صحفي
من المقرر أن تستأنف طهران وواشنطن المحادثات السبت المقبل، لكن الدعوات المتزايدة لربط أي اتفاق بتفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية تُلقي بظلالها على التفاؤل المبكر.
الموقف الصلب المطالب بالتفكيك الكامل هو الخط العام المتشدد الجديد للبيت الأبيض والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وقد دفع به أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد يوم الاثنين أن حكومته لن تقبل بأقل من ذلك.
وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على "إكس": "وهم إسرائيل بأنها تستطيع فرض ما يجوز أو لا يجوز لإيران فعله منفصل تمامًا عن الواقع لدرجة أنه لا يكاد يستحق الرد"، واصفًا نتنياهو بـ"الوقح" لإخباره الرئيس الأميركي بما يجب فعله.
ومن المثير للدهشة أنه واصل انتقاد إدارة جو بايدن الديمقراطية فيما بدا كمحاولة لكسب ود الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكتب عراقجي: "حلفاء نتنياهو في فريق بايدن الفاش- الذي فشل في التوصل إلى اتفاق مع إيران- يصورون بشكل زائف مفاوضاتنا غير المباشرة مع إدارة ترامب على أنها اتفاق نووي آخر ".
لا يمكن المبالغة في أهمية هذه الإشارة العلنية من مسؤول إيراني على حساب الرجل المتهم باسترضاء طهران تقريبًا كل أسبوع من ولايته.
قد يكون هذا التحول في النبرة مدفوعًا جزئيًا بالتداعيات الاقتصادية لحريق ميناء بندر عباس، والذي يعتقد المراقبون أنه زاد من الضغوط المالية على طهران.
إيران، وكبير مفاوضيها عراقجي، لديهما كل الأسباب للقلق بشأن انهيار المحادثات، بالنظر إلى البديل "السيئ للغاية" الذي اقترحه ترامب.
كانت الرغبة في إظهار تفاؤل حذر واضحة أيضًا في افتتاحية على موقع "دبلوماسية إيران"، وهو موقع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوزارة الخارجية.
تناول المقال سيناريوهين: استهداف الولايات المتحدة للمواقع النووية الإيرانية، أو قبول "نظام إقليمي جديد" تصبح فيه طهران موردًا رئيسيًا للطاقة للغرب. وقال إن الأخير هو النتيجة الأكثر ترجيحًا.
في هذا السيناريو، وفقًا لـ"دبلوماسية إيران"، سيتم إعادة تعريف الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في المنطقة ودمجها تدريجيًا في هياكل عسكرية رسمية.
ومن الغريب أن المقال قدم كل ذلك كدليل على قوة الردع الإيرانية واستسلام واشنطن لمطالب إيران، مع تحذير من الثقة الزائدة عند التعامل مع رئيس لديه "سجل سيئ في تقويض الالتزامات".
وقد نشرت صحيفتان إصلاحيتان، "شرق" و"اعتماد"، قصصًا مماثلة في اليوم نفسه.
قالت "شرق" إن هناك مجالًا لتفاؤل حذر بينما تستمر المحادثات، مشيرة إلى أن القضايا الرئيسية لا تزال دون حل.
وأفادت "اعتماد" أن استطلاعًا حديثًا أظهر أن 8 من كل 10 أشخاص يدعمون المحادثات واتفاقًا محتملاً، شريطة أن يحمي مصالح إيران ويحافظ على التقدم في العلوم النووية وتكنولوجيا الصواريخ.
وأشارت الصحيفة المؤيدة للحكومة إلى أن استطلاعًا مماثلًا أُجري قبل الاتفاق النووي لعام 2015 أظهر أن عددًا أقل- 7 من كل 10- قالوا إنهم يؤيدون اتفاقًا.
يستمر الحوار بين إيران والولايات المتحدة وسط تعبير الطرفين عن تفاؤل حذر، مع تحذيرات متبادلة بأن أيديهما على الزناد. جدار انعدام الثقة مرتفع، والتوترات متجذرة لدرجة يصعب معها تخيل أن يؤدي اتفاق أو تراجع مؤقت- كما يصفه المرشد علي خامنئي- إلى صداقة أو سلام دائم.
خلفية الصراع: تاريخ طويل من العداء
يعود الصراع بين إيران وأميركا إلى عقود مضت، بدءًا من انقلاب 19 أغسطس (آب) 1953، مرورًا بأزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية، وصولًا إلى العقوبات الشاملة وانسحاب أميركا من الاتفاق النووي في 2018.
هذا التاريخ ليس مجرد سلسلة من الأحداث السياسية أو الإجراءات المتبادلة، بل يحمل في طياته روايات عدائية متبادلة بين الطرفين، تعكس رؤى كل منهما للآخر كعدو.
هذه الروايات ليست مجرد تعبيرات سطحية، بل هي انعكاس لطبقات متعددة من الخلافات المتأصلة في الخطابات السياسية، وأنظمة الحكم، وآليات القوة، والتي تلقي بظلالها على المفاوضات، وحتى على أي اتفاق محتمل.
إعادة إنتاج التوتر على طرفي طاولة المفاوضات
منذ أزمة الرهائن، اعتمدت إيران على فكرة تصدير الثورة ودعم جماعات في المنطقة لتعزيز موقعها ضد "الأعداء"، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
يصف قادة إيران الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط بـ"الهيمنة" و"الاستكبار"، ويردون عليه بمفاهيم "المقاومة" و"الاستقلال".
منذ البداية، عُبر عن الصراع بين طهران وواشنطن بلغة عدائية: "الشيطان الأكبر" من جهة إيران، و"الملالي المجانين" من جهة أميركا. كلا الطرفين يروي قصة محددة لإقناع جمهوره الداخلي وتبرير إجراءاته، محاولًا فرض روايته كـ"حقيقة" مقابل "أكاذيب العدو".
في إيران، تُصوَّر أميركا كرمز للاستعمار والحرب والمؤامرات. في أميركا، تُوصف إيران كدولة مارقة وغير جديرة بالثقة، تهدد "النظام العالمي" ببرنامجها النووي ونفوذها الإقليمي.
هذه ليست مجرد ادعاءات سياسية، بل هي أسس لاتخاذ القرارات، تحدد حدود السياسات، وتجعل طريق الحوار ضيقًا ومليئًا بالغموض.
حتى مع استمرار المفاوضات اليوم، تُحذر وسائل إعلام إيرانية مقربة من النظام من "الثقة بوعود الشيطان الأكبر"، بينما يرى محللون أميركيون- مثل إليوت أبرامز- أنه لا ينبغي التساهل مع طهران.
العداء: من الشعارات إلى الأفعال
لم تخف لغة العداء بين إيران وأميركا في الأسابيع الأخيرة، حتى لو بدت هناك تغييرات رمزية مثل إزالة الأعلام الأميركية من شوارع طهران. فالتوتر لا يقتصر على الشعارات أو الرموز، بل يتجذر في الهياكل الأمنية والعسكرية.
في الأشهر الأخيرة، أرسلت إدارة ترامب سفنًا حربية جديدة إلى المنطقة، وعززت العلاقات العسكرية مع إسرائيل والدول الخليجية، محددةً حدودًا جديدة للتصدي العسكري لإيران.
في المقابل، تسعى طهران، التي تضرر العديد من أذرعها الوكيلة، إلى توسيع جغرافية "محور المقاومة" عبر تفعيل الحوثيين في شرق إفريقيا والبحر الأحمر.
بهذا المعنى، يمارس الطرفان نوعًا من "رسم الحدود العسكرية" في المنطقة، وهو ما يتعارض مع منطق المفاوضات ويمهد لمواجهات مباشرة وغير مباشرة.
الحوار تحت أعين إسرائيل
في مثل هذا السياق المتوتر، تجري المفاوضات ليس على أساس الثقة، بل على افتراض استمرار التهديد وضمن إطار أمني. تتجلى هذه النظرة في مواقف مسؤولي النظام الإيراني، الذين يرون أنفسهم "مُصابين بخيانات أميركا" ويتحدثون عن "درس كبير من البرنامج النووي".
هذا المنظور يؤدي إلى سياسة عبّر عنها نائب رئيس المكتب السياسي العقائدي لقيادة الحرس الثوري بإيجاز: "بالتوازي مع المفاوضات، قواتنا المسلحة جاهزة وأيديها على الزناد".
في الجانب الآخر، الوضع مشابه إلى حد كبير. يعرّف الرئيس الأميركي المفاوضات ضمن ثنائية "الاتفاق أو الحرب". الحوار في هذه الظروف، بقدر ما هو أداة لتخفيف التوتر، هو أيضًا امتداد لمنطق الصراع. (لا سيما أن إسرائيل، بتهديدها بضرب المنشآت النووية الإيرانية وتأكيدها المستمر على حقها في العمل الاستباقي، تزيد من اشتعال التوتر بين الطرفين).
هل التوتر أكثر استدامة من الدبلوماسية؟
كما أظهرت تجربة الاتفاق النووي، لا ينتهي التوتر بين إيران وأميركا بتوقيع اتفاق. طالما يستمر كل طرف في تعريف الآخر كـ"عدو لا يتغير" ويجلس إلى طاولة المفاوضات بيد على الزناد، فإن الحوار وحتى الاتفاق يصبحان امتدادًا للعداء، يُستخدمان لإدارة الأزمات وتثبيت المواقع، وليس لحل الخلافات.
قبل الجولة الثالثة من المفاوضات، أشار خامنئي بتعابير دينية إلى أن أي اتفاق سيكون مؤقتًا، كأن الهدف من الدبلوماسية هو كسب الوقت لإدارة الأزمات الداخلية والحفاظ على المواقع في الميدان، وليس تحقيق سلام دائم.
يدّعي قادة طهران وواشنطن أنهم يسعون للسيطرة على التوتر، لكن لا توجد تغييرات جوهرية في رواياتهم المهيمنة أو في الهياكل القوية التي تُنتج العداء.
من هذا المنظور، تبدو المفاوضات الحالية جزءًا من دورة استنزاف مستمرة، تنبثق منها التوترات بأشكال جديدة. حتى لو توصل الطرفان إلى اتفاق، فبدون تغييرات هيكلية، لن ينتهي العداء بين إيران والولايات المتحدة. بل إن أي اتفاق، في حال انهياره، قد يعزز شرعية اللجوء إلى العمل العسكري أكثر من أي وقت مضى.
لا يمكن اعتبار انفجار بندر عباس مجرد حادث عابر، فهذا الحدث يعكس أزمة أعمق من الأبعاد الإنسانية والاقتصادية؛ أزمة تكشف عن مواطن الضعف البنيوي في النظام الإيراني من حيث الإدارة، والمساءلة، والشفافية، وضمان أمن المواطنين.
في 26 أبريل (نيسان)، دوى انفجار ضخم في ميناء رجائي في بندر عباس، أهم ميناء تجاري في إيران. ووفقًا للمصادر الرسمية، أسفر الحادث عن عشرات القتلى وأكثر من 1200 جريح، وتسبب في اضطراب حاد في تدفق ما يزيد عن 80 مليون طن من التجارة السنوية لإيران.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار ربما بدأ من حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطيرة، من بينها "بيركلورات الصوديوم"، وهي مادة تُستخدم أيضًا في الصناعات الصاروخية.
ليست أهمية الحادث محصورة في خسائره البشرية والاقتصادية فقط؛ فقد وقع هذا الانفجار في وقت حساس للغاية، إذ كانت حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منخرطة في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان.
تزامن الكارثة مع المفاوضات النووية زاد من حساسيتها، وفتح المجال لتكهنات واسعة في وسائل الإعلام حول الأسباب المحتملة للانفجار.
وصلت حكومة بزشكيان إلى السلطة في انتخابات 2024، حاملة شعارات الشفافية، وتحسين المعيشة، واستعادة الثقة العامة. لكنها سرعان ما واجهت أزمة خطيرة في عامها الأول.
وعلى الرغم من التوقعات بأن الحكومة ستتبنى نهجًا مختلفًا في التعامل مع الأزمات، إلا أن السلوك الفعلي لم يختلف كثيرًا عن الحكومات السابقة.
فقد خضعت وسائل الإعلام المحلية للرقابة والتهديد، وأُخفيت معلومات حيوية عن طبيعة الانفجار والمواد المتفجرة، وسرعان ما تحولت أجواء إيران إلى وضع أمني مشدد.
رغم الوعود السابقة بالشفافية، جاء رد الحكومة متوافقًا أكثر مع نهج "إدارة الأزمات" من زاوية أمنية، وليس من منطلق المساءلة أمام الرأي العام.
هذا السلوك يوضح أن حتى في حال وجود نية للإصلاح داخل بعض أجنحة الحكومة، فإن البنية الأمنية والعسكرية العميقة للنظام لا تسمح بأي تغيير جوهري.
بعبارة أخرى، أثبت انفجار بندر عباس مرة أخرى أن منطق البقاء والسيطرة الأمنية له الأولوية على أي مبدأ للشفافية والمساءلة في هيكل الحكم الإيراني.
الانفجار: إهمال أم تخريب؟
منذ الساعات الأولى بعد الانفجار، طُرحت فرضية "التخريب الخارجي". وأشار بعض المحللين إلى سجل إسرائيل في تنفيذ عمليات سرية ضد البنى التحتية الإيرانية، في إطار الصراع الإقليمي. ومع ذلك، فإن الأدلة المتوفرة تشير بقوة أكبر إلى الإهمال الداخلي.
فحوادث مشابهة، مثل انفجار منجم الفحم في طبس في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية، تعكس ضعفًا هيكليًا مستمرًا في إدارة السلامة الصناعية في إيران.
هذه الحوادث، إلى جانب انفجار بندر رجائي، زادت من القلق حول معايير السلامة والرقابة على المنشآت الحيوية.
الأهم من ذلك أن حكومة بزشكيان لم توجه أي اتهام رسمي إلى أطراف خارجية، وهو أمر غير معتاد إذا ما قورن بردود النظام الإيراني السابقة على عمليات تخريب حقيقية.
هنا تبرز نظرية اللعبة (Game Theory) كأداة تحليلية مفيدة. فوفقًا لها، فإن اللاعبين العقلانيين يقيّمون التكاليف والفوائد قبل اتخاذ القرارات.
ولو كانت إيران بالفعل ضحية لعمل تخريبي، لكان من المنطقي استغلال الحادث كورقة ضغط في مفاوضات عمان مع الولايات المتحدة، أو حتى توجيه اتهام رسمي لإسرائيل لكسب تعاطف داخلي ودولي.
امتناع الحكومة عن توظيف الحادث سياسيًا يدل بوضوح على أنها لا تريد التصعيد، وهو ما يتماشى مع فرضية الإهمال الداخلي.
بعبارة أخرى، سلوك الحكومة ينسجم مع توقعات نظرية اللعبة عندما يكون الطرف المتضرر هو نفسه المخطئ.
من المستفيد من هذه الأزمة؟
من بين جميع اللاعبين، فإن إسرائيل هي الأوفر حظًا من حيث الاستفادة الاستراتيجية من الانفجار. إذ يمنحها هذا الحادث فرصة نادرة لتعزيز خطابها بشأن عدم كفاءة النظام الإيراني في إدارة التكنولوجيا الحساسة.
كما يمكن لإسرائيل أن تستخدم الانفجار كدليل إضافي ضد تقديم أي امتيازات نووية أو صاروخية لإيران، والدعوة لفرض رقابة صارمة.
ومن الناحية العملياتية، قد يعرقل الضرر الذي لحق بميناء رجائي سلاسل الإمداد الخاصة بتهريب الأسلحة من إيران إلى وكلائها مثل حزب الله والحوثيين، وهو مكسب أمني مهم لإسرائيل في المنطقة.
أما الولايات المتحدة، فستستفيد بشكل غير مباشر من الحادث، حيث إنه يكشف نقاط الضعف الداخلية لإيران، مما يمنح واشنطن مبررًا للمطالبة بتعهدات أوضح وضمانات أقوى خلال المفاوضات.
وبينما تتحمل حكومة بزشكيان تكاليف باهظة، فإنها، إن نجحت في إدارة الأزمة بشكل مسؤول، قد تتمكن من استعادة بعض من الثقة الشعبية، خاصة بين الفئات الساخطة.
في المقابل، حاولت المعارضة الداخلية والخارجية تسليط الضوء على فشل النظام من خلال هذا الحادث، للتأكيد على الحاجة إلى تغييرات هيكلية.
لكن وكما في الأزمات السابقة، فإن شدة القمع الأمني قد تمنع تحول هذا الغضب إلى حركة اجتماعية كبرى.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للانفجار
من الناحية الاقتصادية، فإن الأضرار التي لحقت بميناء رجائي - المسؤول عن الجزء الأكبر من التجارة الخارجية - ستخلف عواقب جسيمة.
قد يؤدي ذلك إلى تعطيل واردات السلع الأساسية، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم الناتج عن نقص البضائع، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الشرائح الضعيفة من المجتمع.
هذه الضغوط الاقتصادية تساهم في تآكل الشرعية السياسية للنظام. فوفقًا لنظرية "استقرار الأنظمة"، فإن أي دولة تفشل في توفير الأمن الاقتصادي والإنساني لمواطنيها، ستواجه على المدى البعيد أزمة شرعية متفاقمة.
انفجار بندر عباس لم يتسبب فقط في أضرار مباشرة، بل سيظل محفورًا في الذاكرة الجمعية كدليل إضافي على فشل الحكومة في تلبية الحد الأدنى من توقعات الناس.
على المستوى الاجتماعي، أحيا الانفجار الغضب الكامن في مجتمع مثقل بذكريات القمع الدموي، والفساد الواسع، ولا مبالاة المسؤولين تجاه حياة الناس.
ورغم عدم اندلاع موجة احتجاجات فورية، إلا أن الغضب والإحباط يتراكم تحت السطح، وقد ينفجر في لحظة مناسبة على شكل احتجاجات اجتماعية شاملة.
المفاوضات النووية: تقدم أم جمود؟
المفاوضات النووية الجارية في سلطنة عمان، والتي أعيد تفعيلها بعد انتخاب حكومة ترامب، تواجه الآن واقعًا جديدًا بعد حادثة بندر عباس.
من جهة، أصبح لدى الولايات المتحدة وحلفائها مبررات إضافية للمطالبة برقابة صارمة وشروط أوضح. ومن جهة أخرى، قد تكون إيران، تحت وطأة الضغوط الداخلية، أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق يخفف من التوترات الداخلية.
لكن على الجانبين أن يوازنا بين المكاسب والتكاليف السياسية الداخلية. فلا يمكن لإيران أن تظهر بمظهر المنهزم، ولا يمكن لأميركا الضغط الزائد إلى درجة إفشال المحادثات.
هذا الواقع يجعل مسار المفاوضات هشًا ومعقدًا أكثر من أي وقت مضى.
خاتمة
تواجه حكومة بزشكيان اليوم سؤالًا وجوديًا: هل تستطيع في خضم الضغوط الداخلية والتهديدات الخارجية أن تجد مسارًا لاستعادة حد أدنى من الثقة الشعبية؟ أم أنها، كمن سبقها، ستذوب داخل بنية النظام غير القابلة للإصلاح؟
في كلتا الحالتين، فإن انفجار بندر عباس يمثل علامة تحذير جديدة على أن إيران، ما لم تشهد تغييرات جذرية، ماضية نحو أزمات أكبر وأعمق.
تُحرز المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تقدمًا حذرًا، غير أن النتيجة ما تزال شديدة الغموض في ظل استمرار الخلافات الجوهرية، وعدم تحقق أي تقاطع واضح بين الخطوط الحمراء للطرفين.
وقد شهدت مسقط يوم السبت الجولة الثالثة من المحادثات، والتي تميزت لأول مرة بمشاركة مباشرة للخبراء الفنيين من الجانبين.
ورغم أن بدء النقاشات الفنية يعد تطورًا إيجابيًا، إلا أن تناول القضايا التفصيلية كشف عن انقسامات عميقة أبطأت وتيرة التقدم. وقد اتسمت تصريحات وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، بالتحفظ الشديد، ما عكس محدودية التفاؤل.
وأكد عراقجي وجود فجوة واسعة بين مطالب الطرفين، مشددًا على أن حسن النية وحده لا يكفي لتجاوزها.
ومن المقرر أن تستمر المحادثات الأسبوع المقبل على مستوى الخبراء وكبار المفاوضين.
هل هناك فرصة لاختراق دبلوماسي؟
رغم الضبابية، قد يكون التوصل إلى اتفاق هذه المرة أسهل مما كان عليه في عام 2015، وذلك لعدة أسباب:
* تغيرت الديناميات الإقليمية وأصبح معظم الدول العربية مؤيد لإبرام اتفاق.
* الأصول الإيرانية المجمدة اليوم تقدر بـ10 إلى 20 مليار دولار فقط، مقارنة بـ80 إلى 150 مليار دولار عام 2015.
* تراجع نفوذ إيران الإقليمي عبر الجماعات الموالية لها.
* الاحتجاجات الداخلية أضعفت موقع النظام الإيراني داخليًا، مما زاد من حافزه للتفاوض.
* تراجع حدة التنافس الأميركي-الروسي أزال عاملًا معقدًا من المشهد.
* قد تعيق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قدرة واشنطن على ممارسة أقصى الضغوط.
* كل من واشنطن وطهران تفضلان حلًا دبلوماسيًا على مواجهة عسكرية.
ومع ذلك، فإن الاختلافات التاريخية والسياسية والأيديولوجية تجعل الطريق إلى الاتفاق مليئًا بالتعقيدات.
العقبات الأساسية
أولًا، لا تزال جذور انعدام الثقة عميقة. فبعد عقود من الصراع والعقوبات وفشل المساعي الدبلوماسية، أصبحت الشكوك راسخة لدى الطرفين.
وقد أدى انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من اتفاق 2015 إلى تعميق المخاوف الإيرانية حيال موثوقية واشنطن، فيما لا تزال الشكوك الأميركية قائمة تجاه أفعال إيران.
وأي اتفاق سيتطلب إيمانًا حقيقيًا من الجانبين بوفاء كل طرف بالتزاماته، وهو أمر بالغ الصعوبة في ظل التقلبات السياسية في كلا البلدين.
ثانيًا، ترفض طهران تفكيك بنيتها التحتية النووية بالكامل، وتقاوم تكرار النموذج الليبي لنزع السلاح. وقد توافق على خفض نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص المخزونات عالية التخصيب، لكنها ستحتفظ بقدرتها على تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
ورغم تراجع نفوذ إيران الإقليمي، فإنه لا يزال مصدر قلق لواشنطن، لا سيما بالنسبة لإسرائيل.
ويرى كثيرون داخل حكومة بنيامين نتنياهو أن الفرصة الحالية نادرة لتوجيه ضربة لقدرات إيران النووية، وقد يدفعون نحو عمليات عسكرية محدودة أو سرية لإفشال المفاوضات.
أما القوى الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، فهي عامل آخر مؤثر.
فهذه الدول، القلقة من تزايد التعاون العسكري بين إيران وروسيا، تفكر في إعادة فرض عقوبات أممية إذا لم يتحقق تقدم ملموس. ورغم عدم مشاركتها المباشرة في المفاوضات الحالية، فإن دعمها سيكون حاسمًا لأي اتفاق نهائي.
وتبقى العقوبات عقبة رئيسية أخرى. فبينما سببت الضغوط الاقتصادية أضرارًا بالغة لإيران، فإن العديد من العقوبات، خصوصًا المرتبطة بالإرهاب، أصبحت جزءًا من التشريعات الأميركية ولا يمكن رفعها بقرار رئاسي فقط. وبالتالي، ستكون هناك حاجة إلى صيغة معقدة لرفع العقوبات بشكل تدريجي.
اتفاق مرحلي
خلاصة القول: رغم وجود فرص لاختراق دبلوماسي، إلا أن التحديات تظل هائلة. فغياب الثقة، وضمانات البرنامج النووي، والتوترات الإقليمية، والمعادلات السياسية الداخلية، ومسألة تنفيذ العقوبات جميعها تعقد مسار الدبلوماسية.
ويبدو أن التوصل إلى "اتفاق مرحلي" يمهد الطريق لاتفاق أوسع وأكثر إلزامًا هو الخيار الأكثر واقعية في الأمد القصير.
تستر النظام الإيراني على أبعاد كارثة انفجار ميناء رجائي في بندر عباس المميتة يطرح سؤالا: لماذا يسعى نظام طهران إلى التقليل من حجم الكارثة وإظهارها بأقل من أبعادها الحقيقية؟
يُعد الانفجار المميت في ميناء رجائي بالقرب من بندر عباس واحدًا من أكثر الأحداث الكارثية التي شهدتها إيران. ومع ذلك، فإن جهود النظام الإيراني لإخفاء أبعاد هذا الحدث ومنع النشر الدقيق للمعلومات تسببت في إبقاء الحقيقة الكاملة لهذا الحادث بعيدة عن أعين الشعب.
تشير تقارير شهود العيان وروايات المواطنين إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص، لكن السلطات الرسمية لا تزال تحاول تقليص الأرقام بشكل غير واقعي وتقليل أهمية عمق الكارثة.
على عكس الإعلام الرسمي البطيء والمبهم والمشوب بالتستر، تحرك الشعب والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة، وبدأوا في نشر تفاصيل إضافية عن الحادث. وقد كشف ذلك عن عمق الكارثة، وأظهر أن النظام تعمد تصوير الحادث بأقل مما كان عليه في الواقع.
التستر وتهديد الصحافيين
سعت السلطات ومؤسسات النظام، بما في ذلك الحرس الثوري والجهات القضائية، إلى منع الكشف عن مزيد من المعلومات من خلال تهديد الصحافيين والنشطاء الإعلاميين.
وفور وقوع الانفجار في ميناء رجائي، تحرك النظام بسرعة لمنع التقارير الحرة والمستقلة من وسائل الإعلام.
وحذر المدعي العام وسائل الإعلام والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي من أنه في حال نشر معلومات غير رسمية عن هذه الكارثة، سيتم التعامل معهم وفتح ملفات ضدهم.
وتُعد هذه التهديدات انتهاكًا لحق حرية التعبير، وتُظهر جهودًا منهجية لفرض الرقابة على المعلومات ومنع الوعي العام.
كما أن المرشد الإيراني لم يصدر أي رسالة تعزية حتى يومين بعد الانفجار، في وقت كان الشعب يعيش حالة من الحداد. وبعد يومين، اكتفى بإصدار رسالة رسمية خالية من العاطفة. في المقابل، كان قد أصدر رسالة مطولة مليئة بالحزن والتأثر بوفاة أشخاص مثل حسن نصرالله، زعيم حزب الله اللبناني.
الإعلام الرسمي: التستر واللامبالاة
إذاعة وتلفزيون إيران، التي تُطلق على نفسها زورًا اسم "الإعلام الوطني"، لم تقم في هذه الأزمة بالإبلاغ السريع والدقيق والشامل، ولم تُظهر تعاطفًا مع الشعب.
وبدلاً من ذلك، عملت كالمعتاد على خدمة الرقابة التي تفرضها الأجهزة الاستخباراتية والأمنية. بل إن بثها لبرامج كوميدية في وقت كان الشعب فيه يعيش الحداد، أثار انتقادات واسعة.
وبدلاً من تغطية إخبارية مناسبة، ركزت الإذاعة والتلفزيون على بث برامج تفتقر إلى أي تعاطف مع حالة الشعب، ولم يخفَ هذا الإهمال على أعين الناس.
منظمة إدارة الأزمات: العجز ونقص المعدات
يتمثل جانب آخر من عجز النظام في أداء "منظمة إدارة الأزمات" في التعامل مع انفجار بندر عباس. هذه المنظمة، التي تلقت ميزانيات ضخمة على مدى سنوات، أظهرت أداءً مخيبًا للآمال خلال الأزمة، وهو انعكاس للأداء المخيب لنظام طهران ككل.
لم تُوفر المعدات اللازمة والكافية في الوقت المناسب لرجال الإطفاء وفرق الإنقاذ، بل كان هناك فوضى وارتباك في إدارة الأزمة.
في مثل هذه الظروف، يجب أن تكون القوى البشرية ومعدات الإنقاذ متاحة، لكن في الواقع، لم تتوفر معدات مناسبة لمواجهة مثل هذه الكارثة.
إن حقيقة أن رجال الإنقاذ يواجهون الأزمة بمعدات غير كافية وباعتمادهم على تضحياتهم الشخصية تُعد رمزًا لعجز السلطات وإهمالها.
دور الحرس الثوري في الرقابة والتستر
أحد الجوانب المهمة لهذه الكارثة هو صمت الحرس الثوري. تشير تقارير أجنبية نقلاً عن شركات أمنية إلى أن الانفجار قد يكون ناجمًا عن مواد خام لوقود الصواريخ مخزنة في مستودعات ميناء رجائي. تم استيراد هذه المواد من الصين وتخزينها في الميناء، لكن الحرس الثوري لم يقدم أي توضيح حول هذا الأمر وفضّل الصمت.
وقارن العديد من الإيرانيين هذه الكارثة بانفجار ميناء بيروت في عام 2020، حيث تسبب انفجار 2700 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء في مقتل 220 شخصًا.
في إيران أيضًا، شوهدت حوادث مماثلة في الماضي، مثل إسقاط الحرس الثوري لطائرة أوكرانية أودى بحياة 176 شخصًا، حيث أنكر النظام في البداية مسؤوليته، واضطر للاعتراف بالكارثة بعد أن كشفتها وسائل الإعلام المستقلة.
الخلاصة: تفاقم انعدام الثقة بالنظام
في النهاية، تُظهر هذه الكارثة وغيرها من الكوارث عجز النظام، وتستره، وإهماله لحياة الناس وأرواحهم.
على مدى السنوات الأخيرة، واجه الشعب الإيراني القمع المتكرر، وتجاهل حقوقه، وغياب مساءلة المسؤولين. في مثل هذه الظروف، يشعر الناس بشكل متزايد أنهم لا يعتبرون المسؤولين ممثلين لهم، بل ولا يثقون بهم.
في هذا الوضع، لا يرى الشعب الإيراني المرشد خامنئي قائدًا لهم، ولا يعتبرون الإذاعة والتلفزيون وغيرها من مؤسسات النظام ممثلة لهم.
ويعتقد العديد من الإيرانيين أنه إذا استمر النظام الإيراني في الوجود، فإن حياة وأرواح العديد من الناس ستظل في خطر. هذه تجربة عاشها الشعب، وآخر أمثلتها انفجار بندر عباس.
يبدو أن الانقسام المتزايد داخل إيران، حول كيفية التعامل مع المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، قد وصل إلى مكتب المرشد علي خامنئي.
ففي حين أن خامنئي نجح إلى حدٍّ كبير في إسكات التيار المتشدد في طهران قبيل الجولة الثالثة من المحادثات مع واشنطن، لا تزال هناك معارضة قائمة داخل مكتبه نفسه.
وقدمت صحيفتان تموّلهما وتديرهما مؤسسات تابعة لمكتب خامنئي، وهما "كيهان" و"اطلاعات"، خلال الأسبوع الماضي، وجهات نظر متناقضة بحدة بشأن هذه المفاوضات. وهاتان الصحيفتان تُعدّان من أقدم الصحف في إيران، ويتم تعيين إدارتيهما من قِبل المرشد مباشرة.
وحافظت صحيفة "كيهان"، المعروفة بمواقفها المعادية للولايات المتحدة، على لهجتها المتشددة والمتشائمة تجاه المفاوضات، حتى بعد أن أظهر خامنئي بعض الليونة في خطاباته الأخيرة.
وتصرّ الصحيفة على أن "المفاوضات لن تفضي إلى شيء"، وكانت قد كتبت سابقًا أن "التفاوض مع الولايات المتحدة حماقة". وفي تعليق ساخر أثار جدلاً، دعت "كيهان" حتى إلى اغتيال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وكتب رئيس تحرير "كيهان"، حسين شريعتمداري، في 18 أبريل (نيسان) الجاري، أن "إيران منخرطة في حرب هجينة مع الولايات المتحدة، وعلى الحكومة الإيرانية أن تتخذ وضعية قتالية ضد واشنطن".
وفي 22 أبريل الجاري أيضًا، نقلت الصحيفة عن موقع "دفاع برس" التابع للحرس الثوري الإيراني، أن "طهران تمتلك أسلحة سرية متطورة قادرة على مهاجمة جزيرة دييغو غارسيا ومواجهة القوات الأميركية والبريطانية هناك. ويمكن لطائرات شاهد-136 المُسيّرة الإيرانية أن تصل إلى دييغو غارسيا، التي تقع على بُعد نحو 4000 كيلومتر من حدود إيران".
وأضاف التقرير: "بإمكان إيران إشعال النار في دييغو غارسيا بصواريخ خرمشهر الباليستية المطوّرة، في حين أن صواريخ كروز الخاصة بها قادرة على استهداف السفن الأميركية الضخمة في المحيط الهندي".
ورغم أن هذه المقالات قد تكون مزيجًا من المعلومات الكاذبة والتضليل والتمنيات، فإنها تعكس بوضوح شكوك المتشددين العميقة تجاه أي تحرّك دبلوماسي.
في المقابل، رحبت صحيفة "اطلاعات" الإيرانية بالمفاوضات، وفي تحليل نشرته في 22 أبريل الجاري، سعت الصحيفة إلى كشف "الأطراف التي تحاول عرقلة المفاوضات".
وقالت: "ثلاث مجموعات في إيران تحاول تقويض المفاوضات. ورغم أنها لا تملك القوة الكافية لإفشال العملية بالكامل، فإنها قد تنجح في تثبيط عزيمة البعض وتُحرج نفسها".
وفي إشارة إلى بعض الحكومات الإيرانية السابقة وقادتها، اعتبرت "اطلاعات" أن المجموعة الأولى هي "من يتساءلون لماذا لم يُسمح بالمفاوضات عندما كانوا في السلطة، وكان بإمكانهم اعتبارها إنجازًا شخصيًا".
أما المجموعة الثانية، حسب الصحيفة، فهي "من يعتبرون التفاوض والمساومة خيانة. هؤلاء يرددون شعارات متطرفة، ويخلقون توترات، وأحيانًا يكون لخطابهم تبعات مكلفة على الحكومة. وفي بعض الأحيان، يُحرّضون حتى على احتجاجات محدودة في الشوارع".
ويبدو أن هذه إشارة واضحة إلى المحافظين المتشددين، مثل أعضاء حزب بایداری (الاستقامة) المتطرفين، وهيئة تحرير صحيفة "كيهان".
أما المجموعة الثالثة فهي "المعارضة الإيرانية المقيمة في الخارج"، والتي وصفتها الصحيفة بـ "الانتهازيين المفلسين".
وختمت "اطلاعات" تحليلها بدعوة واضحة إلى دعم "الانفراج والمفاوضات الجارية".
وقد يُنظر إلى هذا التباين على أنه جزء من استراتيجية "الشرطي الجيد والشرطي السيئ" التي ينتهجها خامنئي. ومع ذلك، فإن توقيت هذه المواقف- تزامنًا مع استمرار المحادثات- والتناقض الصارخ بين الموقفين، يُشير إلى وجود انقسام أعمق داخل مكتب المرشد.
ورغم استمرار بعض الجيوب المعارضة لأي اتفاق محتمل مع واشنطن، فإن بعض الإيرانيين- مثل عالم الاجتماع إبراهيم فیاض- بدأوا بالتفكير في مرحلة ما بعد الاتفاق.
ففي مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" الإيراني، قال فياض: "هذه هي المرة الأولى التي يتفاوض فيها الإيرانيون مع قوة عالمية على قدم المساواة".
وفي الوقت نفسه، حذر من أن الخطاب المتشدد، الذي يصدر من المتشددين، وخصوصًا أولئك المرتبطين بالتلفزيون الرسمي الإيراني، قد يُنذر بحالة من عدم الاستقرار الداخلي الخطير.