منع دخول الكنديين المولودين في إيران وأفغانستان إلى الولايات المتحدة
ذكرت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية أن بعض المواطنين الكنديين، الذين وُلدوا في إيران وأفغانستان قد تم منعهم من دخول الولايات المتحدة، بعد فحص أوراق هوياتهم عند الحدود.
ذكرت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية أن بعض المواطنين الكنديين، الذين وُلدوا في إيران وأفغانستان قد تم منعهم من دخول الولايات المتحدة، بعد فحص أوراق هوياتهم عند الحدود.
وأفادت الصحيفة، يوم أمس الجمعة 28 مارس (آذار)، نقلاً عن المحامين والمستشارين في قضايا الهجرة، أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للسياسات الأكثر صرامة، التي اعتمدتها إدارة ترامب فيما يتعلق بفحص الأجانب.
ودعا الخبراء القانونيون، الذين تحدثوا مع صحيفة "غلوب آند ميل"، الحكومة الكندية إلى إصدار تحذير سفر وإبلاغ مواطنيها والمقيمين في كندا بأنه قد يتم منعهم من دخول الولايات المتحدة، وقد تُلغى تأشيراتهم أو بطاقاتهم الخاصة بنظام "نيكسوس"، بل وربما يتم اعتقالهم أو ترحيلهم.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية محدثة حول بلدان ولادة الكنديين، الذين تم منعهم من دخول الولايات المتحدة، فإن عدة محامين متخصصين في قضايا الهجرة أكدوا أنه منذ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لتشديد فحص الأجانب، تم منع دخول أشخاص أكثر من المعتاد.
فحوصات أكثر صرامة وإمكانية حظر السفر بشكل كامل
سبق أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "رويترز"، في وقت سابق من شهر مارس الجاري، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب كانت تدرس فرض قيود سفر واسعة النطاق على مواطني عشرات الدول. ووفقًا لهذه التقارير، فإنه إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح، لن يتمكن مواطنو 10 دول، بما في ذلك إيران، من السفر إلى الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال.
وبناءً على هذه التقارير، وُضِعت قائمة مقترحة من قِبل المسؤولين الدبلوماسيين والأمنيين الأميركيين، وتم تقسيم البلدان إلى ثلاث فئات:
القائمة الحمراء: وتضم 11 دولة، سيُمنع مواطنوها تمامًا من دخول الولايات المتحدة. وهذه الدول هي: إيران، وأفغانستان، وبوتان، وكوبا، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا واليمن.
القائمة البرتقالية: وتضم 10 دول، ستُفرض قيود صارمة على سفر مواطنيها، لكن لن يتم منعهم تمامًا من الدخول، فعلى سبيل المثال، قد يُسمح للأثرياء التجاريين من هذه الدول بدخول الأراضي الأميركية، لكن معظم تأشيرات الهجرة والسياحة لمواطني هذه الدول ستُعلّق. كما سيُطلب من مواطني هذه الدول إجراء مقابلات شخصية للحصول على التأشيرة. وتشمل هذه القائمة كلاً من: بيلاروسيا، وإريتريا، وهايتي، ولاوس، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وسيراليون، وجنوب السودان وتركمانستان.
القائمة الصفراء: وتضم 22 دولة لديها 60 يومًا لإصلاح "النقاط المعيبة" المحددة، في حالة عدم القيام بذلك، قد يتم نقلها إلى إحدى القائمتين السابقتين.، وتشمل هذه الدول: أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والدومينيكان، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وليبيريا، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيب، وزفانواتو وزيمبابوي.
وأكد مسؤولون مطلعون تحدثوا مع "نيويورك تايمز" و"رويترز"، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم؛ بسبب حساسية الموضوع، أن هذه القائمة لم تصبح نهائية بعد، وقد تخضع لتغييرات قبل تقديمها إلى البيت الأبيض.
توصيات للكنديين بتوخي الحذر عند السفر إلى الولايات المتحدة
قالت مستشارة الهجرة في مكتب "ليكسالتيكو" القانوني في مدينة ميسيساغا الكندية، صوفيا همايون، لصحيفة "غلوب أند ميل": "إن مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة أصبحوا هدفًا غير عادل للتدقيق الشديد عند الحدود الأميركية".
وأشارت إلى حالة تاجر كندي من تورونتو، وُلد في أفغانستان، والذي تم منعه من دخول الولايات المتحدة الشهر الماضي، رغم رحلاته السابقة، وذلك أثناء محاولته زيارة أقاربه، وكان هذا التاجر يخطط لإطلاق مشروع تجاري في الولايات المتحدة.
وطالبت همايون حكومة أوتاوا بإصدار تحذير سفر وإبلاغ المواطنين الكنديين بالمخاطر المحتملة للسفر إلى الولايات المتحدة.
وحذرت من أن ضباط الحدود الأميركية قد يقومون بمراجعة حسابات المسافرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن أي منشورات تظهر دعم الفلسطينيين قد تؤدي إلى استجواب عند الحدود، أو حتى اعتقال الأشخاص الحاملين للتأشيرات داخل أميركا.
وقالت همايون: "الكنديون، ورجال الأعمال، والأشخاص الذين يخططون للهجرة إلى الولايات المتحدة عبر تأشيرات العمل وحتى أولئك الذين يسافرون لزيارة العائلة لأكثر من شهر، سيواجهون تقريبًا بنسبة 100 في المائة مستوى مرتفعًا من الفحوصات الأمنية".
أكدت المحامية المتخصصة في قضايا الهجرة، ميليسا بيبل، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مُنع مواطنان كنديان يحملان جوازي سفر كنديين وُلدا في إيران من دخول الولايات المتحدة.
وخضع هذان الشخصان لأسئلة متعددة حول الخدمة العسكرية في إيران، وطُلب منهما تقديم وثائق تثبت عدم خدمتهما في الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه كل من كندا والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ووفقًا لـ "غلوب أند ميل"، فإن أحدهما كان يسافر إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات عمل، لكنه مُنع من الدخول، خلال الأسابيع الثلاثة، الماضية بسبب "عدم انتظام الوثائق". وبعد 48 ساعة من هذا الحدث، تم إلغاء بطاقة "نيكسوس" الخاصة به.
أما الحالة الثانية فكانت لعائلة إيرانية- كندية كانت تسافر مع ابنتها لقضاء عطلة في الولايات المتحدة، لكن تم منع جميع أفراد العائلة من الدخول.
تحذيرات للمقيمين المؤقتين والدائمين في كندا
حذرت بيبل من أن دخول الولايات المتحدة ليس مضمونًا، حتى بالنسبة لأولئك الذين يحملون إقامة مؤقتة أو دائمة في كندا، وقد يتم استجوابهم عند الحدود أو حتى إلغاء تأشيراتهم.
وقالت: "إن رحلة تسوق إلى نيويورك قد تكون لها عواقب خطيرة للغاية".
وأضافت المحامية يامينا أنصاري، لصحيفة "غلوب أند ميل"، إن ضباط الحدود الأميركية يطبقون قوانين الهجرة بصرامة أكبر.
وأكدت أنه "يجب على كندا إصدار تحذير سفر، مثل الدول الأوروبية".
وحتى الآن، أصدرت بريطانيا وألمانيا تحذيرات بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، محذرتين من أن أي شخص ينتهك قوانين الدخول الأميركية قد يواجه الاعتقال أو السجن.
رد فعل الحكومة الكندية
حدّثت كندا إرشادات السفر الخاصة بها، في بداية الشهر الجاري، وأعلنت أن جميع الأفراد، بمن في ذلك الكنديون والأجانب، الذين يقيمون في الولايات المتحدة لأكثر من 30 يومًا، يجب أن يسجلوا أسماءهم في النظام الأميركي.
ومع ذلك، لم يتم ذكر أي مشاكل محتملة عند الحدود أو مخاطر اعتقال المسافرين في هذه الإرشادات.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد علّقت في يناير (كانون الثاني) الماضي تمويل العديد من المشاريع المتعلقة بإيران، بما في ذلك مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان الإيرانية، ومشاريع حرية الإنترنت، ومنظمات المجتمع المدني. بموجب أمر تنفيذي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
جاء هذا الإجراء كجزء من مراجعة أوسع للمساعدات الخارجية الأميركية في إطار سياسة "أميركا أولا" التي تبنتها إدارة ترامب.
وكان من المقرر أن يستمر تعليق المساعدات، الذي تم الإعلان عنه في 20 يناير الماضي، لمدة 90 يومًا، لكن يبدو أن المراجعات انتهت في وقت أقرب من المتوقع.
وقد حصلت "إيران إنترناشيونال" على قائمة "المساعدات المالية النشطة" الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، والتي تُظهر أن جميع المشاريع المتعلقة بإيران تقريبًا قد أصبحت "باللون الأخضر"، ما يشير إلى استئناف الدعم لها.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلبات التعليق بشأن هذا الأمر.
وقال العديد من متلقي هذه المساعدات، والذين فضل معظمهم عدم الكشف عن هويتهم، لـ"إيران إنترناشيونال" إن المساعدات المالية قد أُعيدت إليهم، وإن أنشطتهم ستستأنف قريبًا.
الشخص الوحيد الذي وافق على الحديث علنًا هو أحمد أحمديان، الناشط في مجال حرية الإنترنت في إيران ومدير منظمة "المقاومة الشاملة" (Holistic Resilience)، وهي منظمة غير حكومية مقرها كاليفورنيا تعمل في مجال تطوير تقنيات مكافحة الرقابة والبحث والنشاط الحقوقي.
وقد رحّب أحمديان بقرار الحكومة الأميركية استئناف الدعم لمنظمات مثل منظمته، قائلًا: "الضغط على حكام إيران ودعم الشعب الإيراني في الوقت نفسه ليس ممكنًا فحسب، بل هو ضروري؛ لا سيما إذا أرادت الولايات المتحدة إحداث تغيير حقيقي في إيران وما بعدها."
وأضاف في حديثه لـ"إيران إنترناشيونال": "سياسة إدارة ترامب تستند إلى زيادة الفعالية وتجنب خوض حرب جديدة، وبناءً على ذلك، فإن المجتمع المدني الإيراني يظل الخيار الأكثر تفاؤلًا لتحقيق هذا الهدف وتغيير سلوك الحكومة الإيرانية."
كما شدد أحمديان على ضرورة إجراء بعض التعديلات في كيفية تقديم هذه المساعدات، قائلًا: "أعتقد أن المشاريع الجديدة يجب أن تكون ذات عوائد واضحة، وأن يكون هناك مزيد من الشفافية، والتركيز على القيم المشتركة بين الشعبين الإيراني والأميركي، وتحقيق نتائج ملموسة."
تأثير الأمر التنفيذي لترامب على المجتمع المدني في إيران
قبل تعليق هذه المساعدات، كانت الولايات المتحدة تدعم العديد من مقدمي خدمات الـ"VPN" (الشبكات الخاصة الافتراضية)، والتي تساعد الإيرانيين في تجاوز الرقابة الحكومية.
كما كانت الولايات المتحدة تدعم مشاريع تهدف إلى تعزيز حرية الصحافة، وتمكين المجتمع المدني، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجميع هذه المبادرات تأثرت بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.
وقد أثار تعليق هذه المساعدات، الذي أُعلن عنه في أول يوم عمل لترامب في البيت الأبيض، انتقادات واسعة بين النشطاء الإيرانيين، الذين رأوا أن القرار يصب في مصلحة الحكومة الإيرانية أكثر من غيرها.
ويعتقد المستفيدون من هذه المساعدات أن استئناف الدعم الأميركي سيغيّر الأوضاع.
وقال أحد هؤلاء المستفيدين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"إيران إنترناشيونال": "حاولت الحكومة الإيرانية استغلال التعليق المؤقت للمساعدات كأداة دعائية، وادعت أن هذه المشاريع غير فعالة ولا تأثير لها. لكن الواقع هو أن هذه المشاريع كان لها تأثير ملموس داخل المجتمع الإيراني."
وأضاف: "أثبتت إدارة ترامب أنها تولي اهتمامًا للمشاريع المتعلقة بإيران. وأتوقع أن يتم تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع، لأن هذه المشاريع تتماشى تمامًا مع سياسة (أميركا أولًا)".
السياق السياسي المتوتر بين واشنطن وطهران
حتى الآن، لم تُصدر وزارة الخارجية الأميركية أي تصريحات علنية حول نتائج مراجعتها أو أسباب استئناف هذه المساعدات.
يأتي تعليق واستئناف هذه المساعدات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. فقد كثّف ترامب في الأسابيع الأخيرة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على إيران، ووجّه رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يحذّره فيها من أنه يجب إما الموافقة على اتفاق جديد يقيّد البرنامج النووي الإيراني، أو مواجهة عواقب وخيمة.
وردّ خامنئي على هذه الرسالة بإعلانه أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مباشرة طالما استمرت الضغوط، وأن إيران لن تستسلم لمطالب الولايات المتحدة.
ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، تزايدت المخاوف من تفاقم الأزمة، لا سيما في ظل تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في الشرق الأوسط والمحيط الهندي.
ووفقًا لأحدث التقييمات الاستخباراتية الأميركية، فإن النفوذ الإقليمي لإيران قد تراجع، وأن حالة السخط الداخلي قد تؤدي إلى احتجاجات واسعة النطاق مشابهة لتلك التي حدثت في السنوات الأخيرة.
ويرى المحللون أن قرار استئناف المساعدات للمشاريع المتعلقة بإيران قد يكون مرتبطًا بمثل هذه التقييمات الاستراتيجية.