طهران: رفع العقوبات الأميركية في صميم المحادثات النووية مع واشنطن.. ونرفض التهديدات

وكتب محمد حبيبي، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، الاثنين 21 أبريل (نيسان)، مشيرًا إلى أن وصف علي رضا كاظمي، وزير التربية والتعليم لنفسه بأنه "جندي" أحمد رضا رادان، قائد قوى الأمن الداخلي في إيران: "يُدين المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بأشد العبارات هذا الموقف المهين والمثير للقلق".

وأكد حبيبي أن وزارة التربية والتعليم ليست ملكية خاصة للوزير أو ساحة استعراض للقوات العسكرية، محذرًا: "إن دخول قوى الأمن الداخلي المحتمل إلى الحرم الآمن للمدارس هو عمل غير قانوني بشكل واضح، وقمعي، وينتهك حقوق طلاب المدارس والمعلمين".

وأكد أن التعليم لا يمكن إدارته بالهراوات والتهديدات، مضيفا: "نحذر وزير التربية والتعليم أن واجبه هو الدفاع عن كرامة المعلمين والأمان النفسي للتلاميذ، وليس الانصياع للمؤسسات العسكرية. لن يسمح العاملون في التعليم في جميع أنحاء إيران بتحويل المدارس إلى ثكنات".

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد 20 أبريل (نيسان) أنه بموجب مذكرة التفاهم المشتركة التي وقّعها قائد قوى الأمن الداخلي ووزير التربية والتعليم، تم منح السلطات العسكرية صلاحيات في مجال التعليم، ويمكنهم اتخاذ إجراءات لفرض الحجاب على الطالبات في المدارس.

ووصف كاظمي نفسه خلال مراسم توقيع هذه المذكرة بـ"الجندي بفخر" لقائد الأمن الداخلي، وتحدث عن "الحجاب والعفة" كواحدة من التحديات الثقافية الحالية في إيران التي يجب معالجتها ثقافيًا.

من جانبه، قال رادان، الذي يُعتبر أحد أبرز المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ويخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا: "هذا التفاعل الجيد للغاية بين الجهازين، أي الشرطة ووزارة التربية والتعليم، ليس كافيًا. إذا اعتبرناه كافيًا ووافيًا، فقد وقعنا في الغفلة الثالثة، وسنُفاجَأ مجددًا في هذه الغفلة الثالثة".

وقالت رقية رضائي، عضو هيئة تحرير "إيران واير" في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "في الوقت الذي يُعد فيه هذا الاتفاق وتسييس المدارس وعسكرتها أمرًا مؤلمًا للغاية، ومن المقرر أن يفرض ضغوطًا على المراهقين لدينا، فإن هذا الموضوع يُظهر نوعًا من قبول النظام بالفشل في فرض الحجاب الإجباري".

وكتب محمود بهشتي لنكرودي، المعلم والناشط المدني والسجين السياسي السابق، الاثنين 21 أبريل (نيسان)، ردًا على هذا الخبر على منصة "إكس"، مخاطبًا وزير التربية والتعليم: "أي تفاهم يفتح المجال أمام قوى الأمن والشرطة في المدارس سيؤدي إلى حرمان الطلاب والمعلمين من الأمان النفسي".

وأضاف: "المدرسة ليست مكانًا للهراوات والقوة القمعية. لا تسلموا العمل الثقافي للعسكر. ستدفعون ثمن ذلك بأنفسكم".

كما وصف موقع "هرانا" الحقوقي هذه المذكرة بين وزارة التربية والتعليم وقوى الأمن الداخلي بأنها خطوة أخرى نحو فرض الحجاب على الطالبات.

وكتب مركز "دادبان" القانوني للاستشارات على منصة "إكس": "هذا يعني تصعيد الضغط على الطالبات".

ويُظهر توقيع هذه المذكرة بين وزارة التربية والتعليم وقائد قوى الأمن الداخلي بوضوح أن نظام طهران ينوي تنفيذ برامج جديدة للسيطرة والقمع المتزايد على الطلاب.

هذا الأمر، إلى جانب سجل قوى الأمن الداخلي في إيران في قمع الشعب والتعامل العنيف مع المواطنين المحتجين، يُعتبر جرس إنذار لزيادة حالات انتهاك حقوق الطلاب في المدارس الإيرانية.

وتتمتع الضغوط والجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين المدارس والسيطرة على الطلاب المحتجين والمعلمين والناشطين النقابيين وقمعهم بتاريخ طويل يمتد على مدى عقدين.

في إحدى الحالات الأخيرة، تناولت وكالة "تسنيم" الإخبارية، التابعة للحرس الثوري، في مارس (آذار) الماضي، تقريرًا عن ضرورة تركيب كاميرات في فصول المدارس، مشيرة إلى أن هذا الموضوع أصبح واحدًا من القضايا المثيرة للجدل بين مسؤولي وزارة التربية والتعليم.

وتكثفت هذه الضغوط منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022 على المعلمين والطلاب المحتجين على سياسات نظام طهران.

وانطلقت احتجاجات المتقاعدين من قطاعات الضمان الاجتماعي، والصلب، والمناجم، يوم الأحد 20 أبريل (نيسان)، في مدن عدة، من بينها: أصفهان، الأهواز، طهران، رشت، ساري، شاهرود، شوش، قائم‌ شهر، كرمان وكرمانشاه.

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن المتقاعدين رددوا عدة هتافات، ومنها: "من الجنوب إلى الشمال.. الموت للمسؤولين"، و"قاليباف، اخجل واترك البرلمان"، و"أيها النظام الكاذب.. أين وعودك؟".

كما رددوا شعارات أخرى بينها: "حسين حسين شعارهم.. والكذب والسرقة أعمالهم"، "فقط في الشارع.. نحصل على حقوقنا"، "لا للذل ولا للهوان.. الموت لهذه العدالة"، و"لا صدقة ولا مكرمة.. نريد حقوقنا بكرامة»، و"اتحاد اتحاد.. ضد الفقر والفساد»، و"لن نعيش تحت الظلم.. نفدي أرواحنا من أجل الحرية.. عارٌ على هذه الحياة، عارٌ على هذه الحياة".

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن مجموعة من موظفي مترو طهران نظّموا تجمعًا احتجاجيًا، يوم الأحد، أمام مبنى بلدية طهران ومجلس المدينة، احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم.

وبحسب وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، فقد كان من المطالب، التي رفعها المحتجون: "لا لتعديل النظام الأساسي، استقلال شركة تشغيل المترو، التنفيذ الكامل لقرار المجلس الأعلى للعمل بشأن الأجور، ولا للتوظيف غير المنضبط".

كما نظم متقاعدو قطاعي الفولاذ والتعدين في أصفهان تجمعًا احتجاجيًا مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتلبية مطالبهم المتأخرة.

وفي الوقت نفسه، نظّم عمّال العقود في شركة نفط وغاز "كجساران" تجمعًا احتجاجيًا، مطالبين بإلغاء شركات المقاولات والتوقيع على عقود مباشرة.

وقالوا في احتجاجهم: "ننتظر إقرار خطة تنظيم التوظيف في أقرب وقت ممكن، وإنهاء وجود المقاولين في مجال الموارد البشرية".

أما عمّال العقود في مصفاة المرحلة الثانية عشرة من حقل "بارس" الجنوبي في بوشهر، فقد واصلوا إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على عدم صرف مستحقات ساعات العمل الإضافية.

وقال هؤلاء العمّال لوكالة "إيلنا": "حتى الآن، لم يردّ أي مسؤول على احتجاجاتنا، وهذا السلوك لا يُعدّ تجاهلاً لحقوقنا فحسب، بل إهانة لكرامتنا كعمّال".

وشهدت السنوات الماضية موجات متكررة من التجمعات والمسيرات الاحتجاجية، التي نظمها المتقاعدون والعمال في مدن مختلفة بإيران، وذلك احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم المتراكمة.

ودفع تدهور الأوضاع المعيشية للعمال والمتقاعدين ومستحقي المعاشات إلى تصاعد ملحوظ في وتيرة هذه الاحتجاجات، خلال الأعوام الأخيرة. ووفقًا لتقرير نشره موقع "هرانا" الحقوقي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 3702 حالة تجمع وإضراب في مختلف أنحاء البلاد، خلال الأشهر الماضية.

ويعكس هذا الرقم الواقع المتردي الذي يعيشه المواطنون، رغم وعود مسؤولي النظام الإيراني، وفي مقدمتهم الرئيس مسعود بزشكيان؛ حيث تزداد الأوضاع المعيشية سوءًا يومًا بعد يوم.

وقد بدأت الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ظهر يوم السبت 19 أبريل (نيسان)، في مدينة روما الإيطالية.

وتزامنًا مع هذه المحادثات، سألت "إيران إنترناشيونال" متابعيها الإيرانيين عن تأثير نتائج هذه المفاوضات على حياتهم اليومية.

فشل المفاوضات وسقوط النظام

عبّر عدد من المواطنين، في رسائل صوتية، عن أملهم في أن تفشل المفاوضات حتى "يسقط النظام الإيراني".

وقال أحدهم إن هذه المحادثات، مهما كانت نتائجها، لن يكون لها تأثير ملموس وطويل الأمد على حياة المواطنين. لكن إن تم التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، فإن "النظام الإيراني لن يسقط في القريب العاجل".

وأضاف آخر أن الإيرانيين لم يعودوا يرغبون ببقاء النظام، بسبب انهيار الاقتصاد، وغلاء المعيشة، وتفشي الفساد، معتبرًا أن هذه المفاوضات تهدف فقط إلى الحفاظ على النظام، وليس رفاهية الشعب.

وقال: "إذا سقط النظام الإيراني، فقد نشهد تغييرًا حقيقيًا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

الضغط العسكري وراء التفاوض

كانت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، قد ذكرت اليوم السبت، نقلاً عن محللين، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وافق على التفاوض مع الولايات المتحدة، بسبب تهديدات دونالد ترامب العسكرية.

وأضافت القناة أن الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 أجبر خامنئي حينها على تعليق مؤقت لأنشطة إيران النووية المتعلقة بالتسليح، وكذلك الحال الآن فإن ضغوط ترامب العسكرية دفعت قادة النظام المتشددين والمعادين لأميركا إلى تقديم تنازلات.

ورغم تلك التهديدات، لا يزال العديد من المواطنين ينظرون إلى نتائج هذه المفاوضات بتشاؤم، معتبرين أن أي اتفاق مع النظام سيؤدي فقط إلى "إطالة عمره".

وقال أحدهم: "طالما بقي النظام الإيراني، لن يحدث أي شيء لصالح الشعب. النسبة الكبرى من الناس يطالبون بوضوح بوضع حد نهائي لهذا النظام".

وأضاف آخر: " ستتحسن أوضاع الشعب، فقط إذا تم اقتلاع رجال الدين من جذورهم في إيران".

النتيجة.. لا شيء

وصف عشرات المواطنين انعكاس نتائج المفاوضات على حياتهم اليومية بعبارة واحدة، وهي: "لا شيء".

وقال أحدهم إنه طالما أن "خامنئي لم يمت"، فإن أي مفاوضات لن تغيّر شيئًا في مستقبل إيران الحر، وقال آخر: "هذه المحادثات لا تأثير لها على حياة الناس العاديين".

أحد المواطنين ذكّر بالاتفاق النووي (برجام)، خلال حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، قائلاً إنه "لم يكن له تأثير يُذكر على الناس، بل ساعد فقط في تحرير أموال النظام، والتي تم استخدامها في دعم الميليشيات التابعة له في المنطقة".

وأشار إلى تدهور الوضع الاقتصادي قائلاً: "مع الكوارث التي أحدثها النظام، حتى لو سقط الآن، فسيستغرق الأمر سنوات طويلة لتعويض الخسائر".

وفي الجولة الأولى من المفاوضات أيضًا، أرسل عدد من المواطنين رسائل أكدوا فيها أنه بدون تغيير في الحكم، لن تكون لنتائج المفاوضات أي فائدة، خاصة من ناحية تحسين الوضع الاقتصادي.

قال أحدهم في رسالة صوتية: "إن النظام الإيراني، بعد هذه المفاوضات، سيُظهر أنيابه أكثر تجاه فقراء إيران".

وأضاف آخر: "بالمعرفة التي لدينا عن النظام الإيراني وسياسات بعض الدول الأوروبية غير العادلة وغير العقلانية، لا أعتقد أن هذه المفاوضات ستجلب أي خير لشعب إيران المظلوم".

خطة ثلاثية ومصالح النظام

كانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت مؤخرًا، نقلًا عن مصادر دبلوماسية في طهران، أن وزارة الخارجية الإيرانية اقترحت في الجولة الأولى من المفاوضات خطة من ثلاث مراحل على الولايات المتحدة، تهدف إلى تقليل التوترات النووية مقابل رفع العقوبات والوصول إلى الأموال المجمدة.

سيئ للشعب.. جيد لقادة النظام

شدد المواطنون الإيرانيون، في عدة رسائل صوتية، على أن نتائج هذه المفاوضات ستكون "بؤسًا للشعب"، بينما سيستفيد منها فقط "قادة النظام".

وقال أحدهم: "إذا تراجعت أميركا أمام نظام طهران، فستكون نهاية الشعب الإيراني".

ورأى آخر أن الاتفاق سيعني المزيد من الأموال لشراء المعدات العسكرية للنظام الإيراني، بينما تقل حصة المواطن العادي من معيشته، فيما وصفه آخر بأنه "فرصة للمماطلة وشراء المزيد من الأسلحة".

وفي وقت سابق، صرّح مصدر دبلوماسي لـ "إيران إنترناشيونال" بأن النظام الإيراني يستخدم الخطة الثلاثية "لشراء الوقت"، من أجل إعادة بناء قدراته الدفاعية الجوية، التي دُمّرت بالكامل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على يد إسرائيل، وكذلك استعادة قدراته في تصنيع الصواريخ الباليستية التي تضررت أيضًا في الهجوم نفسه.

وقال مواطن إن الاتفاق المحتمل سيؤثر فقط على "أبناء المسؤولين"، بينما يزداد فقر الناس يومًا بعد يوم. وأضاف آخر أن هذا الاتفاق إذا تم "سيحلّ مشاكل النظام، لكنه سيزيد من الظلم والاضطهاد بحق الشعب الإيراني".

ورأى أحد المواطنين أن حياة الناس ستزداد سوءًا، لأن "قادة النظام سيواصلون سرقاتهم".

وقال آخر، في رسالة صوتية: "بدء المفاوضات لم يُخفف من معاناة الناس، بل أطال أمدها فقط. سلوك هذا الديكتاتور لم يتغير، ولن يرتاح المواطنون. علي بابا والأربعون حرامي مستمرون، والانهيار المتسارع في قيمة العملة الوطنية، والمشاكل المتزايدة للشعب، كلها لم تتغير منذ سنوات، بل فقط تزداد أحيانًا وتتباطأ أحيانًا أخرى".

والهدف الرئيس من هذه الإجراءات هو فرض القيود، وممارسة الرقابة، وأحيانًا التهديد والترويع، بغرض الوصول إلى المعلومات الشخصية أو إجبار الأفراد على التوقف عن أنشطتهم عبر الإنترنت.

وغالبًا ما تبدأ هذه الاتصالات بلغة مبهمة مثل "دعوة ودية" أو "محادثة قصيرة لحل سوء التفاهم"، لكنها في كثير من الأحيان تنتهي بالتهديد، والترويع، ومصادرة الأجهزة الشخصية، أو المطالبة بالوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات الخاصة.

ورغم إدراكنا أن هذه الأجهزة لا تلتزم بأي مبدأ أو قانون، وأن جميع تصرفاتها غير إنسانية، وغير أخلاقية، وغير قانونية، فإننا يجب أن نقف في وجه هذه المضايقات المنظمة من قِبل أجهزة النظام الإيراني ونقاومها.

المبدأ الأهم: "لن نخاف ولن نصمت"

هناك عدة نقاط أساسية في التعامل مع الاتصالات والتهديدات الأمنية، ومنها:
- لا تعطِ كلمة مرور هاتفك أو حساباتك: لا تعطِ كلمة مرور هاتفك المحمول أو حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت أي ظرف من الظروف. فلستَ مُلزَمًا بتسليم كلمات المرور لأي جهة كانت.

- وجود أمر قضائي لا يعني أنك ملزم بإعطاء كلمة المرور: حتى في حال وجود أمر قضائي بمصادرة أو تفتيش الهاتف، فإن عناصر الأمن يملكون فقط حق المصادرة، وليس من واجبك فتح قفل الجهاز أو تسليم كلمة المرور.

- الأمر القضائي بمصادرة الصفحات الإلكترونية لا يلزمك بكشف كلمات المرور: إذا صدر أمر بمصادرة أو تفتيش صفحاتك على الإنترنت، فإن ذلك لا يعني أنك ملزم بتسليم كلمات مرور حساباتك. يمكن للعناصر فقط تنفيذ إجراءات الحجب أو جمع المعلومات، بناءً على الأمر القضائي، دون أن يُطلب منك الإفصاح عن كلمات المرور.

- حجب شريحة الهاتف أو الحساب المصرفي: في بعض الحالات، تقوم شرطة الأمن بحجب شريحة الهاتف أو الحساب المصرفي للمواطنين؛ بهدف إجبارهم على مراجعة مراكز الشرطة، والغاية الأساسية من هذه الإجراءات هي انتزاع اعترافات وفتح ملفات قضائية ضد الأفراد.
وفي مثل هذه الحالات، يجب تجنب التسرع في المراجعة، ويمكن تقديم شكوى ضد عناصر القمع، إلى جانب تقديم طلب لإعادة تفعيل شريحة الهاتف أو الحساب المصرفي.

- وثّق كل شيء: قم بتوثيق وقت وتاريخ ومحتوى الاتصالات أو الاستدعاءات، وكذلك التهديدات والإهانات الصادرة من عناصر الأمن، لكي تتمكن من التبليغ والدفاع عن نفسك عند الحاجة.

- لا توقّع على أي ورقة تحت الضغط: لا توقّع على أي ورقة أو إفادة تحت الضغط أو دون قراءة كاملة، ولا توقّع على أي التزام أو محضر، دون الاطلاع التام على محتواه، أو دون استشارة محامٍ، حتى لو كنت تحت التهديد من عناصر الأمن.

- احذف المعلومات الحساسة: إذا كانت هناك رسائل أو معلومات حساسة على هاتفك أو حساباتك على مواقع التواصل، فقم بحذفها بانتظام.

وما زلت أؤكد أنه لا يجب أن نخاف، ولا نصمت، بل يجب أن نكون واعين، ونقف بثبات وشجاعة، وندافع عن حقوقنا.

فالوعي والتبليغ الواسع هو أفضل وسيلة لمواجهة الاتصالات والمضايقات المنظمة من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام الإيراني.

وأوضح قويدل، في منشوره الأربعاء 16 أبريل (نيسان)، أن سبب استدعائه كان منشور دعمه للمغني مهدي يراحي، الذي حُكم عليه قبل شهر ونصف بالجلد 74 جلدة بقرار من المحكمة.

وأشار مغني الراب المعارض في منشوره، إلى أن كتابة التعهد أفسدت حالته النفسية، وأعلن أن صفحته ستُدار بعد الآن بواسطة مشرف من خارج إيران، لكنه سيبقى في إيران ويواصل عمله ونشاطه الفني.

واستشهد قويدل بتاريخ التعاملات الأمنية للنظام الإيراني مع الفنانين، وكتب: "أنبه القاضي والمتورطين في فتح الملفات أنكم كررتم استدعاء الفنانين واستجوابهم، مما أفسد حالهم وتسبب في هجرة جارفة لهؤلاء الفنانين، تاركين وطنهم وأرضهم إلى الأبد".

وقبل عامين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، تم توقيف قويدل لفترة بتهمة دعم المتظاهرين، ولاحقاً حكمت محكمة في رشت بسجنه ثلاثة أشهر وفرض غرامة مالية عليه.

في أوائل نوفمبر، أعلن في منشور على "إنستغرام" عن إطلاق سراحه بكفالة، مشيراً إلى تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز.

بعد إطلاق سراحه، تمنى قويدل الحرية لتوماج صالحي والسجناء المجهولين، وقال مخاطباً نظام طهران: "هذا المسار الذي تسيرون فيه يقود إلى الهاوية وليس إلى القمة".

يذكر أنه خلال انتفاضة مهسا أميني، واجه عدد كبير من الفنانين الاعتقال والتضييقات الأمنية.

وقال مهدي كوهيان، عضو لجنة متابعة أوضاع الفنانين المعتقلين، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، في حديث لشبكة "شرق": "لدينا قائمة تضم 150 فناناً تم استدعاؤهم، أو اعتقالهم، أو توجيه تهم إليهم، أو منعوا من السفر، أو واجهوا قيوداً متنوعة من الجهات المعنية خلال الأحداث الأخيرة".

وأضاف أن معظم المعتقلين "هم من الوجوه غير المعروفة التي لم تعلن عائلاتهم أسماءهم بعد".