قبل استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن.. قائد القيادة المركزية الأميركية يزور إسرائيل

ووفقًا للتقرير والصور الفضائية المنشورة، فإن المنطقة الأمنية الجديدة تحيط بكامل سفوح جبل كلنغ غزلا، وتمتد إلى الطريق الرئيسي، وتتصل بالسياج الأمني لمجمع نطنز القريب منه.

وفي تقرير نشره المعهد يوم الأربعاء 23 أبريل (نيسان)، ذكر أن "جبل كلنغ غزلا متعدد القمم يضم مجمعًا نفقيًا كبيرًا وعميقًا جديدًا، ونفقًا أصغر منفصلاً يعود تاريخه إلى عام 2007. لم يخضع أي من هذين الموقعين لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن".

وأشار المعهد إلى أن "إقامة مثل هذا السياج الأمني الواسع حول منشآت مرتبطة بتخصيب اليورانيوم، والتي بُنيت في أعماق الأرض داخل الجبل، يُظهر أن إيران قلقة من اختراق سري من قبل أفراد أو جماعات لهذه الأنفاق. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى فعالية هذه الحواجز الوقائية ضد عدو مسلح ومجهز".

مجمع نفقي كبير جديد

أضاف معهد العلوم والأمن الدولي في تقريره: "هذا المجمع النفقي الجديد، الذي يحتوي على مدخلين منفصلين ويُرجح أن يمتد تحت أعلى قمة في الجبل، يجري بناؤه منذ عدة سنوات.

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل لهذا المجمع هذا العام أو العام المقبل. ووفقًا للتقارير، من المقرر أن يحل هذا المجمع محل مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في نطنز، الذي دُمر في صيف 2020 جراء انفجار.

ووفقًا للتقرير، تم بناء الأنفاق الجديدة على عمق أكبر من موقع "فردو"، وتبلغ مساحة الفضاء تحت الأرض فيها حجمًا يسمح باستيعاب منشأة تجميع بالإضافة إلى موقع صغير غير معلن لتخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي الغازية.

وأضاف ديفيد أولبرايت وسارة بوركهارد، مُعدا التقرير: "بالنظر إلى أن الحكومة الإيرانية نشرت خلال العام الماضي حوالي ستة آلاف جهاز طرد مركزي متقدم في فردو ومجمع نطنز، ولم يخضع أي منها لمراقبة الوكالة، يبدو أنها تمتلك القدرة على نشر آلاف أجهزة الطرد المركزي الأخرى سرًا في هذا المجمع الجديد".

المنشأة الأولية تحت الأرض

وحدد معهد العلوم والأمن الدولي لأول مرة في عام 2007 مجمعًا نفقيًا أوليًا منفصلاً عن المجمع الجديد، وهو أصغر بكثير من المجمع الجديد. وتُظهر صور الأقمار الصناعية الأخيرة أنشطة واسعة حول مداخل هذا النفق، على ما يبدو بهدف تعزيز التحصينات الأمنية. ولم تقدم إيران أي توضيح حتى الآن حول سبب بناء هذا الموقع.

وذكر التقرير: "على الرغم من عدم وجود دليل على استخدام هذا الموقع لتخصيب اليورانيوم، يبدو أن المجمع مخصص كمستودع طارئ لتخزين اليورانيوم الطبيعي أو المخصب، أو معدات تجميع أجهزة الطرد المركزي، أو لإجراء أبحاث محدودة".

وسبق أن بنت إيران منشآت مماثلة بالقرب من منشأة التحويل في أصفهان، والتي خضعت لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن مفتشي الوكالة لم يُسمح لهم بتفتيش منشآت "نطنز" منذ عام 2007.

قضايا الضمانات

وكتب ديفيد أولبرايت وسارة بوركهارد أن أيًا من المنشآت النفقية في نطنز لم يُعلن عنها كموقع نووي رسمي. ووفقًا للبند 3.1 من اتفاقية الضمانات، يتعين على إيران تقديم معلومات تصميم الموقع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فور اتخاذ قرار البناء. ومع ذلك، امتنعت الحكومة الإيرانية عن تنفيذ هذا البند.

وأضاف المؤلفان: "نظراً لتاريخ الأنشطة النووية السرية لإيران، يجب أن يكون توضيح الغرض من هذه الأنفاق أولوية للوكالة والدول المعنية. إذا قامت إيران ببناء موقع لتخصيب اليورانيوم ولم تعلن عنه للوكالة، فإن ذلك يشكل انتهاكًا خطيرًا للضمانات".

وأكد معهد العلوم والأمن الدولي في تقريره أن على الولايات المتحدة أن توضح في مفاوضاتها مع إيران أن نقل أو تخزين اليورانيوم المخصب أو أجهزة الطرد المركزي أو المعدات المرتبطة بها في هذه المنشآت تحت الأرض سيؤثر سلبًا على مسار المحادثات.

الوضع التشغيلي

أشار التقرير إلى أن تحديد الوضع التشغيلي لهذين المجمعين النفقيين صعب، لكن إقامة السياج الأمني حول الجبل تشير إلى الاستعداد لبدء التشغيل في المستقبل القريب.

ووفقًا للتقرير: "بالنظر إلى الأنشطة الأخيرة عند مدخل نفق موقع 2007 والتغييرات الكبيرة في هيكل الأمن، يبدو أن هذا الموقع أصبح نشطًا مجددًا بعد توقف دام أكثر من عقد. بدأت هذه التغييرات في 30 سبتمبر (أيلول) 2023 وتكثفت خلال الأشهر الستة الماضية. وتم تعزيز مداخل النفق الآن بمبانٍ أمنية وحواجز طرق وهياكل أمنية معقدة".

وأشار المؤلفان إلى أن "وضع المجمع الجديد أقل وضوحًا. يمكن رؤية مدخلين منفصلين في الصور، أحدهما يكاد يكون مكتملاً والآخر يواجه مشكلات تصريف. لم تُسفلت الطرق المؤدية إلى الأنفاق بعد، ويظل جزء من السياج الأمني غير مكتمل. ومع ذلك، تعرب بعض المصادر الغربية عن قلقها من أن جزءًا من هذا المجمع قد يكون جاهزًا للتشغيل بالفعل".

صور الأقمار الصناعية وبناء السياج الأمني

وكتب معهد العلوم والأمن الدولي في ختام تقريره: "تُظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطت في نهاية مارس (آذار) عمليات واسعة النطاق لتسوية الأرض وإعداد مسار تركيب السياج الأمني. بينما ظل الجانب الغربي مفتوحًا حتى 29 مارس (آذار) الماضي، بدأ تركيب الألواح الجدارية من الجانبين الشمالي والشرقي. يتصل الجانب الشمالي من السياج بالسياج الأمني السابق لنطنز، ويصل في الشرق إلى الطريق المجاور. وبالتالي، يشمل هذا السياج ليس فقط الأنفاق الجديدة والبنية التحتية المرتبطة بها، بل أيضًا المدخل وقاعة تحت الأرض قبل عام 2007".

ووفقًا للتقرير، "بسبب التضاريس الجبلية، تتطلب تسوية الأرض لتركيب الألواح عمليات حفر كبيرة. تُلاحظ قنوات على طول السياج، ربما لتصريف المياه السطحية أو لتمديد الكابلات تحت الأرض للإضاءة وكاميرات المراقبة. كما أن عرض الطرق الممهدة كافٍ لإنشاء سياج مزدوج يشمل جدارًا خرسانيًا وسياجًا سلكيًا وأعمدة إنارة وكاميرات".

وقال فترمن في المقابلة التي نُشرت مساء الأربعاء: "لا يمكنك أبداً التفاوض مع نظام كهذا ظل يزعزع استقرار المنطقة لعقود، وأعتقد أن هذه فرصة ممتازة الآن لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية وتدميرها".

وانتقد فترمن خبراء السياسة الخارجية الذين حذّروا من أن أي هجوم عسكري على إيران قد يؤدي إلى حرب إقليمية، قائلاً: "تذكّروا، كل هؤلاء الخبراء المزعومين كانوا مخطئين".

وأشار إلى الجماعات الموالية لإيران قائلاً: "في النهاية، رأينا أن وكلاء إيران حتى لا يملكون القدرة على القتال. حماس مجرد مجموعة من لصوص الأنفاق بصواريخ بالية على شاحنات تويوتا، والحوثيون أيضاً أصبحوا بلا تأثير. إذن، ما الذي تبقى؟ تبقى إيران بمنشآت نووية صُمّمت بالكامل لإنتاج السلاح".

تصريحات فترمن تأتي في وقت تسعى فيه إدارة ترامب، رغم سياستها المعلنة في ممارسة أقصى ضغط على طهران وانسحابها من الاتفاق النووي، إلى التوصل إلى اتفاق جديد، وقد أجرت بالفعل محادثات غير مباشرة مع طهران".

لكن هذه المفاوضات اتسمت برسائل متضاربة من المسؤولين الأميركيين، من بينها تصريح مبعوث البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي أشار إلى احتمال السماح لإيران بمستوى محدود من التخصيب، قبل أن يتم التراجع عن هذا التصريح بسرعة.

وقد هاجم فترمن هذا التوجّه قائلاً: "قبل سنوات، كنت أفهم تماماً سبب انسحاب ترامب من اتفاق أوباما، لكنني اليوم لا أفهم لماذا يفاوض هذا النظام المريض. التفاوض الوحيد الذي ينبغي أن يجري معهم يجب أن يكون عبر قنابل وزنها 30 ألف رطل وجيش إسرائيل". ووصف فريق التفاوض الأميركي بأنه "ضعيف ومشوَّش تماماً".

دفاع وزير الخارجية الأميركي عن المفاوضات النووية

في المقابل، دافع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن هذه المحادثات قائلاً: "الإيرانيون أبدوا استعدادهم للتفاوض، ونحن نتحدث إليهم. إذا كانت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، فسنقوم بكل ما بوسعنا للتوصل إلى حل سلمي".

كما سعى روبيو لتبديد الشكوك بشأن موقف واشنطن من التخصيب النووي الإيراني قائلاً: "عندما نتحدث عن السماح بالتخصيب، فنحن نقصد فقط استيراد اليورانيوم المخصب لاستخدامه في برنامج سلمي داخلي".

وقد واجه هذا الموقف الأكثر تشدداً تجاه إيران انتقادات من بعض التيارات الانعزالية داخل حزب ترامب، الذين حذروا من خطر اندلاع حرب مفتوحة مع إيران.

ومع ذلك، رفض فترمن هذه المخاوف قائلاً: "لن يتحول هذا إلى حرب عالمية ثالثة، بل هو اعتراف بأننا لن نحظى أبداً بفرصة أفضل من الآن".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إسرائيل طلبت من ترامب التعاون معها في تنفيذ ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.

أكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن جميع الدول مُلزمة بتقديم المعلومات المتعلقة بالمشاريع أو المنشآت القريبة من المواقع النووية إلى الوكالة، لكنه أشار إلى أن إيران تتخذ موقفًا "فريدًا من نوعه على مستوى العالم"، إذ تعتبر نفسها مستثناة من هذه القاعدة.

وأضاف غروسي: "نحن نسألهم: ما هدف هذا العمل؟ وهم يجيبون: هذا لا يعنيكم."

قال علاءالدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن الجارية في عُمان تعكس “إرادة متبادلة” للتوصل إلى نتيجة، مؤكداً أنه “لا يوجد خيار آخر أمام الطرفين”.

وفي تصريح لوكالة “إيسنا”، أوضح بروجردي أن “المراحل الأبسط من التفاوض قد تم تجاوزها في الجولتين السابقتين، والمحادثات دخلت الآن مرحلة فنية وخاضعة للمساومة، وهي بطبيعتها الأصعب”.

وأضاف أن المحادثات دخلت “مرحلة حساسة”، لكنه عبّر عن تفاؤله بشرط أن “تفشل إسرائيل، التي تسعى بقوة لتخريب العملية التفاوضية، في التأثير على قرارات الجانب الأميركي”.

وأكد المسؤول البرلماني أن طهران “لن تتنازل عن حقها المشروع في امتلاك برنامج نووي سلمي”، مشيراً إلى أن “على الأميركيين، إن كانوا يسعون إلى ضمانات وطمأنينة، أن يقدّموا المقابل، وهو رفع العقوبات”.

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقچي إنّه إذا كان الهدف من المفاوضات مع الولايات المتحدة هو فقط “ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً”، فإنّ هذا الهدف “قابل للتحقيق”، لكنه حذّر من أن “المطالب غير الواقعية وغير المنطقية ستؤدي إلى تعقيد الأمور”.

وأشار عراقچي إلى أنّ طهران تنظر إلى المحادثات غير المباشرة مع واشنطن بـ”تفاؤل حذر”، موضحاً أن هذا الحذر “له أسبابه الجدية”، لافتاً إلى ما وصفه بـ”تناقض الرسائل الأميركية الظاهرة في التصريحات ووسائل الإعلام”.

وأضاف أنّه تم التوصل حتى الآن إلى “تفاهمات أفضل مما سبق بشأن بعض المبادئ والمفاهيم والأهداف التفاوضية”، معتبراً أنّ هذا التطور يمكن البناء عليه.

كما أكد أن الطابع غير المباشر للمفاوضات “لم يشكّل عائقاً” أمام الحوار مع واشنطن.

وفي ختام زيارته إلى بكين، وصف عراقچي الصين بأنها “شريك وصديق موثوق”، مضيفاً: “يسعدني أنني زرت الصين مرتين خلال أقل من أربعة أشهر. الأصدقاء الحقيقيون يجب أن يتواصلوا باستمرار. وكما يقول المثل الصيني: مع الأصدقاء يصبح الطريق أكثر سلاسة”.

وختم بالقول إن تغيّر الأوضاع الدولية “لن يغيّر من اعتبار إيران للصين كشريك موثوق ودائم”.