شكاوى من "قمع منهجي" لذوي الإعاقة في إيران.. وقلة المساعدات المقدمة لهم

وفي تصريحاته لصحيفة "هم ‌ميهن"، اليوم الثلاثاء 8 أبريل (نيسان)، أيد مظاهري إرسال رسائل نصية بشأن الحجاب إلى عائلات النساء والفتيات قائلاً: "التنبيه في المقام الأول هو حفظ كرامة الأفراد. يتم التنبيه بشكل خاص جدًا وسري، ولا يلاحظه أحد".

وأضاف: "هذا أمر عادي ويتم وفقًا للقانون بشأن جميع الموضوعات، وليس فقط الحجاب فقط".

وأردف هذا المسؤول الحكومي: "كان هذا أحد الموضوعات التي شكرتنا عليها العائلات حقًا، وقالت إننا لم نكن نعلم بسلوك أبنائنا الخاطئ. علمنا بالأمر وعملنا على تصحيحه. لا فرق حتى بالنسبة للأولاد دون سن 15 عامًا، فالرسائل تُرسل أيضًا".

وكان مظاهري قد أعلن في 6 أبريل (نيسان) أن مقر الأمر بالمعروف في أصفهان قد وجه خلال عطلة نوروز تنبيهات بشأن الحجاب لأكثر من 97,500 شخص في هذه المحافظة.

وأضاف: "تم تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 23 نقطة في أصفهان و50 نقطة في المحافظة بمشاركة 9,750 شخصا في اليوم".

دوريات "شرطة الأخلاق" في البيوت

وفي جزء آخر من حديثه مع "هم ‌ميهن"، نفى هذا المسؤول في مقر الأمر بالمعروف في أصفهان استخدام كاميرات التعرف على الهوية لتحديد النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري، وقال إنه لا يتم استخدام الكاميرات على الإطلاق في هذا الشأن.

ونفى مظاهري أيضًا إرسال رسائل نصية بشأن الحجاب من قبل مقر الأمر بالمعروف في أصفهان، وقال: "هذه الرسائل تُرسل من مجالس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للمقر. على سبيل المثال، مجلس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إدارة المياه أو إدارة الغاز وغيرها ينبه موظفيه للامتثال".

وبشأن تصريحه السابق بأن مقر الأمر بالمعروف في أصفهان وجه خلال عطلة نوروز تنبيهات لأكثر من 97,500 شخص بشأن الحجاب، قال إن التنبيهات لم تكن عبر رسائل نصية، بل حضر زملاؤه بشكل شخصي في 25 نقطة في المدينة وأكثر من 50 نقطة في محافظة أصفهان ووجهوا التنبيهات للناس.

وفي وقت سابق، وفي 26 مارس (آذار)، كتب موقع "ديده ‌بان إيران" في تقرير أنه على الرغم من أن قانون "العفة والحجاب" لم يُصدر بعد، وتوقف إصداره وتنفيذه بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، فإن هذا القانون يُنفذ في بعض المدن مثل أصفهان.

ووفقًا للتقرير، تم تركيب كاميرات التعرف على الهوية في بعض الشوارع الحضرية، ويتم إرسال رسائل نصية بشأن الحجاب للنساء اللواتي يرفضن الخضوع للحجاب الإجباري.

وفي 16 مارس (آذار)، أعلن قاسم روانبخش، ممثل قم في البرلمان، عن تنفيذ قانون الحجاب "بهدوء" في بعض المدن، وقال: "إذا لم تصدر الحكومة هذا القانون، فعلى رئيس البرلمان وفقًا للقانون أن يصدره للتنفيذ".

وأعلن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن هذا القانون سيُصدر للتنفيذ للحكومة في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، لكن هذا الأمر لم يتحقق بعد مرور أكثر من أربعة أشهر.

وفي 4 مارس (آذار) الماضي، وقّع 209 نواب في البرلمان على عريضة موجهة إلى قاليباف، طالبوا فيها بإصدار هذا القانون. وفي الشهر نفسه دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى إلغاء قانون الحجاب الإجباري وجميع القوانين التمييزية ضد النساء في إيران بشكل كامل ودائم.

وذكرت مجموعة "هرانا" الحقوقية في تقرير بتاريخ 19 مارس عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أن النظام الإيراني تعامل في عام 2024 مع ما لا يقل عن 30,642 امرأة بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.

وعلى الرغم من جهود الحكومة لقمع معارضي الحجاب الإجباري، لا يزال العديد من النساء يرفضن ارتداء الحجاب أو الخضوع للحجاب المفروض من قبل الحكومة في الشوارع والأماكن العامة.

وفي حديث مع وكالة أنباء "تسنيم"، ردّ عراقجي على التقارير التي تحدثت عن مشاركة وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف في مفاوضات محتملة، قائلاً: "لا شيء مما يتم تداوله من التكهنات صحيح، لكن من المؤكد أن مسؤولية أي مفاوضات محتملة ستكون من اختصاص وزارة الخارجية، وإدارتها ستكون بيد وزير الخارجية".

ولم يُشر في هذا الحديث إلى اسم شخص معين، لكن يبدو أن هذا التصريح مرتبط بخبر نشرته صحيفة "شرق" يوم الأحد 6 أبريل (نيسان)، نقلاً عن مصادر مطلعة، حول موافقة المرشد علي خامنئي على "مفاوضات مباشرة" مع أميركا ومشاركة ظريف ضمن فريق مفاوضين مكون من ثلاثة أشخاص.

وفي صباح اليوم الإثنين 7 أبريل (نيسان)، نفى ظريف هذا الأمر وشبهه بـ"كذبة أبريل".

وفي جزء آخر من مقابلته مع "تسنيم"، تحدث عراقجي عن التقارير التي تتناول "بدء مفاوضات غير مباشرة مع أميركا"، قائلاً: "اقتراح المفاوضات المباشرة غير مقبول لدينا لأسباب تم ذكرها مراراً، لكننا مستعدون لإجراء مفاوضات غير مباشرة عبر سلطنة عمان".

وأضاف: "الكرة الآن في ملعب أميركا للرد على اقتراح إيران، وإن كنا لا نستعجل الأمر".

يذكر أن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، الذي سبق أن حذّر من أن إيران ستتعرض للقصف في حال فشل التوصل إلى اتفاق، أكد في تصريحاته على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة مع طهران.

وأضاف بقائي أن هذا المقترح الإيراني يأتي استناداً إلى التجارب السابقة، ومسار الملف النووي خلال العقد الماضي، ورغبة طهران في التركيز على هذا النمط من التفاوض، دون أن يستبعد إمكانية تغيير هذا التوجه لاحقاً "وفقاً للظروف وفي الوقت المناسب".

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، قد شدد في الأيام الماضية على ضرورة إجراء مفاوضات «مباشرة» بين واشنطن وطهران.

وأشار بقائي إلى أن محادثات وتبادلات جرت بالفعل بين الجانبين حول مختلف أبعاد الملف النووي، بما في ذلك بعض التفاصيل الفنية المرتبطة بالتعاون النووي ورفع العقوبات.

كما أكد أن سلطنة عمان تبقى من أبرز المرشحين للعب دور الوسيط في حال بدء مسار تفاوضي جديد.

وفي ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، قال بقائي إن طهران قدمت "كل الضمانات اللازمة" بشأن طابعه السلمي، مضيفاً أنها وافقت من حيث المبدأ على زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى إيران.

وكان غروسي قد أعلن أنه يتوقع زيارة طهران قبل نهاية أبريل الجاري لإجراء محادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وأشار بقائي إلى أن إيران تتوقع من الوكالة الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، خاصة في ظل ما وصفها بـ"التهديدات المستمرة" التي تتعرض لها منشآتها النووية السلمية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وختم بقائي بالقول إن القوات المسلحة الإيرانية "تحافظ لحظة بلحظة على جاهزيتها وقدراتها الدفاعية، وتعمل على تعزيزها لمواجهة أي طارئ".

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن طهران ترفض اقتراح إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الرفض قائم لأسباب سبق الإعلان عنها مراراً.

وأضاف عراقجي أن إيران مع ذلك مستعدة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن عبر وساطة سلطنة عمان.

وخرج متقاعدو الضمان الاجتماعي وقطاع الفولاذ، يوم الأحد 6 إبريل (نيسان)، إلى الشوارع في عدد من المدن، احتجاجًا على عدم دفع مستحقاتهم والأوضاع الاقتصادية الصعبة، ونظموا تجمعات ومسيرات.

وبحسب مقاطع الفيديو الواردة، فقد شهدت مدن عدة، منها أصفهان، والأهواز، وطهران، ورشت، وشوش، احتجاجات للمتقاعدين.

ورفع المحتجون شعارات منها: "كفى إشعالاً للحروب.. موائدنا خالية"، و"اتركوا الحجاب.. سيطروا على الغلاء"، و"حسين حسين شعارهم.. الكذب والسرقة شعارهم"، و"هذا الكم من الظلم.. لم تشهده أمة من قبل"، و"فقط في الشارع.. تُنتزع حقوقنا".

وأفادت وكالة "إيلنا" الإيرانية، في تقرير لها، بأن مجموعة من متقاعدي الضمان الاجتماعي نظموا تجمعات احتجاجية أمام مقار هذا الصندوق في مدن: شوش وطهران والأهواز.

وطالب المتقاعدون بالحصول على خدمات طبية مجانية، ورعاية اجتماعية كافية، وتوفير إمكانات معيشية مناسبة، مؤكدين أن الرواتب الحالية المقررة لا تكفي حتى لتغطية نصف تكاليف المعيشة.

وبحسب التقرير، فقد شارك عدد من متقاعدي صناعة الفولاذ أيضًا في تجمع نقابي بمدينة أصفهان، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم وحقوقهم في العام الإيراني الجديد.

وفي سياق متصل، نظم عدد من عمال مجمع زراعة وصناعة قصب السكر بمدينة هفت‌ تبة، تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى قائم مقامية مدينة شوش، جنوب غرب إيران، مطالبين بحل مشكلة شحّ المياه في مزارع قصب السكر.

وحذّر العمال من أن كمية المياه، التي خصصتها شركة مياه خوزستان هذا العام لري مزارع قصب السكر، قد انخفضت مقارنةً بالعام الماضي، مما ينذر بأزمة إنتاجية خطيرة.

كما نظّم عدد من عمال مصنع "ماشين ‌سازي أراك"، صباح اليوم، تجمعًا احتجاجيًا؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة.

ونقلت وكالة "إيلنا"، عن مصدر نقابي في مدينة أراك، قوله: "لقد تأخّر صرف مستحقات عمال هذا المصنع منذ عدة أشهر، وهم يطالبون الآن بالإسراع في تسديد كامل مستحقاتهم".

وتجدر الإشارة إلى أن المتقاعدين والعمال قد خرجوا مرارًا إلى الشوارع في مختلف مدن إيران، خلال السنوات الأخيرة؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم. وقد أدّت الأوضاع المعيشية الصعبة، التي يعانيها العمال والمتقاعدون وأصحاب المعاشات، إلى تزايد حدة هذه التجمعات، في السنوات القليلة الماضية.

وأفاد تقرير نشره موقع "هرانا" الحقوقي، في 20 مارس (آذار) الماضي، بأن العام الإيراني المنقضي (انتهى 21 مارس) شهد تسجيل 3702 تجمع واعتصام في مختلف القطاعات داخل إيران، مما يعكس تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، رغم وعود المسؤولين، لا سيما الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، بتحسين الظروف الاقتصادية.

وكتب طاطایی، يوم الأحد 6 إبريل (نيسان) على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "الفرع المختص في المحكمة العليا رفض طلب إعادة المحاكمة لبخشان عزیزي، دون الاطلاع على ملف القضية، واعتبر دفاع المحامين "بلا مبرر".

وأضاف: "مثل هذا الرفض من جانب الفرع المختص يتطلب الاطلاع على ملف القضية، وهو ما لم يتم للأسف".

ويُشار إلى أن بخشان عزیزي هي ناشطة اجتماعية وتعمل في مجال حقوق المرأة، تم اعتقالها مع أفراد عائلتها في طهران، يوم 4 أغسطس (آب) 2023.

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وبعد انتهاء التحقيقات، نُقلت إلى عنبر النساء في سجن إيفين بطهران، بعد شهور من تعرضها للتعذيب النفسي والجسدي والاحتجاز في الحبس الانفرادي.

وفي 23 يوليو (تموز) من العام الماضي، أصدرت محكمة الثورة في طهران حكمًا بإعدام عزیزي بتهمة "البغي".

واحتج محامو عزیزي على هذا الحكم، مشيرين إلى تأكيده في المحكمة العليا، وقالوا إن هناك نواقص في التحقيقات، وإن الوثائق والأدلة تظهر أن عزیزي قضت عقدًا من الزمن خارج إيران في مخيمات اللاجئين النازحين، جراء حرب داعش في شمال سوريا، حيث كانت تقوم بأنشطة إغاثية سلمية وغير سياسية.

وعلى الرغم من هذه الوثائق، فقد رفضت المحكمة العليا طلب إعادة المحاكمة مرة، في فبراير (شباط) الماضي.

واليوم تم رفض طلب إعادة المحاكمة للمرة الثانية، مما يزيد من المخاوف بشأن خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق عزیزي في وقت قريب.

وخلال العام الماضي، أصدرت منظمات حقوقية محلية ودولية، ونشطاء وسجناء سياسيون، عشرات البيانات؛ احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق عزیزي، ودعمًا لها.

فقد أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، يوم 18 مارس (آذار) الماضي، في تقرير لها، عن قلقها إزاء خطر إعدام عزیزي، وكذلك شریفه محمدي ووریشه مرادي، وهما سجينتان سياسيتان أخريان.

وفي منتصف فبراير 2025، أصدر 229 من المحامين بيانًا احتجاجيًا حذروا فيه من أن تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء النساء الثلاث، بغض النظر عن الجوانب القانونية، سيكون له تبعات خطيرة على المجتمع.

وفي 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، أضرب التجار وأصحاب المتاجر في عدة مدن كردية في إيران، بناءً على دعوة من الأحزاب الكردية، احتجاجًا على صدور أحكام الإعدام بحق مرادي وعزیزي.