ووفقًا للتقرير والصور الفضائية المنشورة، فإن المنطقة الأمنية الجديدة تحيط بكامل سفوح جبل كلنغ غزلا، وتمتد إلى الطريق الرئيسي، وتتصل بالسياج الأمني لمجمع نطنز القريب منه.
وفي تقرير نشره المعهد يوم الأربعاء 23 أبريل (نيسان)، ذكر أن "جبل كلنغ غزلا متعدد القمم يضم مجمعًا نفقيًا كبيرًا وعميقًا جديدًا، ونفقًا أصغر منفصلاً يعود تاريخه إلى عام 2007. لم يخضع أي من هذين الموقعين لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن".
وأشار المعهد إلى أن "إقامة مثل هذا السياج الأمني الواسع حول منشآت مرتبطة بتخصيب اليورانيوم، والتي بُنيت في أعماق الأرض داخل الجبل، يُظهر أن إيران قلقة من اختراق سري من قبل أفراد أو جماعات لهذه الأنفاق. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى فعالية هذه الحواجز الوقائية ضد عدو مسلح ومجهز".
مجمع نفقي كبير جديد
أضاف معهد العلوم والأمن الدولي في تقريره: "هذا المجمع النفقي الجديد، الذي يحتوي على مدخلين منفصلين ويُرجح أن يمتد تحت أعلى قمة في الجبل، يجري بناؤه منذ عدة سنوات.
ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل لهذا المجمع هذا العام أو العام المقبل. ووفقًا للتقارير، من المقرر أن يحل هذا المجمع محل مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في نطنز، الذي دُمر في صيف 2020 جراء انفجار.
ووفقًا للتقرير، تم بناء الأنفاق الجديدة على عمق أكبر من موقع "فردو"، وتبلغ مساحة الفضاء تحت الأرض فيها حجمًا يسمح باستيعاب منشأة تجميع بالإضافة إلى موقع صغير غير معلن لتخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي الغازية.
وأضاف ديفيد أولبرايت وسارة بوركهارد، مُعدا التقرير: "بالنظر إلى أن الحكومة الإيرانية نشرت خلال العام الماضي حوالي ستة آلاف جهاز طرد مركزي متقدم في فردو ومجمع نطنز، ولم يخضع أي منها لمراقبة الوكالة، يبدو أنها تمتلك القدرة على نشر آلاف أجهزة الطرد المركزي الأخرى سرًا في هذا المجمع الجديد".
المنشأة الأولية تحت الأرض
وحدد معهد العلوم والأمن الدولي لأول مرة في عام 2007 مجمعًا نفقيًا أوليًا منفصلاً عن المجمع الجديد، وهو أصغر بكثير من المجمع الجديد. وتُظهر صور الأقمار الصناعية الأخيرة أنشطة واسعة حول مداخل هذا النفق، على ما يبدو بهدف تعزيز التحصينات الأمنية. ولم تقدم إيران أي توضيح حتى الآن حول سبب بناء هذا الموقع.
وذكر التقرير: "على الرغم من عدم وجود دليل على استخدام هذا الموقع لتخصيب اليورانيوم، يبدو أن المجمع مخصص كمستودع طارئ لتخزين اليورانيوم الطبيعي أو المخصب، أو معدات تجميع أجهزة الطرد المركزي، أو لإجراء أبحاث محدودة".
وسبق أن بنت إيران منشآت مماثلة بالقرب من منشأة التحويل في أصفهان، والتي خضعت لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن مفتشي الوكالة لم يُسمح لهم بتفتيش منشآت "نطنز" منذ عام 2007.
قضايا الضمانات
وكتب ديفيد أولبرايت وسارة بوركهارد أن أيًا من المنشآت النفقية في نطنز لم يُعلن عنها كموقع نووي رسمي. ووفقًا للبند 3.1 من اتفاقية الضمانات، يتعين على إيران تقديم معلومات تصميم الموقع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فور اتخاذ قرار البناء. ومع ذلك، امتنعت الحكومة الإيرانية عن تنفيذ هذا البند.
وأضاف المؤلفان: "نظراً لتاريخ الأنشطة النووية السرية لإيران، يجب أن يكون توضيح الغرض من هذه الأنفاق أولوية للوكالة والدول المعنية. إذا قامت إيران ببناء موقع لتخصيب اليورانيوم ولم تعلن عنه للوكالة، فإن ذلك يشكل انتهاكًا خطيرًا للضمانات".
وأكد معهد العلوم والأمن الدولي في تقريره أن على الولايات المتحدة أن توضح في مفاوضاتها مع إيران أن نقل أو تخزين اليورانيوم المخصب أو أجهزة الطرد المركزي أو المعدات المرتبطة بها في هذه المنشآت تحت الأرض سيؤثر سلبًا على مسار المحادثات.
الوضع التشغيلي
أشار التقرير إلى أن تحديد الوضع التشغيلي لهذين المجمعين النفقيين صعب، لكن إقامة السياج الأمني حول الجبل تشير إلى الاستعداد لبدء التشغيل في المستقبل القريب.
ووفقًا للتقرير: "بالنظر إلى الأنشطة الأخيرة عند مدخل نفق موقع 2007 والتغييرات الكبيرة في هيكل الأمن، يبدو أن هذا الموقع أصبح نشطًا مجددًا بعد توقف دام أكثر من عقد. بدأت هذه التغييرات في 30 سبتمبر (أيلول) 2023 وتكثفت خلال الأشهر الستة الماضية. وتم تعزيز مداخل النفق الآن بمبانٍ أمنية وحواجز طرق وهياكل أمنية معقدة".
وأشار المؤلفان إلى أن "وضع المجمع الجديد أقل وضوحًا. يمكن رؤية مدخلين منفصلين في الصور، أحدهما يكاد يكون مكتملاً والآخر يواجه مشكلات تصريف. لم تُسفلت الطرق المؤدية إلى الأنفاق بعد، ويظل جزء من السياج الأمني غير مكتمل. ومع ذلك، تعرب بعض المصادر الغربية عن قلقها من أن جزءًا من هذا المجمع قد يكون جاهزًا للتشغيل بالفعل".
صور الأقمار الصناعية وبناء السياج الأمني
وكتب معهد العلوم والأمن الدولي في ختام تقريره: "تُظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطت في نهاية مارس (آذار) عمليات واسعة النطاق لتسوية الأرض وإعداد مسار تركيب السياج الأمني. بينما ظل الجانب الغربي مفتوحًا حتى 29 مارس (آذار) الماضي، بدأ تركيب الألواح الجدارية من الجانبين الشمالي والشرقي. يتصل الجانب الشمالي من السياج بالسياج الأمني السابق لنطنز، ويصل في الشرق إلى الطريق المجاور. وبالتالي، يشمل هذا السياج ليس فقط الأنفاق الجديدة والبنية التحتية المرتبطة بها، بل أيضًا المدخل وقاعة تحت الأرض قبل عام 2007".
ووفقًا للتقرير، "بسبب التضاريس الجبلية، تتطلب تسوية الأرض لتركيب الألواح عمليات حفر كبيرة. تُلاحظ قنوات على طول السياج، ربما لتصريف المياه السطحية أو لتمديد الكابلات تحت الأرض للإضاءة وكاميرات المراقبة. كما أن عرض الطرق الممهدة كافٍ لإنشاء سياج مزدوج يشمل جدارًا خرسانيًا وسياجًا سلكيًا وأعمدة إنارة وكاميرات".
