التلفزيون الإيراني يطرد مسؤولين "أهانوا أهل السنة".. ويعيد قياديا تورط في قضية مشابهة

ووفقًا للتقرير والصور الفضائية المنشورة، فإن المنطقة الأمنية الجديدة تحيط بكامل سفوح جبل كلنغ غزلا، وتمتد إلى الطريق الرئيسي، وتتصل بالسياج الأمني لمجمع نطنز القريب منه.

وفي تقرير نشره المعهد يوم الأربعاء 23 أبريل (نيسان)، ذكر أن "جبل كلنغ غزلا متعدد القمم يضم مجمعًا نفقيًا كبيرًا وعميقًا جديدًا، ونفقًا أصغر منفصلاً يعود تاريخه إلى عام 2007. لم يخضع أي من هذين الموقعين لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن".

وأشار المعهد إلى أن "إقامة مثل هذا السياج الأمني الواسع حول منشآت مرتبطة بتخصيب اليورانيوم، والتي بُنيت في أعماق الأرض داخل الجبل، يُظهر أن إيران قلقة من اختراق سري من قبل أفراد أو جماعات لهذه الأنفاق. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى فعالية هذه الحواجز الوقائية ضد عدو مسلح ومجهز".

مجمع نفقي كبير جديد

أضاف معهد العلوم والأمن الدولي في تقريره: "هذا المجمع النفقي الجديد، الذي يحتوي على مدخلين منفصلين ويُرجح أن يمتد تحت أعلى قمة في الجبل، يجري بناؤه منذ عدة سنوات.

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل لهذا المجمع هذا العام أو العام المقبل. ووفقًا للتقارير، من المقرر أن يحل هذا المجمع محل مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في نطنز، الذي دُمر في صيف 2020 جراء انفجار.

ووفقًا للتقرير، تم بناء الأنفاق الجديدة على عمق أكبر من موقع "فردو"، وتبلغ مساحة الفضاء تحت الأرض فيها حجمًا يسمح باستيعاب منشأة تجميع بالإضافة إلى موقع صغير غير معلن لتخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي الغازية.

وأضاف ديفيد أولبرايت وسارة بوركهارد، مُعدا التقرير: "بالنظر إلى أن الحكومة الإيرانية نشرت خلال العام الماضي حوالي ستة آلاف جهاز طرد مركزي متقدم في فردو ومجمع نطنز، ولم يخضع أي منها لمراقبة الوكالة، يبدو أنها تمتلك القدرة على نشر آلاف أجهزة الطرد المركزي الأخرى سرًا في هذا المجمع الجديد".

المنشأة الأولية تحت الأرض

وحدد معهد العلوم والأمن الدولي لأول مرة في عام 2007 مجمعًا نفقيًا أوليًا منفصلاً عن المجمع الجديد، وهو أصغر بكثير من المجمع الجديد. وتُظهر صور الأقمار الصناعية الأخيرة أنشطة واسعة حول مداخل هذا النفق، على ما يبدو بهدف تعزيز التحصينات الأمنية. ولم تقدم إيران أي توضيح حتى الآن حول سبب بناء هذا الموقع.

وذكر التقرير: "على الرغم من عدم وجود دليل على استخدام هذا الموقع لتخصيب اليورانيوم، يبدو أن المجمع مخصص كمستودع طارئ لتخزين اليورانيوم الطبيعي أو المخصب، أو معدات تجميع أجهزة الطرد المركزي، أو لإجراء أبحاث محدودة".

وسبق أن بنت إيران منشآت مماثلة بالقرب من منشأة التحويل في أصفهان، والتي خضعت لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن مفتشي الوكالة لم يُسمح لهم بتفتيش منشآت "نطنز" منذ عام 2007.

قضايا الضمانات

وكتب ديفيد أولبرايت وسارة بوركهارد أن أيًا من المنشآت النفقية في نطنز لم يُعلن عنها كموقع نووي رسمي. ووفقًا للبند 3.1 من اتفاقية الضمانات، يتعين على إيران تقديم معلومات تصميم الموقع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فور اتخاذ قرار البناء. ومع ذلك، امتنعت الحكومة الإيرانية عن تنفيذ هذا البند.

وأضاف المؤلفان: "نظراً لتاريخ الأنشطة النووية السرية لإيران، يجب أن يكون توضيح الغرض من هذه الأنفاق أولوية للوكالة والدول المعنية. إذا قامت إيران ببناء موقع لتخصيب اليورانيوم ولم تعلن عنه للوكالة، فإن ذلك يشكل انتهاكًا خطيرًا للضمانات".

وأكد معهد العلوم والأمن الدولي في تقريره أن على الولايات المتحدة أن توضح في مفاوضاتها مع إيران أن نقل أو تخزين اليورانيوم المخصب أو أجهزة الطرد المركزي أو المعدات المرتبطة بها في هذه المنشآت تحت الأرض سيؤثر سلبًا على مسار المحادثات.

الوضع التشغيلي

أشار التقرير إلى أن تحديد الوضع التشغيلي لهذين المجمعين النفقيين صعب، لكن إقامة السياج الأمني حول الجبل تشير إلى الاستعداد لبدء التشغيل في المستقبل القريب.

ووفقًا للتقرير: "بالنظر إلى الأنشطة الأخيرة عند مدخل نفق موقع 2007 والتغييرات الكبيرة في هيكل الأمن، يبدو أن هذا الموقع أصبح نشطًا مجددًا بعد توقف دام أكثر من عقد. بدأت هذه التغييرات في 30 سبتمبر (أيلول) 2023 وتكثفت خلال الأشهر الستة الماضية. وتم تعزيز مداخل النفق الآن بمبانٍ أمنية وحواجز طرق وهياكل أمنية معقدة".

وأشار المؤلفان إلى أن "وضع المجمع الجديد أقل وضوحًا. يمكن رؤية مدخلين منفصلين في الصور، أحدهما يكاد يكون مكتملاً والآخر يواجه مشكلات تصريف. لم تُسفلت الطرق المؤدية إلى الأنفاق بعد، ويظل جزء من السياج الأمني غير مكتمل. ومع ذلك، تعرب بعض المصادر الغربية عن قلقها من أن جزءًا من هذا المجمع قد يكون جاهزًا للتشغيل بالفعل".

صور الأقمار الصناعية وبناء السياج الأمني

وكتب معهد العلوم والأمن الدولي في ختام تقريره: "تُظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطت في نهاية مارس (آذار) عمليات واسعة النطاق لتسوية الأرض وإعداد مسار تركيب السياج الأمني. بينما ظل الجانب الغربي مفتوحًا حتى 29 مارس (آذار) الماضي، بدأ تركيب الألواح الجدارية من الجانبين الشمالي والشرقي. يتصل الجانب الشمالي من السياج بالسياج الأمني السابق لنطنز، ويصل في الشرق إلى الطريق المجاور. وبالتالي، يشمل هذا السياج ليس فقط الأنفاق الجديدة والبنية التحتية المرتبطة بها، بل أيضًا المدخل وقاعة تحت الأرض قبل عام 2007".

ووفقًا للتقرير، "بسبب التضاريس الجبلية، تتطلب تسوية الأرض لتركيب الألواح عمليات حفر كبيرة. تُلاحظ قنوات على طول السياج، ربما لتصريف المياه السطحية أو لتمديد الكابلات تحت الأرض للإضاءة وكاميرات المراقبة. كما أن عرض الطرق الممهدة كافٍ لإنشاء سياج مزدوج يشمل جدارًا خرسانيًا وسياجًا سلكيًا وأعمدة إنارة وكاميرات".

وفي حوار مع موقع "جماران" الإلكتروني، التابع لعائلة روح الله الخميني، أكد آرين ‌منش، وهو نائب محافظ من الأعوام 2004 إلى 2012، أن "القاعدة الشعبية للتيار المتشدد" تتقلص بشكل كبير حاليًا، وأن حتى الأيديولوجيات الدينية لم تعد قادرة على ربط الناس بهذا التيار.

وصف آرين‌ منش أوضاع إيران بأنها "متأزمة"، وأشار إلى أن عام 2025 هو العام الأخير لخطة التنمية بعيدة المدى للنظام الإيراني، قائلاً: "كان يفترض أن نكون الآن القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى في المنطقة، لكن وضع إيران في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مزرٍ للغاية".

وتطرق النائب السابق إلى أسباب اندلاع احتجاجات عام 2017، قائلاً: "في مثل هذه الظروف، أي تجمع أو احتجاج قد يكون مضرًا بالبلاد ويمهد لاندلاع اضطرابات أكبر. فقد شهدنا في أوقات مثل عام 2017 كيف أن التيار الراديكالي مهد للاحتجاج، لكنه فقد السيطرة لاحقًا، مما تسبب في خسائر مالية وبشرية كبيرة للمجتمع".

ويعتقد جزء من التيارين المحافظ والإصلاحي في إيران أن أحمد علم‌ الهدى، خطيب جمعة مشهد، كان المحرك الأولي لتلك الاحتجاجات.

وفي حوار سابق مع الموقع نفسه في أغسطس (آب) 2018، انتقد آرين‌ منش خطيب جمعة مشهد، قائلاً: "نعاني في إيران من سلسلة من المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تزعج الناس؛ قضايا الفقر، والفساد، والتمييز، وعدم المساواة، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم، والغلاء المتزايد، وانخفاض القوة الشرائية، وتراجع قيمة الريال، وعشرات المشكلات في المجال الاقتصادي... يجب أن يكون العلماء، ورجال الدين، وأئمة الجمعة رمزًا للوحدة والتكاتف وحل المشكلات. وصول ممثل الولي الفقيه إلى المسؤولين الكبار يجعل من غير الضروري حشد الناس للخروج إلى الشوارع والهتاف".

منذ منتصف عام 2024، كرر مسؤولون سابقون وحاليون في إيران تحذيراتهم من تراكم السخط الشعبي واحتمال اندلاع احتجاجات واسعة.

وفي 7 فبراير (شباط) الماضي، أعرب عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية في حكومة حسن روحاني، والذي كان أحد كبار المسؤولين الأمنيين خلال الاحتجاجات الوطنية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عن قلقه من تراكم السخط في المجتمع، محذرًا حكومة مسعود بزشكيان من أن الوضع الحالي "أكثر إثارة للقلق" من نوفمبر 2019.

المتشددون تراجعوا بسبب تجاهل النظام لهم

يعتقد آرين ‌منش أن الظروف الدولية والإقليمية أصبحت أكثر حساسية، وأن النقص وعدم التوازن زادا من سخط المجتمع، وأن إيران قلقة من أن تتطور الأوضاع لتؤدي إلى احتجاجات واسعة.

وقال النائب السابق: "يبدو أن حتى قادة التيار المتشدد، الذين حاولوا دائمًا استغلال أي ظرف لصالحهم السياسي، أصبحوا الآن قلقين من أن أي خطوة غير حكيمة قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على الأوضاع، خاصة أن تجاهل النظام لهم دفع بعضهم إلى ضبط أنفسهم".
وأكد هذا الناشط السياسي المحافظ: "على أي حال، وصلت السلطة الآن إلى مرحلة خطيرة، ولا سبيل أمامها سوى العقلانية وإعادة النظر في السياسات الخاطئة".

الشعب تجاوز المحافظين والإصلاحيين

وأقر آرين‌ منش بأن الشعب فقد ثقته بالمحافظين والإصلاحيين على حد سواء، قائلاً: "بسبب عدم كفاءة التيارات السياسية، تجاوز عامة الناس هذه التيارات".

واعتبر أن بقاء أنصار المتشددين "القليلين" يعود إلى مصالح شخصية، وأوضح: "حتى هؤلاء الأنصار القليلون للتيار المتشدد لا يرون مصالحهم في التركيز على قضايا مثل الحجاب أو معارضة المفاوضات، وبالتالي يتناقص عددهم يومًا بعد يوم. ربما لو أجري استطلاع رأي اليوم، لظهر أن جزءًا كبيرًا من الـ20% الذين صوتوا للسيد جليلي في الانتخابات قد غيروا آراءهم".

وكانت فاطمة تعيش منفصلة عن عائلتها بسبب العنف الأسري، وكانت تعمل في صالون تجميل نسائي في منطقة "بيست ‌متري" بـ"إسلام شهر".

وكتب موقع "بارسينه" الإخباري في تقرير أن فاطمة سلطاني، الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا التي كانت تعمل في صالون تجميل نسائي في منطقة "بيست‌ متري" بـ"إسلام شهر"، قُتلت يوم الخميس 17 أبريل (نيسان) على يد والدها.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن سلطاني، المولودة عام 2007، كانت تمارس عملها سرًا خوفًا من ردود فعل والدها العنيفة.

ونشر "بارسينه" مقطع فيديو يوثق لحظة مقتل هذه الفتاة، ضحية عنف والدها، مشيرة إلى أن الرجل البالغ من العمر 48 عامًا قتل ابنته بطعنات عدة بالسكين.

يُظهر الفيديو لحظة الجريمة، حيث يقتل الأب ابنته فاطمة ببرود بطعنات السكين، ثم يستقل سيارته ويغادر المكان.

وقال أحد المقربين من عائلة سلطاني في حديث لوسائل الإعلام: "كانت فاطمة تعيش منفصلة عن والدها وعائلتها منذ فترة بسبب العنف الأسري، وقد حققت استقلالًا ماليًا".

وأضاف المصدر المطلع أن الأب، في يوم الحادثة، استخدم رقم هاتف وضعته فاطمة على صفحتها في "إنستغرام" لحجز المواعيد، للاتصال بها، وتحديد مكان عملها، ثم قتلها في الشارع ذاته.

وأكد محمد رضا علي زاده، قائد شرطة مدينة "إسلام شهر"، في حديث مع وسائل الإعلام أن "هذا القتل نجم عن غضب الأب من استقلال ابنته"، مشيرًا إلى أن "القاتل سلم نفسه للشرطة بعد ارتكاب جريمته".

وأثار نشر هذا الخبر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة، حيث أشار العديد إلى "غياب العقوبات المناسبة للآباء الذين يقتلون أبناءهم" كأحد العوامل التي تساهم في تكرار حالات قتل النساء في إيران.

وكتبت الصحفية آزاده مختاري في تقرير لوكالة "ركنا" الإخبارية: "أب، سكين، شارع، وفاطمة، الفتاة التي لقيت حتفها على يد والدها. ليس في عزلة المنزل، بل أمام أعين المارة. ما يجعل هذا القتل مأساة ليس الجريمة فحسب، بل الصمت وغياب رد الفعل من الناس الذين شاهدوا، علموا، ومروا".

قتل النساء في إيران

وتم الإبلاغ مرات عديدة عن حالات التعذيب، والاغتصاب، والتحرش الجنسي، والانتحار، أو قتل النساء في إيران، وقد تزايدت المخاوف من ارتفاع معدل قتل النساء في إيران خلال السنوات الماضية.

وكتبت صحيفة "اعتماد" في 14 أبريل (نيسان) تقريرًا عن "قتل النساء في إيران"، مشيرة إلى أنه في عام 2024، قُتل ما لا يقل عن 137 امرأة وفتاة على يد رجال مقربين منهن.

وأوضح التقرير أن النسبة الأكبر من هؤلاء النساء قُتلن على يد أزواجهن، في حين قُتلت نسبة قليلة على يد آبائهن، وإخوتهن، وأبنائهن، وأعمامهن، أخوالهن، أو أفراد آخرين من العائلة.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" في فبراير (شباط) الماضي أنه خلال 6 أيام، قُتلت 7نساء وفتيات في 6 مدن إيرانية على يد آبائهن، أو أزواجهن، أو أقارب آخرين.

وذكر التقرير أن الدوافع المعلنة لهذه الجرائم كانت "أسباب شرف أو خلافات عائلية"، مما زاد من المخاوف بشأن ارتفاع معدل قتل النساء في إيران.

كما أفادت صحيفة "اعتماد" في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من أعوام 2022 و2023 و2024، قُتل ما لا يقل عن 85 امرأة وفتاة على يد أزواجهن، أو آبائهن، أو إخوتهن، أو رجال آخرين مقربين منهن.

وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، قدمت الصحيفة إحصائيات تشير إلى مقتل 22 امرأة في الربع الأول من عام 2022 على يد رجال مقربين منهن، بما في ذلك أزواجهن، وآباؤهن، وإخوتهن.

وارتفعت هذه الأرقام في الفترة نفسها من عامي 2023 و2024، لتصل إلى 28 و35 امرأة مقتولة على التوالي.

وفي يوليو (تموز) 2023، أفادت صحيفة "شرق" أنه بين يونيو 2021 ويونيو 2023، وقعت حالة قتل نساء في إيران كل 4 أيام في المتوسط.

ويأتي التجمع احتجاجًا على قطع الاتصالات الهاتفية وزيادة الضغوط على خمسة سجناء سياسيين محكومين بالإعدام تمهيدًا لنقلهم إلى سجن "قزل حصار" بمدينة كرج.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" مجموعة من أفراد عائلات هؤلاء السجناء يتجمعون أمام بوابة سجن "إيفين" حاملين صورًا للمحكومين بالإعدام، ولافتات كتب عليها شعارات مثل: "لا للإعدام"، "أوقفوا أحكام الإعدام"، و"لا للأحكام الجائرة بالإعدام".

وأعربت بعض العائلات عن قلقها من انقطاع الاتصالات الهاتفية وحظر استخدام بطاقاتهم المصرفية داخل سجن "إيفين"، محذّرين من أن السجناء يتعرضون لضغوط متعددة لإجبارهم على الانتقال إلى سجن "قزل حصار".

ويُعد سجن "قزل حصار" في كرج من بين أكثر السجون رعبًا في إيران، حيث تُنفذ فيه العديد من أحكام الإعدام بحق السجناء المتهمين في قضايا مختلفة.

وقد شهدت الأسابيع والأشهر الماضية تجمعات مماثلة أمام سجن إيفين وفي مدن إيرانية أخرى.

وأفادت منظمات حقوقية أن خمسة سجناء سياسيين محكومين بالإعدام في إيران، هم: أكبر دانشوركار، محمد تقوي، بابك علي ‌بور، بويا قبادي، ووحيد بني‌ عامريان، قد مُنعوا من التواصل الهاتفي مع عائلاتهم بأوامر من مسؤولي سجن "إيفين".

وكانت إدارة السجن قد حاولت، في 15 أبريل (نيسان)، نقل هؤلاء السجناء إلى سجن "قزل حصار"، لكن السجناء رفضوا وانتفضوا ضد القرار.

وفي 16 أبريل، أعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، عن "قلقها البالغ" بشأن التقارير التي تتحدث عن محاولات لنقل هؤلاء السجناء السياسيين قسرًا من العنبر 4 في سجن "إيفين" إلى سجن "قزل حصار".

وكان القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران، قد أصدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحكامًا بالإعدام بحق كل من: علي‌ بور، بني‌ عامريان، قبادي، دانشور كار، تقوي، إضافة إلى سجين سياسي آخر يُدعى أبو الحسن منتظر، بتهمة "البغي من خلال الانتماء إلى جماعات معارضة للنظام".

وتعود فترة اعتقال المتهمين إلى خريف وشتاء 2023، وقد حُكم عليهم أيضًا بالسجن والنفي بسبب تهم أخرى مثل "التجمع والتآمر للإخلال بأمن البلاد، وتخريب الممتلكات، وتشكيل جماعات غير قانونية، والخروج غير القانوني من الحدود".

حرمان السجناء السياسيين من حقوقهم

ونُشرت تقارير عديدة عن حرمان السجناء السياسيين، من الرجال والنساء، من حقوق أساسية مثل الاتصال الهاتفي والزيارة من قبل العائلة أو المحامين، في مختلف السجون الإيرانية.

ويُعد الاتصال الهاتفي والزيارة من الحقوق الأولية للسجناء، وحرمانهم منها يُعد شكلًا من أشكال الضغط النفسي الشديد عليهم وعلى عائلاتهم، كما يُشكل انتهاكًا صارخًا لحقهم في محاكمة عادلة، سواء أثناء إصدار الأحكام أو في مراحل إعادة النظر في قضاياهم.

وقد أثار تزايد تنفيذ أحكام الإعدام، وكذلك إصدار وتأييد أحكام جديدة بالإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، موجة من الغضب والاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وبحسب مصادر حقوقية، هناك حاليًا نحو 60 سجينًا في السجون الإيرانية يواجهون أحكام إعدام على خلفية اتهامات سياسية أو أمنية.

ونشرت فاطمة ملكي، زوجة هذا السجين السياسي، منشورًا على "إنستغرام"، ذكرت فيه أن نوري ‌زاد يعاني من مشكلات في البصر منذ أربعة أشهر. وأوضحت أن طبيب السجن شخّص إصابته بمرض السَّادّ (المياه البيضاء)، وأكد على ضرورة نقله فورًا إلى المستشفى.

وأشارت ملكي إلى أن زوجها مُنع من النقل إلى مراكز العلاج بسبب معارضة رئيس سجن إيفين، وكتبت أن نوري ‌زاد بدأ إضرابًا عن الطعام والدواء منذ 19 أبريل (نيسان) ردًا على هذا الحرمان العلاجي.

ومحمد نوري‌ زاد، مخرج وصحافي وناشط مدني وسياسي، سبق له أن خاض إضرابات عن الطعام خلال فترات سجنه السابقة.

ويلجأ العديد من السجناء في إيران إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة أخيرة لتحقيق مطالبهم، معرضين حياتهم للخطر.

وغالبًا ما يكون الإضراب احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم، مثل التأخير في البت في قضاياهم أو عدم احترام حقوقهم كسجناء.

حرمان 5 سجناء سياسيين محكومين بالإعدام من الاتصال الهاتفي

كما نشر موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الاثنين 21 أبريل (نيسان)، تقريرًا آخر ذكر أن السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام: أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، وبابك عليبور، وبويا قبادي ، ووحيد بني‌ عامريان، واجهوا قيودًا مثل منعهم من إجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم، بأمر من مسؤولي سجن إيفين.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله: "منذ 20 أبريل (نيسان)، بأمر من مسؤولي السجن، تم تجميد بطاقات الهاتف وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، مما أدى إلى حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم والوصول إلى مواردهم المالية الشخصية".

وأوضح المصدر، القريب من عائلات هؤلاء السجناء السياسيين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات المسؤولين لنقلهم قسرًا إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

وخلال الأشهر الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول حرمان السجناء السياسيين، رجالًا ونساء، في سجون إيران من حقهم في الاتصال الهاتفي واللقاء بعائلاتهم ومحاميهم.

ويُعتبر حق الاتصال الهاتفي واللقاء بالعائلة والمحامي من الحقوق الأساسية للسجناء، وانتهاكه يتسبب في ضغوط نفسية عليهم وعلى عائلاتهم، وينتهك حق المحاكمة العادلة خلال مراحل إصدار الأحكام أو إعادة النظر في القضايا.

لذلك، وبناءً على مبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، تُعتبر مثل هذه الحرمانات انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للسجناء.

تحذير المقررة الخاصة للأمم المتحدة

في وقت سابق، وتحديدًا في 16 أبريل (نيسان)، حاول مسؤولو سجن إيفين نقل هؤلاء الأفراد إلى سجن "قزل حصار"، لكنهم واجهوا معارضة ومقاومة منهم.

وأعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، في 17 أبريل (نيسان)، عن قلقها الشديد إزاء التقارير المتعلقة بمحاولات النقل القسري لهؤلاء السجناء السياسيين الخمسة المحكومين بالإعدام من العنبر الرابع بسجن إيفين إلى سجن "قزل حصار".

ويُعتبر سجن "قزل حصار" في كرج من أكثر السجون رعبًا في إيران، حيث يتم تنفيذ العديد من أحكام الإعدام بحق سجناء بتهم مختلفة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 للمحكمة الثورية في طهران، حكمًا بالإعدام على عليبور، وبني‌ عامريان، وقبادي، ودانشوركار، وتقوي، وسجين سياسي آخر يُدعى أبو الحسن منتظر، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام".

هؤلاء المتهمون محتجزون منذ خريف وشتاء 2023. وإلى جانب الإعدام، حُكم عليهم بالسجن والنفي بتهم تشمل "التجمع والتآمر لزعزعة أمن إيران، وتدمير الممتلكات، وتشكيل جماعات غير قانونية، والخروج غير القانوني من الحدود".

في الأشهر الأخيرة، أثار الارتفاع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق سجناء سياسيين في إيران موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

ووفقًا لمصادر حقوقية، يوجد حاليًا حوالي 60 شخصًا في سجون إيران بتهم سياسية أو أمنية يواجهون أحكامًا بالإعدام.