"ذا هيل": أحد أسباب فشل الاتفاق السابق استبعاد من يفترض أن يستفيدوا من نتائجه

وكتب المحامي، يوم الثلاثاء 22 أبريل (نيسان) على منصة "إكس": "للمرة الثانية، تم رفض طلب إعادة المحاكمة لمهدي حسنی، المحكوم بالإعدام بتهمة البغي، في الفرع 29 من المحكمة العليا، دون الاطلاع على ملف القضية من الفرع 26 لمحكمة الثورة".

وأضاف أحمديان، مشيراً إلى احتجاز موكله في سجن "قزل‌ حصار" في كرج، أن "أياً من الجهات القضائية لم توافق على طلبي لدراسة ملف القضية".

من جانبها، كتبت مريم حسني، ابنة مهدي حسني، تعليقاً على رفض طلب إعادة المحاكمة لوالدها للمرة الثانية: "منهكة ومرهقة من حالنا خلال هذه السنوات الثلاث، أكتب عن الظلم الذي يتعرض له والدي. يا إلهي، أعد إليّ والدي مهدي".

يُذكر أن مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، وهما سجينان سياسيان، حُكم عليهما بالإعدام في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بقرار من إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران. وتم تأييد الحكم في 8 يناير (كانون الثاني) من قبل المحكمة العليا، وأُبلغا به في سجن إيفين.

والاتهامات الموجهة إليهما تشمل "البغي، والحرابة، والإفساد في الأرض، وجمع معلومات سرية، والتآمر ضد الأمن القومي". وتُعد "العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية" أحد أسباب هذه الاتهامات.

النقل إلى سجن "قزل‌ حصار"

في فبراير (شباط)، تم نقل السجينين السياسيين المحكومين بالإعدام من سجن "إيفين" إلى سجن "قزل ‌حصار" في كرج. هذا الإجراء، في ظل تأييد حكم الإعدام في المحكمة العليا، أثار قلق عائلتيهما ومقربيهما.

وذكرت وكالة "هرانا" بعد هذا النقل أن هذا القسم يُعرف عادةً كمكان لاحتجاز السجناء قبل تنفيذ أحكام الإعدام، مما زاد من المخاوف بشأن احتمال تنفيذ أحكام الإعدام قريباً.

وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في فبراير (شباط) من أن السلطات الإيرانية، بربطها جريمة قتل مقيسه ورازيني بـ"منظمة مجاهدي خلق"، تهيئ الأرضية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء المرتبطين بهذه المنظمة، مضيفاً أن "خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء السجناء جدي للغاية".

ودعا أميري مقدم المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وعموم الشعب الإيراني إلى بذل الجهود لزيادة التكلفة السياسية لعمليات الإعدام بالنسبة للنظام الإيراني.

الاعتقال والتحقيق

واعتُقل إحساني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 من قبل عناصر الأمن في منزله بطهران، ونُقل إلى مركز احتجاز تابع لوزارة الاستخبارات، المعروف باسم العنبر 209 في سجن إيفين.

أما حسني، فقد اعتُقل في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء محاولته مغادرة إيران في زنجان، ونُقل أيضاً إلى العنبر 209 في سجن إيفين.

وبعد أشهر من التحقيقات في مركز الاحتجاز التابع لهذه الجهة الأمنية، نُقلا إلى العنبر العام في سجن "إيفين"، وفي فبراير (شباط) الماضي، تم نقلهما إلى سجن "قزل ‌حصار".

ويبلغ إحساني من العمر 64 عاماً، بينما ولد حسني عام 1976، وهو متزوج وأب لطفلين، وكان يعمل في مجال العقارات قبل اعتقاله.

وأفادت هذه المصادر الدبلوماسية، التي رفضت الكشف عن هويتها، لـ"إيران إنترناشيونال" أن مرشد النظام الإيراني أكد في رسالته إلى شي جين بينغ أن هذه المفاوضات تهدف فقط إلى تخفيف التوتر مع أميركا، وليس تغيير سياسة "التوجه شرقاً" التي تتبناها إيران.

وذكر خامنئي في رسالته لشي أنه في حال التوصل إلى أي اتفاق مع أميركا، ستلتزم طهران ببنود الاتفاقية الاستراتيجية لمدة 25 عاماً مع بكين، وستستمر العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ووفقاً لهذه المصادر، أكدت الرسالة أن نهج "التوجه شرقاً" في السياسة الخارجية لنظام طهران يُعد استراتيجية أساسية لن تتغير.

وتوجه عباس عراقجي إلى الصين يوم الثلاثاء 22 أبريل (نيسان)، قبيل الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأميركا المقرر إجراؤها يوم السبت 26 أبريل في عُمان.

وكان وزير خارجية إيران قد زار موسكو قبل الجولة الثانية من المحادثات في روما، عاصمة إيطاليا، والتقى بفلاديمير بوتين وسيرغي لافروف، رئيس روسيا ووزير خارجيتها.

وكان يحمل خلال تلك الزيارة رسالة خطية مماثلة من المرشد الإيراني إلى فلاديمير بوتين.

وروسيا والصين حليفتان للنظام الإيراني، وقد وقّعت طهران مع كل منهما عقوداً استراتيجية طويلة الأمد لم يُعلن عن تفاصيلها.

كما زار ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، والذي يقود المفاوضات بين واشنطن وطهران، روسيا قبل الجولة الثالثة من المفاوضات والتقى بفلاديمير بوتين. كما زار روسيا قبل الجولة الأولى من المفاوضات في عُمان والتقى ببوتين.

وأعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين 21 أبريل، عن زيارة عراقجي إلى بكين، مؤكداً على التنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، وقال: "من الطبيعي أن تكون الصين على اطلاع بآخر التطورات المتعلقة بمحادثات إيران وأميركا".

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على نص رسالة المرشد الإيراني إلى رئيس الصين لـ"إيران إنترناشيونال" إن عراقجي يسعى خلال زيارته إلى الصين إلى طمأنة بكين بأن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يهدف فقط إلى تخفيف التوتر مع واشنطن، وليس تغيير النهج الاستراتيجي للنظام الإيراني.

ووفقاً لهذه المصادر، أشار المرشد في رسالته إلى زعيم الصين إلى أن طهران لطالما استخدمت أداة الدبلوماسية لتخفيف التوتر وحل الأزمات.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية لـ"إيران إنترناشيونال" أن هذه الرسالة أُرسلت إلى السلطات الصينية ليطمئن المرشد الإيراني الجانب الصيني بأن ما حدث بعد توقيع اتفاق الاتفاق النووي لن يتكرر هذه المرة، ولن تسعى الحكومة الحالية، كما فعلت حكومة حسن روحاني آنذاك، إلى تحويل نهجها من الشرق إلى الغرب أو توقيع عقود اقتصادية ضخمة مع الدول الغربية.

دور إيران الهامشي في مبادرة "الحزام والطريق"

وأُرسلت هذه الرسالة في وقت لا يزال فيه دور إيران في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية (BRI) هامشياً. وعلى الرغم من توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة في عام 2016 والعلاقات السياسية الوثيقة؛ كانت استثمارات الصين في إيران أقل بكثير من المتوقع. بين عامي 2013 و2023، تم توقيع عقدين رئيسيين فقط، أُلغي أحدهما بعد انسحاب أميركا من البرنامج النووي.

ورغم أن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لإيران، فقد وقّعت الشركات الصينية في السنوات الأخيرة عقوداً أكثر ربحية مع دول خليجية.

في الوقت نفسه، زادت إدارة ترامب، بعد توليها السلطة، الضغوط الاقتصادية على إيران، واستهدفت مصافي النفط الصغيرة والمستقلة الصينية المعروفة باسم "تي بوت" (الإبريق)، والتي كانت إحدى القنوات الحيوية لبيع النفط الإيراني في ظل العقوبات.

كما أعربت الصين في أواخر مايو (أيار) 2023، في بيان، عن دعمها لمواقف الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث الإيرانية في المياه الخليجية وجهود الإمارات للوصول إلى "حل سلمي" لهذه القضية.

وبعد أن استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الصيني في طهران احتجاجاً على "الدعم المتكرر" من بكين لـ"الادعاءات الباطلة" للإمارات، رفضت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، احتجاج إيران على البيان المشترك بين الصين والإمارات بشأن الجزر الثلاث، وقالت: "موقف الصين من هذه الجزر الثلاث ثابت".

وأضافت نينغ في يونيو (حزيران) الماضي: "تدعو الصين إيران والإمارات إلى حل خلافاتهما من خلال الحوار والتشاور بطريقة سلمية".

روسيا لم تدعم إيران في ملف الجزر الثلاث

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2023، خلال اجتماع مشترك بين روسيا والدول العربية في المغرب، صدر بيان دعم مرة أخرى مواقف أبوظبي بشأن جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى.

وحضر سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الاجتماع نيابة عن بلاده.

كما أصدرت روسيا ودول مجلس التعاون الست في صيف 2023، خلال اجتماع مشترك في موسكو، بياناً مشتركاً دعوا فيه إلى "إحالة ملف الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية لحل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية".

وتدّعي الإمارات العربية المتحدة السيادة على جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، وطالبت على مدى عقود بإحالة الموضوع إلى محكمة لاهاي الدولية.

في المقابل، تقول إيران إن مسألة سيادتها على الجزر تم حسمها بشكل نهائي ودائم في عام 1971، وترفض هذا الطلب، وأبدت استعدادها فقط لإجراء مفاوضات "لرفع سوء التفاهم".

أشار الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، إلى المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، قائلا: "علينا أن نستفيد من الفرصة المتاحة للمفاوضات إلى أقصى حد".

وأضاف: "واجبنا الأساسي جميعًا هو أن لا نسمح باندلاع حرب؛ ليس لأننا نخاف من الحرب، بل لأن الحرب لا تصب في مصلحة أميركا ولا إيران ولا المنطقة. في عامي 2003 و2013، منع الشعب والنظام وقوع الحرب. فلا نُعطِ ترامب ذريعة، ولا نسمح لنتنياهو باستغلال الأوضاع الحالية في المنطقة".

وأوضح روحاني أنه كانت هناك فرص جيدة جدًا للتفاوض والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بعد إبرام الاتفاق النووي، ولكن بسبب مواقف بعض المعارضين في الداخل الذين كانوا يقولون: "ليصبح ذاك الرجل رئيسًا ولا يصبح هذا"، ضاعت تلك الفرص.

وقال: "في ربيع 2021، تفاوض السيد عراقجي وتوصّل إلى اتفاق يقضي ليس فقط برفع العقوبات السابقة، بل حتى تلك التي أضافها ترامب، وتمت الموافقة تقريبًا على إزالة اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب".

وتابع روحاني: "في ذلك الوقت قلت في الحكومة: إذا سُمح لنا، سنُنهي الأمر اليوم، وكان ما يتبقى هو توقيع واحد فقط من جانب السيد عراقجي، لكنهم لم يسمحوا! فقط كي لا يُحسب الإنجاز لروحاني... قلت في المجلس الأعلى للأمن القومي: هذا الاتفاق الذي يعترف الجميع بأنه يجب تنفيذه، لا بأس إن لم يُنفّذ في حكومتي وتم في الحكومة التالية، لكن للأسف ضيّعنا تلك الفرصة الذهبية".

نقلت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن "مصدر إيراني طلب عدم الكشف عن اسمه"، أن طهران تسعى، في سياق مفاوضاتها مع واشنطن، إلى الحفاظ على رواية مُحكَمة ومدروسة.

وأضاف المصدر: "هذا الأمر ذو أهمية كبيرة لإيران، لأنها تسعى إلى تعزيز موقعها التفاوضي".

وأشار إلى أن "إيران تدرك تمامًا كيف أن التصورات العامة يمكن أن تُشكّل النتائج الدبلوماسية. ولذلك فهي تتجنب المنابر المفتوحة، وتعلن موقفها بطريقة تبرز التزامها بالمفاوضات الجادة".

وأوضحت الصحيفة، في سياق تعليقها على امتناع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، عن إلقاء كلمة في مؤتمر مؤسسة كارنيغي النووي في واشنطن، بهدف تجنّب الأسئلة الصحافية، أن "طهران، من خلال إلغاء الكلمة، عبّرت عن عدم رغبتها في الانجرار إلى نقاشات علنية، وهي نقاشات قد تُضعف موقفها التفاوضي".

وكتبت الصحيفة، في عدد اليوم الأربعاء 23 أبريل (نيسان)، تعليقا على ذلك: "دون شك فإن المرحلة الأولى من هذه السلسلة من العقوبات كانت قبيل الجولة الأولى من المفاوضات في عمان، والمرحلة الثانية كانت قبيل الجولة الثانية من المفاوضات في روما، والمرحلة الثالثة كانت يوم أمس وقبيل الجولة الثالثة من المفاوضات، ولا يمكن أن يكون اختيار هذه التوقيتات وقع صدفة. فما دلالة ذلك؟ نأمل أن تكشف إيران مفهوم والرسائل الكامنة وراء هذه العقوبات المتعاقبة، وأن تقوم بالرد المناسب عليها".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت مساء الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت قطب غاز البترول المسال الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية المسؤولة عن شحن غاز البترول المسال والنفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.

وأشارت في بيان عبر موقعها الرسمي، إلى أن غاز البترول المسال لايزال مصدر دخل رئيسي للنظام الإيراني، حيث تُموّل عائداته برامج إيران النووية، وبرامج الأسلحة التقليدية المتقدمة، بالإضافة إلى الجماعات الإقليمية التابعة والشركاء مثل حزب الله والحوثيين وحماس.

الصحيفة اقترحت القيام بإجراءين في حال حاولت أميركا حرمان إيران من القدرة على تصدير نفطها، وهي: أولا "الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية"، وثانيا "إغلاق مضيق هرمز أمام السفن العسكرية والتجارية لأعداء إيران".

صحيفة "جام جم" أشارت إلى سبب الغياب الأوروبي عن لعب دور في المفاوضات النووية، ووصفت أوروبا بأنها كانت "شرطيا سيئا"، وأنه أصبح الآن مهمشا نتيجة تراجع القوة الأوروبية وضعف أدائها في الالتزام بما عليها من تعهدات حيال الملف النووي السابق، وتغيير الأهداف الجيوسياسية لواشنطن في سياساتها الخارجية.

صحيفة "آرمان أمروز" قالت إن الدعوة لحضور المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط والطرف المفاوضات في المحادثات الجارية بين إيران وأميركا إلى زيارة طهران لإجراء المفاوضات معه في العاصمة الإيرانية يشكل نقطة تحول كبيرة لو تحققت على أرض الواقع، وتعتبر منعطفا مهما للغاية في مسار العلاقات بين إيران وأميركا.

وأكدت الصحيفة على ضرورة أن تتبنى الحكومة الإيرانية هذه الدعوة رسميا، وتقدمها للجانب الأميركي، موضحة أن هذه الدعوة لا تعتبر على الإطلاق نقطة ضعف، بل تعبر عن نضوج سياسي واستغلال للفرص في وقت متأزم ومأزق ملحوظ في علاقات إيران الدولية.

والآن يمكن قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"ستاره صبح": الاتفاق الذي تريده واشنطن ينهي برنامجي إيران الصاروخي والنووي ويحد من نفوذ طهران الإقليمي

قالت صحيفة "ستاره صبح"، في مقالها الافتتاحي اليوم الأربعاء 23 أبريل (نيسان)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد اتفاقا شاملا وطويل الأمد قد يستغرق من 30 إلى 40 عاما، بدل 10 أعوام التي كانت للاتفاق النووي السابق الذي انسحب منه ترامب ووصفه بأنه اتفاق سيئ للغاية.
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق الجديد يشمل رقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى مراقبين ومفتشين من الجانبين الأميركي والأوروبي.

وأضافت الصحيفة: الاتفاق الذي تريده أميركا يهدف في النهاية إلى وقف كامل لبرنامج إيران الصاروخي، وتحجيم نفوذ إيران في المنطقة، ووقف دعمها للجماعات الموالية لها، ومثل هذا الاتفاق سيكون مؤيدا من قبل إسرائيل، وسيكون وسيلة جيدة للدعاية الانتخابية لترامب مستقبلا.

وعن إمكانية الوصول إلى مثل هذا الاتفاق وموقف النظام الإيراني تساءلت الصحيفة: "هل يكون النظام في إيران مستعدا للتوصل إلى اتفاق مع خصمه التاريخي أميركا وما ينجم عن ذلك من تراجع مقبولية النظام لدى حلفائه؟" لتجيب على ذلك بالقول: "الإجابة سلبية لأن النظام الإيراني الحالي تأسس منذ البداية على إيديولوجية الدفاع عن المستضعفين ومحاربة الاستكبار العالمي ومحو إسرائيل من خارطة الوجود".

"آرمان ملي": اقتراح الاستثمار في إيران ساعد في تقدم المفاوضات النووية الجارية

قالت صحيفة "آرمان ملي" إن الملاحظ في المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية هو سرعة تقدمها مقارنة مع المفاوضات النووية السابقة والتي استمرت 22 شهرا قبل أن تكلل بإبرام الاتفاق عام 2015.

ورأت الصحيفة أن هناك قضايا ساهمت في تحريك عجلة المفاوضات بسرعة هذه المرة، هو الاقتراح الذي تقدمت به طهران حول إعطاء فرص وإغراءات اقتصادية للشركات الأميركية من أجل الاستثمار في إيران.

وذكرت الصحيفة أن روسيا وبسبب رغبتها في الحصول على فرص وامتيازات من جانب أميركا للتوصل لتفاهمات حول الملف الأوكراني تظهر دعما للاتفاق مع إيران، كما أن الدول العربية في المنطقة- وخشية وقوع الحرب والرغبة في حل قضايا وأزمات إقليمية أخرى- لم تظهر أي معارضة من الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي.

"جوان": "معارك صامتة" بين الحكومة والبرلمان على خلفية عزل وزير الاقتصاد

حذرت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، من "معارك صامتة" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك على خلفية عزل البرلمان لوزير الاقتصاد في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان.

وأوضحت الصحيفة أنه وردا على هذه الخطوة من قبل البرلمان قررت الحكومة عدم ترشيح مرشح آخر ليحل محل وزير الاقتصاد السابق عبد الناصر همتي.

وشددت الصحيفة على ضرورة عدم الانجرار إلى مثل هذه القضايا، وكتبت في هذا السياق: "في مثل هذا التوقيت الحساس فإن أي نوع من أنواع المواجهة والمعارك السياسية بين الحكومة والبرلمان قد يكلف اقتصاد البلد خسائر باهظة في وقت تحتاج إيران إلى أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة والانسجام الداخلي للعبور من الأزمات الراهنة".