تجمع احتجاجي لعائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام أمام سجن إيفين في طهران

ونشرت فاطمة ملكي، زوجة هذا السجين السياسي، منشورًا على "إنستغرام"، ذكرت فيه أن نوري ‌زاد يعاني من مشكلات في البصر منذ أربعة أشهر. وأوضحت أن طبيب السجن شخّص إصابته بمرض السَّادّ (المياه البيضاء)، وأكد على ضرورة نقله فورًا إلى المستشفى.

وأشارت ملكي إلى أن زوجها مُنع من النقل إلى مراكز العلاج بسبب معارضة رئيس سجن إيفين، وكتبت أن نوري ‌زاد بدأ إضرابًا عن الطعام والدواء منذ 19 أبريل (نيسان) ردًا على هذا الحرمان العلاجي.

ومحمد نوري‌ زاد، مخرج وصحافي وناشط مدني وسياسي، سبق له أن خاض إضرابات عن الطعام خلال فترات سجنه السابقة.

ويلجأ العديد من السجناء في إيران إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة أخيرة لتحقيق مطالبهم، معرضين حياتهم للخطر.

وغالبًا ما يكون الإضراب احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم، مثل التأخير في البت في قضاياهم أو عدم احترام حقوقهم كسجناء.

حرمان 5 سجناء سياسيين محكومين بالإعدام من الاتصال الهاتفي

كما نشر موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الاثنين 21 أبريل (نيسان)، تقريرًا آخر ذكر أن السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام: أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، وبابك عليبور، وبويا قبادي ، ووحيد بني‌ عامريان، واجهوا قيودًا مثل منعهم من إجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم، بأمر من مسؤولي سجن إيفين.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله: "منذ 20 أبريل (نيسان)، بأمر من مسؤولي السجن، تم تجميد بطاقات الهاتف وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، مما أدى إلى حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم والوصول إلى مواردهم المالية الشخصية".

وأوضح المصدر، القريب من عائلات هؤلاء السجناء السياسيين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات المسؤولين لنقلهم قسرًا إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

وخلال الأشهر الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول حرمان السجناء السياسيين، رجالًا ونساء، في سجون إيران من حقهم في الاتصال الهاتفي واللقاء بعائلاتهم ومحاميهم.

ويُعتبر حق الاتصال الهاتفي واللقاء بالعائلة والمحامي من الحقوق الأساسية للسجناء، وانتهاكه يتسبب في ضغوط نفسية عليهم وعلى عائلاتهم، وينتهك حق المحاكمة العادلة خلال مراحل إصدار الأحكام أو إعادة النظر في القضايا.

لذلك، وبناءً على مبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، تُعتبر مثل هذه الحرمانات انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للسجناء.

تحذير المقررة الخاصة للأمم المتحدة

في وقت سابق، وتحديدًا في 16 أبريل (نيسان)، حاول مسؤولو سجن إيفين نقل هؤلاء الأفراد إلى سجن "قزل حصار"، لكنهم واجهوا معارضة ومقاومة منهم.

وأعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، في 17 أبريل (نيسان)، عن قلقها الشديد إزاء التقارير المتعلقة بمحاولات النقل القسري لهؤلاء السجناء السياسيين الخمسة المحكومين بالإعدام من العنبر الرابع بسجن إيفين إلى سجن "قزل حصار".

ويُعتبر سجن "قزل حصار" في كرج من أكثر السجون رعبًا في إيران، حيث يتم تنفيذ العديد من أحكام الإعدام بحق سجناء بتهم مختلفة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 للمحكمة الثورية في طهران، حكمًا بالإعدام على عليبور، وبني‌ عامريان، وقبادي، ودانشوركار، وتقوي، وسجين سياسي آخر يُدعى أبو الحسن منتظر، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام".

هؤلاء المتهمون محتجزون منذ خريف وشتاء 2023. وإلى جانب الإعدام، حُكم عليهم بالسجن والنفي بتهم تشمل "التجمع والتآمر لزعزعة أمن إيران، وتدمير الممتلكات، وتشكيل جماعات غير قانونية، والخروج غير القانوني من الحدود".

في الأشهر الأخيرة، أثار الارتفاع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق سجناء سياسيين في إيران موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

ووفقًا لمصادر حقوقية، يوجد حاليًا حوالي 60 شخصًا في سجون إيران بتهم سياسية أو أمنية يواجهون أحكامًا بالإعدام.

وقال مصدر قريب من الحرس الثوري لـ"إيران إنترناشيونال" إن روا مجيد تلقى مبالغ مالية من سفارة إيران في الدنمارك في فترتين مختلفتين لتنفيذ عمليات ضد سفارتي إسرائيل في كوبنهاغن واستكهولم.

وأضاف المصدر أن روا مجيد، رغم وجوده حاليًا في إيران، فإنه يتنقل إلى أفغانستان بتنسيق مع الحرس الثوري لتنفيذ بعض المهام.

عقوبات على عصابة "فوكستروت" وروا مجيد

في 14 أبريل (نيسان) الجاري، فرضت بريطانيا عقوبات على عصابة "فوكستروت" الإجرامية وزعيمها روا مجيد بسبب مشاركتهما في أنشطة عدائية بدعم من نظام طهران.

وأصدرت سفارة إيران في لندن بيانًا بعد إعلان الحكومة البريطانية، نفت فيه أي صلة لطهران بهذه العصابة الإجرامية، ووصفت الاتهام بأنه "لا أساس له".

كما أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، هذا الإجراء البريطاني، وقال إن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة انعدام الثقة وتدهور العلاقات الدبلوماسية.

وفي 12 مارس (آذار) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على روا مجيد وعصابة "فوكستروت" بتهمة تهريب المخدرات وتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وفي فبراير (شباط) الماضي، نقلت وسائل إعلام سويدية عن الموساد أن محاولة التفجير في يناير (كانون الثاني) أمام مبنى سفارة إسرائيل في ستوكهولم كانت من تدبير إيران ومجرمين موالين لها. وقد تمكنت الشرطة السويدية من تفكيك القنبلة.

وسبق أن أعلنت الشرطة وجهاز المخابرات السويدي أن طهران تستخدم عصابتي "فوكستروت" و"رومبا" الإجراميتين كوكلاء لها في دول شمال أوروبا.

ووفقًا لمعلومات نُشرت في وسائل الإعلام السويدية، وُلد روا مجيد، زعيم عصابة "فوكستروت"، في 12 يوليو (تموز) 1985 في كرمانشاه بإيران. كان ذلك خلال حرب إيران والعراق، عندما جاء والداه من كردستان العراق إلى إيران، ثم انتقلا إلى مدينة أوبسالا في السويد التي قبلت طلب لجوئهما.

وقد أشارت المعلومات ذاتها، إلى أن روا مجيد، أسس وهو شاب في بداية العشرينيات من عمره، عصابة إجرامية كانت تعمل في تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة وغسل الأموال. وأُطلق عليه لقب "الثعلب الكردي" بسبب ذكائه.

في عام 2017، نشب خلاف بينه وبين أحد الأعضاء الرئيسيين في عصابته، إسماعيل عبدو، حول تقسيم مناطق السيطرة على تجارة المخدرات في السويد، فأسس عبدو عصابة إجرامية جديدة تُدعى "رومبا".

ويشير مصطلح "حرب العصابات" في السويد إلى الصراع بين هاتين العصابتين. وبعد عام، قتل مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا ورجل يبلغ 20 عامًا والدة عبدو بأوامر من روا مجيد.

بعد ذلك، انتقل إلى تركيا حيث حصل على الجنسية التركية بشراء عقار، ولهذا السبب رفضت أنقرة تسليمه إلى السويد رغم إعلان الشرطة الدولية (الإنتربول) عنه.

في سبتمبر (أيلول) 2023، أفادت وكالة "ركنا" الإيرانية أن روا مجيد، المهرب الدولي، أُلقي القبض عليه عند دخوله إيران. وبعد أيام، نشر مصدر آخر خبر اعتقاله على يد الشرطة الحدودية. لكن الشرطة الإيرانية لم تؤكد هذا الخبر رسميًا.

وكان قد دخل تركيا قبل شهر بجواز سفر مزور، لكنه انتقل إلى إيران بعد أن ازدادت احتمالية القبض عليه من قبل الإنتربول.

وبعد ثمانية أشهر، قال والد روا مجيد لصحيفة "آفتون بلادت" السويدية إن ابنه، الذي أُلقي القبض عليه بعد محاولته دخول إيران دون جواز سفر وقضى حوالي ستة أشهر في السجن، أُطلق سراحه ويقيم الآن في إيران في مكان قريب من أفغانستان.

تعاون عصابة "رومبا" مع الحرس الثوري

إلى جانب روا مجيد، اتُهم إسماعيل عبدو، المجرم السويدي البالغ من العمر 35 عامًا من أصل تركي، بقيادة عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية بتكليف من إيران.

ووفقًا لتقارير إعلامية سويدية، في مايو (أيار) 2024، أطلق مراهق يبلغ 14 عامًا النار من مسدس نصف آلي عيار 9 ملم على سفارة إسرائيل في ستوكهولم، ثم ألقي القبض عليه من قبل الشرطة.

وأظهرت تحقيقات الشرطة السويدية أن هذا الهجوم، إلى جانب محاولة مماثلة من مراهق يبلغ 15 عامًا كان يحمل سلاحًا ناريًا وتوجه إلى السفارة في اليوم السابق، تم التخطيط لهما بتدبير من إيران عبر شبكات الجريمة المنظمة مثل عصابتي "فوكستروت" و"رومبا".

وإسماعيل عبدو، المعروف في السويد بين العصابات الإجرامية بلقبي "الفراولة" و"الدكتور"، انشق عن روا مجيد بعد خلاف معه وأسس عصابة "رومبا" الإجرامية.

وأصدر الإنتربول إعلانًا أحمر بحق عبدو بتهمة تهريب المخدرات. ووفقًا لتقارير إعلامية سويدية، تم اكتشاف شحنة واحدة له في جمارك السويد تحتوي على أكثر من طن وثلاثمائة كيلوغرام من الكوكايين.

وألقت الشرطة التركية القبض على عبدو في أواخر مايو (أيار) 2024 في منطقة سيهان بأضنة بتهمة حيازة سلاح غير قانوني، وأُطلق سراحه لاحقًا بكفالة قدرها 20 ألف ليرة.

عمليات تخريبية في الدنمارك

في الساعات الأولى من صباح الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وقع انفجاران بالقرب من سفارة إسرائيل في كوبنهاغن، الدنمارك. ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، يُرجح أن الانفجارين نجما عن إلقاء قنبلتين يدويتين، وقد وقعا على بُعد حوالي 100 متر من السفارة الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار لشرفة مبنى آخر، دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

وفي أعقاب الحادث، ألقت شرطة الدنمارك القبض على ثلاثة مراهقين سويديين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عامًا. وتم القبض على اثنين منهم في محطة القطار المركزية في كوبنهاغن.

ووفقًا لصحيفة "تايمز" اللندنية، ترتبط هذه الأفراد بعصابة "فوكستروت" الإجرامية، ويُرجح أن الهجوم نُفذ بأوامر من إيران.

وفي سياق التحقيقات، واجه اثنان من المراهقين اتهامات أولية بالإرهاب، تشمل حيازة خمس قنابل يدوية وإلقاء اثنتين منها من على سطح مبنى قريب من سفارة إسرائيل.

وجاءت هذه الانفجارات بعد يوم واحد فقط من إطلاق نار على سفارة إسرائيل في ستوكهولم، السويد. ووفقًا للتقارير، قد يكون الحادثان جزءًا من عملية منسقة دبرتها إيران ونُفذت عبر شبكات الجريمة المنظمة مثل عصابة "فوكستروت".

وبحسب ما أفادت به مصادر مطّلعة، أبلغت السلطات الإيرانية عائلة السجين بنبأ الإعدام، لكنها حتى الآن لم تسلّم جثمانه لعائلته. وأفادت منظمة “هنغاو” أن مساعد المدعي العام في أرومية، بهزاد سرخانلو، قال لعائلة حسين‌نجاد: “لا يوجد جثمان، ولن يُسمح لكم بإقامة أي مراسم”.

وكان حسين‌نجاد قد نُقل في 15 أبريل من قسم السجناء السياسيين إلى زنزانة انفرادية تمهيدًا لتنفيذ الحكم، لكن موجة احتجاجات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وتجمّع أقاربه ومواطنين أمام سجن أرومية صباح 17 أبريل أدّت إلى تعليق مؤقت لتنفيذ الإعدام.

وقال حسين‌نجاد في اتصال قصير مع عائلته، إنه محتجز لدى دائرة الاستخبارات في أرومية وطلب منهم متابعة قضيته.

وأفادت منظمة “هانا” الحقوقية، نقلًا عن أحد مسؤولي سجن أرومية، أن تنفيذ الإعدام كان مرجّحًا قبل فجر الأحد 20 أبريل.

وخلال الأيام التي سبقت تنفيذ الحكم، بذلت عائلة حسين‌نجاد، وخصوصًا ابنته المراهقة روناهي، جهودًا كبيرة لإثارة الرأي العام والتدخل لإنقاذ حياته، دون جدوى.

ونُشر في 18 أبريل مقطع فيديو يُظهر والدته تبكي وتنوح أمام سجن أرومية بعد نقل ابنها مجددًا إلى الزنزانة الانفرادية.

وفي تسجيل مصوّر نشرته في اليوم نفسه، أكدت ابنته روناهي أن والدها تعرّض للتعذيب والإكراه على الإدلاء باعترافات قسرية، وأضافت: “لقد خضعت للاستجواب عدة ساعات، وحاولوا إجباري على الكذب ضد والدي من خلال التهديد والضغط”.

وفي تسجيل آخر، قالت: “والدي عتال وليس قاتلًا، أرجوكم ساعدونا لإنقاذ حياته. والدي لم يرتكب أي ذنب”.

كما وجّهت مناشدة للمنظمات الحقوقية والمحافل الدولية، لا سيما ميّا ساتو، مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، داعية إلى التدخل العاجل لإنقاذه.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين 21 أبريل (نيسان) خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "المطلب الأساسي لإيران هو إزالة العقوبات غير العادلة".

وأضاف أن هذه القيود، التي فُرضت بحجة الملف النووي، "ليس لها أساس قانوني".

وأشار إلى أن إيران لا تزال مستعدة للتعامل مع القلق بشأن برنامجها النووي كما فعلت "على مدى العقود الثلاثة الماضية".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال بقائي: "الموقف الرسمي لإيران في رفض أسلحة الدمار الشامل وفيما يتعلق بالطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي واضح".

في وقت سابق من هذا العام، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الجهة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، إن إيران قد أجرت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى قريب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هناك فجوات كبيرة في فهم الوكالة للمخزون النووي الإيراني منذ عام 2023، عندما منعت طهران العشرات من المفتشين وأزالت كاميرات المراقبة في مواقع رئيسية.

مسقط تستضيف الجولة المقبلة من محادثات الخبراء

وأكد بقائي أن الاجتماع المقبل على مستوى الخبراء بين إيران والولايات المتحدة سيعقد في عُمان، التي تُعد وسيطًا رئيسيًا في المحادثات إلى جانب إيطاليا.

وتقول طهران إن المفاوضات تتم دون اتصال مباشر بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين.

وقد تعثرت جهود إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) منذ انهيار الاتفاق في عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة في عهد الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب.

ووفقًا لقول بقائي، ستركز المحادثات الفنية القادمة على تفاصيل الإطار الذي قد يدعم أي اتفاق مستقبلي.

وقال: "نحن جادون وسريعون، لكن التوصل إلى اتفاق يعتمد على إرادة الطرف الآخر. الإشارات المستمرة إلى آلية العودة السريعة للعقوبات ليست بناءة"، في إشارة إلى تهديدات الدول الأوروبية بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب بند تسوية النزاعات في الاتفاق النووي.

بكين وموسكو "شريكتان حاسمتان"

وقال بقائي إن وزير الخارجية الإيراني سيسافر إلى الصين لإجراء مشاورات، مضيفًا أن بكين وموسكو تظلان شريكتين حاسمتين بسبب دورهما في مجلس الأمن الدولي وفي الاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف: "كنا دائمًا على تواصل مع الترويكا الأوروبية أيضًا"، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا. هذه الدول، إلى جانب روسيا والصين، كانت من الموقعين الأصليين على الاتفاق النووي ولا تزال منخرطة في جهود إنقاذ الاتفاق.

وأشار بقائي إلى أن جميع هذه المحادثات تظل متجذرة في إطار الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي أقر الاتفاق النووي في عام 2015.

طهران ترفض الضغوط

ورفض بقائي أيضًا فكرة أن إيران ستخضع للضغوط. وقال: "لا نغير مواقفنا تحت التهديدات. نحن نرد على حسن النية بحسن النية، ونعرف كيف نواجه التخويف".

وقد كررت إيران تحذيراتها من أنها لن تنصاع للدبلوماسية القسرية، بما في ذلك التهديدات العسكرية أو العزلة الاقتصادية، وهو موقف تصلب بسبب سنوات من العقوبات الغربية والصراعات الإقليمية.

من جانبه، يحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قصف إيران إذا فشلت طهران في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب: "إذا لم يبرموا اتفاقًا، سيكون هناك قصف، وسيكون قصفًا لم يروا مثله من قبل".

كما نفى بقائي التكهنات حول محادثات غير رسمية في إيطاليا بين مساعد وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وقال: "لم تُعقد أي لقاءات أو مناقشات مع السيد غروسي في روما. لقد سافر إلى هناك بمبادرته الخاصة. كنا قد تحدثنا معه بالفعل في طهران قبل محادثات روما، ولم نرَ حاجة لمزيد من المناقشات".

وكتب محمد حبيبي، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، الاثنين 21 أبريل (نيسان)، مشيرًا إلى أن وصف علي رضا كاظمي، وزير التربية والتعليم لنفسه بأنه "جندي" أحمد رضا رادان، قائد قوى الأمن الداخلي في إيران: "يُدين المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بأشد العبارات هذا الموقف المهين والمثير للقلق".

وأكد حبيبي أن وزارة التربية والتعليم ليست ملكية خاصة للوزير أو ساحة استعراض للقوات العسكرية، محذرًا: "إن دخول قوى الأمن الداخلي المحتمل إلى الحرم الآمن للمدارس هو عمل غير قانوني بشكل واضح، وقمعي، وينتهك حقوق طلاب المدارس والمعلمين".

وأكد أن التعليم لا يمكن إدارته بالهراوات والتهديدات، مضيفا: "نحذر وزير التربية والتعليم أن واجبه هو الدفاع عن كرامة المعلمين والأمان النفسي للتلاميذ، وليس الانصياع للمؤسسات العسكرية. لن يسمح العاملون في التعليم في جميع أنحاء إيران بتحويل المدارس إلى ثكنات".

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد 20 أبريل (نيسان) أنه بموجب مذكرة التفاهم المشتركة التي وقّعها قائد قوى الأمن الداخلي ووزير التربية والتعليم، تم منح السلطات العسكرية صلاحيات في مجال التعليم، ويمكنهم اتخاذ إجراءات لفرض الحجاب على الطالبات في المدارس.

ووصف كاظمي نفسه خلال مراسم توقيع هذه المذكرة بـ"الجندي بفخر" لقائد الأمن الداخلي، وتحدث عن "الحجاب والعفة" كواحدة من التحديات الثقافية الحالية في إيران التي يجب معالجتها ثقافيًا.

من جانبه، قال رادان، الذي يُعتبر أحد أبرز المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ويخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا: "هذا التفاعل الجيد للغاية بين الجهازين، أي الشرطة ووزارة التربية والتعليم، ليس كافيًا. إذا اعتبرناه كافيًا ووافيًا، فقد وقعنا في الغفلة الثالثة، وسنُفاجَأ مجددًا في هذه الغفلة الثالثة".

وقالت رقية رضائي، عضو هيئة تحرير "إيران واير" في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "في الوقت الذي يُعد فيه هذا الاتفاق وتسييس المدارس وعسكرتها أمرًا مؤلمًا للغاية، ومن المقرر أن يفرض ضغوطًا على المراهقين لدينا، فإن هذا الموضوع يُظهر نوعًا من قبول النظام بالفشل في فرض الحجاب الإجباري".

وكتب محمود بهشتي لنكرودي، المعلم والناشط المدني والسجين السياسي السابق، الاثنين 21 أبريل (نيسان)، ردًا على هذا الخبر على منصة "إكس"، مخاطبًا وزير التربية والتعليم: "أي تفاهم يفتح المجال أمام قوى الأمن والشرطة في المدارس سيؤدي إلى حرمان الطلاب والمعلمين من الأمان النفسي".

وأضاف: "المدرسة ليست مكانًا للهراوات والقوة القمعية. لا تسلموا العمل الثقافي للعسكر. ستدفعون ثمن ذلك بأنفسكم".

كما وصف موقع "هرانا" الحقوقي هذه المذكرة بين وزارة التربية والتعليم وقوى الأمن الداخلي بأنها خطوة أخرى نحو فرض الحجاب على الطالبات.

وكتب مركز "دادبان" القانوني للاستشارات على منصة "إكس": "هذا يعني تصعيد الضغط على الطالبات".

ويُظهر توقيع هذه المذكرة بين وزارة التربية والتعليم وقائد قوى الأمن الداخلي بوضوح أن نظام طهران ينوي تنفيذ برامج جديدة للسيطرة والقمع المتزايد على الطلاب.

هذا الأمر، إلى جانب سجل قوى الأمن الداخلي في إيران في قمع الشعب والتعامل العنيف مع المواطنين المحتجين، يُعتبر جرس إنذار لزيادة حالات انتهاك حقوق الطلاب في المدارس الإيرانية.

وتتمتع الضغوط والجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين المدارس والسيطرة على الطلاب المحتجين والمعلمين والناشطين النقابيين وقمعهم بتاريخ طويل يمتد على مدى عقدين.

في إحدى الحالات الأخيرة، تناولت وكالة "تسنيم" الإخبارية، التابعة للحرس الثوري، في مارس (آذار) الماضي، تقريرًا عن ضرورة تركيب كاميرات في فصول المدارس، مشيرة إلى أن هذا الموضوع أصبح واحدًا من القضايا المثيرة للجدل بين مسؤولي وزارة التربية والتعليم.

وتكثفت هذه الضغوط منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022 على المعلمين والطلاب المحتجين على سياسات نظام طهران.