نفّذت السلطات الإيرانية فجر يوم الاثنين حكم الإعدام بحق السجين السياسي الكردي حميد حسيننجاد، بعد أكثر من عام على اعتقاله، وفقًا لتقارير حقوقية وأقوال عائلته. وكان حسيننجاد قد نُقل قبل أيام من تنفيذ الحكم إلى زنزانة انفرادية في سجن أرومية، وسط مخاوف متصاعدة من تنفيذ الإعدام.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطّلعة، أبلغت السلطات الإيرانية عائلة السجين بنبأ الإعدام، لكنها حتى الآن لم تسلّم جثمانه لعائلته. وأفادت منظمة “هنغاو” أن مساعد المدعي العام في أرومية، بهزاد سرخانلو، قال لعائلة حسيننجاد: “لا يوجد جثمان، ولن يُسمح لكم بإقامة أي مراسم”.
وكان حسيننجاد قد نُقل في 15 أبريل من قسم السجناء السياسيين إلى زنزانة انفرادية تمهيدًا لتنفيذ الحكم، لكن موجة احتجاجات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وتجمّع أقاربه ومواطنين أمام سجن أرومية صباح 17 أبريل أدّت إلى تعليق مؤقت لتنفيذ الإعدام.
وقال حسيننجاد في اتصال قصير مع عائلته، إنه محتجز لدى دائرة الاستخبارات في أرومية وطلب منهم متابعة قضيته.
وأفادت منظمة “هانا” الحقوقية، نقلًا عن أحد مسؤولي سجن أرومية، أن تنفيذ الإعدام كان مرجّحًا قبل فجر الأحد 20 أبريل.
وخلال الأيام التي سبقت تنفيذ الحكم، بذلت عائلة حسيننجاد، وخصوصًا ابنته المراهقة روناهي، جهودًا كبيرة لإثارة الرأي العام والتدخل لإنقاذ حياته، دون جدوى.
ونُشر في 18 أبريل مقطع فيديو يُظهر والدته تبكي وتنوح أمام سجن أرومية بعد نقل ابنها مجددًا إلى الزنزانة الانفرادية.
وفي تسجيل مصوّر نشرته في اليوم نفسه، أكدت ابنته روناهي أن والدها تعرّض للتعذيب والإكراه على الإدلاء باعترافات قسرية، وأضافت: “لقد خضعت للاستجواب عدة ساعات، وحاولوا إجباري على الكذب ضد والدي من خلال التهديد والضغط”.
وفي تسجيل آخر، قالت: “والدي عتال وليس قاتلًا، أرجوكم ساعدونا لإنقاذ حياته. والدي لم يرتكب أي ذنب”.
كما وجّهت مناشدة للمنظمات الحقوقية والمحافل الدولية، لا سيما ميّا ساتو، مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، داعية إلى التدخل العاجل لإنقاذه.
قالت الخارجية الإيرانية إن رفع العقوبات الأميركية يظل القضية الحاسمة في المفاوضات النووية، حيث من المقرر أن تعقد الاجتماعات على المستوى الفني للاستئناف في مسقط بعد جولة من المحادثات في روما.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين 21 أبريل (نيسان) خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "المطلب الأساسي لإيران هو إزالة العقوبات غير العادلة".
وأضاف أن هذه القيود، التي فُرضت بحجة الملف النووي، "ليس لها أساس قانوني".
وأشار إلى أن إيران لا تزال مستعدة للتعامل مع القلق بشأن برنامجها النووي كما فعلت "على مدى العقود الثلاثة الماضية".
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال بقائي: "الموقف الرسمي لإيران في رفض أسلحة الدمار الشامل وفيما يتعلق بالطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي واضح".
في وقت سابق من هذا العام، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الجهة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، إن إيران قد أجرت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى قريب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هناك فجوات كبيرة في فهم الوكالة للمخزون النووي الإيراني منذ عام 2023، عندما منعت طهران العشرات من المفتشين وأزالت كاميرات المراقبة في مواقع رئيسية.
مسقط تستضيف الجولة المقبلة من محادثات الخبراء
وأكد بقائي أن الاجتماع المقبل على مستوى الخبراء بين إيران والولايات المتحدة سيعقد في عُمان، التي تُعد وسيطًا رئيسيًا في المحادثات إلى جانب إيطاليا.
وتقول طهران إن المفاوضات تتم دون اتصال مباشر بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين.
وقد تعثرت جهود إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) منذ انهيار الاتفاق في عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة في عهد الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب.
ووفقًا لقول بقائي، ستركز المحادثات الفنية القادمة على تفاصيل الإطار الذي قد يدعم أي اتفاق مستقبلي.
وقال: "نحن جادون وسريعون، لكن التوصل إلى اتفاق يعتمد على إرادة الطرف الآخر. الإشارات المستمرة إلى آلية العودة السريعة للعقوبات ليست بناءة"، في إشارة إلى تهديدات الدول الأوروبية بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب بند تسوية النزاعات في الاتفاق النووي.
بكين وموسكو "شريكتان حاسمتان"
وقال بقائي إن وزير الخارجية الإيراني سيسافر إلى الصين لإجراء مشاورات، مضيفًا أن بكين وموسكو تظلان شريكتين حاسمتين بسبب دورهما في مجلس الأمن الدولي وفي الاتفاق النووي لعام 2015.
وأضاف: "كنا دائمًا على تواصل مع الترويكا الأوروبية أيضًا"، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا. هذه الدول، إلى جانب روسيا والصين، كانت من الموقعين الأصليين على الاتفاق النووي ولا تزال منخرطة في جهود إنقاذ الاتفاق.
وأشار بقائي إلى أن جميع هذه المحادثات تظل متجذرة في إطار الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي أقر الاتفاق النووي في عام 2015.
طهران ترفض الضغوط
ورفض بقائي أيضًا فكرة أن إيران ستخضع للضغوط. وقال: "لا نغير مواقفنا تحت التهديدات. نحن نرد على حسن النية بحسن النية، ونعرف كيف نواجه التخويف".
وقد كررت إيران تحذيراتها من أنها لن تنصاع للدبلوماسية القسرية، بما في ذلك التهديدات العسكرية أو العزلة الاقتصادية، وهو موقف تصلب بسبب سنوات من العقوبات الغربية والصراعات الإقليمية.
من جانبه، يحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قصف إيران إذا فشلت طهران في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وقال ترامب: "إذا لم يبرموا اتفاقًا، سيكون هناك قصف، وسيكون قصفًا لم يروا مثله من قبل".
كما نفى بقائي التكهنات حول محادثات غير رسمية في إيطاليا بين مساعد وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وقال: "لم تُعقد أي لقاءات أو مناقشات مع السيد غروسي في روما. لقد سافر إلى هناك بمبادرته الخاصة. كنا قد تحدثنا معه بالفعل في طهران قبل محادثات روما، ولم نرَ حاجة لمزيد من المناقشات".
بعد توقيع مذكرة تفاهم بين قائد الشرطة العام ووزير التربية والتعليم في إيران، حذر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الوزير من أن العاملين في التعليم لن يسمحوا بتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية. وفقًا للاتفاق، ستتاح الفرصة للشرطة فرض الحجاب الإجباري على الطالبات في المدارس.
وكتب محمد حبيبي، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، الاثنين 21 أبريل (نيسان)، مشيرًا إلى أن وصف علي رضا كاظمي، وزير التربية والتعليم لنفسه بأنه "جندي" أحمد رضا رادان، قائد قوى الأمن الداخلي في إيران: "يُدين المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بأشد العبارات هذا الموقف المهين والمثير للقلق".
وأكد حبيبي أن وزارة التربية والتعليم ليست ملكية خاصة للوزير أو ساحة استعراض للقوات العسكرية، محذرًا: "إن دخول قوى الأمن الداخلي المحتمل إلى الحرم الآمن للمدارس هو عمل غير قانوني بشكل واضح، وقمعي، وينتهك حقوق طلاب المدارس والمعلمين".
وأكد أن التعليم لا يمكن إدارته بالهراوات والتهديدات، مضيفا: "نحذر وزير التربية والتعليم أن واجبه هو الدفاع عن كرامة المعلمين والأمان النفسي للتلاميذ، وليس الانصياع للمؤسسات العسكرية. لن يسمح العاملون في التعليم في جميع أنحاء إيران بتحويل المدارس إلى ثكنات".
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد 20 أبريل (نيسان) أنه بموجب مذكرة التفاهم المشتركة التي وقّعها قائد قوى الأمن الداخلي ووزير التربية والتعليم، تم منح السلطات العسكرية صلاحيات في مجال التعليم، ويمكنهم اتخاذ إجراءات لفرض الحجاب على الطالبات في المدارس.
ووصف كاظمي نفسه خلال مراسم توقيع هذه المذكرة بـ"الجندي بفخر" لقائد الأمن الداخلي، وتحدث عن "الحجاب والعفة" كواحدة من التحديات الثقافية الحالية في إيران التي يجب معالجتها ثقافيًا.
من جانبه، قال رادان، الذي يُعتبر أحد أبرز المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ويخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا: "هذا التفاعل الجيد للغاية بين الجهازين، أي الشرطة ووزارة التربية والتعليم، ليس كافيًا. إذا اعتبرناه كافيًا ووافيًا، فقد وقعنا في الغفلة الثالثة، وسنُفاجَأ مجددًا في هذه الغفلة الثالثة".
وقالت رقية رضائي، عضو هيئة تحرير "إيران واير" في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "في الوقت الذي يُعد فيه هذا الاتفاق وتسييس المدارس وعسكرتها أمرًا مؤلمًا للغاية، ومن المقرر أن يفرض ضغوطًا على المراهقين لدينا، فإن هذا الموضوع يُظهر نوعًا من قبول النظام بالفشل في فرض الحجاب الإجباري".
وكتب محمود بهشتي لنكرودي، المعلم والناشط المدني والسجين السياسي السابق، الاثنين 21 أبريل (نيسان)، ردًا على هذا الخبر على منصة "إكس"، مخاطبًا وزير التربية والتعليم: "أي تفاهم يفتح المجال أمام قوى الأمن والشرطة في المدارس سيؤدي إلى حرمان الطلاب والمعلمين من الأمان النفسي".
وأضاف: "المدرسة ليست مكانًا للهراوات والقوة القمعية. لا تسلموا العمل الثقافي للعسكر. ستدفعون ثمن ذلك بأنفسكم".
كما وصف موقع "هرانا" الحقوقي هذه المذكرة بين وزارة التربية والتعليم وقوى الأمن الداخلي بأنها خطوة أخرى نحو فرض الحجاب على الطالبات.
وكتب مركز "دادبان" القانوني للاستشارات على منصة "إكس": "هذا يعني تصعيد الضغط على الطالبات".
ويُظهر توقيع هذه المذكرة بين وزارة التربية والتعليم وقائد قوى الأمن الداخلي بوضوح أن نظام طهران ينوي تنفيذ برامج جديدة للسيطرة والقمع المتزايد على الطلاب.
هذا الأمر، إلى جانب سجل قوى الأمن الداخلي في إيران في قمع الشعب والتعامل العنيف مع المواطنين المحتجين، يُعتبر جرس إنذار لزيادة حالات انتهاك حقوق الطلاب في المدارس الإيرانية.
وتتمتع الضغوط والجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين المدارس والسيطرة على الطلاب المحتجين والمعلمين والناشطين النقابيين وقمعهم بتاريخ طويل يمتد على مدى عقدين.
في إحدى الحالات الأخيرة، تناولت وكالة "تسنيم" الإخبارية، التابعة للحرس الثوري، في مارس (آذار) الماضي، تقريرًا عن ضرورة تركيب كاميرات في فصول المدارس، مشيرة إلى أن هذا الموضوع أصبح واحدًا من القضايا المثيرة للجدل بين مسؤولي وزارة التربية والتعليم.
وتكثفت هذه الضغوط منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022 على المعلمين والطلاب المحتجين على سياسات نظام طهران.
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام عن تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع، نظّم المتقاعدين الإيرانيون وعدد من العمال مجددًا احتجاجات في عدد من المدن بإيران، رافعين شعارات مناهضة لمسؤولي النظام، وذلك احتجاجًا على تجاهل مطالبهم المعيشية والمهنية.
وانطلقت احتجاجات المتقاعدين من قطاعات الضمان الاجتماعي، والصلب، والمناجم، يوم الأحد 20 أبريل (نيسان)، في مدن عدة، من بينها: أصفهان، الأهواز، طهران، رشت، ساري، شاهرود، شوش، قائم شهر، كرمان وكرمانشاه.
وأظهرت مقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن المتقاعدين رددوا عدة هتافات، ومنها: "من الجنوب إلى الشمال.. الموت للمسؤولين"، و"قاليباف، اخجل واترك البرلمان"، و"أيها النظام الكاذب.. أين وعودك؟".
كما رددوا شعارات أخرى بينها: "حسين حسين شعارهم.. والكذب والسرقة أعمالهم"، "فقط في الشارع.. نحصل على حقوقنا"، "لا للذل ولا للهوان.. الموت لهذه العدالة"، و"لا صدقة ولا مكرمة.. نريد حقوقنا بكرامة»، و"اتحاد اتحاد.. ضد الفقر والفساد»، و"لن نعيش تحت الظلم.. نفدي أرواحنا من أجل الحرية.. عارٌ على هذه الحياة، عارٌ على هذه الحياة".
وأظهرت مقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن مجموعة من موظفي مترو طهران نظّموا تجمعًا احتجاجيًا، يوم الأحد، أمام مبنى بلدية طهران ومجلس المدينة، احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم.
وبحسب وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، فقد كان من المطالب، التي رفعها المحتجون: "لا لتعديل النظام الأساسي، استقلال شركة تشغيل المترو، التنفيذ الكامل لقرار المجلس الأعلى للعمل بشأن الأجور، ولا للتوظيف غير المنضبط".
كما نظم متقاعدو قطاعي الفولاذ والتعدين في أصفهان تجمعًا احتجاجيًا مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتلبية مطالبهم المتأخرة.
وفي الوقت نفسه، نظّم عمّال العقود في شركة نفط وغاز "كجساران" تجمعًا احتجاجيًا، مطالبين بإلغاء شركات المقاولات والتوقيع على عقود مباشرة.
وقالوا في احتجاجهم: "ننتظر إقرار خطة تنظيم التوظيف في أقرب وقت ممكن، وإنهاء وجود المقاولين في مجال الموارد البشرية".
أما عمّال العقود في مصفاة المرحلة الثانية عشرة من حقل "بارس" الجنوبي في بوشهر، فقد واصلوا إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على عدم صرف مستحقات ساعات العمل الإضافية.
وقال هؤلاء العمّال لوكالة "إيلنا": "حتى الآن، لم يردّ أي مسؤول على احتجاجاتنا، وهذا السلوك لا يُعدّ تجاهلاً لحقوقنا فحسب، بل إهانة لكرامتنا كعمّال".
وشهدت السنوات الماضية موجات متكررة من التجمعات والمسيرات الاحتجاجية، التي نظمها المتقاعدون والعمال في مدن مختلفة بإيران، وذلك احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم المتراكمة.
ودفع تدهور الأوضاع المعيشية للعمال والمتقاعدين ومستحقي المعاشات إلى تصاعد ملحوظ في وتيرة هذه الاحتجاجات، خلال الأعوام الأخيرة. ووفقًا لتقرير نشره موقع "هرانا" الحقوقي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 3702 حالة تجمع وإضراب في مختلف أنحاء البلاد، خلال الأشهر الماضية.
ويعكس هذا الرقم الواقع المتردي الذي يعيشه المواطنون، رغم وعود مسؤولي النظام الإيراني، وفي مقدمتهم الرئيس مسعود بزشكيان؛ حيث تزداد الأوضاع المعيشية سوءًا يومًا بعد يوم.
أثارت الجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن، ردود فعل واسعة من المواطنين الإيرانيين؛ حيث أكد بعض متابعي "إيران إنترناشيونال"، في رسائلهم، أن هذه المفاوضات "لن تحقق شيئًا" للشعب الإيراني، في حين قال آخرون إن النتيجة "الإيجابية" الوحيدة المحتملة ستصبّ في مصلحة النظام فقط.
وقد بدأت الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ظهر يوم السبت 19 أبريل (نيسان)، في مدينة روما الإيطالية.
وتزامنًا مع هذه المحادثات، سألت "إيران إنترناشيونال" متابعيها الإيرانيين عن تأثير نتائج هذه المفاوضات على حياتهم اليومية.
فشل المفاوضات وسقوط النظام
عبّر عدد من المواطنين، في رسائل صوتية، عن أملهم في أن تفشل المفاوضات حتى "يسقط النظام الإيراني".
وقال أحدهم إن هذه المحادثات، مهما كانت نتائجها، لن يكون لها تأثير ملموس وطويل الأمد على حياة المواطنين. لكن إن تم التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، فإن "النظام الإيراني لن يسقط في القريب العاجل".
وأضاف آخر أن الإيرانيين لم يعودوا يرغبون ببقاء النظام، بسبب انهيار الاقتصاد، وغلاء المعيشة، وتفشي الفساد، معتبرًا أن هذه المفاوضات تهدف فقط إلى الحفاظ على النظام، وليس رفاهية الشعب.
وقال: "إذا سقط النظام الإيراني، فقد نشهد تغييرًا حقيقيًا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
الضغط العسكري وراء التفاوض
كانت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، قد ذكرت اليوم السبت، نقلاً عن محللين، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وافق على التفاوض مع الولايات المتحدة، بسبب تهديدات دونالد ترامب العسكرية.
وأضافت القناة أن الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 أجبر خامنئي حينها على تعليق مؤقت لأنشطة إيران النووية المتعلقة بالتسليح، وكذلك الحال الآن فإن ضغوط ترامب العسكرية دفعت قادة النظام المتشددين والمعادين لأميركا إلى تقديم تنازلات.
ورغم تلك التهديدات، لا يزال العديد من المواطنين ينظرون إلى نتائج هذه المفاوضات بتشاؤم، معتبرين أن أي اتفاق مع النظام سيؤدي فقط إلى "إطالة عمره".
وقال أحدهم: "طالما بقي النظام الإيراني، لن يحدث أي شيء لصالح الشعب. النسبة الكبرى من الناس يطالبون بوضوح بوضع حد نهائي لهذا النظام".
وأضاف آخر: " ستتحسن أوضاع الشعب، فقط إذا تم اقتلاع رجال الدين من جذورهم في إيران".
النتيجة.. لا شيء
وصف عشرات المواطنين انعكاس نتائج المفاوضات على حياتهم اليومية بعبارة واحدة، وهي: "لا شيء".
وقال أحدهم إنه طالما أن "خامنئي لم يمت"، فإن أي مفاوضات لن تغيّر شيئًا في مستقبل إيران الحر، وقال آخر: "هذه المحادثات لا تأثير لها على حياة الناس العاديين".
أحد المواطنين ذكّر بالاتفاق النووي (برجام)، خلال حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، قائلاً إنه "لم يكن له تأثير يُذكر على الناس، بل ساعد فقط في تحرير أموال النظام، والتي تم استخدامها في دعم الميليشيات التابعة له في المنطقة".
وأشار إلى تدهور الوضع الاقتصادي قائلاً: "مع الكوارث التي أحدثها النظام، حتى لو سقط الآن، فسيستغرق الأمر سنوات طويلة لتعويض الخسائر".
وفي الجولة الأولى من المفاوضات أيضًا، أرسل عدد من المواطنين رسائل أكدوا فيها أنه بدون تغيير في الحكم، لن تكون لنتائج المفاوضات أي فائدة، خاصة من ناحية تحسين الوضع الاقتصادي.
قال أحدهم في رسالة صوتية: "إن النظام الإيراني، بعد هذه المفاوضات، سيُظهر أنيابه أكثر تجاه فقراء إيران".
وأضاف آخر: "بالمعرفة التي لدينا عن النظام الإيراني وسياسات بعض الدول الأوروبية غير العادلة وغير العقلانية، لا أعتقد أن هذه المفاوضات ستجلب أي خير لشعب إيران المظلوم".
خطة ثلاثية ومصالح النظام
كانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت مؤخرًا، نقلًا عن مصادر دبلوماسية في طهران، أن وزارة الخارجية الإيرانية اقترحت في الجولة الأولى من المفاوضات خطة من ثلاث مراحل على الولايات المتحدة، تهدف إلى تقليل التوترات النووية مقابل رفع العقوبات والوصول إلى الأموال المجمدة.
سيئ للشعب.. جيد لقادة النظام
شدد المواطنون الإيرانيون، في عدة رسائل صوتية، على أن نتائج هذه المفاوضات ستكون "بؤسًا للشعب"، بينما سيستفيد منها فقط "قادة النظام".
وقال أحدهم: "إذا تراجعت أميركا أمام نظام طهران، فستكون نهاية الشعب الإيراني".
ورأى آخر أن الاتفاق سيعني المزيد من الأموال لشراء المعدات العسكرية للنظام الإيراني، بينما تقل حصة المواطن العادي من معيشته، فيما وصفه آخر بأنه "فرصة للمماطلة وشراء المزيد من الأسلحة".
وفي وقت سابق، صرّح مصدر دبلوماسي لـ "إيران إنترناشيونال" بأن النظام الإيراني يستخدم الخطة الثلاثية "لشراء الوقت"، من أجل إعادة بناء قدراته الدفاعية الجوية، التي دُمّرت بالكامل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على يد إسرائيل، وكذلك استعادة قدراته في تصنيع الصواريخ الباليستية التي تضررت أيضًا في الهجوم نفسه.
وقال مواطن إن الاتفاق المحتمل سيؤثر فقط على "أبناء المسؤولين"، بينما يزداد فقر الناس يومًا بعد يوم. وأضاف آخر أن هذا الاتفاق إذا تم "سيحلّ مشاكل النظام، لكنه سيزيد من الظلم والاضطهاد بحق الشعب الإيراني".
ورأى أحد المواطنين أن حياة الناس ستزداد سوءًا، لأن "قادة النظام سيواصلون سرقاتهم".
وقال آخر، في رسالة صوتية: "بدء المفاوضات لم يُخفف من معاناة الناس، بل أطال أمدها فقط. سلوك هذا الديكتاتور لم يتغير، ولن يرتاح المواطنون. علي بابا والأربعون حرامي مستمرون، والانهيار المتسارع في قيمة العملة الوطنية، والمشاكل المتزايدة للشعب، كلها لم تتغير منذ سنوات، بل فقط تزداد أحيانًا وتتباطأ أحيانًا أخرى".
في الأشهر الأخيرة، شهدنا تزايدًا في الاتصالات والاستدعاءات من قِبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، بهدف الضغط على المواطنين، خاصة العاملين في الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، والفنانين، والمدونين، والمغنيات، وغيرهم من النشطاء في الفضاء الرقمي.
والهدف الرئيس من هذه الإجراءات هو فرض القيود، وممارسة الرقابة، وأحيانًا التهديد والترويع، بغرض الوصول إلى المعلومات الشخصية أو إجبار الأفراد على التوقف عن أنشطتهم عبر الإنترنت.
وغالبًا ما تبدأ هذه الاتصالات بلغة مبهمة مثل "دعوة ودية" أو "محادثة قصيرة لحل سوء التفاهم"، لكنها في كثير من الأحيان تنتهي بالتهديد، والترويع، ومصادرة الأجهزة الشخصية، أو المطالبة بالوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات الخاصة.
ورغم إدراكنا أن هذه الأجهزة لا تلتزم بأي مبدأ أو قانون، وأن جميع تصرفاتها غير إنسانية، وغير أخلاقية، وغير قانونية، فإننا يجب أن نقف في وجه هذه المضايقات المنظمة من قِبل أجهزة النظام الإيراني ونقاومها.
المبدأ الأهم: "لن نخاف ولن نصمت"
هناك عدة نقاط أساسية في التعامل مع الاتصالات والتهديدات الأمنية، ومنها:
- لا تعطِ كلمة مرور هاتفك أو حساباتك: لا تعطِ كلمة مرور هاتفك المحمول أو حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت أي ظرف من الظروف. فلستَ مُلزَمًا بتسليم كلمات المرور لأي جهة كانت.
- وجود أمر قضائي لا يعني أنك ملزم بإعطاء كلمة المرور: حتى في حال وجود أمر قضائي بمصادرة أو تفتيش الهاتف، فإن عناصر الأمن يملكون فقط حق المصادرة، وليس من واجبك فتح قفل الجهاز أو تسليم كلمة المرور.
- الأمر القضائي بمصادرة الصفحات الإلكترونية لا يلزمك بكشف كلمات المرور: إذا صدر أمر بمصادرة أو تفتيش صفحاتك على الإنترنت، فإن ذلك لا يعني أنك ملزم بتسليم كلمات مرور حساباتك. يمكن للعناصر فقط تنفيذ إجراءات الحجب أو جمع المعلومات، بناءً على الأمر القضائي، دون أن يُطلب منك الإفصاح عن كلمات المرور.
- حجب شريحة الهاتف أو الحساب المصرفي: في بعض الحالات، تقوم شرطة الأمن بحجب شريحة الهاتف أو الحساب المصرفي للمواطنين؛ بهدف إجبارهم على مراجعة مراكز الشرطة، والغاية الأساسية من هذه الإجراءات هي انتزاع اعترافات وفتح ملفات قضائية ضد الأفراد.
وفي مثل هذه الحالات، يجب تجنب التسرع في المراجعة، ويمكن تقديم شكوى ضد عناصر القمع، إلى جانب تقديم طلب لإعادة تفعيل شريحة الهاتف أو الحساب المصرفي.
- وثّق كل شيء: قم بتوثيق وقت وتاريخ ومحتوى الاتصالات أو الاستدعاءات، وكذلك التهديدات والإهانات الصادرة من عناصر الأمن، لكي تتمكن من التبليغ والدفاع عن نفسك عند الحاجة.
- لا توقّع على أي ورقة تحت الضغط: لا توقّع على أي ورقة أو إفادة تحت الضغط أو دون قراءة كاملة، ولا توقّع على أي التزام أو محضر، دون الاطلاع التام على محتواه، أو دون استشارة محامٍ، حتى لو كنت تحت التهديد من عناصر الأمن.
- احذف المعلومات الحساسة: إذا كانت هناك رسائل أو معلومات حساسة على هاتفك أو حساباتك على مواقع التواصل، فقم بحذفها بانتظام.
وما زلت أؤكد أنه لا يجب أن نخاف، ولا نصمت، بل يجب أن نكون واعين، ونقف بثبات وشجاعة، وندافع عن حقوقنا.
فالوعي والتبليغ الواسع هو أفضل وسيلة لمواجهة الاتصالات والمضايقات المنظمة من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام الإيراني.