أو يعلن عن الأسلحة عبر الإنترنت.
وتتراوح العقوبات بين 3 إلى 15 سنة سجن حسب نوع السلاح، وتُفرض العقوبات الأشد على الأسلحة الأوتوماتيكية والأسلحة الثقيلة والذخيرة العسكرية.
كما يتيح أحد بنود القانون للسلطات مصادرة الممتلكات أو المركبات أو الأماكن التي تُستخدم في جرائم تتعلق بالسلاح.
وبحسب نص القانون، فإن أي إعلان، بيع أو تدريب رقمي على الأسلحة النارية يخضع للملاحقة القانونية.
كما شدّد القانون الرقابة على بنادق الهواء، حيث أُلزم من يملكون بنادق PCP بقوة تفوق 40 جول بتسليمها خلال 3 أشهر، وإلا فسيواجهون نفس العقوبات المقررة للصيد غير المشروع. أما من يملكون PCP تحت هذا الحد، فعليهم التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
لكن على "تلغرام"، يبدو أن تنفيذ القانون محدود. فالإعلانات عن الأسلحة تُنشر علنًا وتُستخدم فيها رموز تعبيرية لأسلحة وقنابل ونار لجذب الانتباه.
وتقول المصادر إن هذه الأسلحة تُهرّب غالبًا من تركيا أو العراق أو عبر المنطقة الخليجية، وقد تُباع وتُشترى عدة مرات عبر وسطاء محليين.
وقال مصدر في طهران: "الدلالون الذين يسلمون الأسلحة فعليًا لديهم شبكات ويستخدمون أشخاصًا موثوقين. بعضهم حتى يتمتع بحماية من الشرطة".
وتتجاوز السوق السوداء في إيران مجرد تجارة السلاح، إذ تُباع المشروبات الكحولية المحظورة، وتُعرض خدمات جنسية تحت غطاء جلسات التدليك، كما تنتشر المخدرات بأنواعها – من الكوكايين إلى الحبوب الاصطناعية – عبر نفس البنية الرقمية، التي تعتمد على التشفير، والهوية المجهولة، واللوجستيات السريعة.
ورغم تعهد المسؤولين بتطبيق صارم للقانون الجديد، فإن قنوات "تلغرام" لا تزال متاحة بسهولة وسريعة في تغيير علامتها.
وبالنسبة للزبائن، قد تكون هذه السوق مقامرة، لكنها – بحسب من يعرفون اقتصاد طهران غير القانوني – لا تزال تحوي ما يكفي من البائعين لإبقائها حية.
