إيران تطلع الصين على نتائج محادثاتها مع أميركا وتدفع بتسريع تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية

وكشف النقاش عن انقسامات غير متوقعة؛ حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنفسهم منقسمون، بينما أشاد بعض المعارضين الديمقراطيين الدائمين للرئيس بحذر بنهجه، مما يبرز عدم القدرة على التنبؤ باللحظة الدبلوماسية الحالية.

وقال روبرت مالي، المبعوث الأميركي السابق لإيران في إدارة بايدن، والذي تم تهميشه بسبب مزاعم سوء التعامل مع معلومات سرية، لصحيفة "فري بيكون" إنه "متفائل" بشأن المحادثات النووية القادمة التي سيقودها ترامب مع إيران.

في المقابل، يطلق المعارضون التقليديون للدبلوماسية مع إيران تحذيرات. وقد نشر السيناتور الجمهوري تيد كروز على منصة "إكس" أن "أي شخص يحث ترامب على إبرام صفقة أخرى مع إيران على غرار صفقة أوباما يقدم نصيحة سيئة للغاية للرئيس"، داعياً إلى دعم موحد لفكرة أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً.

وأعرب نواب جمهوريون متشددون آخرون عن نفس الرأي. في الأيام الأخيرة، أرسلت مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين رسالة إلى ترامب، تحثه على السعي لتفكيك برنامج إيران النووي بالكامل على غرار نموذج ليبيا، وهو نهج يتجاوز بكثير شروط الاتفاق النووي الأصلي.

ونشرت نيكي هيلي، سفيرة ترامب السابقة لدى الأمم المتحدة، عبر الإنترنت أنها سبق أن أثارت مخاوف بشأن تولسي غابارد، مديرة المخابرات الوطنية، قائلة: "لا مكان لمتعاطفين مع إيران في فريق الأمن القومي الأميركي".

الرسائل المبهمة تثير ارتباكا

لكن الانقسام قد يكون متجذراً في ترامب نفسه، وفقاً لقول جريج برو، محلل شؤون إيران في مجموعة يوراسيا.

وقال برو: "حقيقة أن ترامب هو من يقود الجهود لإبرام صفقة جديدة مع إيران، بينما هو نفسه انسحب من الاتفاق النووي الأصلي في عام 2018، ووصفه بأنه أسوأ صفقة في التاريخ، تجعل الأمر أكثر إرباكاً. هناك احتمال لا بأس به بأنه يفضل العودة إلى صفقة تشبه إلى حد كبير الاتفاق النووي الأصلي".

في وقت سابق من هذا الشهر، بدا ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب، في حديثه على قناة "فوكس نيوز" وكأنه يوحي بأن الاتفاق النووي سيسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم. لكنه في اليوم التالي تراجع عن تصريحاته وتبنى موقفاً أكثر تشدداً.

ونقل الحساب الرسمي لويتكوف على "إكس" قوله: "لن يتم إبرام صفقة مع إيران إلا إذا كانت صفقة ترامب"، مضيفاً أن على طهران إنهاء تخصيبها النووي.

وأضاف برو أن "الرسائل المبهمة من فريق ترامب تثير ارتباكاً لدى الحزبين".

وقال: "لديك حلفاء لترامب يكرهون فكرة الدبلوماسية مع طهران، ويدعمون بقوة حلاً عسكرياً، وربما حتى تغيير النظام في إيران. لكن ترامب نفسه قال في مناسبات عديدة إنه غير مهتم بتغيير النظام، وإنه يريد أن تنجح إيران، مما يثير ارتباك هذه المجموعات".

تغير المشهد السياسي

قال أليكس فطانكا، مؤسس برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط، لـ"إيران إنترناشيونال" إن المشهد السياسي في عام 2025 يختلف كثيراً عما كان عليه عندما تم التفاوض على الاتفاق النووي لأول مرة في عام 2015.

وأوضح فطانكا: "الجمهوريون يشكلون الأغلبية، وهو حزب جمهوري لا يريد حقاً أن يقول لا للرئيس ترامب. من المحتمل أن يكون لديه أفضل فرصة يمكن أن أتخيلها لأي رئيس خلال السنوات العديدة الماضية، إن لم يكن عقوداً".

وأشار فطانكا إلى أن المقربين من ترامب حالياً يدفعون باتجاه الدبلوماسية، وليس المواجهة.

وقال: "في الوقت الحالي، مع هذه المحادثات الجارية، يبدو أن الأشخاص الذين يدعون إلى الدبلوماسية هم من لديهم آذان الرئيس دونالد ترامب".

ومع تقدم المفاوضات ببطء، قد تحدد حسابات ترامب السياسية الخاصة - وكيفية تعامله مع وجهات النظر المتنوعة في الجبهة الداخلية - ما إذا كانت الدبلوماسية الأميركية ستنجح أم ستنهار تحت وطأة تناقضاتها الذاتية.

وكتب المحامي، يوم الثلاثاء 22 أبريل (نيسان) على منصة "إكس": "للمرة الثانية، تم رفض طلب إعادة المحاكمة لمهدي حسنی، المحكوم بالإعدام بتهمة البغي، في الفرع 29 من المحكمة العليا، دون الاطلاع على ملف القضية من الفرع 26 لمحكمة الثورة".

وأضاف أحمديان، مشيراً إلى احتجاز موكله في سجن "قزل‌ حصار" في كرج، أن "أياً من الجهات القضائية لم توافق على طلبي لدراسة ملف القضية".

من جانبها، كتبت مريم حسني، ابنة مهدي حسني، تعليقاً على رفض طلب إعادة المحاكمة لوالدها للمرة الثانية: "منهكة ومرهقة من حالنا خلال هذه السنوات الثلاث، أكتب عن الظلم الذي يتعرض له والدي. يا إلهي، أعد إليّ والدي مهدي".

يُذكر أن مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، وهما سجينان سياسيان، حُكم عليهما بالإعدام في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بقرار من إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران. وتم تأييد الحكم في 8 يناير (كانون الثاني) من قبل المحكمة العليا، وأُبلغا به في سجن إيفين.

والاتهامات الموجهة إليهما تشمل "البغي، والحرابة، والإفساد في الأرض، وجمع معلومات سرية، والتآمر ضد الأمن القومي". وتُعد "العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية" أحد أسباب هذه الاتهامات.

النقل إلى سجن "قزل‌ حصار"

في فبراير (شباط)، تم نقل السجينين السياسيين المحكومين بالإعدام من سجن "إيفين" إلى سجن "قزل ‌حصار" في كرج. هذا الإجراء، في ظل تأييد حكم الإعدام في المحكمة العليا، أثار قلق عائلتيهما ومقربيهما.

وذكرت وكالة "هرانا" بعد هذا النقل أن هذا القسم يُعرف عادةً كمكان لاحتجاز السجناء قبل تنفيذ أحكام الإعدام، مما زاد من المخاوف بشأن احتمال تنفيذ أحكام الإعدام قريباً.

وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في فبراير (شباط) من أن السلطات الإيرانية، بربطها جريمة قتل مقيسه ورازيني بـ"منظمة مجاهدي خلق"، تهيئ الأرضية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء المرتبطين بهذه المنظمة، مضيفاً أن "خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء السجناء جدي للغاية".

ودعا أميري مقدم المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وعموم الشعب الإيراني إلى بذل الجهود لزيادة التكلفة السياسية لعمليات الإعدام بالنسبة للنظام الإيراني.

الاعتقال والتحقيق

واعتُقل إحساني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 من قبل عناصر الأمن في منزله بطهران، ونُقل إلى مركز احتجاز تابع لوزارة الاستخبارات، المعروف باسم العنبر 209 في سجن إيفين.

أما حسني، فقد اعتُقل في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء محاولته مغادرة إيران في زنجان، ونُقل أيضاً إلى العنبر 209 في سجن إيفين.

وبعد أشهر من التحقيقات في مركز الاحتجاز التابع لهذه الجهة الأمنية، نُقلا إلى العنبر العام في سجن "إيفين"، وفي فبراير (شباط) الماضي، تم نقلهما إلى سجن "قزل ‌حصار".

ويبلغ إحساني من العمر 64 عاماً، بينما ولد حسني عام 1976، وهو متزوج وأب لطفلين، وكان يعمل في مجال العقارات قبل اعتقاله.

وأفادت هذه المصادر الدبلوماسية، التي رفضت الكشف عن هويتها، لـ"إيران إنترناشيونال" أن مرشد النظام الإيراني أكد في رسالته إلى شي جين بينغ أن هذه المفاوضات تهدف فقط إلى تخفيف التوتر مع أميركا، وليس تغيير سياسة "التوجه شرقاً" التي تتبناها إيران.

وذكر خامنئي في رسالته لشي أنه في حال التوصل إلى أي اتفاق مع أميركا، ستلتزم طهران ببنود الاتفاقية الاستراتيجية لمدة 25 عاماً مع بكين، وستستمر العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ووفقاً لهذه المصادر، أكدت الرسالة أن نهج "التوجه شرقاً" في السياسة الخارجية لنظام طهران يُعد استراتيجية أساسية لن تتغير.

وتوجه عباس عراقجي إلى الصين يوم الثلاثاء 22 أبريل (نيسان)، قبيل الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأميركا المقرر إجراؤها يوم السبت 26 أبريل في عُمان.

وكان وزير خارجية إيران قد زار موسكو قبل الجولة الثانية من المحادثات في روما، عاصمة إيطاليا، والتقى بفلاديمير بوتين وسيرغي لافروف، رئيس روسيا ووزير خارجيتها.

وكان يحمل خلال تلك الزيارة رسالة خطية مماثلة من المرشد الإيراني إلى فلاديمير بوتين.

وروسيا والصين حليفتان للنظام الإيراني، وقد وقّعت طهران مع كل منهما عقوداً استراتيجية طويلة الأمد لم يُعلن عن تفاصيلها.

كما زار ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، والذي يقود المفاوضات بين واشنطن وطهران، روسيا قبل الجولة الثالثة من المفاوضات والتقى بفلاديمير بوتين. كما زار روسيا قبل الجولة الأولى من المفاوضات في عُمان والتقى ببوتين.

وأعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين 21 أبريل، عن زيارة عراقجي إلى بكين، مؤكداً على التنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، وقال: "من الطبيعي أن تكون الصين على اطلاع بآخر التطورات المتعلقة بمحادثات إيران وأميركا".

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على نص رسالة المرشد الإيراني إلى رئيس الصين لـ"إيران إنترناشيونال" إن عراقجي يسعى خلال زيارته إلى الصين إلى طمأنة بكين بأن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يهدف فقط إلى تخفيف التوتر مع واشنطن، وليس تغيير النهج الاستراتيجي للنظام الإيراني.

ووفقاً لهذه المصادر، أشار المرشد في رسالته إلى زعيم الصين إلى أن طهران لطالما استخدمت أداة الدبلوماسية لتخفيف التوتر وحل الأزمات.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية لـ"إيران إنترناشيونال" أن هذه الرسالة أُرسلت إلى السلطات الصينية ليطمئن المرشد الإيراني الجانب الصيني بأن ما حدث بعد توقيع اتفاق الاتفاق النووي لن يتكرر هذه المرة، ولن تسعى الحكومة الحالية، كما فعلت حكومة حسن روحاني آنذاك، إلى تحويل نهجها من الشرق إلى الغرب أو توقيع عقود اقتصادية ضخمة مع الدول الغربية.

دور إيران الهامشي في مبادرة "الحزام والطريق"

وأُرسلت هذه الرسالة في وقت لا يزال فيه دور إيران في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية (BRI) هامشياً. وعلى الرغم من توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة في عام 2016 والعلاقات السياسية الوثيقة؛ كانت استثمارات الصين في إيران أقل بكثير من المتوقع. بين عامي 2013 و2023، تم توقيع عقدين رئيسيين فقط، أُلغي أحدهما بعد انسحاب أميركا من البرنامج النووي.

ورغم أن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لإيران، فقد وقّعت الشركات الصينية في السنوات الأخيرة عقوداً أكثر ربحية مع دول خليجية.

في الوقت نفسه، زادت إدارة ترامب، بعد توليها السلطة، الضغوط الاقتصادية على إيران، واستهدفت مصافي النفط الصغيرة والمستقلة الصينية المعروفة باسم "تي بوت" (الإبريق)، والتي كانت إحدى القنوات الحيوية لبيع النفط الإيراني في ظل العقوبات.

كما أعربت الصين في أواخر مايو (أيار) 2023، في بيان، عن دعمها لمواقف الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث الإيرانية في المياه الخليجية وجهود الإمارات للوصول إلى "حل سلمي" لهذه القضية.

وبعد أن استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الصيني في طهران احتجاجاً على "الدعم المتكرر" من بكين لـ"الادعاءات الباطلة" للإمارات، رفضت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، احتجاج إيران على البيان المشترك بين الصين والإمارات بشأن الجزر الثلاث، وقالت: "موقف الصين من هذه الجزر الثلاث ثابت".

وأضافت نينغ في يونيو (حزيران) الماضي: "تدعو الصين إيران والإمارات إلى حل خلافاتهما من خلال الحوار والتشاور بطريقة سلمية".

روسيا لم تدعم إيران في ملف الجزر الثلاث

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2023، خلال اجتماع مشترك بين روسيا والدول العربية في المغرب، صدر بيان دعم مرة أخرى مواقف أبوظبي بشأن جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى.

وحضر سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الاجتماع نيابة عن بلاده.

كما أصدرت روسيا ودول مجلس التعاون الست في صيف 2023، خلال اجتماع مشترك في موسكو، بياناً مشتركاً دعوا فيه إلى "إحالة ملف الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية لحل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية".

وتدّعي الإمارات العربية المتحدة السيادة على جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، وطالبت على مدى عقود بإحالة الموضوع إلى محكمة لاهاي الدولية.

في المقابل، تقول إيران إن مسألة سيادتها على الجزر تم حسمها بشكل نهائي ودائم في عام 1971، وترفض هذا الطلب، وأبدت استعدادها فقط لإجراء مفاوضات "لرفع سوء التفاهم".

ووفق التقرير، فقد قام ضباط كبار في هذا السرب بمسح هذه الوثائق السرية باستخدام تطبيق "CamScanner" الصيني، والذي سبق أن حُذف من متجر "غوغل" لأسباب أمنية، ثم رفعوها على نظام يُعرف باسم "بوابة كليك" (Click Portal).

وكان من بين هذه الوثائق ملفات بالغة الحساسية تخص السرب 69 في سلاح الجو، وقد أُعدّ هذه الملفات ورفعها المقدم "م"، الذي كان يشغل منصب قائد السرب في ذلك الوقت.

المنصة، التي كانت مخصصة في الأصل لإدارة المعلومات غير السرّية، تم استخدامها بالخطأ لتحميل مستندات سرية أيضًا، ما جعلها متاحة لآلاف الجنود الاحتياطيين والجنود المسرّحين والمتطوعين.

وقد شملت هذه الوثائق تقارير داخلية، وتقييمات أمنية، وجداول التدريبات العسكرية، بالإضافة إلى جلسات الإحاطة الخاصة بالاستعداد القتالي قبل هجوم محتمل على إيران.

ورغم عدم توفر تقارير تفيد بسوء استخدام هذه المعلومات حتى الآن، فإنه فور الكشف عن الواقعة من قبل صحيفة "هآرتس"، تم حذف الوثائق، ووفق التقرير، باشر رئيس وحدة أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي تحقيقًا داخليًا في الحادثة.

من جانبه، وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذا الخرق الأمني بأنه "مسألة خطيرة"، وأكد أنه تم التعامل معها بسرعة.

وأضاف الجيش أن جميع الملفات الحساسة قد أزيلت من النظام، وأن تحقيقًا شاملًا يجري حاليًا بالتعاون مع قيادة سلاح الجو.

"بوابة كليك": مشروع التحوّل الرقمي في الجيش الإسرائيلي

تُعد هذه المنصة جزءًا من مشروع التحول الرقمي في الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، وقد طُورت بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وتتيح خصائص مثل: الاتصال المرئي، وإنشاء المستندات، والمحادثات، ومشاركة الملفات. وتُستخدم من قبل الجنود في الأنشطة اليومية مثل حجز المواعيد، والنقل، وإرسال النماذج الإدارية.

ورغم أن النظام مُصمم فقط للتعامل مع معلومات "غير سرية"، فقد كشفت تحقيقات صحيفة "هآرتس" أن الجنود المسرّحين ما زال بإمكانهم الوصول إليه، بل ويمكن دخوله من خارج البلاد عبر شبكات "VPN"، مثلًا من روسيا.

وقد تم تحميل هذه الوثائق على المواقع الداخلية للوحدات العسكرية ضمن "بوابة كليك"، لكن اثنين فقط من هذه المواقع ضمن عشرات المواقع الخاصة بوحدات سلاح الجو كانت متاحة بشكل علني للعامة. ووفق اللوائح، يجب أن لا تُحمّل على هذا النظام إلا البيانات غير السرية فقط.

فشل في تصنيف الوثائق

يرى خبراء أمنيون إسرائيليون أن بعض هذه الوثائق كان يجب أن يُصنف على أنه "سري" أو حتى "سري للغاية".

ونقلت "هآرتس" عن أحد هؤلاء الخبراء قوله: "هذا الحادث يخرق مبدأين أساسيين من مبادئ أمن المعلومات في الجيش: فصل المعلومات والسرية".

ومع ذلك، قال بعض مسؤولي الجيش إن تصنيف الوثائق لم يكن دقيقًا، وإن مصطلح "سري" قد أُضيف عن طريق الخطأ إلى بعض العروض التقديمية.

يُذكر أن "السرب 69"، الذي شارك في الهجوم ضد نصرالله، يُعتبر أحد أكثر وحدات سلاح الجو الإسرائيلي كفاءة، وغالبًا ما يتخرج من صفوفه قادة كبار في الجيش. ومن بين قادته السابقين الجنرال تومر بار، القائد الحالي لسلاح الجو الإسرائيلي.

كما تبيّن أن موقع "الوحدة 166" كان بدوره متاحًا علنًا، رغم أن ملفًا واحدًا فقط غير سري عُثر عليه فيه.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تحميل ملفات على "بوابة كليك" تتبع وحدات عسكرية أخرى، مثل هيئة الجبهة الداخلية وإدارة الموارد البشرية، وكانت هذه الملفات مُصنفة بدرجة "محدود".

ووفقًا للتقرير الصادر عن "ألما"، فإن الأردن منذ سنوات طويلة يُعد ساحة عمليات أساسية لطهران وحزب الله، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التطورات في الضفة الغربية وشرق القدس.

وأضاف المركز أن إيران وحزب الله ينشطان بشكل مستمر في الأردن منذ أكثر من 25 عامًا، وأن هذه الأنشطة تصاعدت منذ مايو (أيار) 2000، وهو التاريخ الذي انسحب فيه الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

زعزعة استقرار الأردن وشنّ هجمات على إسرائيل

وبحسب تقرير "ألما"، فإن هذه الأنشطة تسعى لتحقيق هدفين رئيسيين:
1- زعزعة استقرار النظام الأردني، من خلال تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، ما يمهّد لتوسيع نفوذ المحور الشيعي داخل الأردن.

2- شنّ هجمات إرهابية مباشرة ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي الأردنية، إضافة إلى دعم العمليات المسلحة داخل الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، أصبح الأردن يلعب دور بلد عبور، خاصة في مجال تهريب الأسلحة إلى داخل الضفة الغربية، والهدف النهائي هو الإضرار بالعلاقات بين عمّان وتل أبيب.

كما أوضح التقرير أن هذه الأنشطة تتم من خلال التواصل المباشر مع أطياف مختلفة داخل الأردن، مثل جماعة الإخوان المسلمين واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، إضافة إلى التواصل غير المباشر عبر منظمات فلسطينية مقرها لبنان، وكذلك شيعة يزورون الأماكن المقدسة في الأردن لأغراض تجارية أو دينية.

"الوحدة 3900".. ذراع مشتركة لحزب الله وفيلق القدس

وجاء في التقرير أن "الوحدة 3900" هي تشكيل مشترك يضم عناصر من حزب الله وفرع فلسطين التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ويقودها محمد سعيد إيزي المعروف باسم "حاج رمضان".

وتتمثل المهمة الأساسية لهذه الوحدة في التعاون مع الجماعات المسلحة الفلسطينية لتنفيذ عمليات ضد أهداف ومصالح إسرائيلية على مستوى العالم، عبر تقديم دعم مالي، تدريب فني، وتأمين معدات.

هجمات إسرائيلية وأردنية

أشار التقرير إلى أنه في 1 أبريل (نيسان)، استهدف هجوم جوي مبنى من 9 طوابق في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت. وكان الهدف من الهجوم هو حسن بدير، المعروف باسم "حاج ربيع"، وهو أحد القيادات البارزة في "وحدة 3900"، ويُعتبر من أبرز منسقي أنشطة حماس، وكان يُخطط لهجوم واسع النطاق ضد مدنيين إسرائيليين في المستقبل القريب. ولم يُكشف عن الموقع الدقيق للهجوم.

كما أفاد التقرير بأنه في 15 أبريل (نيسان)، أعلنت المخابرات الأردنية عن اكتشاف بنية تحتية إرهابية واسعة تعود إلى عام 2021، وكانت على وشك تنفيذ عملياتها.

وقد تم اعتقال 16 شخصًا ضمن هذه الشبكة، ويُعتقد أنهم على صلة بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن. وقد تلقّى هؤلاء تدريبات عسكرية في لبنان، وتم تمويلهم وتدريبهم من قبل عناصر حماس في لبنان.

ويرجّح مركز "ألما" أن هذه العناصر من حماس كانت تعمل ضمن أجندة فرع فلسطين في قوة القدس ووحدة 3900.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن عناصر من حزب الله شاركوا أيضًا في تدريبهم.

رغم ذلك، أوضح المركز أنه لم يُثبت وجود علاقة مباشرة بين اغتيال حسن بدير واكتشاف الخلية الإرهابية في الأردن، مشيرة إلى أن "وحدة 3900" وفرع فلسطين ينشطان على عدة جبهات في آنٍ واحد، وربما تم استهداف بدير بسبب أنشطة في سياقات مختلفة.

تفاصيل البنية التحتية الإرهابية المكتشفة في الأردن

بحسب التقرير، فإن البنية التحتية المكتشفة في الأردن تضم أربع خلايا عملياتية رئيسية، هي:
1- خلية لتهريب وتخزين المتفجرات، من بينها C4 وTNT وSEMTEX-H، إضافة إلى أسلحة آلية، وصاروخ كاتيوشا معدّ للإطلاق، وقد خُبّئت هذه المواد في منطقة مرج الحمام بالأردن.

2- خلية لتصنيع صواريخ قصيرة المدى (3 إلى 5 كيلومترات) في مصنع بمدينة الزرقاء، ومستودعات في عمّان. ووفق المعدات المضبوطة، كان لديهم القدرة على إنتاج 300 صاروخ.

3- خلية لتطوير طائرات مسيّرة، وقد أنجزت نموذجًا أوليًا بمساعدة معلومات من جهات خارجية.

4- خلية لتجنيد عناصر جديدة وإرسالهم إلى خارج الأردن لتلقي تدريبات متخصصة.

الأردن في الاستراتيجية الإقليمية لإيران

واختتم مركز "ألما" تقريره بالقول إن الأردن لطالما كان عنصرًا مهمًا في الاستراتيجية الكبرى لإيران، وأن التطورات الأخيرة أعادت إبراز مكانته كموقع بديل.

وأدى سقوط نظام الأسد في سوريا، ونتائج الحرب الأخيرة في لبنان، إلى تراجع قدرة إيران على الوصول المباشر إلى الجبهة السورية ضد إسرائيل.

أما في لبنان، فإن طهران تركّز على إعادة بناء وتعزيز القدرات العسكرية لحزب الله، إلا أن هذه الجهود تواجه عقبات كبيرة بسبب الحرب.

في ظل هذه الظروف، فإن الخصائص الجغرافية والسياسية للأردن تجعله خيارًا بديلًا مناسبًا في الاستراتيجية الإقليمية الإيرانية.