حوار في ظل العداء.. هل التوتر بين إيران وأميركا أكثر استدامة من الدبلوماسية؟

في 26 أبريل (نيسان)، دوى انفجار ضخم في ميناء رجائي في بندر عباس، أهم ميناء تجاري في إيران. ووفقًا للمصادر الرسمية، أسفر الحادث عن عشرات القتلى وأكثر من 1200 جريح، وتسبب في اضطراب حاد في تدفق ما يزيد عن 80 مليون طن من التجارة السنوية لإيران.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار ربما بدأ من حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطيرة، من بينها "بيركلورات الصوديوم"، وهي مادة تُستخدم أيضًا في الصناعات الصاروخية.

ليست أهمية الحادث محصورة في خسائره البشرية والاقتصادية فقط؛ فقد وقع هذا الانفجار في وقت حساس للغاية، إذ كانت حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منخرطة في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان.

تزامن الكارثة مع المفاوضات النووية زاد من حساسيتها، وفتح المجال لتكهنات واسعة في وسائل الإعلام حول الأسباب المحتملة للانفجار.

وصلت حكومة بزشكيان إلى السلطة في انتخابات 2024، حاملة شعارات الشفافية، وتحسين المعيشة، واستعادة الثقة العامة. لكنها سرعان ما واجهت أزمة خطيرة في عامها الأول.

وعلى الرغم من التوقعات بأن الحكومة ستتبنى نهجًا مختلفًا في التعامل مع الأزمات، إلا أن السلوك الفعلي لم يختلف كثيرًا عن الحكومات السابقة.

فقد خضعت وسائل الإعلام المحلية للرقابة والتهديد، وأُخفيت معلومات حيوية عن طبيعة الانفجار والمواد المتفجرة، وسرعان ما تحولت أجواء إيران إلى وضع أمني مشدد.

رغم الوعود السابقة بالشفافية، جاء رد الحكومة متوافقًا أكثر مع نهج "إدارة الأزمات" من زاوية أمنية، وليس من منطلق المساءلة أمام الرأي العام.

هذا السلوك يوضح أن حتى في حال وجود نية للإصلاح داخل بعض أجنحة الحكومة، فإن البنية الأمنية والعسكرية العميقة للنظام لا تسمح بأي تغيير جوهري.

بعبارة أخرى، أثبت انفجار بندر عباس مرة أخرى أن منطق البقاء والسيطرة الأمنية له الأولوية على أي مبدأ للشفافية والمساءلة في هيكل الحكم الإيراني.

الانفجار: إهمال أم تخريب؟

منذ الساعات الأولى بعد الانفجار، طُرحت فرضية "التخريب الخارجي". وأشار بعض المحللين إلى سجل إسرائيل في تنفيذ عمليات سرية ضد البنى التحتية الإيرانية، في إطار الصراع الإقليمي. ومع ذلك، فإن الأدلة المتوفرة تشير بقوة أكبر إلى الإهمال الداخلي.

فحوادث مشابهة، مثل انفجار منجم الفحم في طبس في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية، تعكس ضعفًا هيكليًا مستمرًا في إدارة السلامة الصناعية في إيران.

هذه الحوادث، إلى جانب انفجار بندر رجائي، زادت من القلق حول معايير السلامة والرقابة على المنشآت الحيوية.

الأهم من ذلك أن حكومة بزشكيان لم توجه أي اتهام رسمي إلى أطراف خارجية، وهو أمر غير معتاد إذا ما قورن بردود النظام الإيراني السابقة على عمليات تخريب حقيقية.

هنا تبرز نظرية اللعبة (Game Theory) كأداة تحليلية مفيدة. فوفقًا لها، فإن اللاعبين العقلانيين يقيّمون التكاليف والفوائد قبل اتخاذ القرارات.

ولو كانت إيران بالفعل ضحية لعمل تخريبي، لكان من المنطقي استغلال الحادث كورقة ضغط في مفاوضات عمان مع الولايات المتحدة، أو حتى توجيه اتهام رسمي لإسرائيل لكسب تعاطف داخلي ودولي.

امتناع الحكومة عن توظيف الحادث سياسيًا يدل بوضوح على أنها لا تريد التصعيد، وهو ما يتماشى مع فرضية الإهمال الداخلي.

بعبارة أخرى، سلوك الحكومة ينسجم مع توقعات نظرية اللعبة عندما يكون الطرف المتضرر هو نفسه المخطئ.

من المستفيد من هذه الأزمة؟

من بين جميع اللاعبين، فإن إسرائيل هي الأوفر حظًا من حيث الاستفادة الاستراتيجية من الانفجار. إذ يمنحها هذا الحادث فرصة نادرة لتعزيز خطابها بشأن عدم كفاءة النظام الإيراني في إدارة التكنولوجيا الحساسة.

كما يمكن لإسرائيل أن تستخدم الانفجار كدليل إضافي ضد تقديم أي امتيازات نووية أو صاروخية لإيران، والدعوة لفرض رقابة صارمة.

ومن الناحية العملياتية، قد يعرقل الضرر الذي لحق بميناء رجائي سلاسل الإمداد الخاصة بتهريب الأسلحة من إيران إلى وكلائها مثل حزب الله والحوثيين، وهو مكسب أمني مهم لإسرائيل في المنطقة.

أما الولايات المتحدة، فستستفيد بشكل غير مباشر من الحادث، حيث إنه يكشف نقاط الضعف الداخلية لإيران، مما يمنح واشنطن مبررًا للمطالبة بتعهدات أوضح وضمانات أقوى خلال المفاوضات.

وبينما تتحمل حكومة بزشكيان تكاليف باهظة، فإنها، إن نجحت في إدارة الأزمة بشكل مسؤول، قد تتمكن من استعادة بعض من الثقة الشعبية، خاصة بين الفئات الساخطة.

في المقابل، حاولت المعارضة الداخلية والخارجية تسليط الضوء على فشل النظام من خلال هذا الحادث، للتأكيد على الحاجة إلى تغييرات هيكلية.

لكن وكما في الأزمات السابقة، فإن شدة القمع الأمني قد تمنع تحول هذا الغضب إلى حركة اجتماعية كبرى.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للانفجار

من الناحية الاقتصادية، فإن الأضرار التي لحقت بميناء رجائي - المسؤول عن الجزء الأكبر من التجارة الخارجية - ستخلف عواقب جسيمة.

قد يؤدي ذلك إلى تعطيل واردات السلع الأساسية، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم الناتج عن نقص البضائع، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الشرائح الضعيفة من المجتمع.

هذه الضغوط الاقتصادية تساهم في تآكل الشرعية السياسية للنظام. فوفقًا لنظرية "استقرار الأنظمة"، فإن أي دولة تفشل في توفير الأمن الاقتصادي والإنساني لمواطنيها، ستواجه على المدى البعيد أزمة شرعية متفاقمة.

انفجار بندر عباس لم يتسبب فقط في أضرار مباشرة، بل سيظل محفورًا في الذاكرة الجمعية كدليل إضافي على فشل الحكومة في تلبية الحد الأدنى من توقعات الناس.

على المستوى الاجتماعي، أحيا الانفجار الغضب الكامن في مجتمع مثقل بذكريات القمع الدموي، والفساد الواسع، ولا مبالاة المسؤولين تجاه حياة الناس.

ورغم عدم اندلاع موجة احتجاجات فورية، إلا أن الغضب والإحباط يتراكم تحت السطح، وقد ينفجر في لحظة مناسبة على شكل احتجاجات اجتماعية شاملة.

المفاوضات النووية: تقدم أم جمود؟

المفاوضات النووية الجارية في سلطنة عمان، والتي أعيد تفعيلها بعد انتخاب حكومة ترامب، تواجه الآن واقعًا جديدًا بعد حادثة بندر عباس.

من جهة، أصبح لدى الولايات المتحدة وحلفائها مبررات إضافية للمطالبة برقابة صارمة وشروط أوضح. ومن جهة أخرى، قد تكون إيران، تحت وطأة الضغوط الداخلية، أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق يخفف من التوترات الداخلية.

لكن على الجانبين أن يوازنا بين المكاسب والتكاليف السياسية الداخلية. فلا يمكن لإيران أن تظهر بمظهر المنهزم، ولا يمكن لأميركا الضغط الزائد إلى درجة إفشال المحادثات.

هذا الواقع يجعل مسار المفاوضات هشًا ومعقدًا أكثر من أي وقت مضى.

خاتمة

تواجه حكومة بزشكيان اليوم سؤالًا وجوديًا: هل تستطيع في خضم الضغوط الداخلية والتهديدات الخارجية أن تجد مسارًا لاستعادة حد أدنى من الثقة الشعبية؟ أم أنها، كمن سبقها، ستذوب داخل بنية النظام غير القابلة للإصلاح؟

في كلتا الحالتين، فإن انفجار بندر عباس يمثل علامة تحذير جديدة على أن إيران، ما لم تشهد تغييرات جذرية، ماضية نحو أزمات أكبر وأعمق.

وقد شهدت مسقط يوم السبت الجولة الثالثة من المحادثات، والتي تميزت لأول مرة بمشاركة مباشرة للخبراء الفنيين من الجانبين.

ورغم أن بدء النقاشات الفنية يعد تطورًا إيجابيًا، إلا أن تناول القضايا التفصيلية كشف عن انقسامات عميقة أبطأت وتيرة التقدم. وقد اتسمت تصريحات وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، بالتحفظ الشديد، ما عكس محدودية التفاؤل.

وأكد عراقجي وجود فجوة واسعة بين مطالب الطرفين، مشددًا على أن حسن النية وحده لا يكفي لتجاوزها.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات الأسبوع المقبل على مستوى الخبراء وكبار المفاوضين.

هل هناك فرصة لاختراق دبلوماسي؟

رغم الضبابية، قد يكون التوصل إلى اتفاق هذه المرة أسهل مما كان عليه في عام 2015، وذلك لعدة أسباب:

* تغيرت الديناميات الإقليمية وأصبح معظم الدول العربية مؤيد لإبرام اتفاق.
* الأصول الإيرانية المجمدة اليوم تقدر بـ10 إلى 20 مليار دولار فقط، مقارنة بـ80 إلى 150 مليار دولار عام 2015.
* تراجع نفوذ إيران الإقليمي عبر الجماعات الموالية لها.
* الاحتجاجات الداخلية أضعفت موقع النظام الإيراني داخليًا، مما زاد من حافزه للتفاوض.
* تراجع حدة التنافس الأميركي-الروسي أزال عاملًا معقدًا من المشهد.
* قد تعيق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قدرة واشنطن على ممارسة أقصى الضغوط.
* كل من واشنطن وطهران تفضلان حلًا دبلوماسيًا على مواجهة عسكرية.
ومع ذلك، فإن الاختلافات التاريخية والسياسية والأيديولوجية تجعل الطريق إلى الاتفاق مليئًا بالتعقيدات.

العقبات الأساسية

أولًا، لا تزال جذور انعدام الثقة عميقة. فبعد عقود من الصراع والعقوبات وفشل المساعي الدبلوماسية، أصبحت الشكوك راسخة لدى الطرفين.

وقد أدى انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من اتفاق 2015 إلى تعميق المخاوف الإيرانية حيال موثوقية واشنطن، فيما لا تزال الشكوك الأميركية قائمة تجاه أفعال إيران.

وأي اتفاق سيتطلب إيمانًا حقيقيًا من الجانبين بوفاء كل طرف بالتزاماته، وهو أمر بالغ الصعوبة في ظل التقلبات السياسية في كلا البلدين.

ثانيًا، ترفض طهران تفكيك بنيتها التحتية النووية بالكامل، وتقاوم تكرار النموذج الليبي لنزع السلاح. وقد توافق على خفض نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص المخزونات عالية التخصيب، لكنها ستحتفظ بقدرتها على تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

ورغم تراجع نفوذ إيران الإقليمي، فإنه لا يزال مصدر قلق لواشنطن، لا سيما بالنسبة لإسرائيل.

ويرى كثيرون داخل حكومة بنيامين نتنياهو أن الفرصة الحالية نادرة لتوجيه ضربة لقدرات إيران النووية، وقد يدفعون نحو عمليات عسكرية محدودة أو سرية لإفشال المفاوضات.

أما القوى الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، فهي عامل آخر مؤثر.

فهذه الدول، القلقة من تزايد التعاون العسكري بين إيران وروسيا، تفكر في إعادة فرض عقوبات أممية إذا لم يتحقق تقدم ملموس. ورغم عدم مشاركتها المباشرة في المفاوضات الحالية، فإن دعمها سيكون حاسمًا لأي اتفاق نهائي.

وتبقى العقوبات عقبة رئيسية أخرى. فبينما سببت الضغوط الاقتصادية أضرارًا بالغة لإيران، فإن العديد من العقوبات، خصوصًا المرتبطة بالإرهاب، أصبحت جزءًا من التشريعات الأميركية ولا يمكن رفعها بقرار رئاسي فقط. وبالتالي، ستكون هناك حاجة إلى صيغة معقدة لرفع العقوبات بشكل تدريجي.

اتفاق مرحلي

خلاصة القول: رغم وجود فرص لاختراق دبلوماسي، إلا أن التحديات تظل هائلة. فغياب الثقة، وضمانات البرنامج النووي، والتوترات الإقليمية، والمعادلات السياسية الداخلية، ومسألة تنفيذ العقوبات جميعها تعقد مسار الدبلوماسية.

ويبدو أن التوصل إلى "اتفاق مرحلي" يمهد الطريق لاتفاق أوسع وأكثر إلزامًا هو الخيار الأكثر واقعية في الأمد القصير.

يُعد الانفجار المميت في ميناء رجائي بالقرب من بندر عباس واحدًا من أكثر الأحداث الكارثية التي شهدتها إيران. ومع ذلك، فإن جهود النظام الإيراني لإخفاء أبعاد هذا الحدث ومنع النشر الدقيق للمعلومات تسببت في إبقاء الحقيقة الكاملة لهذا الحادث بعيدة عن أعين الشعب.

تشير تقارير شهود العيان وروايات المواطنين إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص، لكن السلطات الرسمية لا تزال تحاول تقليص الأرقام بشكل غير واقعي وتقليل أهمية عمق الكارثة.

على عكس الإعلام الرسمي البطيء والمبهم والمشوب بالتستر، تحرك الشعب والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة، وبدأوا في نشر تفاصيل إضافية عن الحادث. وقد كشف ذلك عن عمق الكارثة، وأظهر أن النظام تعمد تصوير الحادث بأقل مما كان عليه في الواقع.

التستر وتهديد الصحافيين

سعت السلطات ومؤسسات النظام، بما في ذلك الحرس الثوري والجهات القضائية، إلى منع الكشف عن مزيد من المعلومات من خلال تهديد الصحافيين والنشطاء الإعلاميين.

وفور وقوع الانفجار في ميناء رجائي، تحرك النظام بسرعة لمنع التقارير الحرة والمستقلة من وسائل الإعلام.

وحذر المدعي العام وسائل الإعلام والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي من أنه في حال نشر معلومات غير رسمية عن هذه الكارثة، سيتم التعامل معهم وفتح ملفات ضدهم.

وتُعد هذه التهديدات انتهاكًا لحق حرية التعبير، وتُظهر جهودًا منهجية لفرض الرقابة على المعلومات ومنع الوعي العام.

كما أن المرشد الإيراني لم يصدر أي رسالة تعزية حتى يومين بعد الانفجار، في وقت كان الشعب يعيش حالة من الحداد. وبعد يومين، اكتفى بإصدار رسالة رسمية خالية من العاطفة. في المقابل، كان قد أصدر رسالة مطولة مليئة بالحزن والتأثر بوفاة أشخاص مثل حسن نصرالله، زعيم حزب الله اللبناني.

الإعلام الرسمي: التستر واللامبالاة

إذاعة وتلفزيون إيران، التي تُطلق على نفسها زورًا اسم "الإعلام الوطني"، لم تقم في هذه الأزمة بالإبلاغ السريع والدقيق والشامل، ولم تُظهر تعاطفًا مع الشعب.

وبدلاً من ذلك، عملت كالمعتاد على خدمة الرقابة التي تفرضها الأجهزة الاستخباراتية والأمنية. بل إن بثها لبرامج كوميدية في وقت كان الشعب فيه يعيش الحداد، أثار انتقادات واسعة.

وبدلاً من تغطية إخبارية مناسبة، ركزت الإذاعة والتلفزيون على بث برامج تفتقر إلى أي تعاطف مع حالة الشعب، ولم يخفَ هذا الإهمال على أعين الناس.

منظمة إدارة الأزمات: العجز ونقص المعدات

يتمثل جانب آخر من عجز النظام في أداء "منظمة إدارة الأزمات" في التعامل مع انفجار بندر عباس. هذه المنظمة، التي تلقت ميزانيات ضخمة على مدى سنوات، أظهرت أداءً مخيبًا للآمال خلال الأزمة، وهو انعكاس للأداء المخيب لنظام طهران ككل.

لم تُوفر المعدات اللازمة والكافية في الوقت المناسب لرجال الإطفاء وفرق الإنقاذ، بل كان هناك فوضى وارتباك في إدارة الأزمة.

في مثل هذه الظروف، يجب أن تكون القوى البشرية ومعدات الإنقاذ متاحة، لكن في الواقع، لم تتوفر معدات مناسبة لمواجهة مثل هذه الكارثة.

إن حقيقة أن رجال الإنقاذ يواجهون الأزمة بمعدات غير كافية وباعتمادهم على تضحياتهم الشخصية تُعد رمزًا لعجز السلطات وإهمالها.

دور الحرس الثوري في الرقابة والتستر

أحد الجوانب المهمة لهذه الكارثة هو صمت الحرس الثوري. تشير تقارير أجنبية نقلاً عن شركات أمنية إلى أن الانفجار قد يكون ناجمًا عن مواد خام لوقود الصواريخ مخزنة في مستودعات ميناء رجائي. تم استيراد هذه المواد من الصين وتخزينها في الميناء، لكن الحرس الثوري لم يقدم أي توضيح حول هذا الأمر وفضّل الصمت.

وقارن العديد من الإيرانيين هذه الكارثة بانفجار ميناء بيروت في عام 2020، حيث تسبب انفجار 2700 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء في مقتل 220 شخصًا.

في إيران أيضًا، شوهدت حوادث مماثلة في الماضي، مثل إسقاط الحرس الثوري لطائرة أوكرانية أودى بحياة 176 شخصًا، حيث أنكر النظام في البداية مسؤوليته، واضطر للاعتراف بالكارثة بعد أن كشفتها وسائل الإعلام المستقلة.

الخلاصة: تفاقم انعدام الثقة بالنظام

في النهاية، تُظهر هذه الكارثة وغيرها من الكوارث عجز النظام، وتستره، وإهماله لحياة الناس وأرواحهم.

على مدى السنوات الأخيرة، واجه الشعب الإيراني القمع المتكرر، وتجاهل حقوقه، وغياب مساءلة المسؤولين. في مثل هذه الظروف، يشعر الناس بشكل متزايد أنهم لا يعتبرون المسؤولين ممثلين لهم، بل ولا يثقون بهم.

في هذا الوضع، لا يرى الشعب الإيراني المرشد خامنئي قائدًا لهم، ولا يعتبرون الإذاعة والتلفزيون وغيرها من مؤسسات النظام ممثلة لهم.

ويعتقد العديد من الإيرانيين أنه إذا استمر النظام الإيراني في الوجود، فإن حياة وأرواح العديد من الناس ستظل في خطر. هذه تجربة عاشها الشعب، وآخر أمثلتها انفجار بندر عباس.

ففي حين أن خامنئي نجح إلى حدٍّ كبير في إسكات التيار المتشدد في طهران قبيل الجولة الثالثة من المحادثات مع واشنطن، لا تزال هناك معارضة قائمة داخل مكتبه نفسه.

وقدمت صحيفتان تموّلهما وتديرهما مؤسسات تابعة لمكتب خامنئي، وهما "كيهان" و"اطلاعات"، خلال الأسبوع الماضي، وجهات نظر متناقضة بحدة بشأن هذه المفاوضات. وهاتان الصحيفتان تُعدّان من أقدم الصحف في إيران، ويتم تعيين إدارتيهما من قِبل المرشد مباشرة.

وحافظت صحيفة "كيهان"، المعروفة بمواقفها المعادية للولايات المتحدة، على لهجتها المتشددة والمتشائمة تجاه المفاوضات، حتى بعد أن أظهر خامنئي بعض الليونة في خطاباته الأخيرة.

وتصرّ الصحيفة على أن "المفاوضات لن تفضي إلى شيء"، وكانت قد كتبت سابقًا أن "التفاوض مع الولايات المتحدة حماقة". وفي تعليق ساخر أثار جدلاً، دعت "كيهان" حتى إلى اغتيال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وكتب رئيس تحرير "كيهان"، حسين شريعتمداري، في 18 أبريل (نيسان) الجاري، أن "إيران منخرطة في حرب هجينة مع الولايات المتحدة، وعلى الحكومة الإيرانية أن تتخذ وضعية قتالية ضد واشنطن".

وفي 22 أبريل الجاري أيضًا، نقلت الصحيفة عن موقع "دفاع برس" التابع للحرس الثوري الإيراني، أن "طهران تمتلك أسلحة سرية متطورة قادرة على مهاجمة جزيرة دييغو غارسيا ومواجهة القوات الأميركية والبريطانية هناك. ويمكن لطائرات شاهد-136 المُسيّرة الإيرانية أن تصل إلى دييغو غارسيا، التي تقع على بُعد نحو 4000 كيلومتر من حدود إيران".

وأضاف التقرير: "بإمكان إيران إشعال النار في دييغو غارسيا بصواريخ خرمشهر الباليستية المطوّرة، في حين أن صواريخ كروز الخاصة بها قادرة على استهداف السفن الأميركية الضخمة في المحيط الهندي".

ورغم أن هذه المقالات قد تكون مزيجًا من المعلومات الكاذبة والتضليل والتمنيات، فإنها تعكس بوضوح شكوك المتشددين العميقة تجاه أي تحرّك دبلوماسي.

في المقابل، رحبت صحيفة "اطلاعات" الإيرانية بالمفاوضات، وفي تحليل نشرته في 22 أبريل الجاري، سعت الصحيفة إلى كشف "الأطراف التي تحاول عرقلة المفاوضات".

وقالت: "ثلاث مجموعات في إيران تحاول تقويض المفاوضات. ورغم أنها لا تملك القوة الكافية لإفشال العملية بالكامل، فإنها قد تنجح في تثبيط عزيمة البعض وتُحرج نفسها".

وفي إشارة إلى بعض الحكومات الإيرانية السابقة وقادتها، اعتبرت "اطلاعات" أن المجموعة الأولى هي "من يتساءلون لماذا لم يُسمح بالمفاوضات عندما كانوا في السلطة، وكان بإمكانهم اعتبارها إنجازًا شخصيًا".

أما المجموعة الثانية، حسب الصحيفة، فهي "من يعتبرون التفاوض والمساومة خيانة. هؤلاء يرددون شعارات متطرفة، ويخلقون توترات، وأحيانًا يكون لخطابهم تبعات مكلفة على الحكومة. وفي بعض الأحيان، يُحرّضون حتى على احتجاجات محدودة في الشوارع".

ويبدو أن هذه إشارة واضحة إلى المحافظين المتشددين، مثل أعضاء حزب بایداری (الاستقامة) المتطرفين، وهيئة تحرير صحيفة "كيهان".

أما المجموعة الثالثة فهي "المعارضة الإيرانية المقيمة في الخارج"، والتي وصفتها الصحيفة بـ "الانتهازيين المفلسين".

وختمت "اطلاعات" تحليلها بدعوة واضحة إلى دعم "الانفراج والمفاوضات الجارية".

وقد يُنظر إلى هذا التباين على أنه جزء من استراتيجية "الشرطي الجيد والشرطي السيئ" التي ينتهجها خامنئي. ومع ذلك، فإن توقيت هذه المواقف- تزامنًا مع استمرار المحادثات- والتناقض الصارخ بين الموقفين، يُشير إلى وجود انقسام أعمق داخل مكتب المرشد.

ورغم استمرار بعض الجيوب المعارضة لأي اتفاق محتمل مع واشنطن، فإن بعض الإيرانيين- مثل عالم الاجتماع إبراهيم فیاض- بدأوا بالتفكير في مرحلة ما بعد الاتفاق.

ففي مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" الإيراني، قال فياض: "هذه هي المرة الأولى التي يتفاوض فيها الإيرانيون مع قوة عالمية على قدم المساواة".

وفي الوقت نفسه، حذر من أن الخطاب المتشدد، الذي يصدر من المتشددين، وخصوصًا أولئك المرتبطين بالتلفزيون الرسمي الإيراني، قد يُنذر بحالة من عدم الاستقرار الداخلي الخطير.

وحذر كريستوفر فورد، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار في إدارة ترامب الأولى، يوم الاثنين 21 أبريل (نيسان)، من أن الفجوة بين ما تريده الولايات المتحدة وما تقبل به إيران قد تكون عميقة للغاية بحيث لا يمكن سدها.

جاءت تصريحات فورد خلال مؤتمر كارنيغي الدولي للسياسة النووية في واشنطن.

يأتي هذا في وقت تظهر فيه بوادر لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأعرب فورد عن شكوك جدية بشأن مسار المفاوضات الحالي، وقال إن استراتيجية إيران على الأرجح هي المماطلة حتى بعد أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، عندما ينتهي مفعول قرار مجلس الأمن رقم 2231، مما يلغي الأساس القانوني لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسرعة.

وقال: "لو كنت مكان الطرف الإيراني، لكانت هذه هي الاستراتيجية الأولى في المفاوضات؛ المماطلة".

إلغاء جلسة عراقجي وتحذير من نهج طهران

وعُقدت الجلسة بعنوان "من الاتفاق النووي إلى مستقبل مجهول: تقييم آفاق الدبلوماسية مع إيران"، فيما أُلغيت جلسة افتراضية منفصلة كان من المقرر أن يشارك فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشكل مفاجئ.

وكان قد تم إدراج عراقجي في قائمة المتحدثين بمؤتمر سياسة كارنيغي النووية يوم السبت، لكن المؤسسة أعلنت صباح يوم الجلسة أنها أُلغيت بسبب طلب الوفد الإيراني إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة تمنع طرح الأسئلة من المقدم والجمهور.

وصف فورد هذا الحدث بأنه مثال واضح لأسلوب الدبلوماسية الإيرانية.

وقال: "لقد ذاقت كارنيغي خلال الـ24 ساعة الماضية طعمًا صغيرًا من أسلوب التفاوض الإيراني. لعبة الخداع المعروفة بـ"الطعم والتبديل". كان يعرف ما يفعله، وأنا أحييكم لوقوفكم على موقفكم".

وكرر ريتشارد نفيو، أحد مهندسي العقوبات الأميركية على إيران في عهد إدارة أوباما والباحث الحالي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مخاوف فورد، واصفًا نهج إيران الحالي بأنه "انتهازي".

وقال نفيو، وهو مفاوض أميركي سابق: "لو كنت عباس عراقجي، لكنت أحاول معرفة ما يمكنني الحصول عليه، وهل يمكنني الحصول على اتفاق يركز على التنازلات لصالحي".

وأوضح أن إيران تختبر إمكانية الحصول على رفع العقوبات مقابل الحد الأدنى من التنازلات النووية، وربما تشجعت بالخلافات الداخلية في إدارة ترامب حول ما إذا كان الاتفاق يجب أن يكون صلبًا أم مرنًا.

وقال: "مدخلهم الحقيقي يكمن هنا... الحصول على رفع العقوبات بأقل التنازلات النووية".

وأضاف نفيو أن التصريحات العلنية لبعض المسؤولين الأميركيين تشير إلى ميل لاتفاق أكثر تساهلاً.

وقال: "إذا قرأت نصوص تصريحات الرئيس وويتكوف بعناية، يمكن استنتاج اتفاق أكثر مرونة وتساهلاً".

وأعرب نفيو عن شكوكه بشأن التوصل إلى اتفاق مستدام، لكنه اقترح أن اتفاقًا قصير المدى قد يساهم في استقرار الأوضاع، خاصة إذا تضمن قيودًا على الأنشطة النووية وخضع لمراقبة فعالة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصف الخبيران الوضع الحالي بأنه "لحظة هشة وغامضة تحمل مخاطر عالية وهامشًا ضيقًا للخطأ في الدبلوماسية".