أفاد معهد العلوم والأمن الدولي، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، أن إيران تعمل على إنشاء منطقة أمنية كبيرة حول نفقين عميقين تم حفرهما في جبل بالقرب من مجمع "نطنز" النووي.
وقال ديفيد ألبرايت، رئيس المعهد، إن الصور الحديثة تُظهر أن هذه المجمعات النفقية، التي يجري بناؤها منذ عدة سنوات تحت جبل "كلنغ كز لا"، قد تصبح جاهزة للتشغيل قريبًا.
قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، إن دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويفضل تحقيق هذا الهدف من خلال التفاوض.
وفي مقابلة مع بودكاست، قال: "لا نريد الحرب ولا نرغب في رؤية الحرب. ترامب ليس رئيسًا وصل إلى السلطة بوعود ببدء الحروب، وكما قال بوضوح، يجب ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا".
وأضاف روبيو أن ترامب يحتفظ بحق استخدام جميع الخيارات لمنع عسكرة البرنامج النووي الإيراني، لكنه أوضح: "يفضل ألا تكون هناك حاجة للجوء إلى القوة العسكرية، لا من جانبنا ولا من أي طرف آخر. يفضل حل هذه المسألة من خلال التفاوض".
كما أعرب عن دعمه لستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لإدارة ترامب لشؤون الشرق الأوسط، قائلًا: "لدينا مفاوضون جيدون".
وأشار روبيو إلى أن إيران أبدت استعدادها للحوار، مضيفًا: "سنتفاوض معهم".
وأوضح روبيو أن تصريحات ويتكوف التي أشارت إلى أن إيران سيُسمح لها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المئة فقط، كما أوضح لاحقًا، ترتبط بالمواد المخصبة التي يمكن لإيران استيرادها فقط، وليس القيام بالتخصيب بهذا المستوى.
وقال: "إذا أرادت إيران برنامجًا نوويًا لأغراض مدنية، يمكنها امتلاكه مثل العديد من الدول الأخرى. بمعنى آخر، يمكن لطهران استيراد المواد النووية المخصبة من الخارج".
ووفقًا لقول وزير الخارجية الأميركي، فإن أي عمل عسكري في هذه المرحلة، سواء من الولايات المتحدة أو غيرها ضد إيران، قد يؤدي إلى اشتعال نزاع أوسع.
وأشار روبيو إلى أن إيران أنفقت مليارات الدولارات على تطوير قدراتها العسكرية، مضيفًا: "لقد طوروا أسلحة مثل الطائرات المسيرة ومعدات مماثلة، تُستخدم الآن، على سبيل المثال، في أوكرانيا".
ويُظهر استمرار البناء في هذه المجمعات رفض طهران لمطالب الغرب، التي تنص على أن المحادثات مع الولايات المتحدة يجب أن تؤدي إلى تفكيك برنامج إيران النووي بالكامل.
قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، إن دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويفضل تحقيق هذا الهدف من خلال التفاوض.
وفي مقابلة مع بودكاست، قال: "لا نريد الحرب ولا نرغب في رؤية الحرب. ترامب ليس رئيسًا وصل إلى السلطة بوعود ببدء الحروب، وكما قال بوضوح، يجب ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا".
وأضاف روبيو أن ترامب يحتفظ بحق استخدام جميع الخيارات لمنع عسكرة البرنامج النووي الإيراني، لكنه أوضح: "يفضل ألا تكون هناك حاجة للجوء إلى القوة العسكرية، لا من جانبنا ولا من أي طرف آخر. يفضل حل هذه المسألة من خلال التفاوض".
كما أعرب عن دعمه لستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لإدارة ترامب لشؤون الشرق الأوسط، قائلًا: "لدينا مفاوضون جيدون".
وأشار روبيو إلى أن إيران أبدت استعدادها للحوار، مضيفًا: "سنتفاوض معهم".
وأوضح روبيو أن تصريحات ويتكوف التي أشارت إلى أن إيران سيُسمح لها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المئة فقط، كما أوضح لاحقًا، ترتبط بالمواد المخصبة التي يمكن لإيران استيرادها فقط، وليس القيام بالتخصيب بهذا المستوى.
وقال: "إذا أرادت إيران برنامجًا نوويًا لأغراض مدنية، يمكنها امتلاكه مثل العديد من الدول الأخرى. بمعنى آخر، يمكن لطهران استيراد المواد النووية المخصبة من الخارج".
ووفقًا لقول وزير الخارجية الأميركي، فإن أي عمل عسكري في هذه المرحلة، سواء من الولايات المتحدة أو غيرها ضد إيران، قد يؤدي إلى اشتعال نزاع أوسع.
وأشار روبيو إلى أن إيران أنفقت مليارات الدولارات على تطوير قدراتها العسكرية، مضيفًا: "لقد طوروا أسلحة مثل الطائرات المسيرة ومعدات مماثلة، تُستخدم الآن، على سبيل المثال، في أوكرانيا".
قال وزير الخارجية الصيني: "بكين تدعم جهود طهران لحماية "حقوقها ومصالحها المشروعة" من خلال التشاور والتفاوض".
وأضاف وزير الخارجية الصيني في لقائه عراقجي: "إساءة الولايات المتحدة استخدام الرسوم الجمركية تسببت في فقدان البلاد لشعبيتها وعزلتها في المجتمع الدولي".
وأكد الوزير الصيني أن "بكين مستعدة لتعميق التنسيق والتعاون مع طهران في الشؤون الدولية والإقليمية". وأن "بكين تعارض اللجوء إلى القوة وفرض عقوبات أحادية الجانب وغير قانونية لحل القضية النووية لطهران".
من جهته قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "عقدت لقاءً طويلاً للغاية ولكنه مهم جدا مع وزير الخارجية الصيني وناقشنا تقريبًا جميع القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية". وأضاف أن "هناك تفاهما جيدا للغاية بيننا وبين الصين بشأن القضية النووية الإيرانية والمفاوضات الجارية".
كتبت صحيفة "ذا هيل" الأميركية في مقالٍ عن المحادثات بين طهران وواشنطن: "التنسيق أهم من الجغرافيا. لقد أبقت إدارة ترامب السعودية، التي لطالما كانت ثقلًا موازنًا لنفوذ إيران، على اطلاعٍ دائمٍ في كل مرحلة".
وأضافت الصحيفة أن "هذا السلوك يعكس فهمًا متزايدًا في واشنطن، لأن أحد أسباب فشل الاتفاق السابق هو استبعاد أولئك الذين كان من المفترض أن يستفيدوا أكثر من نتائجه".
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مقابلة عبر بودكاست إن إيران، مثل العديد من الدول الأخرى، يمكن أن تمتلك برنامجا نوويا للاستخدام المدني، أي استيراد المواد النووية المخصبة.
أعلن أمين عادل أحمديان، محامي مهدي حسني، السجين السياسي الإيراني المحكوم بالإعدام، عن رفض طلب إعادة المحاكمة لموكله في المحكمة العليا الإيرانية للمرة الثانية.
وكتب المحامي، يوم الثلاثاء 22 أبريل (نيسان) على منصة "إكس": "للمرة الثانية، تم رفض طلب إعادة المحاكمة لمهدي حسنی، المحكوم بالإعدام بتهمة البغي، في الفرع 29 من المحكمة العليا، دون الاطلاع على ملف القضية من الفرع 26 لمحكمة الثورة".
وأضاف أحمديان، مشيراً إلى احتجاز موكله في سجن "قزل حصار" في كرج، أن "أياً من الجهات القضائية لم توافق على طلبي لدراسة ملف القضية".
من جانبها، كتبت مريم حسني، ابنة مهدي حسني، تعليقاً على رفض طلب إعادة المحاكمة لوالدها للمرة الثانية: "منهكة ومرهقة من حالنا خلال هذه السنوات الثلاث، أكتب عن الظلم الذي يتعرض له والدي. يا إلهي، أعد إليّ والدي مهدي".
يُذكر أن مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، وهما سجينان سياسيان، حُكم عليهما بالإعدام في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بقرار من إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران. وتم تأييد الحكم في 8 يناير (كانون الثاني) من قبل المحكمة العليا، وأُبلغا به في سجن إيفين.
والاتهامات الموجهة إليهما تشمل "البغي، والحرابة، والإفساد في الأرض، وجمع معلومات سرية، والتآمر ضد الأمن القومي". وتُعد "العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية" أحد أسباب هذه الاتهامات.
النقل إلى سجن "قزل حصار"
في فبراير (شباط)، تم نقل السجينين السياسيين المحكومين بالإعدام من سجن "إيفين" إلى سجن "قزل حصار" في كرج. هذا الإجراء، في ظل تأييد حكم الإعدام في المحكمة العليا، أثار قلق عائلتيهما ومقربيهما.
وذكرت وكالة "هرانا" بعد هذا النقل أن هذا القسم يُعرف عادةً كمكان لاحتجاز السجناء قبل تنفيذ أحكام الإعدام، مما زاد من المخاوف بشأن احتمال تنفيذ أحكام الإعدام قريباً.
وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في فبراير (شباط) من أن السلطات الإيرانية، بربطها جريمة قتل مقيسه ورازيني بـ"منظمة مجاهدي خلق"، تهيئ الأرضية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء المرتبطين بهذه المنظمة، مضيفاً أن "خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء السجناء جدي للغاية".
ودعا أميري مقدم المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وعموم الشعب الإيراني إلى بذل الجهود لزيادة التكلفة السياسية لعمليات الإعدام بالنسبة للنظام الإيراني.
الاعتقال والتحقيق
واعتُقل إحساني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 من قبل عناصر الأمن في منزله بطهران، ونُقل إلى مركز احتجاز تابع لوزارة الاستخبارات، المعروف باسم العنبر 209 في سجن إيفين.
أما حسني، فقد اعتُقل في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء محاولته مغادرة إيران في زنجان، ونُقل أيضاً إلى العنبر 209 في سجن إيفين.
وبعد أشهر من التحقيقات في مركز الاحتجاز التابع لهذه الجهة الأمنية، نُقلا إلى العنبر العام في سجن "إيفين"، وفي فبراير (شباط) الماضي، تم نقلهما إلى سجن "قزل حصار".
ويبلغ إحساني من العمر 64 عاماً، بينما ولد حسني عام 1976، وهو متزوج وأب لطفلين، وكان يعمل في مجال العقارات قبل اعتقاله.