"هيومن رايتس" تطالب بالإفراج غير المشروط عن الناشطة الإيرانية الحائزة على نوبل نرجس محمدي

ونشرت "إن بي سي نيوز" يوم الأحد 30 مارس (آذار)، مقابلة مع الرئيس الأميركي، أشار فيها إلى أن القصف الذي ستواجهه إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيكون بطريقة لم يسبق لها مثيل.

وذكر ترامب، في جزء من المقابلة، أنه يدرس أيضًا خيار فرض إجراءات ثانوية في مواجهة طهران.

وسبق أن وجه ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، في السابع من شهر مارس الجاري، وتقول طهران إنها ردت على رسالته عبر سلطنة عُمان.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري، عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين، أن رسالة ترامب إلى خامنئي كانت شديدة اللهجة، وتضمنت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وسُلمِت هذه الرسالة مؤخرًا إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في طهران، عبر مبعوث من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولم يُنشر النص الكامل لرد طهران على رسالة ترامب من قِبل مسؤولي النظام الإيراني، إلا أن الرئيس مسعود بزشكيان، ذكر أن خامنئي رد على رسالة ترامب بالقول إن مسار المفاوضات "غير المباشرة" مع أميركا مفتوح، وأوضح المسؤولون أن هذه المفاوضات ستتعلق فقط بالبرنامج النووي.

وأضاف بزشكيان، يوم الأحد 30 مارس، أن الرد الذي قدمه خامنئي على رسالة ترامب تم إيصاله إلى الوسيط الأميركي عبر سلطنة عُمان.

وقال الرئيس الإيراني: "في هذا الرد، أكدنا أن مسار المفاوضات غير المباشرة يبقى مفتوحًا، رغم رفض المفاوضات المباشرة بين الطرفين".

وذكرت الصحيفة أن هذا الخلاف كان موجودًا، حتى قبل الأزمة الأخيرة المتعلقة بتسريب محادثات سرية لمسؤولين أميركيين عبر تطبيق "سيغنال"، والتي قد تؤدي إلى إقالة والتز.

وبحسب التقرير، فإن بعض مستشاري ترامب يرون أن والتز متطرف للغاية، ومتحمس بشكل مفرط لعمل عسكري ضد إيران، بينما يفضل ترامب شخصيًا التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن والتز يختلف في النقاشات السياسية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، مع كل من النائب الأول للرئيس الأميركي، جي دي فانس، وكبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز.

ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة "العربي الجديد" القطرية، يوم السبت 29 مارس (آذار)، أن إيران أكدت في رد رسمي على رسالة ترامب الأخيرة تمسكها بمواقفها التقليدية، بما في ذلك رفض التفاوض حول برنامجها الصاروخي، ودعم الميليشيات التابعة لها، وعدم التفاوض خارج إطار الاتفاق النووي.

وفي حديثه مع الصحافيين، يوم 28 مارس الجاري، أكد ترامب أن إيران لا تزال من أولوياته الأساسية، مشيرًا إلى أن رسالته إلى علي خامنئي تضمنت تحذيرًا واضحًا: "عليكم اتخاذ قرار: إما أن نجلس للتفاوض لحل القضية، أو أن إيران ستواجه عواقب وخيمة، وهذا ما لا أريده".

وفي ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، بدأت أصوات المعارضة الداخلية في إيران تتزايد؛ حيث أصبح عدد من السياسيين الإيرانيين ينتقدون سياسات المرشد علي خامنئي، وعلى الرغم من عدم جرأتهم على ذكر اسمه صراحةً، فإنهم يحذرون من أن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى انهيار النظام.

زيادة الشكوك حول والتز داخل فريق ترامب
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، يوم 27 مارس الجاري، أن نائب ترامب، جي دي فانس، وكبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، نصحا الرئيس الأميركي بضرورة إقالة مايك والتز؛ بسبب تسريبه محادثات سرية تتعلق بالهجوم على اليمن.

كما أفادت "نيويورك تايمز" بأن ترامب كان مترددًا بشأن ما إذا كان سيقيل والتز، خصوصًا بعدما أضاف والتز عن طريق الخطأ صحافيًا إلى مجموعة دردشة سرية ناقشت خطة الهجوم العسكري الوشيك على اليمن.

ورغم أن ترامب دافع علنًا عن والتز وهاجم وسائل الإعلام، فإنه ناقش إمكانية إقالته في الكواليس؛ لتجنب الفوضى التي عمت ولايته الأولى. لكن في النهاية، قرر ترامب إبقاء والتز في منصبه؛ لمنع حدوث أي اضطرابات داخل فريقه.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ترامب وحلفاءه يشكون في علاقة والتز بالصحافي جفري غولدبرغ، وهو شخص مكروه من قِبل ترامب، مما أدى إلى تصاعد الريبة داخل فريق الرئيس الأميركي.

وفي المقابل، بقي وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الذي كشف أيضًا عن معلومات حول الهجوم على الحوثيين في "الدردشة" نفسها، محميًا من أي مساءلة ويحظى بدعم ترامب.

ورغم هذه التوترات الداخلية، أكد جي دي فانس يوم الجمعة، خلال زيارته إلى جزيرة غرينلاند، أن فريق الأمن القومي لترامب لا يزال ثابتًا، قائلاً: "إذا كنتم تعتقدون أنكم تستطيعون إجبار رئيس الولايات المتحدة على إقالة شخص ما، فأنتم مخطئون تمامًا".

وقد اعتُقل الطالب الإيراني، علي رضا دورودي (32 عامًا) يوم الثلاثاء 25 مارس (آذار) الجاري، الساعة الثالثة فجرًا (بالتوقيت الأميركي) في شقته؛ بسبب إلغاء تأشيرته في عام 2023 من قِبل موظفي الهجرة.

وصرح المحامي ديفيد روزاس، الذي يتولى الدفاع عن دورودي، قائلاً إنه لا يعرف سبب إلغاء تأشيرة موكله، لكنه أكد أن علي رضا يمكنه البقاء في الولايات المتحدة، طالما كان طالبًا.

وأضاف روزاس: "لم يتم اعتقاله بسبب ارتكاب أي جريمة، ولم يشارك في أي احتجاجات ضد الحكومة الأميركية. هو موجود في الولايات المتحدة بشكل قانوني ويدرس لنيل درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية لتحقيق حلمه".

وسبق أن تم اعتقال عدد من الطلاب في الولايات المتحدة؛ بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي، كما تم تهديد بعضهم بالترحيل من البلاد.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، يوم الجمعة 28 مارس، أن السلطات المختصة بتطبيق قوانين الهجرة قامت باعتقال دورودي، بسبب إلغاء تأشيرته.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، دون الخوض في تفاصيل إضافية: "هذا الشخص يثير مخاوف أمنية كبيرة على مستوى الأمن القومي".

وأكد محامي دورودي أنه لم يتم إبلاغه بأي اتهام يتعلق بقضايا أمنية تخص موكله.

وقال المحامي المختص في قضايا الهجرة في لوس أنجلوس، كارل شوسترمان، الذي لا ينوب عن دورودي في هذه القضية، إن إلغاء تأشيرات الطلاب في السنوات الأخيرة بسبب ارتكابهم جرائم مثل القيادة تحت تأثير الكحول أصبح "شائعًا نسبيًا"، وهو ما يؤدي إلى حرمانهم من دخول الولايات المتحدة مرة أخرى، ولكن إذا استمروا في الدراسة، فقد يُسمح لهم بالبقاء داخل البلاد.

وتشير السجلات القضائية المتاحة للجمهور في ولاية ألاباما إلى أن دورودي تعرض لغرامة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023؛ بسبب القيادة بسرعة مفرطة والقيادة الخطيرة، لكن ليس لديه أي سجلات جنائية أخرى.

ويُشار إلى أن دورودي محتجز حاليًا في سجن مقاطعة بيكنز، في كارلتون بولاية ألاباما، ويُخطط لنقله إلى مركز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في جنيف بولاية لويزيانا، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو خمسة آلاف نسمة وتقع بعيدًا عن أي مدينة كبيرة.

تفاصيل الاعتقال

قال محامي دورودي إن موكله اعتقد في البداية أن هناك هجومًا على منزله عندما جاء رجال وحدة التحقيقات الأمنية الوطنية التابعة لإدارة الهجرة والجمارك (ICE) وطرقوا بابه، فجر الثلاثاء الماضي.

وأبلغ رجال الوحدة دورودي أثناء احتجازه بأنه وبسبب كونه مواطنًا إيرانيًا ومضى وقت طويل منذ إلغاء تأشيرته، فإنه لا ينبغي له البقاء في الولايات المتحدة. ورد دورودي قائلاً إنه طالب، فأجابه الموظفون: "يمكنك تقديم دليل على كونك طالبًا أمام المحكمة".

وقال بعض الجيران، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالة أسوشيتد برس، إنهم استيقظوا على صوت الطَرق خلال عملية الاعتقال، وكانوا مرعوبين.

وأكدت جامعة ألاباما اعتقال أحد طلابها خارج نطاق الحرم الجامعي، وقالت في بيان: "الطلاب الدوليون الذين يدرسون في هذه الجامعة هم أعضاء ذوو قيمة في المجتمع الجامعي. الجامعة تتبع دائمًا قوانين الهجرة وتستمر في التعاون مع السلطات الفيدرالية".

وبحسب تصريحات المحامي، فمن من المقرر عقد جلسة استماع بشأن قضية الهجرة الخاصة بدورودي في أوائل إبريل (نيسان) المقبل.

وعبر المحامي عن قلقه من أن غياب دورودي عن صفوف الجامعة قد يؤدي إلى فقدان وضعه كطالب.

وجدير بالذكر أن دورودي تخصص في دراسة هندسة المعادن، وقد عمل سابقًا للحصول على درجة الماجستير في جامعة أمير كبير بطهران. وبدأ دراسته في جامعة ألاباما في فبراير (شباط) 2023، ومر أكثر من عامين على إقامته في الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة، يوم أمس الجمعة 28 مارس (آذار)، نقلاً عن المحامين والمستشارين في قضايا الهجرة، أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للسياسات الأكثر صرامة، التي اعتمدتها إدارة ترامب فيما يتعلق بفحص الأجانب.

ودعا الخبراء القانونيون، الذين تحدثوا مع صحيفة "غلوب آند ميل"، الحكومة الكندية إلى إصدار تحذير سفر وإبلاغ مواطنيها والمقيمين في كندا بأنه قد يتم منعهم من دخول الولايات المتحدة، وقد تُلغى تأشيراتهم أو بطاقاتهم الخاصة بنظام "نيكسوس"، بل وربما يتم اعتقالهم أو ترحيلهم.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية محدثة حول بلدان ولادة الكنديين، الذين تم منعهم من دخول الولايات المتحدة، فإن عدة محامين متخصصين في قضايا الهجرة أكدوا أنه منذ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لتشديد فحص الأجانب، تم منع دخول أشخاص أكثر من المعتاد.

فحوصات أكثر صرامة وإمكانية حظر السفر بشكل كامل

سبق أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "رويترز"، في وقت سابق من شهر مارس الجاري، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب كانت تدرس فرض قيود سفر واسعة النطاق على مواطني عشرات الدول. ووفقًا لهذه التقارير، فإنه إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح، لن يتمكن مواطنو 10 دول، بما في ذلك إيران، من السفر إلى الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال.

وبناءً على هذه التقارير، وُضِعت قائمة مقترحة من قِبل المسؤولين الدبلوماسيين والأمنيين الأميركيين، وتم تقسيم البلدان إلى ثلاث فئات:

القائمة الحمراء: وتضم 11 دولة، سيُمنع مواطنوها تمامًا من دخول الولايات المتحدة. وهذه الدول هي: إيران، وأفغانستان، وبوتان، وكوبا، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا واليمن.

القائمة البرتقالية: وتضم 10 دول، ستُفرض قيود صارمة على سفر مواطنيها، لكن لن يتم منعهم تمامًا من الدخول، فعلى سبيل المثال، قد يُسمح للأثرياء التجاريين من هذه الدول بدخول الأراضي الأميركية، لكن معظم تأشيرات الهجرة والسياحة لمواطني هذه الدول ستُعلّق. كما سيُطلب من مواطني هذه الدول إجراء مقابلات شخصية للحصول على التأشيرة. وتشمل هذه القائمة كلاً من: بيلاروسيا، وإريتريا، وهايتي، ولاوس، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وسيراليون، وجنوب السودان وتركمانستان.

القائمة الصفراء: وتضم 22 دولة لديها 60 يومًا لإصلاح "النقاط المعيبة" المحددة، في حالة عدم القيام بذلك، قد يتم نقلها إلى إحدى القائمتين السابقتين.، وتشمل هذه الدول: أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والدومينيكان، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وليبيريا، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيب، وزفانواتو وزيمبابوي.

وأكد مسؤولون مطلعون تحدثوا مع "نيويورك تايمز" و"رويترز"، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم؛ بسبب حساسية الموضوع، أن هذه القائمة لم تصبح نهائية بعد، وقد تخضع لتغييرات قبل تقديمها إلى البيت الأبيض.

توصيات للكنديين بتوخي الحذر عند السفر إلى الولايات المتحدة

قالت مستشارة الهجرة في مكتب "ليكسالتيكو" القانوني في مدينة ميسيساغا الكندية، صوفيا همايون، لصحيفة "غلوب أند ميل": "إن مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة أصبحوا هدفًا غير عادل للتدقيق الشديد عند الحدود الأميركية".

وأشارت إلى حالة تاجر كندي من تورونتو، وُلد في أفغانستان، والذي تم منعه من دخول الولايات المتحدة الشهر الماضي، رغم رحلاته السابقة، وذلك أثناء محاولته زيارة أقاربه، وكان هذا التاجر يخطط لإطلاق مشروع تجاري في الولايات المتحدة.

وطالبت همايون حكومة أوتاوا بإصدار تحذير سفر وإبلاغ المواطنين الكنديين بالمخاطر المحتملة للسفر إلى الولايات المتحدة.

وحذرت من أن ضباط الحدود الأميركية قد يقومون بمراجعة حسابات المسافرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن أي منشورات تظهر دعم الفلسطينيين قد تؤدي إلى استجواب عند الحدود، أو حتى اعتقال الأشخاص الحاملين للتأشيرات داخل أميركا.

وقالت همايون: "الكنديون، ورجال الأعمال، والأشخاص الذين يخططون للهجرة إلى الولايات المتحدة عبر تأشيرات العمل وحتى أولئك الذين يسافرون لزيارة العائلة لأكثر من شهر، سيواجهون تقريبًا بنسبة 100 في المائة مستوى مرتفعًا من الفحوصات الأمنية".

أكدت المحامية المتخصصة في قضايا الهجرة، ميليسا بيبل، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مُنع مواطنان كنديان يحملان جوازي سفر كنديين وُلدا في إيران من دخول الولايات المتحدة.

وخضع هذان الشخصان لأسئلة متعددة حول الخدمة العسكرية في إيران، وطُلب منهما تقديم وثائق تثبت عدم خدمتهما في الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه كل من كندا والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

ووفقًا لـ "غلوب أند ميل"، فإن أحدهما كان يسافر إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات عمل، لكنه مُنع من الدخول، خلال الأسابيع الثلاثة، الماضية بسبب "عدم انتظام الوثائق". وبعد 48 ساعة من هذا الحدث، تم إلغاء بطاقة "نيكسوس" الخاصة به.

أما الحالة الثانية فكانت لعائلة إيرانية- كندية كانت تسافر مع ابنتها لقضاء عطلة في الولايات المتحدة، لكن تم منع جميع أفراد العائلة من الدخول.

تحذيرات للمقيمين المؤقتين والدائمين في كندا

حذرت بيبل من أن دخول الولايات المتحدة ليس مضمونًا، حتى بالنسبة لأولئك الذين يحملون إقامة مؤقتة أو دائمة في كندا، وقد يتم استجوابهم عند الحدود أو حتى إلغاء تأشيراتهم.

وقالت: "إن رحلة تسوق إلى نيويورك قد تكون لها عواقب خطيرة للغاية".

وأضافت المحامية يامينا أنصاري، لصحيفة "غلوب أند ميل"، إن ضباط الحدود الأميركية يطبقون قوانين الهجرة بصرامة أكبر.

وأكدت أنه "يجب على كندا إصدار تحذير سفر، مثل الدول الأوروبية".

وحتى الآن، أصدرت بريطانيا وألمانيا تحذيرات بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، محذرتين من أن أي شخص ينتهك قوانين الدخول الأميركية قد يواجه الاعتقال أو السجن.

رد فعل الحكومة الكندية

حدّثت كندا إرشادات السفر الخاصة بها، في بداية الشهر الجاري، وأعلنت أن جميع الأفراد، بمن في ذلك الكنديون والأجانب، الذين يقيمون في الولايات المتحدة لأكثر من 30 يومًا، يجب أن يسجلوا أسماءهم في النظام الأميركي.

ومع ذلك، لم يتم ذكر أي مشاكل محتملة عند الحدود أو مخاطر اعتقال المسافرين في هذه الإرشادات.

وأضافت بروس أن هذه العقوبات تتوافق مع سياسة "الضغط الأقصى"، التي ينتهجها ترامب ضد إيران ووكلائها الإرهابيين.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إلى أن نظام طهران واحد من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، فهو يقمع الشعب الإيراني ويمنعه من التمتع بالحريات الأساسية من أجل الحفاظ على السلطة.

وأوضحت أنه في إيران يتم تجاهل حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية الدين بشكل كامل.

وتابعت: "نحن على علم بالتقارير التي تتحدث عن احتجاز مواطنين أكراد في إيران بسبب حضورهم احتفالات عيد النوروز".

وقالت: "إن السلطات الإيرانية تعدم ظلمًا أعدادًا من الناس أكبر من أي دولة أخرى في العالم، وتضطهد الأقليات الدينية والعرقية، وترهب المعارضين السياسيين، وتقمع أي صوت معارض من خلال أساليب، مثل الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأشارت بروس إلى أننا "سنواصل دعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني والدفاع عنها ضد انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والقمع الاستبدادي من قِبل هذا النظام".

ولفتت المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أنه "كجزء من سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه طهران، فإننا نمارس أقصى قدر من الضغط على إيران ووكلائها الإرهابيين، بما في ذلك حزب الله، لتعطيل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".